مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالیه عمومی


۱.

اخلاق مالیه عمومی تحلیل چارچوب ها و استاندارد ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالیه عمومی اخلاق مالیه عمومی چارچوب ها و استانداردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
بررسی اخلاق مالیه عمومی نقشی اساسی در فهم تأثیر اخلاق بر رفتار کارگزاران بخش عمومی، مشاوران دولتی و نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت و بهبود سیاستگذاری های عمومی دارد. این مقاله با استفاده از سبک تحلیل محتوا، روش های تاریخی- تطبیقی و با عنایت به اصول پژوهشی اقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوب ها و استانداردهای اخلاق مالیه عمومی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نهادینه شدن اخلاق در مالیه عمومی مستلزم تحقق اندازه بهینه دولت است. دولت بهینه، براساس خصلت هایی چون شایسته سالاری در انتخاب کادر ارشد دولت، تأمین هزینه ها از طریق مالیات، فعالیت در دورة محدود و وجود مکانیزم برکناری کارگزاران ناتوان بدون تحمیل هزینه قابل شناسایی است. وجود شکاف بین آموزه های اخلاقی در مالیه عمومی و عملکرد حکمرانان بخش دولتی کشور از دیگر یافته های این پژوهش است.
۲.

اصول حاکم بر زکات در مالیه عمومی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زکات مالیه عمومی فقه حکومتی بیت المال مالیات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۵۹۰
زکات یکی از منابع بیت المال مسلمان است که در دوره حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنان علیهم السلام نسبت به آن اهتمام ویژه ای وجود داشته و اداره بخش قابل توجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه به ضرورت الگوپذیری حکومت اسلامی از سیره حاکمیتی معصومان علیهم السلام و نیاز به طراحی الگوی اسلامی برای مالیات های اسلامی باید اصولی که در مالیه عمومی اسلام بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و روش اجتهادی سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادی بودن و اصل مصلحت عمومی را بر زکات حاکم دانسته که قابل انطباق با حق الله و حق الناس است. اصولی مانند اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمومی قرار گرفته و با اصول متناظر در مالیه عمومی مقایسه شده است.
۳.

بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد

کلیدواژه‌ها: بودجه ریزی برمبنای عملکرد مالیه عمومی بخش عمومی روش ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.
۴.

بررسی مسائل و چشم انداز همگرایی استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

کلیدواژه‌ها: حسابداری بخش عمومی مالیه عمومی اتحادیه اروپا حسابداری تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، کشورها در صدد همگرایی با آن اقدام نمایند. در این راستا برخی کشورها، پیشرو و برخی دیگر با توجه به آثار احتمالی همگرایی و تحولاتی که می بایست صورت گیرد، هنوز اقدامی انجام نداده اند. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کشورها در این اتحادیه همچون فرانسه، فنلاند و غیره همچنان از حسابداری نقدی و یا حسابداری ترکیبی استفاده می کنند و به سمت حسابداری تعهدی که لازمه پیاده سازی IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات دیگری همچون تعیین مقام ناظر و کنترل کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS)، مدیریت بدهی های عمومی و ارزیابی پایداری مالی نیز وجود دارد که همگرایی EPSAS با IPSAS را تحت تأثیر قرار می دهد. همگرایی ممکن است پیامدهای بنیادینی برای اتحادیه (پولی) اروپا داشته باشد، زیرا حسابداری بخش عمومی و مالیه عمومی، عناصر اساسی چارچوب نهادی آن هستند. مقاله حاضر تحلیل ها و چشم اندازهایی را درباره فرایند هماهنگ سازی مستمر حسابداری بخش عمومی در اروپا، توجه به حاکمیت و محتوای آن، و همین طور پیامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه می نماید.
۵.

شناسایی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت مالی عمومی نوین مالیه عمومی مدیریت عمومی نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.
۶.

مبانی نهادی حکمرانی عادلانه مالیاتی؛ رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالیه عمومی عدالت مالیاتی حکمرانی مالیاتی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستمی و آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.
۸.

برآورد ظرفیت تأمین مالی شهرداری با بهره گیری از بخش سوم اقتصاد با انتشار اوراق وقف (مطالعه موردی: شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی شهرداری مالیه عمومی بخش سوم اقتصاد وقف اوراق وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از چالش های مهم شهرداری ها تأمین مالی است. ناپایداری منابع درآمدی شهرداری ها و نیز وظایف گسترده، باعث کندی و اولویت بندی انجام وظایف و خدمات شهری شده است. سنت وقف که پیشینه ای غنی دارد در هر برهه ای معمار کالبد شهری دوران خودش بوده است. مردم در گذشته بسیاری از نیازهای شهری خود را که شاید امروز در دسته های کمتر اولویت دار مدیریت شهری قرار می گیرد، با کمک مردم و وقف اموال و دارایی می ساختند. وقف در کشورهای غربی نیز دستاوردهای موفقی، مخصوصاً در حوزه آموزش داشته است. این ایده با استفاده از تکنیک CVM یا ارزش گذاری مشروط در سطح شهر قم سنجیده شد. در این پژوهش از ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوار ساکن قم نظرخواهی به عمل آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت هر فرد به طور متوسط معادل دویست و پنجاه و یک هزار تومان است؛ که ارزش تأمین مالی وقفی، در مجموع ماهانه تقریباً نزدیک به 961 میلیارد ریال می شود.
۹.

درآمدی بر بایسته های بودجه فقرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بودجه مالیه عمومی فقرزدایی عدالت اجتماعی منطقه گرایی شفافیت یارانه پنهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۸
سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

تبیین ابعاد بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی: مطالعه ای کیفی در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری دولتی گروه کانونی مالیه عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
هدف اصلی این پژوهش تبیین ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی است. به منظور هم افزایی و همفکری با متخصصین درباره ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی از روش فوکوس گروه استفاده شد. تعداد اعضای گروه کانونی 10 نفر بودند، که همگی از اساتید رشته های مرتبط با فناوری دولتی و مالیه عمومی بودند (از اساتید رشته های حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری بخش عمومی و فناوری اطلاعات استفاده شد). پس از برگزاری 5 جلسه فوکوس گروه، نتایج نهایی پژوهش نشان داد برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی ضروری است راهکارها بر سه رکن کلیدی مرتبط بنا شود. نخست، راهکارهای دیجیتالی باید وظیفه ای باشند که به معنای نحوه استفاده از راهکارهای دیجیتال برای پشتیبانی از فرآیند تجاری، خودکارسازی و بازطراحی آن است. دومین رکن در واقع رکن معماری IT است که به خصوصیات ضروری فناوری اصلی مانند ملاحظات امنیت سایبری ربط دارد. رکن سوم نیز رکن حکمرانی و مدیریت است که شامل جنبه های حقوقی و نهادی است که باید به استفاده حداکثری از فناوری کمک کند.