عدالت اجتماعی

با توجه به پس ماندگی امر اجتماعی و فرهنگی موجود در استان مرکزی ناشی از توسعه نامتوازن و غیرپایدار آن ، پرداختن به توسعه اجتماعی ضروری است. توسعه اجتماعی به مثابه ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایند چندوجهی برنامه ریزی شده که ضمن پاسخگویی به نیاز افراد در بستری امن و عادلانه از امکانات و خدمات، آنها را قادر می سازد تا با استفاده از ارزش ها و مهارت های خود کیفیت زندگی شان را ارتقاء دهند. در این راستا این مقاله تلاش دارد به بررسی ابعاد و شاخص های توسعه اجتماعی در چارچوب روش شناسی تحلیل ثانویه بپردازد، که پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به 107 شاخص، رتبه بندی آنها بر مبنای میانگین کشوری در استان مرکزی انجام شده است. نتایج نشان داد، رتبه استان مرکزی در کیفیت زندگی 9، عدالت اجتماعی 23، امنیت اجتماعی 17 و سرمایه اجتماعی 31 می باشد و میانگین توسعه اجتماعی در استان مرکزی با رتبه 21 در بین 31 استان کشور پایین تر از میانگین کشوری است. همچنین وضعیت توسعه اجتماعی در در وجه ذهنی(رضایتمندی، احساس امنیت، اعتماد، مشارکت و اخلاق توسعه) در استان در مقایسه با وجه عینی(جمعیتی، آموزش و تحصیلات، کار و اشتغال، بهداشت و سلامت، بیمه و تامین اجتماعی، فعالیت فرهنگی، مسکن و خدمات زیرساختی، دسترسی به خدمات بهداشتی، دسترسی به خدمات فرهنگی، دسترسی به خدمات آموزشی و امنیت عینی)، نامطلوب تر است.

سابقه و هدف: تحقق عدالت یکی از ارکان اصلی شکل گیری نهضت اسلامی، قیام مردمی و پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام شاهنشاهی است. انقلاب اسلامی ایران که انقلاب مستضعفان است، مسئولانی را در رأس امور می طلبد که از جنس مستضعفان باشند و صرفاً دغدغه خدمت (و نه شوق کسب قدرت) آنان را به قبول مسئولیت وادار نماید. بااین حال، گرایش مسئولان به اشرافی گری پدیده ای منفی است که تبعات منفی بسیاری را در جامعه به همراه خواهد داشت. ازاین رو؛ به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر آن بود تا گرایش مسئولان به اشرافی گری و نقش آن را در ادراک عدالت اجتماعی و دین گریزی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی از طریق مطالعه ای میدانی بسنجد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. برای اجرای آن با استفاده از پرسش نامه های سنجش اشرافی گری، دین گریزی و عدالت اجتماعی و تأیید روایی و پایایی آن، به نظرسنجی از 400 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی در سه استان مازندران، تهران و قم پرداخته شد که در نیمه دوم سال 1397 به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با کمک آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمونه آماری گرایش مسئولان به اشرافی گری را تأیید کرده است (با مقدار میانگین 34/4 از 5). علاوه براین، گرایش مسئولان به اشرافی گری ارتباطی معنادار با کاهش ادراک عدالت اجتماعی (47/0- t=و 87/2-P=) و نیز دین گریزی نمونه آماری داشت (63/0t= و 17/3P=)؛ ولی ارتباط معناداری بین ادراک عدالت اجتماعی و دین گریزی افراد یافت نشد (05/0- t= و 71/0-P=). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در جامعه ای که مباحث اقتصاد مقاومتی در آن مطرح می شود ولی مدیران آن با اشرافی گری عجین شده اند، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای اداری و مدیریتی به خوبی احساس می شود. اشرافی گری مسئولان در جامعه اسلامی، افول ارزش ها را در بین شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان، به همراه خواهد داشت. بنابراین، شایسته است توجه ویژه ای به آن معطوف داشت.

سابقه و هدف: عدالت یکی از پرجاذبه ترین مفاهیم در تاریخ بشر بوده است و مجاهدان زیادی جان خویش را در این راه فدا نموده اند. عدالت شقوق زیادی دارد و یکی از مهم ترین و فراگیرترین انواع آن عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی نیز زیرشاخه ها و شاخص های فراوانی دارد و وضعیت سلامتی مردم یکی از مهم ترین معیارهای سنجش آن است که نگرش ها و نظریه های متعدد و متنوعی در این حوزه طرح شده است. هدف از این مقاله بررسی عدالت در حوزه سلامت با تأکید بر بیانات مقام معظّم رهبری بوده است. روش کار: این مطالعه از نوع مروری و جست وجوی نظام مند است که با روشی توصیفی و با مرور مقالات در بهار سال 1399 از پایگاه های علمی همانند اسکوپوس، پایگاه سازمان بهداشت جهانی و نورمگز موضوع بررسی شده است؛ همچنین بر اساس پایگاه های رسمی جمهوری اسلامی و نیز دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای به بررسی اسناد راهبردی، قوانین اساسی و مدنی، سیاست های ابلاغی پس از انقلاب 1357 تاکنون و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران طی 41 سال زعامت و به تحلیل و تبیین دیدگاه ایشان در موضوع پرداخته شده است. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش، عدالت در حوزه سلامت و توجه به مقوله بهداشت عمومی، جایگاهی مهم در اسناد بالادستی، قوانین و بودجه بندی در جمهوری اسلامی ایران دارد و مقام معظّم رهبری همواره بر این موضوع تأکید ویژه داشته اند. نتیجه گیری: برخی از اصول و شاخص های نظری و عملی مقام معظّم رهبری را در حوزه سلامت می توان توجه به اسناد بالادستی و راهبردی ازجمله سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی «سلامت» نام برد. شاخص دیگر تأکید بر رویکرد اسلامی و معنویت است که تأثیر این عامل در مهار کرونا مشهود بوده است. شاخص مهم دیگر در حوزه سلامت، عقلانیت است؛ زیرا عدالت از مقولاتی است که در آن علاوه بر تمهیدات نظری، به شاخص سازی و تدوین برنامه عملیاتی نیز نیاز است. نگرش مبنایی و پیشگیرانه، انکارنکردن واقعیت ها و ارتقای جایگاه کادر سلامت و درمان از شاخص های دیگر است.

یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات شهری است. توزیع نامناسب خدمات باعث شکل گیری گروه های اجتماعی در شهرها شده و زمینه ساز نابرابری-ها و بی عدالتی در شهرها گردیده به طوری که امروزه فضاهای شهری به عرصه تضادهای اجتماعی بدل شده است. رقابت بر سر دستیابی به امکانات و منافع بیشتر جدایی گزینی اقتصادی –اجتماعی را جایگزین جدایی گزینی های قومی و نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی کلیه شهروندان از خدمات شهری عمومی یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. این پژوهش با هدف بررسی الگوی توزیع خدمات مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب با استفاده از متدها و تکنیک های موجود در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج به دست آمده از روش های شاخص موران و نزدیکترین همسایگی نشان دهنده ی توزیع تصادفی و رندمی این خدمات در سطح شهر می باشد. طبق نتایج بدست آمده از روش تحلیل شبکه نیز میزان دسترسی به مدارس این مقطع در بعضی از مناطق شهری مناسب نبوده است و بسیاری از ساکنان این نواحی علی الخصوص نواحی حاشیه ای شهر که به مرور زمان به شهر الحاق شده اند، از دسترسی به خدمات آموزشی محروم هستند. و تمامی ساکنان این شهر بطور عادلانه به این خدمات دسترسی ندارند.

تصور عمومی آن است که عدالت اجتماعی تعبیر دیگری از عدالت توزیعی است و از دوران باستان ایده عدالت توزیعی وجود داشته است؛ پس طرح ایده عدالت اجتماعی امر نوپدیدی نیست و صرفاً ترکیب زبانی جدیدی برای همان محتوای شناخته شده قدیمی است. مقاله حاضر می کوشد با نگرش تحلیلی نشان دهد که اولاً خود عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تطوّرات مفهومی و محتوایی شده است و ثانیاً ایده عدالت اجتماعی در دوران معاصر فراروی آشکاری از حریم دغدغه های عدالت توزیعی دارد و نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تلقی ای از عدالت توزیعی گونه ای نظریه عدالت اجتماعی است، اما برخی نظریه ها در باب عدالت اجتماعی را نمی توان به عدالت توزیعی فروکاست. قرائت پذیری عدالت اجتماعی و فرهنگ پیچ بودن آن نکته مهم دیگری است که در مقاله حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.

سید قطب یکی از مؤثرترین اندیشمندان معاصر جهان اسلام و از مهم ترین نمایندگان مکتب فکری بازگشت به اسلام اصیل است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین نظریات تمدنی سید و نوع مواجهه او با مدنیت غرب را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ داده است که مباحث تمدنی سید قطب، حول چه محورهایی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، کلیدواژگان سید در تصویرسازی از تمدن، در نظامی زنجیروار قابل تفسیر هستند؛ چنانکه «زن» به عنوان عامل حیاتی در بالندگی بشر، با حضور در یک بستر اجتماعی درست می تواند از حقوق خود منتفع شود و در قامت عنصری تعیین کننده برای تحقق آرامش جامعه، متضمن شمه ای از «عدالت اجتماعی» مورد تأکید اسلام نیز باشد، اما مقاومت سرسختانه زورمندان و زیاده خواهان جهان در برابر استقرار عدالت، گریز از جنگ مشروع را برای طرفداران حاکمیت الهی ناممکن کرده و تقابل همه جانبه مسلمانان با حکومت هایی را که تجسمی از جاهلیت مدرن هستند اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است؛ چنانکه سید قطب، «آمریکا» یعنی مظهر مدنیت نوین غرب را مصداقی از همین حاکمیت های فزون طلب و ویرانگر می داند. همچنین با اتخاذ رویکردی مقاوم در برابر آن، بر ضرورت مرزبندی مسلمانان با ارزش های غربی و مقابله ایشان با تمدن برتری جویانه و غیراخلاقی آمریکایی تأکید دارد و هر مسلمانی را به مبارزه با عموم حکومت های غیرالهی برای برقراری حاکمیت مشروع اسلامی مکلف می داند.

در جامعه امروزی ایران شاهد ناهنجاری ها و رفتار هایی هستیم که تأثیر به سزایی در سبک زندگی ما گذاشته و با توجه به اینکه ما در ایران دارای فرهنگ ایرانی اسلامی هستیم و در تعالیم دینی سفارش بسیاری درمورد فعالیت های گروهی و زندگی اجتماعی شده است، می توانیم با تلفیق آموزه های دینی و کارکرد فعالیت های جمعی، نسبت به آسیب زدایی از زندگی اجتماعی و از است با توجه به تعالیم مذهبی خود با توجه به اینکه در روایات آمده دست خدا در کار گروهی است، به نکاتی توجه کنیم که در تعالیم آمده برای نمونه بسیار سفارش شده کارها به صورت گروهی انجام دهیم که بسیار کم در ایران شاهد آن هستیم مخصوصا در سیستم آموزش و پرورش که بستری می باشد برای رشد و آموزش دانش آموزان و تربیت آنها برای زندگی اجتماعی آنها در آینده از این جهت لازم می باشد که مبحث گروه های همیار را به دقت بررسی کنیم. با توجه به کاربرد آن در سیستم آموزشی، این نوع آموزش را به کار ببریم چرا که در صورت آموزش ندادن این مسأله ممکن است شاهد این باشیم که افراد توانایی کار کردن به صورت گروهی نداشته باشند. در اکثر کشورها، سرپرستی و اداره امور اقتصادی خانواده بر عهده مرد می باشد و چنانچه به هر دلیلی مرد نتواند از نظر اقتصادی در خانواده حضور فعال داشته باشد، این وظیفه را زن تقبل نموده و علاوه بر نقش مادری، اداره زندگی را نیز برعهده می گیرد. این در حالیست که سرپرستی زن در خانواده، وظایف متعددی را به دوش او می گذارد که در برخی موارد تحمل آن بسیار سخت و طاقت فرسا می شود.

توجه کمتر به مقوله عدالت در توسعه شهری در عصر حاضر سبب شده است در خیلی از شهرها مناطق باکیفیت در مقابل فضاهای کم کیفیت یا بی کیفیت قرار گیرد و محلات ناهمگون ایجاد شود. پیامد چنین امری افزایش ناهنجاری های اجتماعی و معضلات شهری نظیر دزدی، فساد، و ناامنی در داخل شهرهاست. به همین دلیل، بحث عدالت اجتماعی نیز باید در کنار توسعه شهری مدنظر شهرسازان قرار گیرد. در تحقیق حاضر با بررسی دیدگاه های گوناگون در زمینه عدالت شهری، با استفاده از اسناد و مطالعات میدانی، فضای شهریِ خیابان های شهر رشت از منظر عدالت اجتماعی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. برای تعیین میزان مطلوبیت کیفیت فضای شهری خیابان ها از مدل Topsis استفاده شده است. نتایج تحقیق در زمینه عدالت نشان می دهد در بحث عدالت در فضاهای شهری می توان دو رویکرد ایجابی و سلبی را مدنظر قرار داد و ضمن تلاش برای افزایش کیفیت فضاهای شهری و رعایت معیار استحقاق فضاهای ضعیف و باکیفیت پایین را نیز مد نظر قرار داد و تلاش نمود تا نابرابری را در فضاهای شهری کاهش داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد کیفیت کلی فضای خیابان های شهر رشت با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین، بر اساس معیار استحقاق، باید تغییراتی در جهت تغییر این فضاها با هدف دست یابی به کیفیت های مطلوب انجام گیرد. همچنین، برمبنای معیار برابری، ارزیابی های تحقیق نشان داد در سطح شهر گونه ای از اختلاف طبقاتی وجود داشته و کیفیت فضای شهر و به تبع آن عدالت اجتماعی در خیابان های رشت دارای تفاوت های آشکار نسبت به هم است. به طوری که فضاهای شهری خیابان های شمالی و در درجه بعدی خیابان های مرکزی رشت دارای کیفیت فضایی بهتر و مطلوب تری در مقایسه با فضاهای شهری خیابان های جنوبی شهر هستند. بنابراین، لازم است کاهش نابرابری با اولویت فضاهای شهری خیابان های جنوبی شهر مد نظر قرار گیرد.

بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع محصول رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و همچنین کمبود زمین جهت ساخت وساز، در دهه های اخیر و از مهم ترین روند تحولات سکونت نوع بشر است که به فرم غالب مسکن در شهرها پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده و راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست. شناسایی پهنه های مناسب برای احداث بلندمرتبه ها بر اساس اصول مکان یابی ضروری است زیرا عدم مکان یابی مطلوب به توزیع نامتوازن منجر شده و از عدالت اجتماعی در شهرها که دربرگیرنده مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی است فاصله می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی با جامعه آماری 10 نفر به عنوان نمونه از کارشناسان برنامه ریزی شهری انجام گرفته که پس از بررسی، معیارهایی در چهار بعد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی انتخاب و وزن دهی شاخص ها بر اساس AHP انجام شد. در بخش دیگر با نمونه آماری 322 نفره میزان بهره مندی سازه های بلندمرتبه موجود با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. محدوده پژوهش شهر گرگان با مساحت ۳5۶۷ هکتار مرکز استان گلستان است. یافته های پژوهش نشان داد که سازه های بلندمرتبه موجود در گرگان از مکان یابی مناسبی برخوردار نبوده و برخورداری از عدالت اجتماعی در آنها در سطح قابل قبولی نیست.

طرح کاربری اراضی شهری یکی از موارد مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که نه تنها آثار بسیاری بر سرمایه گذاریها و تصمیم گیریهای عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد. هدف نهایی تحلیل مکانی و فضایی کاربری اراضی، ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در روند توسعه و عمران شهری است و می باید به اهداف کیفی انسانی مثل ادراک زیبایی، احساس هویت فضایی و احساس تعلق به محیط پاسخ گوید. هدف پژوهش، تحلیل کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی در مناطق یک و چهار شهر رشت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی است. جهت ارزیابی کمی کاربری ها به مقایسه سرانه کاربری ها در وضع موجود و مقایسه این سرانه ها با سرانه استاندارد پرداخته شده، ارزیابی کیفی کاربری ها از لحاظ تحلیل شاخص عدالت اجتماعی انجام گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی، مقایسه میانگین شاخص ها و زیرشاخص ها و روش AHP استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اکثر کاربری ها در سطح مناطق یک و چهار رشت، پراکنش فضایی مناسبی ندارند و تحلیل کاربری ها نشان از آشفتگی کمی و کیفی کاربری های مناطق یک و چهار رشت دارد. در پایان، راهکارهای مناسب جهت رسیدن به هدف اصلی برنامه ریزی شهری که تأمین رفاه مردم از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، مؤثرتر ودلپذیرتر است، بیان می شود.

براهدف اصلی از نگارش این مقاله پاسخ به پرسشهای بنیادین عدالت پژوهی مطرح در حوزه فلسفه سیاسی بود. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با بررسی دقیق آثار صدرا دیدگاه های او در باب عدالت اجتماعی استخراج شد، سپس تلاش گردید پاسخ های صریح ایشان به این پرسشها استنطاق شود. بر این اساس یافته های پژوهش حاکی از آن بود که: 1. از منظر وی سه مبنا برای نظریه عدالت مطرح است (ماهیت ذات بشر، چگونگی رابطه انسان ها با یکدیگر در وضعیت فرضی پیشااجتماع و رابطه ذات انسان با چگونگی شکل گیری جامعه توسط وی)؛ 2. عدالت هدف غایی و فضیلت حقیقی نیست؛ 3. شریعت منبع دست یابی به محتوای عدالت است؛ 4. عدالت اجتماعی امری قراردادی است؛ و نهایتاً این که 5. امکان استقرار عدالت در جامعه تنها از طریق تلاش ممکن است. از نتایج استقرار عدالت در جامعه حاکمیت عقلانیت است و جامعه بدون عدالت بستری مناسب برای زندگی سعادت مندانه نیست. نکته مهم آن که بسیاری از پرسش های بنیادین فلسفه سیاسی در باب عدالت در آثار صدرا بی پاسخ می مانند.

بسط عدالت اجتماعی به مثابه ی یک موضوع خطیر قرآنی قدمتی دیرین دارد. ارتباط این موضوع با مفهوم "قسط" در آیه ی 25 سوره ی حدید از محورهای قابل توجه در دیدگاه مفسران مسلمان در طول تاریخ به شمار آمده است. برمبنای این پیوند برخی مفسران براین باورند که "قسط" در این آیه ناظر به معنای عدالت اجتماعی است. و آیه در صدد بیان برقراری آن به عنوان یکی از اهداف اصیل انبیاء است و با تاکید آن حتی قلمرو اجتماعی دین را نیز در بر می گیرد. جستار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی واکاوی ابعاد مختلف این مفهوم است. دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که ادله ی کافی برای اثبات دلالت آیه 25 سوره ی حدید به مفهوم عدالت اجتماعی و بسط تفسیری واژه ی قسط وجود دارد و در نتیجه می توان با استناد به آن برقراری عدالت اجتماعی را به عنوان هدف بعثت انبیاء اثبات کرد و از رهگذر آن قلمرو دین در حوزه ی زندگی دنیوی و اجتماعی را نیز پذیرفت و به عبارت دیگر به لحاظ تئوریک مسیر و ابزار برقراری عدالت از سوی شارع مقدس توسط انبیاء تبیین شده است اما اجرای برنامه ها به عهده مردم سپرده شده است. بسط عدالت اجتماعی به مثابه ی یک موضوع خطیر قرآنی قدمتی دیرین دارد. ارتباط این موضوع با مفهوم "قسط" در آیه ی 25 سوره ی حدید از محورهای قابل توجه در دیدگاه مفسران مسلمان در طول تاریخ به شمار آمده است. برمبنای این پیوند برخی مفسران براین باورند که "قسط" در این آیه ناظر به معنای عدالت اجتماعی است. و آیه در صدد بیان برقراری آن به عنوان یکی از اهداف اصیل انبیاء است و با تاکید آن حتی قلمرو اجتماعی دین را نیز در بر می گیرد. جستار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی واکاوی ابعاد مختلف این مفهوم است. دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که ادله ی کافی برای اثبات دلالت آیه 25 سوره ی حدید به مفهوم عدالت اجتماعی و بسط تفسیری واژه ی قسط وجود دارد و در نتیجه می توان با استناد به آن برقراری عدالت اجتماعی را به عنوان هدف بعثت انبیاء اثبات کرد و از رهگذر آن قلمرو دین در حوزه ی زندگی دنیوی و اجتماعی را نیز پذیرفت و به عبارت دیگر به لحاظ تئوریک مسیر و ابزار برقراری عدالت از سوی شارع مقدس توسط انبیاء تبیین شده است اما اجرای برنامه ها به عهده مردم سپرده شده است. بسط عدالت اجتماعی به مثابه ی یک موضوع خطیر قرآنی قدمتی دیرین دارد. ارتباط این موضوع با مفهوم "قسط" در آیه ی 25 سوره ی حدید از محورهای قابل توجه در دیدگاه مفسران مسلمان در طول تاریخ به شمار آمده است. برمبنای این پیوند برخی مفسران براین باورند که "قسط" در این آیه ناظر به معنای عدالت اجتماعی است. و آیه در صدد بیان برقراری آن به عنوان یکی از اهداف اصیل انبیاء است و با تاکید آن حتی قلمرو اجتماعی دین را نیز در بر می گیرد. جستار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی واکاوی ابعاد مختلف این مفهوم است. دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که ادله ی کافی برای اثبات دلالت آیه 25 سوره ی حدید به مفهوم عدالت اجتماعی و بسط تفسیری واژه ی قسط وجود دارد و در نتیجه می توان با استناد به آن برقراری عدالت اجتماعی را به عنوان هدف بعثت انبیاء اثبات کرد و از رهگذر آن قلمرو دین در حوزه ی زندگی دنیوی و اجتماعی را نیز پذیرفت و به عبارت دیگر به لحاظ تئوریک مسیر و ابزار برقراری عدالت از سوی شارع مقدس توسط انبیاء تبیین شده است اما اجرای برنامه ها به عهده مردم سپرده شده است.

دین مبین اسلام اخلاق محور است و به اخلاق فردی و اجتماعی توجه ویژه دارد، برای دستیابی به جامعه ای با اخلاق و مطلوب باید اخلاقیات مختلف اجتماعی نظیر اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی و اخلاق همزیستی را بسان مجموعه ای به هم پیوسته و مرتبط بدانیم که از آن به نظام اخلاق اجتماعی یاد می کنیم. از سوی دیگر اصول و اهدافی برای چنین جامعه اخلاقی باید در نظر گرفته شود که با رعایت آنها امکان دستیابی به نظام اخلاق اجتماعی مطلوب اسلام فراهم گردد که از مهمترین این اصول، اصل والای عدالت اجتماعی است که در قرآن کریم هدف رسالت پیامبران الهی و از تأکیدات مهم و اساسی ذکر شده در آیات مختلف قرآن کریم است، در این تحقیق به تبیین جایگاه اصل مهم عدالت در نظام اخلاق اجتماعی و همچنین موانع تحقق آن از دیدگاه آیات و روایات می پردازیم.

در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.

عدالت اجتماعی در شهر و محیط های شهری به جهت ارتباط مستقیم با تامین نیاز های مردم در شهر بسیار اهمیت دارد و بر میزان کیفیت زندگی شهری و عدالت شهری تاثیر بسزایی دارد یکی از جنبه های عدالت شهر عدالت اجتماعی در شهر است. دیوید هاروی از جغرافیدانان رادیکال است که به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی لازم می داند. او اولین جغرافی دانی است که در کتاب خود مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار می گیرد. او با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی بنیان گذار جغرافیای نو گردید. همچنین با تاکید بر مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصاد نظریات جدیدی را در زمینه شهر، فضا، اقتصاد و به طور کلی، اقتصاد سیاسی شهر ارائه کرده است. دیوید هاروی از مطرح ترین اندیشمندانی است که با تاکید بر مفهوم حق به شهر در نظریاتی چون مازاد اقتصادی، شهر و عدالت اجتماعی و نیز حق حضور در شهر عدالت محور بر لزوم نفی انباشت سرمایه در جوامع سرمایه داری کنونی، شهر را بازتاب آرزوها و نیازهای تمامی ساکنان آن معرفی می کند. این پژوهش راهبردی- شهری به کمک روش توصیفی- تحلیلی ضمن مروری بر ادبیات موضوع، به بررسی دیدگاه های هاروی در ارتباط با اجتماع های عدالت محور پرداخته است. در این مقاله توضیح مختصری در زمینه مفاهیم عدالت اجتماعی و دموکراسی داده و سپس با توجه به نطریات دیوید هاروی به بررسی اثرات غیبت دموکراسی بر عدالت اجتماعی در شهر و پیامد های آن می پردازیم .

رای پاسخ به این پرسش که آیا دین عامه می تواند عاملی برای تغییر وضع موجود باشد یا تنها به کار حفظ آن می آید، به سراغ واعظان شاخص و عامه پسند دوره پهلوی دوم رفته ایم و نسبت عمل و کلام آن ها را با مساله «عدالت اجتماعی» مطالعه کرده ایم. محمدتقی فلسفی، احمد کافی و حسینعلی راشد، به عنوان موردهای مطالعه انتخاب شده اند و به کمک تحلیل محتوای منابر، نسبت منظومه کلامی آن ها با عدالت اجتماعی بررسی شده است. بر مبنای این مطالعه، نسبت واعظان با عدالت اجتماعی در این دوران شامل دو جریان اصلی است. در رویکرد نخست، عدالت اجتماعی اساسا مساله محوری نیست و در حاشیه«خلوص گرایی و هویت گرایی» است. در رویکرد دوم، عدالت اجتماعی به عنوان روح دین عامه و مبنای اخلاقی شدن جامعه مطرح می شود. در میان واعظان شاخص، نمایندگان آن گروه اول هم به لحاظ تعداد و هم میزان برخورداری از نفوذ اجتماعی، توفیق بیشتری کسب کردند. رویکرد «هویت گرا» و «خلوص گرا»، در نهایت توانست به کمک ترکیبی از «منبر» و فعالیت اجتماعی در قالب «نهادسازی» به حاملان اجتماعی مشخصی در میان بازاریان و حاشیه نشین های مهاجر شهری پیوند بخورند که یکی بیم از دست رفتن «خلوص» و دیگری در جستجوی «پناهگاه»، دغدغه هویت داشتند. این جریان وعظ، اگرچه دغدغه نخستش عدالت اجتماعی نبود، اما توانست از دین عامه بستری بسازد که با گرم شدن فضای انقلاب، طبقه متوسط مذهبی و فرودست شهری،با «توسل» و «پناه» بردن به یک رهبر کاریزماتیک مذهبی، به یکدیر متصل شده و در قالب توده های مردم به دیگر جریانهای انقلابی بپیوندند.

هر چند فون هایک را جزء منکرین ثابت قدم عدالت به شمار می آورند، اما این نظر چندان دقیق نیست. هایک نهادگرایی است که بر اهمیت بسیار قواعد انتزاعی در اداره جوامع آزاد به منظور حل مسأله هماهنگی در اقتصاد تاکید می کند. عدالت توزیعی با چنین قواعدی درتعارض قرار گرفته و به ایجاد جوامع قبیله ای فاقد ثروت ختم می شود چرا که با به شکست کشاندن هماهنگی موجب عدم کارایی می شود. این روش نظریه پردازی در بسیاری از نظریه های عدالت حتی در مشهورترین آنها مغفول مانده زیرا نحوه تعاملات افراد در جامعه یعنی نحوه کار اجتماعی و آنچه به صلاح و فساد آن منجر می شود را چندان موردتوجه قرار نمی دهند. در عین حال نقدهایی به این نظریه وارد است از جمله: ساده سازی های بیش از حد نظریه هایک به دلیل ساده انگاری در مورد ماهیت انسان و جوامع ساخت انسان، عدم توجه به شکل گیری گروه های ذینفع در اقتصاد، دشواری شناخت قواعد عادلانه بازی، عدم توجه به تأثیر منفی نابرابری های زیاد بر نظم اجتماعی، درنظرنگرفتن امکان وجود قواعد توزیعی مربوط به خود بازی و در نهایت عدم امکان تصمیم گیری بازیگران جامعه آزاد در مورد قواعد لایه های عمیق جامعه که سایر قواعد در بستر آن شکل می گیرند.

تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور هدف این پژوهش ، بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است . مبنای بررسی و تحلیل در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می باشد . پرسش اصلی این است که وجوه تشابه و تفاوت عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور چه بوده است؟این مقاله بر این فرض استوار است که عدالت اجتماعی مسئله اصلی بوده ،اما تعریف و مصادیق آن متفاوت بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای تلاش شده با تاکید بر اهمیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران،عدالت در تئوری و عمل دردولت های هاشمی و احمدی نژاد مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است.یافته های این مقاله نشان داده است که علی رغم تلاش این دولت ها جهت تحقق عدالت اجتماعی،تعریف و مصادیق عدالت از دیدگاه آنها متفاوت بوده ،هاشمی «رشد اقتصادی» را کانون نظریه عدالت خود می داند،احمدی نژاد «بر توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات برای همه» تاکید دارد.دولت های مذکور اگر چه تلاش نمودند در برنامه های توسعه ای و عملکرد خود به موضوع عدالت اجتماعی بپردازند،اما در هریک از دولت های مذکور از عدالت برداشتی مناسب با روح عملکردی آن دولت صورت گرفته و نمود یافته است.

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

در نیم قرن اخیر، در ایران توسعه سرمایه داری در چارچوب اقتصاد متکی به نفت، سبب رکود بخش کشاورزی و رشد سریع شهرها گردید. این رشد سریع شهرنشینی به صورت متعادل صورت نگرفت، بلکه سبب رشد شهرهای بزرگ و مانع رشد شهرهای کوچک و روستاها گردید. و به رغم دگرگونی ها در نظام شهری ایران، سیمای اسکان و استقرار جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را به دست نمی دهد. به طور واضح روشن است که گسترش سریع شهرنشینی در ایران به نوبه خود امید به آینده ای بهتر را برای میلیون ها انسان شهرنشین از لحاظ داشتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی به یک کابوس بدل کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب های شهرنشینی نامتعادل در مناطق شهری ایران و تاثیرات این فرایند در بعد فضایی و در نهایت به تاثیرات این روند در شبکه شهری ایران پرداخته شود.نتایج بدست آمده از واکاوی علمی شهرنشینی نامتعادل حاکی از آن است در صورت ادامه این روند در شهرنشینی ایران شاهد توسعه اجتماعی و اقتصادی ناپایدار، از جمله افزایش درآمد نابرابر، ائتلاف منابع، تخریب محیط زیست، ورود آسیب به میراث طبیعی و فرهنگی ایران خواهیم بود.