مطالعات حقوقی فضای مجازی

امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تبلور یافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه ها شود. با وجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام آور در این خصوص «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» می باشد. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است؛ با این وجود بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی از جمله موانع رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکار های آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد.

عارض صلاحیت کیفری در جرایم سایبری چالشی بسیار اساسی است؛ چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و نهایتاً عدم امکان اجرای صلاحیت سرزمینی به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، منجر به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه می گردد و زمانی که این مورد در ارتباط با چندحوزه قضایی مصداق یابد و دو یا چندین محکمه مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با تعارض صلاحیت کیفری در فضای سایبری مواجه خواهیم بود؛ که منجر به تعارض صلاحیت در محاکم داخل یک کشور یا عرصه ی بین المللی می گردد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تعارض ، رویکرد خود را به استفاده از قواعد سنتی حقوقی در این زمینه قرار داده و در راستای استفاده از معیارهایارتباط حداقلی، بهره مندی هدفمند و ضابطه ی پیش بینی پذیری برای حل این تعارض بوده است؛ که در مرحله ی عملیاتی با چالش هایی اساسی مواجه شده است. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چالش تعارض قوانین سایبری و راهکار آن در رویه ی قضایی ایالات متحده آمریکا پرداخته؛ که یافته های آن نشان از عدم کارایی قواعد سنتی در این زمینه دارد؛ در همین راستا ضرورت تغییر نگرش و اعمال قواعد خاص فضای سایبر و نیل به رویکرد منطقه بدون اعمال حاکمیت ملی در این فضا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ظهور متاورس بی تردید پیچیدگی های متعددی را در حوزه اجرای قوانین بین المللی به همراه دارد. با توجه به ماهیت ذاتاً فراملی متاورس، مشخص می شود که اعمال چارچوب های قانونی ملی بر اقدامات مجازی، فرآیندی پیچیده و چالش برانگیز است. جوهره اصلی متاورس، با توانایی اش در فراتر رفتن از مرزهای سنتی ملی، موانع قابل توجهی را در مسیر اجرای مستقیم قوانین داخلی ایجاد می کند. تنظیم فعالیت های مجازی مستلزم ایجاد یک چارچوب جامع و همه شمول تحت نظارت حقوق بین الملل عمومی است. نگرانی دیگری که مطرح می شود، مربوط به جایگزینی احتمالی قوانین توسط پیشرفت های فناوری است. در عرصه متاورس، می توان سرعت بالای پیشرفت فناوری را مشاهده کرد. حوزه حقوق بین الملل با چالش بزرگ تنظیم مؤثر فعالیت های مجازی مطابق با هنجارها و اصول بین المللی تثبیت شده، با توجه به ماهیت پویای این تحولات، مواجه است. ضرورت انطباق نظام حقوقی بین المللی با عرصه فعالیت های مجازی انکارناپذیر است، زیرا برای رسیدگی به نگرانی های چندوجهی که در این حوزه بروز می کند، حیاتی است. موضوع این مقاله به فرآیند معاصر به روزرسانی توافق نامه های بین المللی و ساختارهای حقوقی، تشکیل نهادهای نظارتی بین المللی و تشویق همکاری و هماهنگی جهانی می پردازد. همانطور که متاورس روند تکاملی خود را طی می کند، ضروری است که حقوق بین الملل نیز به طور متناسب تطبیق یافته و رفتار در فضای مجازی را به طور مؤثر تنظیم کند.

فضای سایبر در اصل فضایی شبیه سایر عرصه های رقابتی مانند دریا ، زمین، هوا است اما با این تفاوت، که این محیط دست ساخته انسان و نا ملموس است. با گسترش آن ، زندگی انسان را به چالش کشیده است و امنیت جهانی و منطقه ای را تهدید می کند. در این زمینه ، واکنش سازمان های بین المللی و منطقه ای قابل توجه است و توانسته اند راحل هایی را برای کاهش و به حداقل رساند خسارات ناشی از آن انجام دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به بررسی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در مواجهه با حملات سایبری می پردازد. از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های بین المللی و منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های و نتایج تحقیق نشان می دهد که سازمان های بین المللی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مخابرات، ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، اکوواس ،سازمان کشورهای امریکایی و سازمان امنیت و همکاری اروپا اقداماتی مانند دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی در راستای مقابله و کاهش خطرات ناشی از حملات سایبری انجام داده اند

قلمرو قواعدفقهی درحوزه حقوق قراردادهای سنتی کم وبیش بیان شده است.آنچه تاکنون ازحیث نظری مورد بحث نبوده، ضرورت تحلیل قواعدفقهی و بازشناسی قلمروآنهادرحیطه فراقرارداد است.وضمن انتخاب قواعد فقهی درمحدوده مقاله،مقایسه آنها نیزانجام گرفت. فراقراردادباتجهیزمولفه های پنجگانه بانام اختصاری «کابها» شامل،1. کامپیوتر، 2.ارزدیجیتالی، 3.بلاک چین، 4.هوش مصنوعی استدلالی، 5.ارتباطات مخابراتی، درسطح فراتری ازقراردادهای هوشمند قراردارد. هدف مقاله محک ظهور قواعدکلی فقهی بافراقرارداد است. وبدینوسیله سَریان وسکوت وعملکرد مصداقی این قواعد درمصافِ با پیشرفت های فناوری سنجیده شد. دراین تحقیق از روش های معتنابهی از قبیل روش کتابخانه ایی، توصیفی و تحلیل محتوا، با غلبیت روش کیفی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و به کمک استنباطِ متون، درکشف زوایای پنهانِ داده ها وواحدهای مورد تحلیل سعی شده است. یافته ها ودستاوردهای تحقیق حاضربرای بررسی پیشرفت فناوری عرصه علوم تجربی وتاثیرشگرف آن برعلوم انسانی، خصوصاً، حقوق و فقه است که با دستکاری متغیرهای سابق ضمن کاهش قلمرو نفوذ قواعد کلی فقهی منتخب درعرصه بروز مصادیق بعضاً موجبات «سکوت» آنها رادرانعقاد فراقرارداد فراهم آورده ودرمقام «شبه منسوخ و متروک» وقرارداده است. بطوریکه، تنها در تاریخ ادبیات حقوقی- فقهی ازآن یاد خواهد شد.

توقیف داده یا سامانه، فرآیند در اختیار گرفتن اطلاعات و ابزارهای رایانه ای مرتبط با جرم، اعم از اینکه وسیله جرم باشند یا مرتبط با جرم یا موضوع آن، توسط مقام پیگرد است. با توجه به چالش های عدیده ای که در تشخیص صلاحیت کیفری سایبری و نیز صلاحیت سنتی مرتبط با کنش های کیفری وجود دارد،توقیف داده یا سامانه به سه صورت می تواند با صلاحیت کیفری مرتبط و در تشخیص آن کمک کننده باشد: یکی از جهت کشف جرم در جایی که به طور قطعی محل وقوع جرم مشخص نباشد. مکان توقیف داده و سامانه قرینه آشکاری برای کشف جرم است. دوم از جهت وقوع رفتار جرم. محل توقیف داده یا سامانه می تواند گویای محل صلاحیت دار دائمی یا موقتی ( نیابت قضایی یا احاله) برای رسیدگی به جرم باشد. سوم از جهت وضعیت داده یا سامانه نسبت به رفتار جرم که اگر داده یا سامانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم بوده یا اینکه موضوع جرم یا تحصیل یافته از جرم باشد، برحسب مورد می تواند نقش موثری در تشخیص صلاحیت ایفا نماید. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی رویه قضایی به شیوه توصیف و تحلیل کوشیده تا رابطه میان توقیف داده و سامانه را با صلاحیت کیفری امکان سنجی کند و سپس به این نتیجه رسیده که گرچه رابطه مستقیم با توقیف داده و صلاحیت کیفری وجود ندارد ولی به جهت چالش های عدیده صلاحیت در ارتباط با جرایم ارتکابی در فضای سایبر، توقیف داده می تواند به عنوان یک قرینه یا شاخص برای تثبیت صلاحیت کیفری به کار آید.