اخلاق و اقتصاد

ارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفیت تأثیر گذاری هر یک بر دیگری همواره از بحث های ریشه دار در مطالعات این دو رشته بوده است. بنابراین، این پژوهش نوعی ظرفیت سنجی جدید دربارة موضوعی کهن است. در ظاهر ممکن است تصور شود که اقتصاد دستگاهی فنی است و اخلاق ماهیتی هنجاری دارد. بنابراین، به نظر نمی رسد ارتباط معنا داری بین آن ها وجود داشته باشد. اما می توان نشان داد که این دو از نظر خاستگاه و منشأ شکل گیری، جایگاه اجرایی، و نیز ظرفیت پویایی و سیستمی ارتباطی ساختاری، دوطرفه، و پایدار دارند. گفت وگوی جدی مهم ترین انجمن های علمی اقتصاد در سطح بین المللی به ویژه در سال های 2011 تا 2014 انعکاسی دیگر از اهمیت ظرفیت این کار پژوهشی است. هم چنین، رفع برخی از سوء تفاهم ها در توصیف ارتباط اخلاق و اقتصاد انگیزة مضاعفی برای اندیشیدن در این عرصه است. این مقاله کنکاشی در این باره است که با شیوه های تحلیل محتوا، کاربرد استنادات کتاب خانه ای، و استفاده از تئوری های هر دو رشته در مسیری اکتشافی به پیش می رود. یافتة این پژوهش ارتباط ریشه ای، بلند مدت و دوطرفة اخلاق و اقتصاد را نشان می دهد. در عین حال، رسیدن به یافتة پیش گفته خود می تواند فرضیة خاموش و تلویحی این کار محسوب شود.

سیاست گذاری اقتصادی اساساً بر نوعی رویکرد اخلاقی مبتنی است که هدف و جهت آن سیاست را تعیین می کند. در اقتصاد متعارف رویکرد «فایده گرایی»، بنیان اخلاقی سیاست ها را شکل می دهد. در فلسفه اخلاق، فایده گرایی، رقیبان دیگری از جمله «فضیلت گرایی» دارد که ابتنای سیاست ها بر آنها، نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله، فضیلت گرایی به عنوان بدیلی برای فایده گرایی در سیاست گذاری اقتصادی بررسی و به این سؤال پرداخته شده که این رویکرد اخلاقی، چگونه می تواند در عرض فایده گرایی، به ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست ها بپردازد. در این خصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار مهمی برای سیاست های اقتصادی است و فایده گرا یا فضیلت گرا بودن افراد جامعه تا حد زیادی در این نظام رقم خورده و سپس زمینه را برای سیاست های اقتصادی فایده گرا یا فضیلت گرا فراهم می کند. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی می توانند به طور مستقیم فضائل را در جامعه ترویج یا آنها را تضعیف و حتی تخریب کنند که در این صورت جامعه مجبور به پرداخت هزینه های اخلاقی و مالی فراوانی برای جبران کارکردهای از دست رفته فضائل است. رویکرد فضیلت گرا در اخلاق، به دلیل قرابت هایی که در مبانی خود با تعالیم اسلامی دارد، می تواند دلالت هایی برای اقتصادی اسلامی به همراه داشته باشد

واکاوی مناسبات اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو شاخه معرفتی و نیز دو شیوه زیستن - همواره مهم و در خور توجه بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطه آغاز مهم تاریخی در پژوهش های ناظر به مناسبات اخلاق و اقتصاد، دیدگاه های خاص و در خور تأملِ یکی از آغازگران این پژوهش را که به ناسازگاری اخلاق فردیِ سنّتی - به عنوان یک شیوه زیست فردی - با اقتصاد - به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی/ نظام مند - قائل بوده است، پرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشترک گفتمان اخلاق و اقتصاد، به مفهوم شناسی اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو حوزه معرفتی و دو شیوه زیستن - پرداخته شده و در ادامه، مناسبات اخلاق و اقتصاد - در سه محورِ انگیزش، بینش، و کُنش اخلاقی/ اقتصادی - همراه با طرح چند مسئله مهم ناظر به هر یک از آنها، بررسی و تحلیل شده است. بی شک، طرح و تبیین این مسایلِ مهم میان رشته ای مربوط به مناسبات اخلاق و اقتصاد، نقشه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش های بعدی خواهد بود.

پول رایج کنونی در حال پوست  انداختن و تبدیل شدن به شکل نوینی از وجه مبادلاتی با عنوان «ارزهای رمزپایه» / «رمز ارزها» است. این واحد پولی نوپدید، از دسترس کنترل و نظارت سیستم بانکی و دولت ها خارج است و هر کسی می تواند رمز ارزها را - از طریق فضای مجازی - استخراج و مبادله کند. فناوری جدیدِ «رمز ارز» - به رغم آنکه فرصت هایی در اختیار بشر می نهد - چالش هایی نیز متوجه ملت ها می سازد که با تلاش برای برطرف کردن این چالش ها، می توان تهدیدهای بالقوه این فناوری را به فرصت تبدیل کرد. با توجه به روند رو به رشد استفاده از رمز ارزها، واکاوی ماهیت و کارکردهای مثبت این پدیده، و همچنین بررسی ملاحظات و چالش های اخلاقی آن از منظر اخلاقی، ضروری می نُماید. در پژوهش حاضر، پس از اشاره به ماهیت و کارکردهای «رمز ارزها» و بررسی آثار مثبت و اخلاقی آن همچون صرفه جویی، فراهم آوردن زمینه بروز و برقراری برابری و عدالت، بسط خیر عمومی و کمک به رفع نیازهای مردم، به بر خی چالش ها و ملاحظات اخلاقی آن و از جمله، فراهم آوردن بستر بروز برخی رذائل اخلاقی، تخریب محیط زیست، به خطر انداختن امنیت مالی کاربران و همچنین تهدید امنیت ملی پرداخته شده و به اجمال، برخی راهکارها و پیشنهادها برای کاستن از تبعات ناگوار بهره گیری از رمز ارزها ارائه شده است.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.