عدالت اجتماعی

پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی در خصوص موضوع تمدن سازمانی در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دسته پژوهش های آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبره های منابع انسانی و رفتار سازمانی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. برای آزمون مدل نیز 384 نفر از کارکنان سازمان های دولتی در پژوهش مشارکت کردند. روش تجزیه و تحلیل، تئوری داده بنیاد و رویکرد معادلات ساختاری بود. داده ها از طریق مصاحبه عمیق در کنار توزیع پرسشنامه 49 گویه ای گردآوری شدند. بر اساس نتایج، در شرایط علّی تعیین اهداف و رهبری تمدن سازمانی شناسایی شد. پدیده اصلی مدنیت سازمانی در رابطه با شرایط مداخله گر، سازمان کمال گرا بود. بستر حاکم، فرهنگ سازمانی و اقدامات مطلوب مدیریت منابع انسانی توانمندساز و راهبرد اصلی سوسیوکراسی، ادهوکراسی، تکنوانفوکراسی و مریتوکراسی قطعی و شناسایی شد. پیامد اصلی این مدل نیز سازمان متمدن است و نتایج به دست آمده از مدل حداقل مربعات جزئی، گویای تأیید و صحت طراحی روابط بود.

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مکان گزینی کاربری های ورزشی با تأکید بر عدالت اجتماعی و تعادل فضایی در شهر شیراز اجرا گردید. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده است که براساس 11 معیار صورت گرفت. برای بررسی معیارها از لایه های مجاورت با کاربری های سازگار، عدم مجاورت با کاربری های ناسازگار، دسترسی به حمل ونقل عمومی، دسترسی به پارکینگ عمومی، دسترسی به شبکه حمل ونقل شریانی، تعیین شعاع عملکرد در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای، توجه به کاربری مصوب طرح تفصیلی، جمعیت جوان، تراکم جمعیت، سرانه ورزشی موجود و عدم قرارگیری بر روی شیب نامناسب استفاده گردید. به منظور تعیین اولویت هرکدام از معیارها، پرسشنامه محقق ساخته با نرخ سازگاری (CR)، 1/0 معیارها و زیرمعیارها تنظیم توسط 40 نفر از متخصصین امر تکمیل، سپس با تشکیل ماتریس مقایسه زوجی داده ها امتیاز هر معیار توسط متخصصین تعیین شد و 7 اولویت استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش همپوشانی فازی نسبت به همپوشانی شاخص، انعطاف پذیری بالاتری دارد. نتایج 2 روش حدود 60 درصد باهم اشتراک داشتند. از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت استفاده از GIS و AHP روشی مناسب برای ارزیابی مکان گزینی بوده و به برنامه ریزان و مدیران شهری توصیه می شود از نتایج این تحقیق برای مکان گزینی مراکز ورزشی جدید استفاده نمایند. نوآوری این تحقیق در استفاده از چند روش تحلیلی ترکیبی در بستر GIS می باشد.    

ساختار فضایی شهرها با تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود، فراهم کننده چرخه حیات شهروندان شهرها هستند. سوء مدیریت شهری منجر به توسعه نامتوازن فضاهای شهری و توزیع نامناسب زیرساخت ها در شهر و بخصوص در کلان شهرها می شود که نتیجه نهایی آن تضعیف حقوق شهروندان در دسترسی مناسب به خدمات می شود. پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، نظری – کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز نیز به دو صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد که مناطق 6 و 8 دارای بالاترین امتیاز و مناطق 5 و 4 امتیاز پایین تری دارند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از مدل های ویکور، تاپسیس و پرومته منجر به تغییر اولویت مناطق مختلف از نظر معیارهای عدالت اجتماعی گردید و برای رفع اختلاف موجود بین مناطق از روش ادغام کاپلند استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که کسب امتیاز زیاد برخی از مناطق ناشی از کارکرد اقتصادی و تجاری آن ها بوده است و این امر ضرورت توجه به تمامی ابعاد بهداشتی، فضای سبز، آموزش، تجهیزات و تأسیسات شهری را نیز ضروری می کند تا کمیت و کیفیت دسترسی به شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق شهری تبریز تقویت گردد.

با شکل گیری دیدگاه قطب رشد پس از اصلاحات ارضی دهه 40 و همچنین ادامه روند افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها بعد از انقلاب، تمرکز سرمایه گذاری ها به ویژه در شهرهای بزرگ و بی توجهی به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و امکانات در سایر نواحی شهری کشور تشدید شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناسایی متغیرهای کلیدی و اثرگذار و روابط حاکم میان متغیرها در سیستم شهری ایران به منظور تحقق عدالت اجتماعی طی بازه زمانی کوتاه مدت در افق 1410 است. از این رو، فرآیند پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر حسب رهیافت تحقیق، توصیفی-اکتشافی است. داده ها به کمک تکنیک پویش محیطی و با مشارکت 16 متخصص رشته برنامه ریزی شهری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان اعضای پانل خبرگان گردآوری شده که برآیند آن، شناسایی 21 متغیر اولیه جهت بررسی وضعیت آینده عدالت اجتماعی در شهرهای ایران است. شناسایی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر و روابط  حاکم بر میان متغیرها از روش پرکاربرد در آینده پژوهی،  «تحلیل ساختاری»، متغیرها استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است، متغیر «آموزش حقوق شهروندی»، در محیط سیستم از ثبات و اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار است. همچنین، متغیرهای «ایجاد فرصت برابر» و «دموکراسی شهری» به عنوان متغیرهای دو وجهی، «توزیع عادلانه قدرت و ثروت» به منزله متغیر ریسک و متغیرهای هدف شامل «تخصیص عادلانه منابع و امکانات» و «استحقاق»، دارای اثرگذاری و اثرپذیری بسیاربالایی هستند. این متغیرها از ظرفیت بسیار زیادی جهت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم جهت تحقق عدالت اجتماعی در شهرهای ایران برخوردار می باشند.

یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات شهری است. امروزه مشکلات ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم، آلودگی زیست محیطی، جابه جایی جمعیت و... باعث شده است که توزیع خدمات شهری یکی از مهم ترین مسائل پیشِ روی اغلب کشور ای توسعه یافته و درحال توسعه باشد. از طرف دیگر بحث نابرابری فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری همه شهروندان از خدمات شهری عمومی یکی از مباحث جدی پیشِ روی برنامه ریزان و مدیران شهری است. رشد روزافزون جمعیت شهر بومهن و نیاز ساکنین به خدمات شهری در حال افزایش است. ازاین رو تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و استنتاج یافته های میدانی در قالب تدوین و توزیع پرسش نامه، در سطح محدوده موردمطالعه صورت گرفته است به بررسی وضعیت برخورداری شهروندان از خدمات و نیز توزیع آن ها در سطح شهر پرداخته است. یافته های تحقیق با استفاده آزمون موران و روش جینی و همچنین آزمون T-test مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که خدمات و امکانات موردبررسی در تحقیق در سطح شهر بومهن به صورت عادلانه توزیع نشده اند از طرفی نیز نتیجه آزمون سطح رضایت مندی شهروندان از وضعیت خدمات شهری موردبررسی نیز حاکی از نامناسب بودن وضعیت این خدمات در سطح شهر بومهن بوده است.

عدالت فضایی یکی از مهم ترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد. هدف این مقاله عبارت است تحلیل و بررسی رابطه عدالت فضایی با عدالت اجتماعی و توسعه. سؤال اصلی مقاله این است که عدالت فضایی چه رابطه ای با عدالتت اجتماعی دارد و این دو چگونه توسعه واحدهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می دهند؟ فرضیه پژوهش این است که بدون عدالت توسعه معنا پیدا نمی کند که البته عدالت انواع و ابعاد مختلفی دارد. عدالت فضایی به عنوان یکی از انواع عدالت ریشه در عدالت اجتماعی دارد. روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که بی عدالتی را نمی توان فقط محدود به سنجش نابرابری های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا نمایان می شود. از این رو تجزیه و تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی عدالتی های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست های برنامه ریزی برای کاهش یا حل آن ها ضروری است. لحاظ نکردن «اصل عدالت اجتماعی» باعث شکل گیری آسیب های اجتماعی از جمله جرم، جنایت، فقر، فساد، امراض شهری و غیره خواهد شد.

امروزه با روند فزاینده شهرنشینی و توسعه بی ضابطه و بی شائبه شهرها توزیع عادلانه و متوازن خدمات در شهرها با چالش روبرو شده است. علاوه بر این سیاست های مدیریتی نیز به قطبی شدن ساختار فضایی در بین نواحی شهرها منجر شده است که کیفیت نامطلوب فضایی را در برداشته است. این عوامل عدالت اجتماعی را در میان فضاهای شهری با مشکل مواجه کرده است. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد توزیع فضایی خدمات شهری منطقه 11 شهر تهران باهدف سنجش عدالت اجتماعی در بین نواحی این منطقه را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی و با تکنیک پرسشنامه ای است. جامعه آماری تحقیق گروه خبرگان می باشند. حجم نمونه به تعداد 25 نفر با استفاده از روش گلوله برفی به دست آمده است.شاخص ها در قالب پرسشنامه که دارای طیف 5 گزینه ای لیکرت بود، بین نمونه آماری توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های سوارا و واسپاس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده توزیع نامتعادل خدمات شهری در سطح نواحی منطقه 11 شهر تهران است. به گونه ای که از نظر دارا بودن شاخص های خدمات شهری ناحیه دو با ضریب امتیاز2/23 در رتبه اول، ناحیه سوم با ضریب امتیازی67/22 ، ناحیه یک با ضریب امتیاز35/22 و در نهایت ناحیه چهارم با ضریب امتیاز 15/22 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین رتبه خدمات شهری از مجموع شاخص ها را دارا می باشد. این نتایج بیانگر عدم عدالت اجتماعی در توزیع خدمات شهری در منطقه 11 شهر تهران می باشد.

هدف از این پژوهش تبیین مدل بومی و ارزیابی آن در محله های شهر زنجان بود. در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی در دو قالب روش داده بنیاد و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند با 12 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، شامل ساکنین محله های شهر زنجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و بصورت هدفمند محله های 25 گانه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته در محله ها توزیع گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل توسعه اجتماعی شهر زنجان شامل 5 بعد، 19 مولفه و 52 شاخص می باشد. پس از ارائه مدل، بر اساس 5 بعد استخراج شده فرضیه سازی شد و تاثیر ابعاد همبستگی و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی بر توسعه اجتماعی شهر زنجان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. روائی سازه پرسشنامه به همراه پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بعد همبستگی و وفاق اجتماعی به اندازه727/ ، بعد عدالت اجتماعی به اندازه513/0، بعد کیفیت زندگی به اندازه 770/0، بعد امنیت اجتماعی به اندازه 411/0 و بعد اخلاق توسعه اجتماعی به اندازه 589/0 بر توسعه اجتماعی در شهر زنجان تاثیر گذار هستند.

هاوارد زین از نظر مشارکت در جنبه های اجتماعی متعدد شناخته شده است. با این حال با وجود وسعت کار او، هرگز یک جرم-شناس تقلی نشده است. به احتمال زیاد این نتیجه تصورات نادرست بسیاری از آمریکایی ها در مورد جرم است که عمدتاً آن را یک مشکل اجتماعی در سطح خیابان می دانند. زین معتقد است که آسیب های اجتماعی ناشی از کسانی که در موقعیت قدرت سیاسی و اقتصادی هستند در واقع جنایات علیه بشریت هستند که بسیار مخرب تر و خشونت بارتر از اعمالی است که نظام حقوقی ما در طول تاریخ آنها را مجرمانه تلقی می کند. او همچنین به روش هایی که سیستم عدالت کیفری ما ناعادلانه و بی اثر است اشاره می کند و نشان داده است که چگونه نابرابری اجتماعی تضمین می کند که افراد محروم بیشتر تحت سلطه نظام عدالت کیفری خواهند بود. مشارکت های مهم زین در مورد مهمترین منابع آسیب اجتماعی، ماهیت ناعادلانه سیستم قضایی آمریکا و تأثیر نابرابری اجتماعی، یک دیدگاه جرم شناسی سنت شکن را که شایسته توجه ویژه است پیشنهاد می کند. جرم شناسی غیرسنتی وی، به افزایش عدالت اجتماعی از طریق مخالفت سیاسی، مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی دعوت می کند.

بیمه یک مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی است که هم در علم فقه و هم در علم اقتصاد موردتوجه صاحب نظران قرارگرفته است. در علم فقه تلاش شده تا پس از تبیین ماهیت بیمه، به عنوان یک مسئله مستحدثه، حکم شرعی آن بیان گردد، اما وجود ابهام در ماهیت این موضوع موجب اختلاف نظر گسترده فقها درباره بیمه شده است. در علم اقتصاد از نقش بیمه در حمایت از اقشار آسیب دیده سخن به میان می آید و از ضریب پوشش صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یاد می شود.بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت بیمه یک رکن مهم نظام سرمایه داری است که اشکالات متعددی دارد و از جمله به عدالت اجتماعی آسیب می زند و اخلاق رذیله ای چون ترس و عدم خودباوری را در جامعه ترویج می کند تا مردم خود را تحت چتر حمایتی شرکت های بیمه قرار دهند و بخش مهمی از درآمد شان را به این شرکتها بپردازند. در این گفتار مسئله بیمه با روش تحقیق تحلیلی نظری مورد بررسی قرارگرفته و ناهماهنگی آن با اصول و ارزش های دینی تبیین شده است.

عدالت به عنوان یکی از اساسی ترین آرزوهای بشر مطرح بوده است. اصولاً انسان از این که با دیگری در موارد یکسان تفاوت داشته باشد، هراسان است و تعادل را وسیله ای می داند که مانع تفاوت های بی جا می شود. عدل در حقیقت دریچه ای است برای رسیدن به دیگر فضایل همچون: آزادی، دموکراسی و مردم سالاری و.... بنابراین فریاد عدالت خواهی گاه از سوی مردم رنج کشیده و مستضعف و گاه از سوی حکومت ها برای جلب نظر عامه مردم سر داده می شود؛ اگر چه در اجرای آن، توفیق چندانی نیابند. جوامع بشری در راه اجرای عدالت همواره با موانع گوناگونی روبرو بوده و به راهکارهایی برای رفع آن موانع می اندیشند. در این راستا، جامعه اسلامی رهنمودهای خود را در قرآن کتاب الهی و کلام مأثور ائمه اطهار (علیهم السّلام) جستجو می نماید، قرآن کریم صریحاً یا طی اشاراتی مواردی را راجع به موانع اجرای عدالت ذکر نموده است که می توان با شرح و تبیین آیات مربوطه به نظر گاه این کتاب الهی در مورد موانع اجرای عدالت دست یافت.

        دسترسی عادلانه به کاربری های شهری و استفاده بهینه از آن ها به خصوص فضای سبز شهری یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. عمدتاً شهرها به ویژه شهرهای بزرگ با کمبود فضای سبز و عدم تعادل در توزیع این نوع از کاربری مواجه هستند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت توزیع فضای سبز با تأکید بر عدالت فضایی در نواحی 12گانه شهر همدان می باشد. این پژوهش، کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های مختلف کتابخانه ای و میدانی، بررسی و گردآوری آمار و اطلاعات از طرح تفصیلی شهر همدان اخذ گردیده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان داده که با توجه به توزیع و شعاع عملکردی پارک ها در نواحی شهر، مراکز جمعیتی دسترسی عادلانه ای به خدمات این پارک ها ندارند. با توجه به جمعیت 525791 نفری شهر، برای پارک منطقه ای 58 درصد، پارک ناحیه ای 44 درصد و پارک محله ای 85 درصد و پارک همسایگی 6 درصد از مساحت شهر در شعاع دسترسی به خدمات رسانی این پارک ها می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به بالا بودن سهم تملک و هزینه آن در احداث پارک های شهری، اراضی دولتی واقع در سطح شهر در اولویت واگذاری برای فضاهای سبز و پارک ها قرار گیرد تا مشکلات مربوط به تملک اراضی یا مالکیت خصوصی و هزینه های آن کاهش یابد. همچنین در احداث پارک های جدید شهری، پهنه های شهری نابرخوردار از فضای سبز مورد توجه قرار گیرد.

انجام مطالعات شهری با دیدگاه عدالت اجتماعی در سال های اخیر به عنوان یکی از رویکردهای مهم شناخته شده است . در این رویکرد به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری و ارزش افزوده ی زمین از جمله مهم ترین آن ها می باشد. بررسی نواحی مختلف شهری در گنبد قابوس نشان می دهد که این نواحی از نظر میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری تفاوت زیادی دارند و قیمت زمین و در نتیجه ارزش افزوده ی زمین در آن ها به طور معناداری از شاخص های مورد بحث تابعیت می کند. خدمات ارایه شده به صورت ناعادلانه ای تقسیم می گردد و در نتیجه ی آن نواحی 6 و 7 بیش از نواحی 1و 2و 4 از شهر گنبد به امکانات توسعه و ارزش افزوده دست یافته اند.

عدالت به عنوان مفهومی عامه پسند و محبوب از معدود مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل فراوان اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و اندیشمندان مختلفی که در زمینه های مختلف علمی فعالیت کرده اند، درباره عدالت اجتماعی اظهار نظرهای متفاوتی ابراز نموده اند. جان رالز یکی از معروف ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و دیوید هاروی برجسته ترین جغرافیدان نیمه دوم قرن بیستم، آثار و نظریاتی را در مورد عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای ارائه داده اند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مفهوم عدالت از نظر این دو اندیشمند بپردازیم و وجوه احتمالی اشتراک و تمایز بین نظریات این دو اندیشمند را بازگو نماییم.

واقعیت این است که اکثر برنامه های عمرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کشور انجام گرفته است، نه تنها موفق به ایجاد تعادلهای فضایی نشده اند بلکه تشدید نابرابریها و قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادل های اقتصادی- اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. تفوق دیدگاههای بخشی، برنامه ریزی از بالا و تمرکزگرا (با هدف ریزش اثرات توسعه به پایین)، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت صنعت و پروژه های با مقیاس بزرگ و فن آوری سرمایه بر و محیط زیست- ستیز و در نهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقاء فرهنگی، رویکردهای مسلط این برنامه ها محسوب می شدند. تفوق رویکردهای یادشده، جابجائیهای وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلانشهرهای پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) را موجب گردید. بدنبال بی نظمی های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامه های عمرانی بالاخص پس از برنامه چهارم و در اوایل دهه 1350، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در جهت چاره جویی برای مسائل پیش آمده- که در غیاب انگاره های منطقه ای و نگرشهای توسعه ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاستگذاری و ...، مشاهده می گردید- در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی- فضایی، بعنوان یک هدف کلان و ایده آل، حرکت کردند. تدوین منشور "آمایش سرزمین" در دهه 1350، اقدامی در جهت جبران خسارتهای وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادلهای فضایی- اقتصادی محسوب می شد. "آمایش سرزمین" با هدف توزیع متوازن و عادلانه منابع و جمعیت ضمن ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی سازماندهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقه ای تدوین شد. مهمترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیتهای اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. نوشتار حاضر در پی اثبات این فرض است که تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا (آمایش سرزمین) و همچنین توجه به رویکردهای منطقه گرایی، مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می شود. بدین خاطر، ضمن توجه به نتایج حاصله از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، با ریشه یابی علل ناکامیها در نیل به توسعه متوازن و عادلانه در سطح سرزمین با وام گیری از رویکرد ساختاری، به جستجوی راهکارهای لازم در این خصوص می پردازد. بدون تردید، بهره گیری از رویکرد سیستمی و کل نگر در حوزه مطالعات در گزینه مورد نظر (آمایش سرزمین) و اجرای عادلانه اهداف آن، پایداری شهری و منطقه ای را بدنبال خواهد داشت

هر گونه تغییر و تحول سازنده ای در محیط های شهری بدون توجه به پرورش نیروی کارآمد و تشکیل سرمایه انسانی انجام شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. شهر زاهدان با یک سابقه خیلی کوتاه در شهرنشینی، طی دهه های اخیر رشد ناموزنی داشته، که زمینه ساز نابرابری اجتماعی به ویژه در امکانات آموزشی در بین شهروندان و مناطق می باشد. نتایج این مقاله نشان می دهد بین مناطق شهر زاهدان در برخورداری از امکانات آموزشی تفاوت فاحشی وجود دارد و منطقه دو شهرداری به عنوان برخوردارترین منطقه و مناطق یک و سه به عنوان مناطق محروم از این حیث محسوب می شوند. در میان شاخصهای مورد بررسی بیشترین اختلاف در برخورداری از امکانات آموزشی در بین مناطق به لحاظ شاخص مراکز آموزش عالی غیر دولتی با ضریب 82/1 و کمترین اختلاف در میان شاخصها در سرانه مهد کودک و پیش دبستانی با 72/0 می باشد. در مجموع ضریب اختلاف برای تمامی شاخص های مورد بررسی در سطح بالایی بوده که نابرابری شدیدی را در توزیع سرانه های آموزشی در بین مناطق شهری تبیین می کند. از نتایج دیگر پژوهش حاضر این است که، درطیدهه یاخیر،روندتوزیعو سازمان یابی امکانات آموزشی در شهر زاهدان به سمت عدم تعادل و تمرکز گرایی در منطقه دو و تشدید نابرابریها و در نتیجه گسستگی بیشتر عدالتفضایی بین مناطق در جریان است. و این می تواند هشدار جدی به دست اندرکاران امور شهری و برنامه ریزان آموزشی باشد.

     آرمان شهر اسلامی در پیروی از کلام پروردگار، سنت پیامبر و روایات معصومین به برقراری عینی عدالت و نیز قرار دادن مناسب هر چیز درجای خود و خلق فضاها با اندازه های مناسب اقدام می نماید. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در پی دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی به ویژه محله می باشد. نتایج تحقیق پس از مطالعه منابع مختلف نشان می دهد که برای تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهری، توجه توأم به سه وجه شهروندان، کالبد شهر و مدیریت شهری ضروری است. محله به عنوان ساختار اصلی شهر اسلامی، می تواند با رعایت عدالت فردی و اجتماعی بین ساکنان محله و رعایت مفاهیم تعادل، هماهنگی و توازن در اجزاء و فضاهای محله و نیز رعایت حقوق قانونی افراد محله از خدمات و تسهیلات عمومی محلی توسط نظام مدیریت محله، زمینه های تحقق عدالت اجتماعی را در خود مهیا سازد. 

امروزه فضای شهرها به عرصه ی تضادهای اجتماعی بدل شده اند و دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی- اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی- نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه ی شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات عمومی در نواحی هشت گانه شهر رشت و ارتباط آن با پراکنش جمعیت در این نواحی بر اساس عدالت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از مدل تاپسیس و تحلیل خوشه ای بمنظور سطح بندی نواحی و از ضریب اسپیرمن برای مقایسه رتبه جمعیت نواحی با رتبه خدمات آن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میزان برخورداری نواحی مختلف از خدمات شهری بصورت یکسان نبوده و نواحی کم جمعیت در مقایسه با نواحی پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده ارتباط ضعیف بین توزیع خدمات و جمعیت در میان نواحی می باشد. بنابراین در زمینه توزیع خدمات عمومی در شهر رشت و در سطح نواحی آن، عدالت دسترسی رعایت نشده است. لذا توجه به این مسئله جهت حل مسائل شهر رشت و فراهم آوردن زمینه های توسعه پایدار شهری در این شهر، الزامی می باشد.

هدف کلی برنامه ریزی فضایی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه است. عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه، موجب شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای می شود. بر این اساس، مطالعه نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و رفاه منطقه ای، یکی از اقدامات اساسی برای برنامه ریزی در جهت تامین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقه ای است. نوشتار حاضر دارای رویکرد کاربردی بوده و روش تحقیق پژوش توصیفی-تحلیلی می باشد. با بهره گیری از تکنیک ها و مدل های ضریب تغییرپذیری، ضریب آنتروپی، شاخص مرکب، منحنی لورنز و ضریب جینی در چارچوب نرم افزارهایSPSS، GIS و Excel و با استفاده از سیزده شاخص بهداشتی-درمانی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماریِ مرکز آمار ایران و سایر سازمان های مربوطه گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقدار ضریب پراکندگی شاخص های متعدد خدمات بهداشتی-درمانی تفاوت زیادی باهم دارند؛ بنحوی که مقدار ضریب تغییرپذیری از 25/0 تا 01/1در سطح استان متغیر است. از دلایل عمده این مسئله تغییرات در تقسیمات جغرافیایی استان، تفاوت در تعداد فارغ التحصیلانِ رشته های متعدد پزشکی و سرمایه گذاری های خصوصی در بعضی از شاخص ها می باشد. براساس مقدار شاخص مرکب بدست آمده، شهرستان ساری و بابلسر به ترتیب در ردیف برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان از لحاظ برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی می باشند. ضریب جینی بدست آمده در سال 1390 بیانگر این نکته است که توزیع فضایی خدمات بهداشتی-درمانی در شهرستان های استان از تعادل کافی برخوردار نیست، اما محاسبه ضریب آنتروپی در دهه اخیر نشان می دهد که روند توزیع و سازمان یابی خدمات بهداشتی-درمانی در استان مازندران به سمت تعادل و انتظام فضایی بیشتر در جریان است.  

ارزیابی وضعیت عینی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، ازجمله الزامات مهم حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران است. یکی از روش های متداول جهانی در این زمینه، بهره گیری از فناوری «شاخص ترکیبی» است. شاخص های ترکیبی امروز به نحو گسترده در دنیای معاصر متداول شده و عملاً به جهت ماهیت ارزشی و جهت گیرانه آن، به عنوان یکی از سازوکارهای حکمرانی جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرند. پژوهش حاضر حسب یک نظریه مبنا و شاخص ترکیبی مستخرج از آن پیرامون عدالت اجتماعی در ایران، به اولویت بندی بخش های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران پرداخته است. «وزن دهی» یکی از ارکان حیاتی شاخص های ترکیبی متداول بوده که به طور عمده مبتنی بر یک نظریه مشخص یا دیدگاه خبرگانی، سامان می پذیرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته فازی (FAHP) ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی براساس نظر خبرگان حوزه عدالت وزن دهی و اولویت بندی شده است. نتایج این مطالعه حاکی است در 5 طبقه و سه حوزه اصلی شاخص ترکیبی، بخش های بازار کار، فقر و آموزش (در حوزه تبادلات اقتصادی)، بخش روابط خانوادگی (در حوزه تعاملات اجتماعی) و بخش عدالت سیاسی و مدنی (در حوزه حکمرانی سیاسی) از بالاترین وزن اهمیت از دیدگاه خبرگان جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران برخوردار هستند. حسب این وزن دهی، نتایج شاخص در 5 طبقه اصلی برای سال های 1385 تا 1397 در جمهوری اسلامی ایران، گزارش شده است. حسب این نتایج، بالاترین کاهش نمره در طبقه «عدالت در تعاملات اجتماعی» و بالاترین افزایش نمره در طبقه «ضمان اجتماعی» (عدالت در سلامت و آموزش) بوده است.