حکمرانی اجتماعی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی (حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای نفتی اوپک پلاس در دوره زمانی 2018-1997 است. برای این منظور بر اساس آزمون چاو از روش پانلی و بر اساس آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها حاکی از آن است که شاخص حاکمیت قانون (به عنوان نماینده حکمرانی سیاسی) و شاخص توسعه انسانی (به عنوان نماینده حکمرانی اجتماعی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مورد مطالعه دارای اثر مثبت و معنی دار است و شاخص ثبات اقتصاد کلان (به عنوان نماینده حکمرانی اقتصادی) دارای اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه پایدار این کشورها است که این نتایج را مطالعات صورت گرفته تأیید می کند. در بین مجموعه ابعاد حکمرانی، حکمرانی اجتماعی مهم ترین بعد حکمرانی مؤثر بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مذکور است.

آزمایشگاه سیاستی از ابزارهای مورد اجماعی است که طراحی سیاست ها در آن انجام و به محک آزمون قرار داده می شود. این پژوهش با هدف ارائیه دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی، ضرورت های اجتماعی عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی برای ایران آینده را ارائه می کند. این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در آن از تکنیک اتواتنوگرافی برای باورپذیرتر کردن گزاره ها استفاده شده است. براساس یافته ها، آزمایشگاه سیاستی تلاقی میدان آکادمی، سیاست و حوزیه عمومی است که نقش کنشگر مرزی را ایفا می کند و با تقویت کنش عقلانی ارتباطی، در پی گشوده تر شدن تصمیم گیری به سوی عرصیه عمومی و ایجاد وفاق و اجماع مبتنی بر استدلال است. این مطالعه نشان می دهد دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی در ایران ناظر بر تقویت ابعاد اجتماعی سیاست ها، مشارکتی کردن نظام حکمرانی، تقویت تفکر آینده پژوهانه و ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست ها و بهنگام کردن پاسخ های سیاستی به مسائل عمومی است. همچنین عرصه ای برای واقع بینی و اقدام به اندازیه ظرفیت نظام حکمرانی تلقی می شود. استنباط مقاله این است که آزمایشگاه سیاست اجتماعی به مثابیه امکانی برای عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی و ابزاری برای فهم و حل مسئله تلقی می شود که کارآمدی و قابلیت نظام حکمرانی را ارتقا می دهد. از این رو ضرورت دارد آزمایشگاه های سیاستی به عنوان یک گفتمان عمومی مورد توجه بازیگران حکمرانی قرار گیرد و قرائت اجتماعی در کنار قرائت اقتصادی و سیاسی در این عرصه مبنا باشد.