بیمه شخص ثالث

ر این مقاله به بررسی تاثیرهای فناوری اطلاعات (Information Technology) در صنعت بیمه از زاویه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و کاهش زیان های هنگفتی که هم اکنون متوجه این صنعت است ، می پردازیم ، در این راستا بیمه شخص ثالث و عوامل موثر در آن (از زاویه فرهنگ مورد استفاده ، سود و زیان ، حق بیمه) را به کمک آمار واقعی تصادفات تحلیل کرده و چشم اندازی از تاثیرات به کارگیری مناسب فناوری اطلاعات را در این زمینه و سایر رشته های بیمه جهت ارتقای فرهنگ عمومی بیمه در کشور و تعدیل حق بیمه پرداختی توسط مردم و بهبود خدمات رسانی به جامعه ارائه خواهیم کرد .

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشم گیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، شناورشدن مسئولیت بیمه گر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر درجلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیاندیده که در ماده 16 قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست. اما چالش های فراروی آن عبارت اند از: ابهام در اینکه منظور از مالک به عنوان دارنده، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فرد دارای قولنامه عادی یا سند وکالتی را نیز شامل می شود؟ آیا مفاد تبصره 3 ماده 1، نیاز به صدور حکم قضایی دارد؟ درمواردی که مقدار دیه تعیین شده به مراتب بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در کارت بیمه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور محکوم شد، پرداخت هزینه معالجه به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ شرکت بیمه هنگام دعوت به دادرسی، آیا خوانده محسوب می شود یا فقط به عنوان مطلع حضور می یابد؟ ابلاغ رای به بیمه گر چه اثری دارد؟ آیا حق اعتراض دارد؟ اینها نمونه ای از پرسش هایی هستند که مبهم مانده اند و باید دید رویه قضایی چه پاسخی خواهد داد.

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم چنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.

در این پژوهش ابتدا مجموعه متغیرهای مهم برای سنجش رضایت مشتری شناسایی شدند. سپس پرسش نامه مربوطه در یکی از شعب شرکت بیمه مورد نظر، برای بررسی رضایت بیمه گذاران ثالث به اجرا گذاشته شد. نتایج حاصل از تحلیل فاکتور اکتشافی نشان داد که متغیرهای مؤثر بر رضایت بیمه گذاران ثالث، تحت دو فاکتور "کیفیت در مقابل قیمت" و "به روزبودن خدمات و فرایندها" بیان می شوند. به علاوه، با به کارگیری آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که بیمه گذاران ثالث در شعبه مورد بررسی از هر دو فاکتور مذکور رضایت دارند اما این رضایت در حد میانگین است. از نظر آنها، مهم ترین نقاط قوت شرکت بیمه مورد بررسی، ارائه بیمه نامه های جدید، دسترسی آسان جهت خرید بیمه نامه، امین و قابل اعتمادبودن این شرکت بیمه و نیز بالابودن کیفیت خدمات آن نسبت به سایر شرکت های بیمه بوده و نقطه ضعف آن، نبود یک مکانیزم مناسب و کارا برای دریافت و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران است. همچنین اقداماتی چون کوتاه ترکردن فرایند خرید بیمه نامه، ایجاد پیک بیمه برای تمدید بیمه نامه و ...، می تواند باعث افزایش شاخص رضایت بیمه گذاران ثالث گردد. 

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوی دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

در بیمه شخص ثالث به دلیل وجود سیستم پاداش- جریمه و استفاده از سیستم پاداش آخر سال، بیمه گذار خسارت های کوچک خود را به شرکت بیمه گزارش نمی دهد. این کار باعث ایجاد صفرهای زیاد در تعداد ادعای خسارت بیمه گذار می شود. ازسوی دیگر تحلیل تعداد ادعای خسارت و عوامل تشکیل دهنده خطر روی این پاسخ، برای شرکت های بیمه حایز اهمیت است. برای این منظور ، برخی از مدل ها با پاسخ های شمارشی با استفاده از توزیع سری های توانی مانند مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون دوجمله ای منفی و توزیع سری های توانی آماسیده صفر مانند مدل رگرسیون پواسون آماسیده صفر و رگرسیون دوجمله ای منفی آماسیده صفر برای تحلیل داده های بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد استفاده می شود. در این مقاله می توان این مدل ها را برای داده های طولی بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد تعمیم داد. یک شیوه درستنمایی مبنا برای به دست آوردن برآورد پارامترهای مدل استفاده شده است. در این روش از الگوریتم  EM نیز در برآورد پارامترها برای مدل هایی با پاسخ آماسیده صفر استفاده شده است. در نهایت برای تشریح سودمندی مدل های پیشنهادشده ، داده های واقعی طولی بیمه شخص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.

اخیراً آیین نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است. هدف: این مقاله تفاوت های اصلی دو آیین نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه می کند. یافته مقاله: برای دست یابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه می شود، روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لویی مارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می شوند. نتیجه گیری: براساس این مقایسه ها می توان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمه های ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانه تر از حق بیمه های ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.   طبقه بندی موضوعی: C13. C02. C40.

این مقاله با هدف واکاوی شگردها و عوامل اثرگذار بر کلاهبرداری زنان از شرکت های بیمه، تحلیلی جامعه شناختی از وقوع چنین رخدادی را ارائه کرده است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گرداوری اطلاعات میدانی و ابزار آن بر اساس اسناد و پرونده ها، مصاحبه با تعدادی از زنان کلاهبردار و همدست با باندها، کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی است. جامعه آماری تعداد 138 پرونده از اسناد مرتبط با موضوع است که 15 پرونده به روش تصادفی ساده انتخاب شد. همچنین تعداد 58 نفر از زنان کلاهبردار، افراد همدست با باندها و کارشناسان و مأموران راهنمایی و رانندگی است که به روش هدفمند تا اشباع داده انتخاب و با تمامی جمعیت یادشده مشارکت کننده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام گرفت. روایی و پایایی بر اساس نظرات مارشال و راس من (1377) به دست آمده است. به سبب کیفی بودن کار روش تجزیه و تحلیل به طور همزمان با جمع آوری اطلاعات، کدگذاری باز و محوری و فشرده سازی با طراحی مضامین پایه و میانجی و سپس مضامین اصلی و تم ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از عوامل اثرگذار و انگیزشی برای مجرمان است؛ اما مهم ترین عامل را می توان عامل اقتصادی و فقر برشمرد. همچنین کلاهبرداران با آشنایی و سوءاستفاده از ضعف ها و خلأهای قانونی و گاه استفاده از افراد غیر ایرانی (افغان ها)، خانواده های بی بضاعت، به جعل و تهیه شناسنامه با هویت جعلی پرداخته و از طریق افراد مسئول و نفوذ در دستگاه های دولتی و شرکت های بیمه اقدام به اخذ مبالغ هنگفت دیه از شرکت های بیمه می کنند.