عدالت اجتماعی

عصر نهضت یا عصر معاصر عربی هم زمان با عصر مشروطه در ایران، روزگار تجدّد در زندگی اجتماعی مردم مصر و فارس بود. تحوّل و دگردیسی در زندگی اجتماعی این دو ملّت در عصر معاصر، دگرگونی در عرصه ادبیات را نیز در پی داشت. با دگرگونی ادبی، موضوعات اجتماعی جدید نیز وارد ادبیات گردید. محمود سامی بارودی شاعر برجسته مصر و فرخی یزدی شاعر پارسی گوی از مشهورترین نمایندگان تجدّد در این عصر هستند که القای مفاهیم حسّاس اجتماعی را بر عهده می گیرند تا فضا را برای داشتن اجتماعی مطلوب فراهم نمایند. بارودی با بهره گیری از ذوق سلیم و استوار و همچنین پیروی از منتقدان غرب به امور مردم و اصلاح عیوب موجود در جامعه می پردازد. او به مانند فرخی یزدی مسائلی چون عدالت محوری، وطن، ترک ذلت و خواری، توجه به فقر، مخالفت با ظلم و ستم و دعوت به علم آموزی را محوری ترین موضوعات اشعار خود قرار می دهد. این پژوهش در صدد آن است که با روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه اجتماعی و نشانه های نوآوری را با ذکر نمونه مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در پایان وجوه تشابه و اختلاف هر کدام را در این خصوص بیان می کند.

تبیین رابطه فضا و نابرابری اجتماعی در گرو فهم عمیق نسبت به چیستی و ماهیت فضاست، که دلالتی بر جدایی گزینی فضایی و میزان برخورداری متفاوت از سرانه های کاربری فضای سبز در سطح نواحی شهری است. پژوهش حاضر با هدف آزمون این فرضیه که میزان توزیع کاربری فضای سبز در بین نواحی شهر زنجان متعادل نمی باشد، شکل گرفته است. از آنجایی که عدم تحقق عدالت محوری در برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح شهر سبب عدم برابری در میزان دسترسی به کاربری های فضای سبز شهری شده است ضرورت بازنگری به نگرش مدیریتی برای توزیع متعادل تر در نواحی شهری زنجان را بیشتر می کند. در همین راستا پژوهش حاضر به منظور تحلیل آماری کلیه فضاهای سبز شهری که در سطح شهر زنجان توزیع شده اند، انجام گرفته است. حاصل این تحلیل ها مؤید این واقعیت است که نحوه توزیع فضاهای سبزی که در شهر زنجان وجود دارد نتوانسته است برآورد کننده برابری در فرصت ها برای همه شهروندان باشد چراکه در این شهر و در میان محلات موجود آن، به هیچ وجه میزان برخورداری از فضای سبز به صورت یکسان نمی باشد. لذا با توجه به اختلاف معناداری که بین نواحی شهری زنجان در دسترسی به کاربری فضای سبز وجود دارد، مدیریت شهری جهت توزیع عادلانه تر کاربری فضای سبز شهری، نیازمند ایجاد، توسعه و باز توزیع فضاهای سبز و پارک ها بر مبنای نیاز نواحی کم برخوردار می باشد .

هدف اصلی این پژوهش، سنجش نابرابری فضایی در منطقه 2 شهر تهران است که با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، رتبه بندی محلات و بررسی نابرابری فضایی محلات رسمی و غیررسمی و تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی - کالبدی این محلات انجام شده است. در نتایج به دست آمده با روش تاپسیس برای محدوده مطالعه شده، محلات اسلام آباد (رتبه 28) و فرحزاد (رتبه 30) نامناسب ترین وضعیت را در این منطقه ازنظر برخورداری از شاخص های مدنظر دارند. این در حالی است که محله شهرک غرب و محله پونک با رتبه بالا بهترین وضعیت را دارند. در مجاورت محله فرحزاد، سه محله سرو، پرواز و پونک به ترتیب رتبه های 7، 11 و 2 را به خود اختصاص می دهند و در مجاورت محله اسلام آباد، سه محله شهرک غرب، سعادت آباد و مدیریت به ترتیب رتبه های 1، 4 و 22 را کسب می کنند. نتایج پژوهش نشان دهنده پاره پاره شدن منطقه، ازهم گسیختگی فضایی و الگوی پراکنده نابرابری فضایی در سطح محلات فقیر و غنی برآمده از تولیدات فضایی فقر و رفاه است.

در این پژوهش توزیع فضایی خدمات عمومی شهری درسطح شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور از21 مؤلفه استفاده شده وتوزیع خدمات عمومی شهری درسطح پنج بخش شهری کرمانشاه بررسی شده است. برای شناخت درجه توسعه یافتگی در پنج بخش شهری مورد مطالعه از تکنیک تاکسونومی (Taxonomy) استفاده و نتایج،نشان دهنده این موضوع است که بخش مرکزی توسعه یافته ترین بخش شهری در سطح کرمانشاه است. به علاوه از تکنیک GISدر تعیین شعاع عملکردی خدمات عمومی بهره گرفته شده ومحلات برخورداروغیر برخوردار،برروی نقشه های توزیع فضایی خدمات عمومی شهری مشخص گ ردیده اند.ی افته های تحقیق نش ان می دهد که توزیع فضایی خدمات عمومی در سطح شهرکرمانشاه به صورت نامتعادلی انجام پذیرفته و نیازمندارائه خدمات عمومی بیشتری می باشد.از بررسی بین میانگین قیمت زمین با درآمد سرانه و اجاره بهای پرداختی در ارتباط با شاخص مسکن معلوم گردید که رابطه معناداری بین آنها وجود دارد،یعنی هرچه قدردرآمد واجاره بهای پرداختی در بخش های پنج گانه موردمطالعه افزایش می یابد،قیمت زمین نیز با افزایش مواجه می شود که این موضوع باعث شکل گیری محله های برخوردار وغیر برخوردار شده است.در نهایت اینکه،از میان برنامه ریزی های موفق برای فائق آمدن به این مشکلات برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از تکنیک های جدیدبرنامه ریزی،از جمله GIS از اولویت بیشتری برخوردارند.

یکی از بحران های اساسی که انسان ها با آن رو برو هستند، بحران فقر و بی عدالتی است. بسیاری از حکومت ها مهمترین شعار خود را تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان ساکنین کشور به تمامی امکانات و تسهیلات لازم برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه قرار داده اند. اما آیا روند برنامه ریزی و اجرا به تحقق این هدف منجر شده است؟ آیا واقعاً اثرات توسعه به همه انسان ها می رسد؟ آیا همان طور که در تمامی برنامه های توسعه اعلام می شود، بیشترین اثرات توسعه به کسانی می رسد که به آن نیاز دارند یا برعکس منافع عمدتاً به سمتی سوق پیدا می کند که از امکانات بیشتری برخوردارند؟ برای پاسخ گویی به این سوالات، این نوشته در نظر دارد روند ارتقاء شاخص های توسعه انسانی را در سطح استان های کشور، مورد بحث و بررسی قرار دهد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که با وجود پیشرفت های نسبتاً مناسبی که در سطوح کلی معیارهای توسعه انسانی حاصل شده است، این پیشرفت ها عمدتاً در بخش هایی باقی مانده است که از قبل نیز شرایط و امکانات مناسبی در اختیار داشته و افراد فقیر و نیازمند، کمترین بهره را به دست آورده اند. روش این پژوهش مروری، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و یافتن مفاهیم نظری توسعه انسانی و کاربرد شاخص های توسعه انسانی و روند آن در ایران بوده است. در تحلیل نهایی از نرم افزار GIS در تعیین درجه توسعه یافتگی استان های کشور استفاده شده است.

از جمله اهداف برنامه ریزی توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف، از سال 1388 هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه دولت قرار گرفته که مهمترین بخش این برنامه پرداخت نقدی یارانه هاست. پرداخت نقدی یارانه از جمله راه های انتقال درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. بر همین اساس، این تحقیق با هدف بررسی اثرات پرداخت نقدی یارانه بر زندگی خانوارهای روستایی (به عنوان بخش عمده ای از گروه های کم درآمد جامعه)، صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستاهای دهستان آزادلو با 919 خانوار است که از بین آن ها تعداد 270 خانوار (بر اساس فرمول کوکران) به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شده اند. جهت پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفای کورنباخ استفاده شده که ضریب آلفای 0/73 به دست آمده است که نشان از سطح بالای اصمینان ابزار تحقیق می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های کای اسکوئر، کرامر v ، کندال w ، فریدمن، مک نمار، ویلکاکسونw ، من ویتنی u ، t تک نمونه ای، کولموگروف- اسمیرنوف، کروسکال- والیس، همبستگی پیرسون، رگرسون، آنالیز واریانس و همچنین جداول توافقی دو طرفه و سه طرفه (آنالیز لگاریتم خطی) در نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که پرداخت نقدی یارانه در جامعه روستایی تحقیق حاضر موجب افزایش تمایل به گسترش بعد خانوار در جهت دریافت مبلغ بیشتر، افزایش رضایت از پرداخت نقدی یارانه، افزایش پس انداز، افزایش اعتماد به نفس، تغییر در الگوی مصرف از کالاهای اساسی به غیر اساسی، مدیریت مصرف، کاهش تمایل به کار، افزایش سطح توقع خانواده، افزایش قدرت خرید و قدرت انتخاب شده است

با رشد فزاینده شهرنشینی در جهان؛ شهرهای کشورهای درحال توسعه و ازجمله ایران، با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده اند؛ به طوری که ناپایداری حاصل از آن، به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی و با نمودهایی همچون محرومیت شهروندان از خدمات و تسهیلات شهری، افزایش شکاف طبقاتی و تشدید تفاوت مناطق شمال و جنوب شهر و غیره نمایان شده است. لذا با توجه به مفاهیم عدالت فضایی و اجتماعی و برای تحقق این اهداف؛ رفع نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، کاهش آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات و امکانات، توجه به نیازهای اساسی شهروندان در شهرها موضوعی حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد. کاربری اراضی شهری ازجمله مواردی است که با کارکرد مطلوب خود از طریق پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی؛ جایگاهی مهمی را در این زمینه ایفا می کند. به همین منظور این پژوهش با بررسی و ارزیابی کاربری های شهری با رویکرد عدالت فضایی در شهر زنجان به دنبال شناسایی وضعیت موجود می باشد. نوشتار حاضر ازنظر هدف با رویکردی کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که پس از تشریح مفاهیم با روش کتابخانه ای، با در نظر گرفتن دو شاخص تأثیرگذار در کاربری اراضی و با به کارگیری نرم افزار ArcGIS ، در چارچوب مدل میانگین نزدیک ترین همسایه ( RN ) ، آنتروپی و سرانه و سطح مطلوب، کاربری های شهری را موردبررسی و ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که توزیع و پراکنش و سازمان یابی کاربری های خدماتی در شهر زنجان به صورت متمرکز و با عدم تعادل فضایی روبرو بوده و همراه با آشفتگی و اختلاف فاحش کمی و کیفی در مناطق سه گانه زنجان است.

علم هم چون پدیده ای اجتماعی، متأثر از محیط است و در خلوت، به دستور و فرمان یا به توصیه و تشویق، بالندگی، شکوفایی و گسترش پیدا نمی کند؛ هر چند رکود و انحطاط آن، به طور جدی با عوامل پیش گفته پیوند وثیق دارد. علم در جهان اسلام نیز از این قاعده بیرون نبوده است. پژوهشگران این حوزه، دوران خلافت مأمون عباسی را که پاره ای از آن با حضور و نقش علمی امام رضا(ع) همزمان است، دوره اوج گیری و نضج تمدن اسلامی و در رأس آن بسط و توسعه علوم دانسته اند. اینکه چه علل و عواملی در این فرایند نقش داشته، پرسشی محوری است که پژوهشیان، پاسخ های گوناگونی به آن داده اند. بر پایه نوشتار حاضر، بیش از همه، وجود بستر و فضای اجتماعی متناسب با علم ورزی یا گسترش نسبی عدالت اجتماعی، این دوره را از دیگر دوره ها متمایز و مبدأ تحولاتی بنیادین ساخته است. مقاله با این فرضیه که رشد علم و توسعه، محصول هم اندیشی، مناظره، پرسش و پاسخ و وجود فضای تعاملی آزاد برای اندیشمندان است، به این نتیجه دست یافته که دوره امام رضا(ع) و در بازه ای گسترده تر، زمان مأمون چنین بستری فراهم شده بود. در آن دوره از یک سو افراد از هر مسلک و مذهبی می توانستند وارد گفتگوی علمی و فرهنگی شده، و از سوی دیگر به نقد یافته ها و داشته های مسلمانان بپردازند و از آن مهم تر، آثار و نوشته های بیگانگان را که در ذهنیت مسلمانان اولیه ارزشِ اعتنا نداشت، به زبان اسلامی برگردانده (نهضت ترجمه) و در نشست های علمی و مناظره های جدی، با امکان برابرکه حتماً نسبتی با فضای جامعه داشت، مورد نقد، نقض و چالش قرار دهند.

یافته های حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابل تعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری(گفتمان سازندگی) در قالب مدلول ها یا نشانه های اصلی ای چون «اشتغال زایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه بیکاری»، «نگرش به بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی»، «نبود نگاه حمایتی و جامع» و «رعایت عدالت استحقاقی» مسدود و مفصل بندی این گفتمان، حول دال های اصلی مذکور شکل گرفته است. اما دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا که بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است، ذیل گفتمان حاکم بر این متن، که گفتمان اعتدال دولت روحانی بوده است، در قالب نشانه هایی اصلی یا مدلول هایی چون «عدم رعایت عدالت توزیعی»، «بهبود وضعیت رفاهی بیکاران»، «نگرش به بیکاری به عنوان مقوله ای کلان و فراسازمانی»، «طرح ریزی چهارچوبی برای پرداخت مقرری بیکاران»، «تأمین اعتبارات مالی در حوزه بیکاری»، «اصلاح در قوانین و مقررات بیکاری» و «رعایت عدالت استحقاقی»، مسدود و حول نشانه های اصلی مذکور، نظام معنایی ای گفتمان مذکور را شکل داده است. لذا نتایج حاصل از تحلیل گفتمان مبیّن آن است که تلقی از عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری به لحاظ تحلیل گفتمانی (مضامین، روابط و فاعلان اجتماعی) یکسان نبوده است.

یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری محیطی است اصولاً توان گیر و انس مخصوصاً در محکومیت های دراز مدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری های سازگارپذیری مواجه می کند. همین امر باعث شد تا قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹2 نظامی را تحت عنوان نظام نیمه آزادی در ماده ی ۵۶ و ۵۷ تصویب نمود که این تأسیس حقوقی به نفع برخی از متهمین است که اعطای این تأسیس به متهمان منوط به احراز شرایط متعددی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی نظام نیمه آزادی در قانون مصوب ۹۲ و بررسی مبانی قانونی و شرعی و مراحل اجرای آن، این نظام را در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری 1399 بررسی کرده و دریافته شد که این نظام که رضایت محکوم در میزان مجازات در آن شرط است نه تنها تسامحی به حال متهم است بلکه به حال جامعه و دولت مفید است زیرا با خروج متهم از زندان جامعه نیروی کار بیشتری را برای رونق و تولید داشته و از طرفی هزینه ی دولت در زندان ها کم خواهد شد و این توافق با متهم نمونه ی بارز قراردادی شدن عدالت کیفری در ایران است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

 امروزه گسترش شهرها و افزایش جمعیت در نواحی مختلف شهر، سبب پراکنش جمعیت شهری شده است؛ ازاین رو، رسالت عدالت فضایی در شهرها در راستای توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری با توجه به رفع نیاز شهروندان امری ضروری است؛ بنابراین، اگر مدیران شهری نتوانند امکانات و خدمات عمومی را به صورت عادلانه و مطلوب در مناطق مختلف شهر توزیع کنند، زمینه ایجاد نارضایتی شهروندان از دسترسی به خدمات رسانی را فراهم خواهند کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تحلیل عدالت اجتماعی و پراکنش شهری در توزیع خدمات عمومی شهری، ازطریق نرم افزار ARC GIS در شهر تربت حیدریه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را 13 ناحیه شهر تربت حیدریه تشکیل داده است. این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل جینی و مدل آنتروپی شانون به محاسبه توزیع و پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف شهر پرداخته است. درنهایت ازطریق محیط ArcMap به ترسیم نقشه های الگوی توزیع و پراکندگی فضایی نزدیک ترین فاصله همسایگی کاربری ها و خدمات عمومی شهری و رتبه بندی نواحی به 5 دسته (بسیار محروم، محروم، نسبتاً مطلوب، مطلوب و بسیار مطلوب) در 13 ناحیه این شهر پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد: نواحی (2-7-8-4) به عنوان نواحی بسیار مطلوب، نواحی (1-5-10) مطلوب، نواحی (3-11-12) نسبتاً مطلوب، نواحی (5-6) محروم و ناحیه (13) به عنوان ناحیه بسیار محروم از خدمات عمومی شهری در این شهر رتبه بندی و شناسایی شده اند؛ بنابراین خدمات عمومی عادلانه و متناسب با جمعیت شهر توزیع نشده است؛ به طوری که نواحی مرکز و داخل شهر دارای خدمات عمومی مطلوب و نواحی حاشیه و پیرامون نظیر نواحی (5-6-13) با توجه به تعداد جمعیت آن ها، فاقد خدمات رسانی یا به صورت نامطلوب توزیع شده اند.

نوع بشر برای حفظ بقای خود باید در جوامع با یکدیگر زندگی و همکاری کنند. این نیاز و ظرفیت برای همکاری، پرسشهایی را در مورد چگونگی سازماندهی روابط اعضای جامعه ایجاد میکند. «عدالت» به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مکتب فکری اسلام و حقوق بشر امروزی نقش تعیین کنندهای را در این زمینه ایفا می نماید. دین همواره نقش قدرتمندی در شکل دهی اندیشه های عدالت اجتماعی، سرکوب و رهایی داشته است که میتواند همچون دو روی یک سکه، هم به عنوان وسیله ای برای آزار مورد استفاده قرار گیرد و هم عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزام اخلاقی ترویج نماید. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، نقشه ای کلی از شیوه های درک عدالت در ساحت اسلام و حقوق بشر نوین ارائه نماید. مسئله ای که به یکی از چالش های مهم بین حقوق اسلام و حقوق بشر معاصر تبدیل شده، تفاوت هایی است که در تفسیر اسلام و حقوق بشر از مفهوم عدالت حاصل می شوند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که ادیان توحیدی، و به خصوص اسلام،بیش از هر تفکر دیگری، کمک قابل توجهی به توسعه جوامع عادلانه تر و انسانی ترکرده اند. بنابراین به نظر میرسدتلاش درجهت الهام گیری اسنادحقوق بشری از آموزه های اسلامی، امری دور از ذهن نیست.اگراندیشمندان حقوق بشر الگوی کامل حقوق انسانی را در نوشتجات متفکرین اسلامی به دور از هرگونه یکجانبه گرایی بیابند،جوانه های تدوین حقوق بشری تکامل یافته تر و انسانی تر از گذشته،به تدریج رویش خودرا آغاز خواهند نمود.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

هدف پژوهش حاضر استنتاج مبانی عدالت اجتماعی بر مبنای عقلانیت عملی از منظر علامه طباطبایی است. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که از روش استنتاج عملی فرانکنا برای تبیین بهره برده است. به همین منظور ابتدا مباحث مربوط به عقلانیت عملی در آثار علامه طباطبایی بررسی و سپس مبانی عدالت اجتماعی در دو دسته مبانی پیشا اجتماع و پسا اجتماع استنتاج گردید. مبانی پیشا اجتماع شامل: استخدام عالم هستی بر اساس قوانین حاکم بر آن و استخدام همنوعان با خدمت رسانی و خدمت گیری عادلانه، اعتبار حسن عدالت اجتماعی بر مبنای علوم عقلی در مجرای فطرت سلیم، عدالت اعتقادی با ایمان آوردن به حق و التزام عملی و عدالت فردی با کسب اخلاق فاضله از طریق تلقین علمی و تکرار عملی است. مبانی پسا اجتماع شامل: عدالت اجتماعی با قرارگیری هر یک از اعضای جامعه در جایگاه مناسب و برخورداری از حقوق برابر، عدالت سیاسی به معنای مشارکت اعضای جامعه در تأسیس حکومت، تعیین مسئولان و امر قانون گذاری در حیطه ضوابط الهی، ملکیت با تصرف مشروع انسان در ممالکش، عدالت اقتصادی با رشد و توسعه مال در دسترس به نحو احسن مطابق با احکام اسلام و مصالح جمعی و حقوق اجتماع با تشکیل خانواده برای قوام نسل است.

مقدمه: در تحقیق حاضر به بررسی آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در حقوق پرداخته شده است. در گذار از قرن 19 به 20 انتقاداتی به مبنا قرار گرفتن عدالت متافیزیکی در حقوق وارد شد. در نتیجه این انتقادات حقوق برمبنای عدالت اجتماعی بنا نهاده شد. این تحول موجب تغییراتی اساسی در حقوق شد. با توجه به اینکه حقوق کار، بسیار متأثر از این تغییرات بوده، در این تحقیق به آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در ابتدا و به صورت کلی و سپس در محتوای قوانین مرتبط با روابط کار ایران پرداخته شد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است که روی قوانین مرتبط با روابط کار ایران از سال 1307 تا 1369، در پنج بعد اصلی عدالت اجتماعی و پنج بعد اصلی عدالت متافیزیکی انجام شده است. واحد تحلیل تحقیق، موضوع، در نظر گرفته شده است. واحدهای موضوعی برحسب تطابق و تناظرشان با تعریف ساختاری خاص محتوا، مشخص شدند. تمایز آنها از هم برمبنای مفهومی و برحسب برخورداری از ویژگیهای ساختاری مطلوب در تقابل با بخش باقیمانده مطالب بی ربط بود. یافته ها: از سال 1307 تا 1369 میزان بکارگیری مفاهیم عدالت اجتماعی افزایش یافته است. در نتیجه این افزایش و کاهش بکارگیری مفاهیم عدالت متافیزیکی نسبت به عدالت اجتماعی، تغییراتی در قوانین مرتبط به روابط کار ایران رخ داده است. به طوریکه از سال 1307 تا 1369 میزان توجه به عدالت توزیعی، کارکردهای اجتماعی قوانین، نظم اجتماعی، حقوق شهروندی و انعطاف قوانین افزایش یافته است. بحث: از سال 1325 به بعد قوانین به جای منفعت فردی بر مبنای حقوق شهروندی بنا نهاده شده است و از انعطاف بیشتری برخوردارند و در مجموع به سود کارگر تغییر کرده اند و جنبه های حمایتی آنها افزایش یافته است.

مفهوم عدالت از مهمترین واژه ها در قاموس تمدن بشری، محسوب می گردد و از طرفی طبق ماده 78 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه های لازم برای نیل به اهداف برنامه ششم توسعه، اقدام نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهکارها و ارائه الگویی جهت تحقق عدالت اجتماعی منابع انسانی با توجه به برنامه 6 توسعه ماده 78 است. روش پژوهش مورد استفاده روش آمیخته است که در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی بصورت هدفمند و با استفاده از شوه گلوه برفی 11 نفر از خبرگان می باشند و در بخش کمی بصورت تصادفی طبقه ای200 نفر از اعضای وزارت رفاه انتخاب شدند. با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته 5 مضمون اصلی شامل: رعایت اصل شایسته سالاری در تمام سطوح مدیریتی، تأسیس نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی، مبارزه با ظلم و نابرابری و تبعیض های ناروای اجتماعی، ایجاد و اقامه ی عدل در نظام اجتماعی، عملیاتی ساختن و ایجاد تحوّل نظام مالیاتی کشور احصاء شد که در قالب شبکه مضامین دسته بندی شدند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی اثرگذاری تمامی عوامل شناسایی شده تایید شد.

نسبت عدالت (= عدم نابرابری) و توسعه همواره موضوعی چالش برانگیز بوده است. درحالی که برخی اقتصاددانان، نابرابری فزاینده را نتیجه ناگزیر توسعه مسلم فرض می کنند، تعدادی نیز معتقدند تقریباً تمام عوامل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی ریشه در غفلت از مسئله عدالت اجتماعی و نابرابری های بدون توجیه دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط دو مقوله مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در جامعه ایران پساانقلابی است.پرسش اصلی مقاله ناظر به چگونگی و نوع رابطه این دو مقوله در سطح کشوری در بازه زمانی 1368 تا 1398 است. برای پاسخ به این پرسش از سه دیدگاه کوزنتس (ارتباط سهمی)، چلبی (ارتباط خطی منفی) و رفیع پور (ارتباط خطی مثبت) استفاده شد و با بهره گیری از روش تطبیقی کمی با طرح تحقیق طولی تک کشوری، فرضیه های برآمده از دیدگاه های نظری فوق آزموده شدند.یافته های تحقیق نشان می دهد میان دو مقوله توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری نوعی ارتباط خطی منفی معنادار با شدت به نسبت قوی (000/0 sig:، 719/0- beta:) و ارتباط سهمی به شکل وارون U وجود دارد، اما با توجه به ضرایب تعیین دیده شده، ارتباط به شکل وارون U مرجح بوده است.دستاوردهای نظری تحقیق، نوعی مطابقت با دیدگاه کوزنتس را نشان می دهد؛ بدین معنا که هرچند توسعه یافتگی در ایران ابتدا با نابرابری بالا همراه بوده است، به مرور زمان برعکس چنین وضعیتی رخ داده و میزان نابرابری کاهش یافته است؛ پس می توان گفت توسعه یافتگی بالا در طولانی مدت، سبب پایین آمدن نابرابری اجتماعی در ایران شده است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت زنان با رویکرد عدالت اجتماعی بر اساس تحلیل محتوای متنی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای استفاده شد، می توان بیان کرد که بر اساس ماهیت، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از نوع روش نیز کیفی است. بر همین اساس با بکارگیری روش تحلیل محتوای متنی، عوامل مرتبط موفقیت زنان شناسایی و در نهایت بر اساس ابعاد عدالت اجتماعی نام گذاری شدند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج کسب شده از طرح پژوهشی پیش رو؛ می بایست به عوامل شناسایی شده در جهت موفقیت زنان توجه بیشتری نمود و زمینه را برای پیشرفت روز افزون کسب و کارهای ایجاد شده به دست زنان با رویکرد عدالت اجتماعی مهیا نمود.

این نوشتار به دنبال تحلیل هویت قومی در جامعهٔ ایرانی بر پایهٔ پژوهش های انجام شده در حوزهٔ هویت قومی است و به این مهم می پردازد که برجستگی هویت قومی در برابر هویت ملی در میان اقوام ایرانی چگونه است؟ و عوامل مؤثر بر واگرایی و همگرایی کدم اند؟ در چهارچوب نظری، افزون بر دو رویکرد کلان خطی و غیرخطی بودن نسبت و رابطهٔ این دو هویت، از نظریه های ناسیونالیسم قومی، رقابت نخبگان، توسعهٔ نامتوازن و محرومیت نسبی نیز بهره گرفته شده است. در این تحقیق با به کارگیری روش مرور نظام مند، 48 پژوهش مرتبط با مسئلهٔ هویت قومی از سال 1380-1401 در ایران انتخاب شدند. یافته ها نشان داد همهٔ اقوام ایرانی بر ایران محوری هویت خود تأکید دارند و برجستگی هویت ملی در اولویت نخست گزینش هویتی همهٔ اقوام ایرانی قرار دارد. همچنین، میانگین نمرات هویت ملی در مقایسه با هویت قومی بسیار بالاتر است و بیش از 85% گروه های اجتماعی مختلف ایرانیان به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. درعین حال، بالندگی به هویت قومی و تعهد و تعلق قومی در اقوام ایرانی نمرهٔ بالایی دارد (نزدیک به 60). با توجه به نتایج این تحقیقات و تأکید بر مطالبه گری قانون محور توسط اقوام، کنش های جمعی فراقانونی و همراه با خشونت و واگرایانه و گرایش قومی فرامرزی در ذهنیت اقوام ایرانی جایگاهی ندارد.