تصمیم گیری

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

امروزه سوگیری های شناختی، نقش بسزایی در روند تصمیم گیری مدیران دارند و این موضوع می تواند اثرات عمیقی بر سازمان داشته باشد. هدف این تحقیق، طراحی مدل سوگیری های شناختی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت است. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مشارکت کنندگان، مدیران تصمیم گیرنده در حوزه نظام سلامت می باشند. روش نمونه گیری، هدف مند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است. تجزیه وتحلیل داده ها، ازطریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 22 انجام شد.  یافته های تحقیق دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط محیطی، سوگیری مبتنی بر شرایط سازمانی، سوگیری مبنی بر شرایط فردی، سوگیری مرتبط با پردازش اطلاعات و ده مضمون سازمان دهنده به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط عدم قطعیت، سوگیری مرتبط با شرایط فرهنگی و  اجتماعی، سوگیری مبتنی بر فشار گروهی، سوگیری مبتنی بر موقعیت، سوگیری ناشی از فرهنگ سازمانی، خطاهای ادراکی، سوگیری مبتنی بر ثبات عقیده، سوگیری مبتنی بر عواطف و احساسات، سوگیری مرتبط با تجزیه وتحلیل اطلاعات، سوگیری مرتبط با جمع آوری و ذخیره سازی داده ها و 107 مضمون پایه است. طبق یافته های تحقیق، چنین نتیجه گیری می شود که سوگیری شناختی به عنوان دام های تصمیم گیری می باشند و نقش آن در نظام سلامت، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از هوش کوانتومی در شبیه سازی سناریوهای آینده پژوهی در مدیریت استراتژیک می پردازد. با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت های موجود در محیط های تجاری، مدل های شبیه سازی که از هوش کوانتومی بهره برداری می کنند می توانند به مدیران در پیش بینی آینده های احتمالی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک کارآمدتر کمک کنند. داده های تحقیق از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان در حوزه های هوش کوانتومی و مدیریت استراتژیک جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که استفاده از الگوریتم های هوش کوانتومی به سازمان ها این امکان را می دهد تا سناریوهای مختلف آینده را با دقت بیشتری شبیه سازی کرده و استراتژی های مؤثرتری طراحی کنند. همچنین، این تحقیق چالش ها و فرصت های استفاده از این فناوری در تصمیم گیری های استراتژیک را شناسایی کرده و مدل هایی برای بهبود فرآیندهای شبیه سازی سناریوها ارائه می دهد.

این مقاله به طراحی نقشه های ذهنی هوشمند برای توسعه خلاقیت در مدیریت استراتژی پرداخته است. با توجه به پیچیدگی های محیط های تجاری و نیاز به نوآوری در فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک، این تحقیق به شناسایی نقش و اهمیت نقشه های ذهنی در تقویت خلاقیت سازمان ها می پردازد. در این پژوهش، نقشه های ذهنی به عنوان ابزاری برای تسهیل تفکر خلاق و تصمیم گیری استراتژیک معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از نقشه های ذهنی هوشمند می تواند به ارتقاء مهارت های تفکر استراتژیک و افزایش بهره وری خلاقیت در سازمان ها کمک کند. همچنین، تحقیق نشان داد که پیاده سازی نقشه های ذهنی در فرایندهای استراتژیک به سازمان ها کمک می کند تا به درک بهتری از وضعیت رقابتی خود برسند و استراتژی های مؤثرتری را طراحی کنند. بنابراین، استفاده از این ابزار به ویژه در سازمان هایی که به دنبال بهبود و توسعه استراتژی های خود هستند، توصیه می شود.

بررسی مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی هرکشوری می تواند به تبیین سیاست خارجی و پیشبرد اهداف هرکشوری در حوزه بین الملل بسیار کارگشا باشد.یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی هرکشوری فرد اجراکننده سیاست های تعیین شده آن کشور در حوزه سیاست خارجی می باشد.برای واکای این اثر باید شخصیت شناسی سیاسی و نوع تفکر مجری سیاست گذار در عرصه سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی شخصیت شهید سلیمانی و تاثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا به دنبال تبیین تاثیرگذاری شخصیت افراد موثر در سیاست خارجی بر اجرای صحیح روابط خارجی کشورها می باشد.این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظری «تمدل پیوستگی روزنا» و «نظریه روانشناسی سیاسی» با شیوه ی گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش شخصیت کاریزماتیک،متدین،ولایتمدار،باهوش و با درایت شهید سلیمانی با توجه به اختیارات قانونی در سیاست خارجی منطقه باعث ایجاد صلح در منطقه و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در سیاست خارجی شده است.

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت هایی در عرصه تقنین و وضع قواعد عام الشمول و لازم الاجرا یافته اند. شوراهای محلی یکی از این نهادهاست که مطابق اصول 6 و 7 و اصول فصل هفتم قانون اساسی، از کارکرد وضع قواعد عام الشمول برخوردار گشته اند. شورای نگهبان در نظریات خویش، کارکرد شوراهای محلی را منحصر به نظارت می داند؛ اما در مواردی همچون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، با اتخاذ رویکردی موسع در تفسیر اصول مربوط به شوراهای محلی، کارکرد وضع قواعد عام الشمول را برای نهاد مزبور به رسمیت می شناسد. دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قوانین مصوب در این حوزه با قبول این کارکرد برای شوراهای محلی به تحدیداتی در این رابطه دست یازیده است.

در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.

پژوهش حاضر[1] نقش عوامل فردی و محیطی در تصمیم گیری با توجه به تأثیرات هنجاری و اطلاعاتی را بررسی کرد. نمونه مورد بررسی 50 نفر از دانشجویان دانشگاه (متوسط سن = 52/22؛ انحراف معیار = 58/3) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یک کار آزمایشی برای ارزیابی نفوذ اجتماعی بر تصمیم گیری افراد با در نظر گرفتن دو علت عمده تأثیرگذاری شامل تأثیرات هنجاری و اطلاعاتی استفاده شد. علاوه بر این، از پرسشنامه صفات پنج گانه شخصیتی (NEO) کاستا و مک کری (1985) برای ارزیابی نقش شخصیت افراد بر نفوذ اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل های آماری از آزمون T، مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد، به طور کلی، بین میزان تأثیرپذیری افراد از تأثیرات هنجاری و اطلاعاتی در هنگام تصمیم گیری، تفاوتی معنادار وجود ندارد. همچنین، با افزایش ابهام شرایط تصمیم گیری، تأثیر اطلاعاتی افزایش می یابد (01/0p<) و نظرات منفی دیگران بیش از نظرات مثبت (001/0p<) باعث تأثیر هنجاری و تغییر در نظرات افراد می شود. علاوه بر این، هرچه صفت گشودگی به تجربه در فرد بیشتر باشد، میزان تأثیرپذیری او از عوامل هنجاری کمتر است (04/0=p). پیشنهاد می شود برای تأثیرگذاری بر تصمیم های افراد، عوامل فردی و محیطی مؤثر بر تصمیم گیری، مانند میزان دشواری تصمیم گیری، بازخوردی که برای تغییر نظرشان ارائه می شود، و شخصیت آن ها در نظر گرفته شوند.    

بر اساس نظریه پلکان بالاتر، مطالعه حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل وعملکرد شرکت است. این مطالعه همچنین به بررسی نقش تعدیل کننده استقلال هیئت مدیره در این زمینه می پردازد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1395 -1401 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد به نفس مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مدیران عامل با اعتماد به نفس بالا تمایل به تصمیم گیری های سریع و تجربی دارند و مشکلات سرمایه گذاری کم شرکت را کاهش می دهند و تمایل بیشتری به افزایش عملکرد کلی شرکت دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مدیران مستقل هیئت مدیره می توانند ارتباط مثبت بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و عملکرد شرکت را به دلیل دانش محدود خود از صنعت و تجارت به ارتباط منفی تبدیل کنند. در واقع مدیران مستقل به عنوان اعضای مستقل هیئت مدیره، ممکن است به طور کامل با پویایی صنعت و تجارت آشنا نباشند. آن ها اکثرا تصمیم گیری های اصلی شرکت را در مواقع ضروری بر عهده می گیرند و بنابراین تمایل دارند پیشنهادهای مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل را رد کنند. این ممکن است منجر به کاهش عملکرد مالی یک شرکت در بلندمدت شود.

این مقاله به بررسی اصل تدریج در نظام هدایتی قرآن کریم و مقایسه آن با نظریه تصمیم گیری جزئی - تدریجی می پردازد. با توجه به اهمیت تصمیم گیری مؤثر در ایجاد تغییرات مثبت سازمانی، مدل تصمیم گیری جزئی - تدریجی به عنوان رویکردی کارآمد برای حل مسائل سازمانی پیشنهاد شده است. این نظریه بر تغییرات کوچک و تدریجی تأکید دارد و می تواند فرآیندهای تصمیم گیری را تحت محدودیت های مختلف بهبود بخشد. در این میان، اصل تدریج گرایی در قرآن به عنوان روشی اساسی برای هدایت افراد و ارتقای پیشرفت اجتماعی شناخته شده است که می تواند بینش های دینی را به نظریه های مدیریتی ارائه دهد. یافته های این مطالعه شباهت هایی را بین هر دو رویکرد از جمله تأکید بر تغییر تدریجی، پاسخگویی به شرایط و محدودیت ها و تداوم فرآیندها نشان می دهد. با این حال، تفاوت های اساسی نیز وجود دارد. دیدگاه قرآنی تدریج گرایی را ابزاری برای اصلاحات بنیادین و هدایت بشریت به سوی کمال می داند، در حالی که تصمیم گیری تدریجی عمدتاً بر حفظ وضع موجود و اعمال تغییرات جزئی متمرکز است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و نتایج آن به غنی سازی دانش مدیریتی بر اساس آموزه های دینی در حوزه های تصمیم گیری و تحول اجتماعی کمک نماید.

آزمایشگاه سیاستی از ابزارهای مورد اجماعی است که طراحی سیاست ها در آن انجام و به محک آزمون قرار داده می شود. این پژوهش با هدف ارائیه دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی، ضرورت های اجتماعی عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی برای ایران آینده را ارائه می کند. این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در آن از تکنیک اتواتنوگرافی برای باورپذیرتر کردن گزاره ها استفاده شده است. براساس یافته ها، آزمایشگاه سیاستی تلاقی میدان آکادمی، سیاست و حوزیه عمومی است که نقش کنشگر مرزی را ایفا می کند و با تقویت کنش عقلانی ارتباطی، در پی گشوده تر شدن تصمیم گیری به سوی عرصیه عمومی و ایجاد وفاق و اجماع مبتنی بر استدلال است. این مطالعه نشان می دهد دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی در ایران ناظر بر تقویت ابعاد اجتماعی سیاست ها، مشارکتی کردن نظام حکمرانی، تقویت تفکر آینده پژوهانه و ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست ها و بهنگام کردن پاسخ های سیاستی به مسائل عمومی است. همچنین عرصه ای برای واقع بینی و اقدام به اندازیه ظرفیت نظام حکمرانی تلقی می شود. استنباط مقاله این است که آزمایشگاه سیاست اجتماعی به مثابیه امکانی برای عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی و ابزاری برای فهم و حل مسئله تلقی می شود که کارآمدی و قابلیت نظام حکمرانی را ارتقا می دهد. از این رو ضرورت دارد آزمایشگاه های سیاستی به عنوان یک گفتمان عمومی مورد توجه بازیگران حکمرانی قرار گیرد و قرائت اجتماعی در کنار قرائت اقتصادی و سیاسی در این عرصه مبنا باشد.

تصمیمات خوب و کارآمد، هسته اصلی قانون گذاری و طراحی خط مشی عمومی بوده و تأثیرگذاری بالایی بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی دارند که از مهم ترین حوزه های موردتوجه خط مشی گذاران است. بدین منظور امروزه از علوم رفتاری در ساحت خط مشی گذاری استفاده می شود که نمود آن در شکل گیری نهادهای بینش رفتاری در کشورهای مختلف ملاحظه می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوا، نهادهای بینش رفتاری منتخب در سطح کشورها و نهادهای بین المللی در ابعاد مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و چارچوبی از ویژگی های اساسی آن ها ارائه گردد. مؤلفه های کلیدی شناسایی شده برای نهادهای بینش رفتاری در این پژوهش عبارت اند از: اهداف و مأموریت های نهادهای بینش رفتاری، تخصص های موجود در نهاد بینش رفتاری و شیوه های تأمین نیروهای متخصص، فعالیت ها و خدمات نهادهای بینش رفتاری، نحوه تأمین بودجه در نهادهای بینش رفتاری و ساختار نهاد رفتاری. ده نهاد بینش رفتاری منتخب در این پژوهش، در ابعاد مذکور مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

تحقیق حاضر به بررسی توزیع قدرت درخانواده معاصر به عنوان یک مسأله اجتماعی می پردازد. چارچوب نظری پژوهش ، تلفیقی از تئوری های  تبیین قدرت در خانواده و نظریات اندیشمندانی چون زیمل، وبلن، گیدنزو بوردیو در رابطه با سبک زندگی می باشد. فرضیه اصلی پژوهش این است که میان توزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد . تحقیق حاضر، به لحاظ ماهیت ، کاربردی، به لحاظ زمان ، مقطعی و به لحاظ معیار وسعت، پهنا نگر می باشد. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را کلیه زنان متأهل مناطق 1و19 شهر تهران در سال 1396تشکیل می دهند. داده های  تحقیق با استفاده از فرمول کوکران وروش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای در دسترس از 383 نفر جمع آوری گردیده است. رابطه بین متغیر مستقل(توزیع قدرت در خانواده) و متغیر وابسته(سبک زندگی خانواده) باآزمون کای اسکوئر() سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع قدرت در خانواده معاصر نیازمند عدالت وتقارن بیشتری است؛ 46درصد از خانواده های  معاصر، توزیع قدرت متقارن و 54 درصد از خانواده ها ، توزیع قدرت نامتقارن مرد محور را تجربه می کنند. بین توزیع قدرت در خانواده وسبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد. با مدرن ترشدن سبک زندگی زنان جامعه، ازخانواده هایی سالم ترو دموکراتیک تر بهره مند خواهیم شد

در سالیان اخیر حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیرتوسعه و توسعه یافتگی است. عدم رشد اقتصادی، فقر و فقدان پاسخگویی، فساد و عدم حاکمیت قانون ازجمله چالشهایی است که این کشورها با آن مواجه اند. در حال حاضر پس از اصلاحات دولتی دهه 80 میلادی، به دلیل مشکلات ناشی از کمبود بودجه، بسیاری از کشورها وضعیت مناسب تری پیدا کرده اند. هر چند که هنوز نیاز است ارائه خدمات به طور اقتصادی و کارآمد مدیریت شود، با این حال، وجود انگیزه مالی برای انجام اصلاحات مدیریتی ضعیف تر شده است. در حال حاضر چالش های دیگری بروز کرده و انگیزه ای برای انجام اصلاحات شده اند. یکی از این چالش ها نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب است. مقاله حاضر در پی شناسایی چارچوب و مفاهیم مرتبط با حکمرانی است. از سوی دیگر، مطالعات توسعه و آمارهای سازما نهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل می باشد؛ چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده اند. مقاله پیش رو حکمرانی خوب، رشد و توسعه کشورها ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی، با جمع بندی تعاریف حکمرانی و با نگاهی تازه به بازخوانی این مقوله می پردازد.

هدف: تصمیم گیری از جمله مهم ترین وظایف مدیران در هر شرکتی است. این موضوع در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت هایی که با آن ها مواجهند، نمود بیشتری دارد. از جمله ابزارهایی که می تواند به مدیران در امر تصمیم گیری یاری رساند، حسابداری مدیریت است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر فلسفه تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از نظر افق زمانی مقطعی، از نظر رویکرد اجرا کیفی و از منظر استراتژی مبتنی بر تحلیل مضمون است. همچنین در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. به علاوه، پژوهش حاضر از نظر نتیجه، در حوزه پژوهش های توسعه ای و از منظر هدف، در زمره پژوهش های اکتشافی جای دارد. در راستای اجرای پژوهش، در مجموع با ۲۰ نفر از خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط مصاحبه انجام شد و فرایند تحلیل آن ها نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون به اجرا در آمد. یافته ها: چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط به دست آمده در این پژوهش، از چهار بُعد جایگاه حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، نقش حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، موانع به کارگیری حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط و محرک های پیاده سازی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط تشکیل شده است. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر متغیرهایی هستند که خاص حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، از منظر بسیاری از مدیران شرکت های کوچک و متوسط، حسابداری مدیریت می تواند در تصمیم گیری های سازمان، به آن ها یاری رساند و به تصمیم های بهینه منجر شود؛ با این حال همچنان حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایران، جایگاه ویژه ای ندارد و مدیران این شرکت ها به طور عمده برمبنای شهود خود تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، اغلب شرکت های کوچک و متوسط در ایران، فاقد هر گونه واحد حسابداری مجزا هستند و در بهترین حالت خود، فردی را به عنوان حسابدار مدیریت استخدام کرده اند. در چنین موقعیتی، به طور عمده، از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت، مانند بهایابی جذبی و متغیر، بودجه بندی انعطاف پذیر، بازده سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل بها، حجم، سود و بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود. در پاسخ به چرایی این موضوع، نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی، فرهنگ و ضعف آموزشی، از جمله دلایلی است که شرکت های کوچک و متوسط را از ایجاد یک واحد حسابداری مدیریت محروم ساخته است. به بیانی دیگر، چنین شرکت هایی، به دلیل نوع ساختار خود، منابع مالی اندکی جذب می کنند و در چنین وضعیتی، اولویت این شرکت ها، پاسخ گویی به مراجع قانونی است. از سوی دیگر، مدیران این شرکت ها، هنگام تصمیم گیری بر دانش خود بر موضوع تأکید بیشتری دارند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی حسابداری مدیریت و این موضوع، از فرهنگ قلدرمآبانه در میان مدیران ایرانی نشئت می گیرد. از این رو مطابق با نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه کار غلبه بر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی برای استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، کاهش بهای خدمات، از طریق ایجاد مؤسسه های تخصصی ارائه دهنده خدمات حسابداری مدیریت است. همچنین، غلبه بر ضعف فرهنگی مدیران نیز، به واسطه ارتقای آگاهی آن ها از طریق برگزاری دوره های آشنایی با حسابداری مدیریت میسر خواهد بود.

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقش عوامل درونی و بیرونی بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی بود. روش تحقیق توصیفی است و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل استفاده کنندگان از پارک ها و باشگاه های ورزشی در شهر تهران بود. برای نمونه تحقیق 402 نفر (206 مرد، 196 زن) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه 50 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی آن را 15 نفر از استادان دانشگاه ها و متخصصان تأیید کردند. پایایی آن در آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمامی شاخص ها بیشتر از 0/7 محاسبه شد. برای توصیف داده ها از آزمون های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و درصد فراوانی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون KMO برای کفایت نمونه، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عامل ها و تحلیل عاملی تأییدی برای ارزیابی متغیرها، به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 20 و Lisrel نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل درونی نقش بیشتری بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در زمان اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی دارد.