مرتضی یاراحمدی

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه عدالت اجتماعی در راستای اجرای خط مشی ملی بود. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه مربوطه به تعداد نامحدود بودند که تعداد 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، نخست از دل تعداد زیاد انواع داده های اولیه، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 96 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 16 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد. یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: عوامل فرهنگی، سازگاری با نخبگان، آموزش می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(3 مقوله)، بستر یا زمینه(3 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله)، راهبردها(2 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند. در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 96 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل پیشنهادی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده داشت.

قصد بررسی و آسیب شناسی نظام راهبرد توسعه منابع انسانی در برنامه های بلندمدت کشور در دو دوره زمانی مختلف و با تأکید بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی وجود دارد ابعاد سیاسی این برنامه ها به تأثیرگذاری و تعامل با سیاست ها و تصمیم گیری های سیاسی، ابعاد اقتصادی به تأثیرات برنامه ها بر اقتصاد کشور و ابعاد قانونی به ارتباط برنامه ها با قوانین و مقررات مرتبط می پردازد هدف از این تحقیق آسیب شناسی نظام منابع انسانی برنامه های بلندمدت کشور در مقایسه ای تطبیقی میان برنامه های اول و دوم بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی و ارائه ی الگوی مناسب انجام گرفت. برای گرد آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان و مدیران مرتبط با حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. سپس با استفاده از آزمون T و روش سلسله مراتبی آسیب های شناسایی شده تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد در این تحقیق 4 بعد عوامل اجرایی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بعنوان آسیب شناسایی شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. این نتایج می تواند به سیاستمداران کمک کند تا در طراحی برنامه های آینده، از تجارب گذشته استفاده کرده و اصلاحات لازم را در نظام توسعه منابع انسانی کشور اعمال کنند تا بهبود های لازم را در این زمینه ایجاد کنند

ضرورت های جهانی، منطقه ای و ملی، نیاز به گمرک پاسخگو را مورد تأکید قرار می دهند. سرمایه انسانی یکی از با ارزش ترین دارایی های گمرک برای برآورده نمودن این ضرورت و همگام شدن با محیطی است که دائماً در حال تغییر است. گمرک، سازمانی است که ضمن وظیفه ی پاسداری از مرزهای اقتصادی، حفاظت منافع جامعه را از طریق صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده دارد. در صورت اشتباهات غیر عمد کارکنان مشاغل اختصاصی گمرک امکان وارد شدن میلیاردها ریال خسارت به کشور وجود دارد. خساراتی که ممکن است به صورت مالی در زمان وقوع بوده و یا اثرات آن باعث بوجود آمدن خسارات مالی و معنوی در درازمدت باشد. بنابراین لزوم آموزش صحیح کارکنان که منجر به یادگیری در آنها شود و در انجام بهینه وظایف کارکنان با حداقل خطا، موثر واقع شود، جایگاه و اهمیت هرچه بیشتر آموزش ضمن خدمت کارکنان گمرک را نشان می دهد. برای هرچه بهتر برگزار شدن دوره های آموزشی از لحاظ کمی و کیفی در گمرک ایران، شناخت و رفع موانع و مشکلات بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت در این پژوهش این سوال مورد بررسی قرار گرفت که آسیب های نظام آموزش کارکنان گمرک ایران چیست؟ در همین راستا با انجام مصاحبه ی کیفی با کارشناسان و خبرگان بخش آموزش گمرک ایران و انجام مطالعه تطبیقی بین المللی با گمرک ژاپن به بررسی آسیب های بخش آموزش گمرک ایران پرداخته شد و آسیب های شناسایی شده با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP بررسی و اولویت بندی گردید.