اصول عدالت

جان رالز بزرگ ترین فیلسوف سیاسی و اخلاقی قرن بیستم در کتاب نظریه عدالت، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق را در سطح عمیقی به یکدیگر مربوط ساخته است. وی در این کتاب با ابتنای اخلاق بر قراردادگرایی، درصدد به دست دادن نظریه جامع اخلاقی است تا جایگزین فایده گرایی شود. بدین سان، وی امیدوار است بتواند کاری را که منتقدان شهودگرا و کمال گرا طی سال ها چالش فکری با فایده گرایی نتوانسته اند انجام دهند، به سامان رساند و این دیدگاه جامع اخلاقی و فلسفی را در اختیار نهد. نگارنده در این مقاله، پس از طرح مسئله و بیان نظریات مختلف درباره معیار صواب و خطا در اخلاق هنجاری (نظریات غایت گرایانه، وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و قراردادگرایانه)، قراردادگرایی رالز و مفاهیم اساسی در اندیشه وی را تبیین نموده و سپس با اشاره به انتقادات متعدد از نظریه رالز، نقد مک اینتایر (فیلسوف اخلاق فضیلت مدار و جامعه گرا) را بیان داشته است.

این مقاله برآن است تا این نقد ساندل را بررسی نماید که این مقدمه اصل تفاوت راولز در توزیع دارایی ها، که هیچ کسی مستحق و مالک حقیقی داشته هایش نیست و بنابراین دارایی های هر فرد، باید بعنوان دارایی های عمومی تلقی گردد که همه در سودهای آن سهیم باشند، مستلزم برداشتی جماعت گرایانه از “خود”،( Self) به عنوان مالکی که گسترده تر از مالک فردی است و می توان آن را“خود” جماعتی خواند، می باشد، که این تلقی از خود و مالکیت، با فرد گرایی و لیبرالیسم وظیفه گرایانه(Ontological Liberalism) راولز در تعارض است. رابرت نوزیک اصل تفاوت راولز را بدین صورت نقد می نماید که اصل تفاوت و بازتوزیع دارایی ها، مستلزم گرفتن مالیات از ثروتمندان برای کمک به فقرا است و این باعث بهره برداری از حاصل زحمت ثروتمندان و به بردگی گرفتن آنها است و با آزادی فردی لیبرالیسم در تعارض است. مولف این مقاله بر آن است تا از طریق تحلیل و ارزیابی این دو نقد، ویژگی ها و قابلیت های اصل تفاوت در نظریه عدالت راولز را روشن تر سازد.

بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.

لزوم دست یابی و توافق بر قواعد عام در عدالت پژوهی که به  مثابه قوانین اساسی در رفتارهای فردی و اجتماعی سامان بخش تدوین دیگر قوانین و ارزیابی وضع موجود باشد، همواره در کانون توجه اندیشمندان عدالت پژوه و فیلسوفان سیاسی بوده است. این پژوهش که با هدف کشف نظر قرآن کریم درباره این اصول و به روش توصیفی ۔ تحلیلی و با تکیه بر گزاره های مرتبط در قرآن کریم انجام شده است، استخراج یازده اصل است که اصل برابری اوّلیه، اصل محاسبه پیامد های عمل و اصل شفافیّت وتوجه به میزان آگاهی به عنوان اصول مبنایی؛ اصل خود مسئولیتی، اصل تناسب وسع و تکلیف، اصل تناسب تلاش و پاداش، اصل توجه به نقش و تأثیر، اصل تناسب جُرم و جزا و اصل تعلیق احساسات به عنوان اصول اجرا و اصل جبران به عنوان اصلی ترمیمی و تصحیحی، در تمامی مراحل دست یابی به عدالت اجتماعی عمل خواهند کرد. برخی از این اصول مانند اصل تعلیق احساسات و برابری را، با توجه به همراهی دیگر اصول، در تمامی مراحل، «اصول زمینه ای» نام داده ایم و در پایان الگویی با پوشش مطلوب موضوعات مختلف جهت محاسبه و اقدام عادلانه، طراحی و عرضه شده است.