عدالت اجتماعی

در چند دهه اخیر، زیست پذیری شهری به مثابه گفتمانی نوین در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مورد توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگزاران در سطوح مختلف جهانی، منطقه ای، ملی و محلی، بوده است. این مقوله، ضمن انعکاس وضعیت شاخص های مرتبط با توسعه پایدار و عدالت فضایی و اجتماعی در بستر کالبد شهر، روح شهر را در ارتباط با شاخص های کیفی و ارتقاء تاب آوری پیرامون بحران ها، جذابیت های کالبدی- محتوایی، بسط سرمایه ای- فرهنگی و گرایش به نوآوری و خلاقیت شهری در ابعاد مختلف، منعکس می سازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین و تحلیل ظرفیت ها و چالش های فراروی زیست پذیری شهری در سقز و فضاهای پیرامونی آن و شناسایی وضعیت های مختلف آن (خوشبینانه تا بحران)، می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- اسنادی، پیمایش های میدانی، جلسات نخبگانی و نیز تحلیل های مدلی و نرم افزاری در چارچوب تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، آنالیزهای ویکور و الگوی سناریو ویزارد، بوده است. در این بین، تعداد 40 نفر از نخبگان علمی و اجرایی با استفاده از الگوی غیر تصادفی هدفمند، به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های حاصل از تحلیل مدل ویکور نشان داد که به ترتیب نواحی 3 (0.097)، 1 (0.247) و 9 (0.264) دارای مطلوب ترین وضعیت زیست پذیری، و نواحی 16 و 7 با (1.00) و (0.719)، وضعیت نامناسب به لحاظ شاخص های مورد تحقیق داشته اند. همچنین، نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح اطمینان (0.99) و احتمال خطای کمتر از (0.01)، بین عدالت فضایی، پیوستگی و تعلق مکانی (0.32) و عدالت فضایی، مشارکت و همبستگی اجتماعی (0.22)، ارتباط مثبت بالا در سطح اول و متوسط در سطح دوم برقرار است. در نهایت، با توجه به امتیازهای اکتسابی، احتمال تداوم وضعیت فعلی (320) نسبت به وضعیت های مطلوب (250) و قابل قبول (180)، بیشتر بوده است.

خدا بشر را آفرید و بشر تمدن را. بی تردید میان تمام مفاهیمی که حاکی از توانایی بشر است مفهومی جامع تر از تمدن نمی توان یافت که همه دستاوردهای عقل، هوش و خلاقیت او را یکجا نمایندگی کند. تمدن واژه ای است که به تنهایی تمام سرمایه ها، داشته ها و انباشته های نسل های متمادی گروه کثیری از انسان ها را به منصه ظهور می رساند. تمدن گرچه بیشتر در مظاهر مادی جلوه می کند، اما هرگز بدون پشتوانه های فکری و معنوی نمی تواند به اوج برسد و دوام بیاورد. تجربه زندگی جمعی انسان به او آموخته است که برای حفظ دستاوردهای مادی و معنوی خویش به نیرویی محافظ در جامعه نیازمند است که امروز به آن «پلیس» می گوییم. اما فلسفه وجودی این نیرو و نوع رابطه او با سایر پدیده های اجتماعی از جمله مباحث تمدنی خالی از بحث و نظریه پردازی نبوده است؛ زیرا رابطه دو مفهوم تمدن و پلیس رابطه ای چندجانبه است که با توجه به اهمیت و آثار گسترده اجتماعی آن نیازمند بررسی عمیق و جامع است. در این باره جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی سؤال های بسیاری مطرح کرده اند از جمله اینکه کارکرد پلیس در اجتماع چیست؟ پلیس با کدام یک از جنبه های فرهنگی یک تمدن بیشتر در ارتباط است؟ رابطه پلیس با عدالت اجتماعی به عنوان یکی از محورهای تمدن چیست؟ مشروعیت پلیس با مشروعیت نظام تمدنی مرتبط است؟ اعتماد اجتماعی چه نقشی در موفقیت پلیس دارد و اعتماد به پلیس چگونه حاصل می شود؟ این مقاله سعی خواهد کرد با رجوع به آرای جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی، به سؤال های یادشده پاسخ گوید. در این زمینه ضمن اشاره به اشتراک مفهومی دو واژه تمدن و پلیس در تاریخ ادبیات بعضی از کشورهای اروپایی، به اشتراکات کارکردی و عملکردی نظام سیاست گذاری تمدنی و نظام اجرای سیاست های تمدنی (پلیس) و نقش این کارکردها در تحکیم متقابل پایه های تمدن از سویی و استحکام عملکرد پلیس از سوی دیگر می پردازد.

از نظر اسلام عدالت یک اصل بنیادین ومهمترین رکن جامعه تلقی می شود، بطوری که فلسفه ارسال رسولان برقراری عدل وقسط در میان مردم دانسته شده است از اینروهمواره موضوع عدالت از دغدغه ها ی بشرومفاهیم محوری و نظریه پردازی صاحب نظران وفلاسفه بسیاری بوده است. سید قطب از جمله اندیشمندان مسلمان در قرن بیستم است که به بررسی ابعاد عدالت اجتماعی در اسلام پرداخته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ بررسی چیستی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه سیدقطب با تکیه بر کتاب "تفسیر فی ظلال القرآن" است و اینکه وی چگونه از آن مبانی به نظریه عدالت اجتماعی اش دست یافته است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی به واکاوی مفهوم عدالت اجتماعی در تفسیر فی ظلال القران از نظر سید قطب خواهیم پرداخت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدالت اجتماعی در تفسیر فی ظلال القرآن، یک آرمان دست نیافتنی نیست بلکه این عدالت از طریق ایجاد جامعه ی عادلانه واخلاقی برای تبدیل آموزه ای قرانی به واقعیت جامعه بشری است بر پایه ی دستورات قران که از یک مفهوم اعتقادی جامع سرچشمه گرفته باشد وعدالت بی ارتباط به زندگی و حیات عینی انسان و جامعه نیست،بلکه معنایی فراتر از حکومت و هستی شناسانه دارد و باید که در کنش فردی و اجتماعی تحقق یابد. بر این اساس، سید قطب راه تحقق عدالت اجتماعی را در عدالت در روابط اجنماعی بین افراد ،عدالت اقتصادی ،عدالت توزیعی وحکمرانی عادلانه ومسولیت پذیر بودن انسانها می دانست که در زیر لوای احکام الهی تحقق می یابد.وموانع آن تبدیل دستورات قرانی به هوا وهوس، فساد وتمرد از شریعت الهی وتوزیع نا عادلانه است . ایشان چشم انداز اصلاحی خود را برای جامعه بر اساس تحقق عدالت اجتماعی می داند و دستیابی به مبانی اسلام، اعمال مشروعیت آن و اجرای مبانی وپیاده سازی حکومت اسلامی به عنوان یکی از مهمترین اهداف قرآن، هدف اصلی وی بوده است.

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه عدالت اجتماعی در راستای اجرای خط مشی ملی بود. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه مربوطه به تعداد نامحدود بودند که تعداد 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، نخست از دل تعداد زیاد انواع داده های اولیه، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 96 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 16 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد. یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: عوامل فرهنگی، سازگاری با نخبگان، آموزش می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(3 مقوله)، بستر یا زمینه(3 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله)، راهبردها(2 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند. در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 96 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل پیشنهادی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده داشت.

عمقِ پایان ناپذیر آموزه های قرآن سبب شده است که همواره با تأمل در آیات و واژگان آن، دریافت بدیعی از این کتاب آسمانی حاصل شود. در این نوشتار با بررسی اقوال تفسیری در مورد واژه «میزان» ذیل آیه 25 سوره حدید، یک دیدگاه تفسیری، به مثابه مصداق ارجح مطرح گردید. مفسران در تفسیر این واژه نظریات متفاوتی بیان کرده اند که عبارتند از: ترازوی سنجش کالا، عدل، امام، حق، دین و عقل. نتایج پژوهش پس از تحلیل تفسیری آیه نشان می دهد که عقل نه تنها یکی از بهترین مصادیق تفسیری برای واژه «میزان» است، بلکه معیار تشخیص میزان بودن دیگر نظریات تفسیری نیز به شرط پذیرش تنها به وسیله عقل صورت می گیرد. تَتَبُّع متون دینی و آموزه های آن نیز مؤیِّد این دیدگاه تفسیری قرار گرفت. تبیین و تأیید جایگاه عقل در منظومه دین و نقش منحصر به فرد آن در اصول و فروع احکام از دیگر دستاوردهای این پژوهش است. با توجه به اینکه از منظر تعدادی مفسران آیه ی 25 سوره حدید بیانگر رسالت انبیاء در برقرای عدالت اجتماعی است، تفسیر میزان به عقل، منجر به تبیین نقش خاصِ آن در به دست آوردن این آرمان بشر خواهد شد. زیرا یکی از کاربردهای عقل تطبیق آموزه های وحی با مقتضیات زمان است. به عبارت دیگر به نظر می رسد برقراری عدالت اجتماعی بدون ابزار عقل، در کنارِ بیِّنه و کتاب امکان پذیر نیست.

رویدادها به مثابه گفتمان، نظام اندیشه ای و دستگاهزبانی را تولید می کنند که مفاهیم در درون آن سامانه زبانی معنادار می شوند. براین اساس نظام زبانی بازنمونی ازپیوند عناصرزبانی بامؤلفه های غیرزبانی وانعکاس دهنده بافتار است. مفاهیم آزادی و عدالت اجتماعی درگستره زیست اجتماعی درتوالی زمانی ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده ونوع روایت یا برداشت ازآنها نیز همبسته به قرارداشتن درنظام گفتمانی خاص است که درآن سامانه تکون یافتند. البته هرنظام گفتمانی دردستگاه زبانی ویژه دارای دال مرکزی است و مقوله بندی ها نیز برپایه آن صورت می گیرد. پژوهش حاضر باشیوه توصیفی وتحلیل گفتمان انتقادی به عنوان نظریه میان رشته ای در زبان شناسی به دنبال صورت بندی برداشت ها ازاین مفاهیم و چگونگی ارتباط میان آنها درگفتمان نهج البلاغه و لیبرالیسم است. ناهمسانی مواجهه بااین مفاهیم به دلیل دال مرکزی، روایتگرها و موقعیت ها درگفتمان ها از یافته های این پژوهش است. براین اساس گفتمان لیبرالیسم به مثابه متن ازجهت تقدمی، رأی به اولویت آزادی داده اما نهج البلاغه همکنشی، باهم آیی این مفاهیم درعرصه اجتماعی را روا دانسته است.

شعار اسلام اجرای عدالت در جامعه است. از آرمان ها و اهداف انبیاء الهی تحقق عدالت بوده است. عدل به عنوان یکی از پایه های ایمان، به حدّ وسط و میانه هر چیز گفته می شود، به گونه ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و دچار افراط و تفریط نگردد. خطّ اسلام، حدّ متوسط است، نه افراط و سخت گیری های کلیسایی را دارد و نه ولنگاری های جوامع غربی را می پذیرد، بلکه رکن اصلی دعوت به اسلام، عدالت می باشد. برای اجرای عدالت، نیاز است، پیش انگاره های تحقق آن، بازشناسی شود.  آیت الله خامنه ای رهبر جهان اسلام و فعّال سیاسی عصر حاضر در اندیشه های اجتماعی خویش در تفسیر آیات پیرامون عدالت اجتماعی به این مهم اهتمام ورزیده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی در سه عرصه، به چند پیش انگاره دست یافت. الف- جایگاه عدالت اجتماعی. ب- شروط تحقق عدالت اجتماعی. ج- اهداف و آرمان های تحقق عدالت اجتماعی. یافته های پژوهش حاضر، برتری عدالت در مناسبات اجتماعی نسبت به عدالت فردی در دیدگاه آیت الله خامنه ای است که تحقق آن سبب دعوت ملّت های جهان به اسلام می شود و عدالت در دفاع از مظلوم با اقتدار مسلمانان در صحنه بین المللی و خداترسی کارگزاران حکومتی به دست می آید. همچنین هدف رسیدن به حیات طیّبه، نفی تبعیض، شکست دادن کانون های ستمگری، برخورداری استعدادهای مختلف از مزایای جامعه و پیشگیری از جرم از نتایج بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله خامنه ای است.

سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.

لزوم دست یابی و توافق بر قواعد عام در عدالت پژوهی که به  مثابه قوانین اساسی در رفتارهای فردی و اجتماعی سامان بخش تدوین دیگر قوانین و ارزیابی وضع موجود باشد، همواره در کانون توجه اندیشمندان عدالت پژوه و فیلسوفان سیاسی بوده است. این پژوهش که با هدف کشف نظر قرآن کریم درباره این اصول و به روش توصیفی ۔ تحلیلی و با تکیه بر گزاره های مرتبط در قرآن کریم انجام شده است، استخراج یازده اصل است که اصل برابری اوّلیه، اصل محاسبه پیامد های عمل و اصل شفافیّت وتوجه به میزان آگاهی به عنوان اصول مبنایی؛ اصل خود مسئولیتی، اصل تناسب وسع و تکلیف، اصل تناسب تلاش و پاداش، اصل توجه به نقش و تأثیر، اصل تناسب جُرم و جزا و اصل تعلیق احساسات به عنوان اصول اجرا و اصل جبران به عنوان اصلی ترمیمی و تصحیحی، در تمامی مراحل دست یابی به عدالت اجتماعی عمل خواهند کرد. برخی از این اصول مانند اصل تعلیق احساسات و برابری را، با توجه به همراهی دیگر اصول، در تمامی مراحل، «اصول زمینه ای» نام داده ایم و در پایان الگویی با پوشش مطلوب موضوعات مختلف جهت محاسبه و اقدام عادلانه، طراحی و عرضه شده است.

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.

   پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی از منظر مدیران و صاحب نظران آموزش عالی شامل کارشناسان حوزه های ستادی آموزش عالی، معاونان آموزشی و دانشجویی- فرهنگی دانشگاه ها اعم از دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل خبرگان صاحب نظر در امور آموزشی بود که 79 تن از آنها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روایی پرسشنامه به روش محتوایی (CVR) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شد. داده ها به وسیله نرم افزار تحلیل داده های کمی (spss) و آزمون های تحلیل واریانس و تفاوت میانگین دوگروهه تحلیل شده است. بدین لحاظ، یافته های این پژوهش در بعد توصیفی نشان دادند که از میان کل پاسخگویان (79 نفر)، حدود 34 درصد با سیاست بومی گزینی، موافق و 66 درصد با این سیاست یا روش مخالف هستند. پاسخگویانی که در سازمان های وزارت علوم، سمت مسئول یا کارشناس داشتند، هیچ یک موافق با سیاست بومی گزینی نبودند. همچنین 43 درصد از پاسخگویان در دانشگاه های وزارت علوم، مخالف طرح بومی گزینی دانشجو و 59 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی موافق شیوه بومی گزینی بودند. برای اطمینان از واقعی بودن نسبت های مذکور، آزمون خی دو میان دو متغیر نگرش به بومی گزینی وابستگی سازمانی انجام گرفت که مقدار این آزمون (43/13) در سطح 95 درصد اطمینان نتایج به دست آمده را تأیید کرد. از مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش، تأسیس قطب های دانشگاهی در شهرهای بزرگ و تمرکزبخشی به رشته های دانشگاهی به منظور ایجاد برخی شهرهای دانشگاهی است.

عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.

پژوهش حاضر با هدف ِنیل به ارتباط و نسبت میان دو مقوله توسعه یافتگی اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در استان های ایران به رشته تحریر درآمده است؛ زیرا نسبت عدالت(= عدم نابرابری) و توسعه همواره موضوعی چالش برانگیز بوده است. در حالی که اقتصاددانان اولیه توسعه، هرنوع سمت گیری معطوف به عدالت را به ضرر نظام اقتصادی می دانستند و نابرابری فزاینده داخلی را به عنوان نتیجه ناگزیرِ توسعه مسلّم فرض می کردند، امّا با گذشت زمان مشخص شد که شرایط عادلانه جزو متغیرهای بسیار مهم عملکرد مطلوب اقتصادی محسوب می گردند؛ به گونه ای که تقریباً تمام عوامل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی ریشه در غفلت از مسئله عدالت اجتماعی و نابرابری های فاقد توجیه دارد. حال این پژوهش از حیث نوع مطالعه، تحقیقی تبیینی می باشد که در مقام آزمون مدعا یا مقابله فرضیه های نظری با واقعیت هایی که بر آن ها دلالت دارند، از روش تطبیقی ِکمّی درون کشوری استفاده نموده است و در آن،واحد تحلیل و مشاهده «استان/ سال» و سطح تحلیل «ایران» با طرح تحقیق طولی برای دوره زمانی 1368 تا 1398 مطمح نظر می باشد. چنانچه نتایج و یافته های این تحقیق دال بر این بوده است که میان دو مقوله توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی نوعی ارتباط خطی منفی معنادار با شدت نسبتاً متوسط (000/0beta: -0.324/ sig :) دیده شده است. با استناد به یافته های نهایی این پژوهش، می توان گفت که نوعی مطابقت با دیدگاه نظری چلبی (ارتباط خطّی به شکل منفی میان دو مقوله توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی) دیده شده و همچنین نتایج پژوهش حاضر با دیدگاه های نظری کوزنتس و رفیع پور در تضاد بوده است. .

یکی از تفاسیر و جنبه های عدالت اجتماعی عدالت به مثابه انصاف است؛ اگرچه برخی انصاف را تمام عدالت اجتماعی، و بعضی آن را عالی ترین سطح عدالت می دانند. تحلیل انصاف به سان عدالت امری دشوار است؛ اگرچه انسان توشه ای فطری از معرفت نسبت به این دو دارد و در عمل، منتظر به سرانجام رسیدن نظریات در این باره نمی ماند. در سنت اسلام شیعی، انصاف از جمله اصول اخلاقی و حقوقی انسانی است. در این سنت بر انصاف به عنوان یکی از اصول راهبردی در روابط اخلاقی و حقوقی تأکید شده است. فیلسوفان اخلاق از انصاف با عنوان قاعده زرین یا سیمین یاد می کنند و در باب تبیین و کارآمدی آن به بحث می پردازند. برخی از مجریان عدالت در جهان، اساس داوری خویش را تنها بر انصاف استوار نموده اند. این مقاله درصدد است تا جایگاه انصاف به مثابه بارزترین نماد عدالت اجتماعی را در سنت اسلام شیعی بررسی و تحلیل کرده و جایگاه آن را در نظام هنجارهای اخلاقی و حقوقی آن نشان دهد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه، از جمله امور پسندیده ای است که همه بزرگان دینی، بر آن تأکید دارند. یکی از جنبه های مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه، ورزش می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیت های خیریه از سوی خیرین ورزش یار می-باشد. روش تحقیق حاضر آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خیرین ورزش یار بودند که به موضوع تحقیق حاضر اشراف کامل داشتند. بر اساس انتخاب هدفمند، تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. با مطالعه مبانی نظری و نظرات خبرگان، مؤلفه های اولیه استخراج گردید. تعداد 7 عامل موثر بر مشارکت در فعالیت های خیریه از سوی خیرین ورزش یار شامل باورهای مذهبی، علاقه به ورزش، کسب پایگاه اجتماعی، بنای یادبود برای گذشتگان، عدالت خواهی، تعهد اجتماعی و درخواست های شخصی شناسایی و نهایی گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار Electre SoLver (روش الکتره) انجام گردید. نتایج نشان داده است که باورهای مذهی با چیرگی 6، مهمترین عامل و درخواست های شخصی با چیرگی صفر، کم اهمیت ترین عامل موثر بر مشارکت در فعالیتهای خیریه از سوی خیرین ورزش یار می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران ذیربط، با بهره گیری از عوامل استخراج شده، افراد مستعد در امر مشارکت در فعالیت های خیریه را شناسایی و انگیزه کافی را در آن ها برای مشارکت ایجاد نمایند.

مفهوم عدالت خواهی در ادب فارسی از دیرباز وجود داشته است و با افزایش ظلم، تبعیض و بی عدالتی، در شعر معاصر افغانستان بازتابی گسترده یافته است. پس از اعتراض شهروندان افغانستان به تغییر مسیر برق رسانی با اهداف سیاسی و تبعیض آمیز و شکل گیری «جنبش روشنایی» در 1395 خورشیدی، مجموعه ای از اشعار در این موضوع سروده شد که عدالت خواهی، تبعیض ستیزی و ظلم ستیزی از بارزترین ویژگی های آن به شمار می رود. هدف اصلی این نوشتار، بررسی اشعار عدالت خواهانه در جنبش روشنایی، به منظور دست یابی به دیدگاه و شیوه های پرداخت مضمونی و معنایی است که بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. مبنای کار این پژوهش، سه مجموعه است که در این موضوع منتشر شده اند: «هر روز خون تازه طلب می کند زما»، «آیه های روشنایی» و «فریاد روشنایی». بررسی های انجام شده روی اشعار عدالت خواهانه جنبش روشنایی نشان می دهد که مردم افغانستان در دوره مورد بحث از تبعیض، تعصب، بی عدالتی، محرومیت، ناامنی و بی کفایتی، بی مسئولیتی و کم کاری دولت به ستوه آمده اند و بر این اساس بیداری، اتحاد، برابری، برادری و صلح به عنوان راهکارهای بیرون رفت از اوضاع نابسامان اجتماعی از سوی شاعران طرح شده است.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.