اقتصاد و بانکداری اسلامی

مطالعه معرفت شناسی در مکتب های اقتصادی علاوه بر آشکار نمودن نقاط تفاوت و اشتراک آن ها، می تواند به شناخت اهداف، راهبردها و سیاست گذاری ها و نوع مواجهه با چالش های اقتصادی هر یک کمک نماید. پژوهش حاضر به مطالعه معرفت شناسی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد نهادگرایی جدید با رویکردی تطبیقی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عقل بعنوان یکی از ابزارهای حصول معرفت هم اقتصاد نهادگرا و هم اقتصاد اسلامی دارای محدودیت است. معارف و اطلاعات عقلانی ناقص و نامتقارن است. رجوع به حس و تجربه در کنار تاریخ بعنوان منابع معرفتی دیگر؛ در هر دو مکتب فوق مورد تایید است. اما وحی ابزار معرفتی است که مختص اقتصاد اسلامی است.پذیرش وحی بعنوان منبع معرفتی در اقتصاد اسلامی عناصری مثل خدا مالکی، رضای الهی، مطلوبیت اخروی را مطرح می کند و موجب ایجاد تفاوت های قابل توجه بین محتوای اقتصاد اسلام و سایر مکاتب اقتصادی می شود. معارف و حیانی ذیل مفهوم اسلامی قرار می گیرند خطاناپذیر و غیرقابل انتقاد هستند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند

در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید ملی. پوشش ریسک های خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن ها، کاهش بنگاه داری بانک ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می د هد

بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه گذاری های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده اند. این قراردادها همواره دست خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب های بهره برداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین می نماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند به گونه ای که عدول از آن ها امکان پذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای صورت می گیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شده اند. در واقع اصول مستخرج حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهت گیری های اصلی سیاستگذاری را مشخص می کنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

بانک های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] می گویند. باتوجه به این که بانک مرکزی ج.ا.ایران در سال های گذشته با انتشار اوراق مشارکت خود، در قالب عملیات شبه بازارباز[2] به کنترل نقدینگی پرداخت، شایسته است این اوراق از نظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب ها و چالش هایی مواجه است؟ براین اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر فقهی و اقتصادی با چالش هایی مواجه است. نتایج مقاله حکایت از آن دارد که، مهم ترین آسیب این اوراق در بعد فقهی ابهام در تحقق عقد شرکت می باشد و در بعد اقتصادی تحقق سیاست خنثی سازی و هزینه بر بودن انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای عملیات شبه بازار باز می باشد. [1].Open Market Operation [2].Open Market Type Operation

دین مبین اسلام، در راستای نیل آدمی به کمال، به امور مختلف او توجه بسیاری کرده است. اقتصاد و مباحث مرتبط با آن یکی از این امور مهم است که تبیین و ترسیم آن، در قرآن کریم و سیره پیشوایان دینی(ع)، نمود گسترده ای دارد. با توجه به پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی، که عمدتاً مبتنی براصالت سرمایه و سود هستند، امروزه توجه به این نوع مباحث در دین اسلام بیش از همیشه ضروریست. بنابراین در این مقاله مباحث اقتصادی در سیره امام رضا(ع) بررسی شده است. طبق بررسی ها، امام رضا(ع) از یک سو با تبیین ضرورت کار، اعتدال در معیشت و ساده زیستی، و از سوی دیگر با هشدار نسبت به اسراف، همگان را از عواقب ثروت اندوزی برحذر داشته اند. در این راستا ایشان با ذکر خانواده و نیازمندان به عنوان محل های مناسب برای مصرف درآمد، الگویی از مصرف را ترسیم کرده اند که عمل به آن در عصر رواج مصرف گرایی، کمالی را که اسلام برای فرد و جامعه در نظر دارد محقق می کند

در چند دهه اخیر، در جهت کشف قابلیت های دین اسلام در عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد و استخراج و تبیین هرچه شفاف تر معرفت اقتصاد اسلامی، کوشش های بسیاری شده است اما هنوز ابعاد فراوانی از معرفت اقتصاد اسلامی ناشناخته یا در خصوص آن ها اختلاف نظر است. ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی از آن جمله می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظرات منتخبی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی در خصوص چیستی و ماهیت این معرفت و با تبیین نوع ارتباط و مفاهیم مربوط به نظام و نظریه پردازی علمی به جمع بندی آرای آنان پرداخته و به این پرسش که "اقتصاد اسلامی چیست؟" و "چه نسبتی با تئوری های اقتصادی دارد؟" پاسخ داده شود. نتیجه آن شد که اقوال و عقاید محققان درباره هویت این معرفت در سه دسته کلی جای می گیرد؛ دسته اول شامل کسانی می باشد که تالیفاتشان در زمره احکام اقتصادی است، گروه دوم شامل آن هائی است که معتقدند اقتصاد اسلامی علم است و دسته سوم، شامل افرادی است که معتقد به ایجاد و برقراری نظام اقتصاد اسلامی هستند. مقاله حاضر با ارزیابی نظرات گروه اول و دوم درباره ماهیت اقتصاد اسلامی، نگرش گروه سوم را با اقامه ادله ای می پذیرد. ضمنا اثبات می کند نمی توان واژه علم به معنای پوزیتیویستی آن را به اقتصاد اسلامی نسبت داد و تبیین علمی از اقتصاد اسلامی به دست نمی آید مگر نظام اقتصادی اسلام کشف و ایجاد و در صحنه عمل پیاده شود.

صنعت بانکداری در جهان، همچون سایر حوزه های علمی و صنعتی، در حال گسترش، تغییر و تحول است. امروزه بانک ها در بیشتر کشورها درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مجازی یک الزام است نه یک انتخاب با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری مجازی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را فقط از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می دهند، بانک های با سابقه در کنار فعالیت های فعلی خود با تأسیس بانک های مستقل به شیوه ی الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت چشمگیری در صنایع خدماتی ایران به ویژه در صنعت بانکداری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات در کشور فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بانکداری مجازی بر سودآوری بانک های تجاری منتخب(پارسیان، پاسارگاد، ملت، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 1387-1394 نشان می دهد که تعداد پایانه های فروش و تعداد دستگاه های خود پرداز به عنوان شاخص های نشان دهنده بانکداری مجازی تأثیر مثبت و معناداری برسودآوری بانک های تجاری منتخب دارند