مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۳۲۱.

تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منطقه اوراسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: کیفیت نهادها دموکراسی حقوق مالکیت توسعه مالی پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
توسعه مالی یکی از موضوعات مهمی است که همواره از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل کیفی شامل محیط سیاسی، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت اشاره کرد. اگرچه عوامل متعددی بر توسعه مالی تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر عوامل کیفی و نهادی بر توسعه مالی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی گروهی از عوامل غیراقتصادی و کیفی مهم بر توسعه مالی است. برای این منظور به بررسی تأثیر میانگین 3 شاخص ICRG به عنوان شاخص کیفیت نهادها، شاخص POLITY IV به عنوان شاخص دموکراسی و شاخص حقوق مالکیت بر شاخص های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی برای 27 کشور در حال توسعه منطقه اوراسیا طی سال های 2015-1999 بررسی شده است. بر این اساس، یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که کیفیت بالای نهادها، دموکراسی بالاتر و حمایت حقوق مالکیت، اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است.
۳۲۲.

سیاست به مثابه وفاداری تأملی در اصول برندسازی سیاسی

نویسنده:
منبع: سیاست کاربردی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-23

کلیدواژه‌ها: بازاریابی سیاسی برندسازی سیاسی وفاداری محصول دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۹۲
حوزه ی مطالعاتی موسوم به بازاریابی سیاسی و نیز یکی از مهمترین شعبه های آن یعنی برندسازی سیاسی، علی رغم بسط روزافزونی که در سطوح آکادمیک بین المللی، به ویژه طی دهه ی گذشته پیدا کرده است، در ایران چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا از برخی جنبه های اساسی، ماهیت این حوزه ی مطالعاتی را با تاکید بر مقوله ی موسوم به برندسازی سیاسی مورد ملاحظه قرار دهیم. مدعای اصلی ما در این مقاله این است که انتقاداتی مطرح شده در مورد دیسیپلین بازاریابی سیاسی، ناشی از عدم درک صحیح نسبت به ماهیت پیوندی است که میان دانش بازاریابی و دانش سیاست رخ نموده است. به نظر می رسد که فهم «امر سیاسی» به عنوان «برند»، و نه به عنوان «محصول» یا «کالا»، می تواند زمینه ی مناسبی برای فهم ماهیت پیوند میان دانش بازاریابی و دانش سیاسی قلمداد گردد. فهم پیوند میان دانش بازاریابی و دانش سیاست با التفات به مقوله ی بنیادین «برند»، مستلزم درکی تاریخی و معرفتی به صورت توامان است. درک تاریخی از تحول در دموکراسی های مدرن و درک معرفتیِ استلزامات منطقیِ شیوه های دموکراتیک حکومت.
۳۲۳.

تحلیل تطبیقی امامت انتصابی از منظر عقل، قرآن و حدیث(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰شماره ۱۵ 348 - 375

کلیدواژه‌ها: عقل اصل امامت انتصابی امامت انتخابی دیکتاتوری دموکراسی قرآن و حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
امامت انتصابی از نظر امامیه، خلافتِ الهی است که جایگاه آن در اندیشه قرآنی و حدیثی با زاویه کلامی، فقهی و سیاسی ظهور نموده است. اما از نظر اهل سنّت، صرفاً به عنوان امر فرعی فقهی در حوزه مدیریت اجتماعی قلمداد شده و به همین علت جایگاه آن را با دلایلی، از سطح انتصاب الهی به حد انتخاب مردمی تنزّل داده اند و قائل به انتخابی بودن امامت شده اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی به تبیین داده های عقلی و نقلی پرداخته و دلایل اهل تسنن را به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد نقد قرار داده است. این پژوهش، با تکیه بر اصول خاصّه برگرفته از قرآن و سنّت و مؤیِّدات عقلی و عقلایی، از قبیل: «اصل هدایت»، «اصل اطاعت»، «اصل ابلاغ رسول» و «اصل مُخلَص»، تلقی معتقدان به «إهمالِ رسول»، «فرقه ناجیه»، «اجماعِ امت» و «ولایت حُبّی» را به همراه مؤیدات نقلی به چالش کشانده است. از سوی دیگر «قاعده لطف» و «اصل لزوم وحدت مسلمین» گزاره امامت انتصابی را در دفع گمراهی بشر و اتحاد بر کشف واقع تثبیت می نماید؛ زیرا خلاف این امر؛ موجباتِ نقضِ غرضِ خلقت بشر و ارسال رسول و ضلالتِ محض و قُبح تقدّم مفضول بر فاضل است؛ ازاین رو، نقش پذیرش و مقبولیّت امام منتصب الهی از جانب عموم جامعه، پس از اعلام پیامبر گرامی اسلام، کشف و به فعلیت رساندن امر واقعی است.
۳۲۴.

بررسی مؤلفه های تمدن ساز در تاریخ اسلام از منظر محمد عابد جابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علم و تمدن در اسلام سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 120 - 137

کلیدواژه‌ها: جابری تمدن اسلامی قبیله غنیمت عقیده عقل دموکراسی نوگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
پس از ضعف تمدن اسلامی و در مقابل شروع فرآیند رشد و توسعه در کشورهای غربی، متفکران اسلامی به موضوع تمدن، چیستی و عوامل تأثیرگذار در آن بیشتر از همیشه توجه کرده و در قیاس با تمدن غربی رویکردهای جدیدی نسبت به تحولات جوامع اسلامی و شاخص های تمدن ساز آن مطرح کرده اند. محمد عابد جابری از اندیشمندان و متفکران معاصر است که تحت تأثیر روند تحولات جوامع غربی به تحلیل و بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ اسلام پرداخته است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، به این سؤال اصلی پرداخته است که مؤلفه های تمدن ساز از دیدگاه جابری کدام است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جابری در بررسی تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی به نقش کلیدی سه عنصر، غنیمت و قبیله عنایت دارد و درصدد است با رویکردی انتقادی به تحلیل تحولات سیاسی معاصر جهان اسلام بپردازد. از دیدگاه جابری راهکار پیشرفت جوامع اسلامی در گرو فهم مقتضیات زمانه، سازگاری با مفاهیم دنیای مدرنیته مانند دموکراسی، نوگرایی و عقل سیاسی است.
۳۲۵.

تأملی بر تعامل بوروکراسی و دموکراسی: مطالعه ای در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 39 - 74

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی دموکراسی تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف: در این مطالعه هدف اصلی بررسی ویژگی های ساختاری بوروکراسی و شناسایی کارکردهای آن به منظور استقرار یک نظام دموکراتیک است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نظر نوع داده ها جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش اعضای هیئت علمی دو دانشگاه صلاح الدین و جهان در منطقه کردستان عراق است که با استفاده از فرمول کوکران 23 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که از طریق تحلیل تم، تم های فرعی و مفاهیم مربوطه به آن شناسایی و کدگذاری شدند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ویژگی های ساختاری بوروکراسی جامعه موردمطالعه، متفاوت از مدل بوروکراسی وبر است؛ اما به دلیل وجود تنوع نیروی کار در نظام اداری و همکاری آن با بخش های مختلف حاکمیتی، نقش مؤثری در استقرار نظام دموکراتیک داشته است. محدودیت ها و پیامدها: شرایط موجود در منطقه موردمطالعه بر نظرها و دیدگاه های مصاحبه شوندگان تأثیر گذاشته است. ازآنجاکه گردآوری داده ها در میان گروهی خاصی انجام شده است، برای تعمیم پذیری نتایج پژوهش باید مطالعات بیشتری در میان گروه های مختلف جامعه و در زمان های مختلف انجام شود. پیامدهای عملی: با توجه به دیدگاه مختلف درباره رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی، دموکراتیک کردن فرایندهای بوروکراتیک در سازمان ها برای ایجاد دموکراسی در جامعه، امری ضروری به نظر می رسد. ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در حوزه مدیریت دولتی است و با رویکردی عملی، درک بهتری از رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی را تبیین می کند.
۳۲۶.

انعطاف پذیری استبداد و اقتدارگرایی پس از انقلابهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال هفدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 62 - 79

کلیدواژه‌ها: انعطاف پذیری انقلاب بسیج سیاسی استبداد دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹
در دسامبر 2011، قیامهای مردمی، خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید و جهان را شگفت زده کرد.این قیامها،اعتراضات زنجیره ای و بی سابقه ای در منطقه عرب نشین جهان از تونس،مصر و مراکش گرفته تا یمن و بحرین را در پی داشت و معترضان را به خیابان کشاند تا آزادی،عدالت، مردم سالاری،حقوق بشر و در یک کلام "تغییر" را مطالبه کنند. هدف پژوهش حاضر، ارائه درکی جامع از قیامهای عربی و توضیح قیام ناگهانی توده ای در خاورمیانه در سال 2011 و پس از آن می باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد و با استناد به منابع معتبر به دنبال پاسخ به این سوال است که چه علل و زمینه هایی منجر به شکست انقلاب های عربی و بازگشت بی ثباتی و تداوم استبداد به جهان عرب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد مجموعه عوامل و متغیرهای داخلی و منطقه ای چون فقدان بسترهای فرهنگی لازم برای استقرار دموکراسی، عدم نهادسازی قضایی و سیاسی،ضعف تحول و نهادمندی اقتصادی و نظامی و دخالت قدرت های فرامنطقه ای همچون آمریکا و فقدان رهبری کاریزماتیک و توانمند و ضعف در گفتمان سازی و بسیج مردم و .........در شکست انقلاب مصر،لیبی و یمن،تونس و تداوم استبداد و نقصان دموکراسی نقش موثری داشته است نوشتار حاضر، با بهره گیری از نظریه جان فوران و گلدستون در صدد تبیین چرایی و چگونگی ظهور نتایج متفاوت در کشورهای عربی پس از قیامهای عربی سال 2010 تاکنون می باشد.  
۳۲۷.

تأملی بر نظریه دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم در کتاب دموکراتیک شدن فرهنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 427-446
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
کارل مانهایم جامعه شناس مجاری-آلمانی و از چهره های اصلی جامعه شناسی معرفت است که کوشیده در فصل کوتاهی و بر پایه روش های قیاسی و شهودی با ادبیاتی نسبتاً انتزاعی پاسخی برای نابسامانی های سیاسی حاصل از گسترش دموکراسی در آلمان دهه سی قرن بیستم و مقارن با قدرت گیری حزب ناسیونال سوسیالیسم بیابد. او دموکراسی را تنها پدیده ای سیاسی در نظر نمی گیرد، بلکه مقدمه آن را گسترش فرهنگ دموکراتیک دانسته و هم چنین نوعی به هم ریختگی اجتماعی ناشی از جابجایی طبقات و ارزش های مدنی جایگزین ارزش های سنتی اشرافیت بورژوازی را پیامد آن دانسته است. مانهایم در این اثر کوشیده است تا فرآیند دگرگونی را به زبانی جامعه شناختی اما انتزاعی شرح و تفصیل دهد. به طور کلی می توان گفت مانهایم با تمرکز بر بحث فرهنگ کوشیده است نشان دهد که چه عواملی مانع تحقق دموکراسی در جوامع در حال گذار هستند و در نهایت راهکارهایی را در این زمینه ارائه نموده است.
۳۲۸.

فقه و دولت مدرن از منظر داود فیرحی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: فقه حق تکلیف دموکراسی اقتدارگرایی و تاریخ نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
در باب تعامل فقه و دولت مدرن از دوره مشروطه به این سوتلاش های زیادی صورت گرفته است که داود فیرحی آن ها را در دو سناریوی نظری یعنی نظریه نائینی و امام خمینی در حوزه های خالی از نص قابل طرح می دانست. از نظر او، شیعه برخلاف غرب که از مسیر حقوق طبیعی و اهل سنّت که از مسیر شوری به دموکراسی می رسد، تنها از حوزه های ممالانص فیه می تواند راهی به سوی دموکراسی باز کند. تأملات او طی ده سال آخر عمر شریفشان او را قانع کرده بود که فقه شیعی خود دارای ظرفیت های بزرگی جهت پیراستن حکومت دینی از اقتدارگرایی – استبداد دینی – است؛ به شرط این که نقطه آغازین فقه را نه از تکلیف بلکه از حق شروع کنیم و با کشف سرچشمه های حق به اراده آزاد آدمی در تأسیس دولت دینی احترام نهیم. درواقع، دموکراسی درجایی استقرار می یابد که در آنجا حقی به رسمیت شناخته شده باشد. بر اساس چنین ایده ای، او سال ها تلاش کرد تا نشان دهد فقه را می توان به گونه ای دیگر خواند که سر از اقتدارگرایی درنیاورد. محصول این ایده نیز نگارش آثار اخیر ایشان به ویژه فقه و سیاست و همچنین  فقه و حکمرانی حزبی بود که اجزای چنین پروژه ای را نشان می داد. ازاین رو، مهم ترین پرسش این مقاله آن است که فیرحی چه امکانات و ظرفیت هایی در فقه می دید تا با استناد به آن ها، روایتی دموکراتیک از دولت دینی ارائه نماید؟ بررسی های کنونی ما از آثار و نیز حضور در جلسات درس ایشان نشان می دهد که فقه سنّتی را نه از نقطه تکلیف بلکه از حق مورد خوانش قرار می داد و با طرح سرچشمه های حق در فقه، به اثبات روایت دموکراتیک از حکومت دینی می پرداخت. روش او تاریخی و اجتهادی بود؛ اما روش این مقاله توصیفی دقیق از تبیین او در فهم گزاره های فقهی به شمار می رود.
۳۲۹.

حاکمیت قانون و قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۴) ۲۸-۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون توزیع قدرت سیاسی انتقال قدرت سیاسی نظام سیاسی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.
۳۳۰.

درآمدی بر مفهوم طراحی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 130 - 162

کلیدواژه‌ها: اصلاح قانون اساسی دموکراسی طراحی قانون اساسی قانون اساسی معماری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.
۳۳۱.

امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 771 - 787

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حکمرانی خوب حقوق بشر/حقوق شهروندی دموکراسی راهبرد پلیس مشارکت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۵
به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.
۳۳۲.

تبیین نقش جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی مشارکت جامعه مدنی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   
۳۳۳.

نقش حقوق شهروندی و دموکراسی در مدیریت سیاسی فضا

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 238 - 255

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دموکراسی مدیریت سیاسی فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
حقوق شهروندی، بخشی از حقوق اساسی مانند مشارکت سیاسی است که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می گیرد و به طور خلاصه آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است. همچنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی هر شهروند اعم از مرد و زن است. این حقوق دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می باشد و شهروندان در هر بعدی به ایفای نقش می پردازند. در این راستا، مدیریت سیاسی فضا نیز جایگاه مهمی دارد. مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به منظور دستیابی به اهداف ملی با دیدگاه همه جانبه، آینده نگر و راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی (ملی و منطقه ای) و توسعه پایدار سرزمینی. شهروندان با شرکت در انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز رییس شورای عالی امنیت ملی نقش ایفا می کنند و افراد منتخب با به اجرا گذاشتن سیاست های مختلف به مدیریت سیاسی فضا در پهنه کشور می پردازند.
۳۳۴.

چالش ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 207 - 193

کلیدواژه‌ها: آفریقا دموکراسی چالش ها توسعه پایدار خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره ها اتفاق افتاده است و قاره هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی دارد اما موانع و چالش های پیش رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین المللی و منطقه ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش های سازمان ملل متحد بهره مند می شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است.<br /> 
۳۳۵.

نقد و بررسی دیدگاه پروفسور«پاول هک» در کتاب«زمینه مشترک»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 99 - 118

کلیدواژه‌ها: اسلام مسیحیت دموکراسی تکثرگرایی حکومت دینی سکولاریزم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۹۶
این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه پروفسور «پاول هک»، یکی از اسلام شناسان برجسته آمریکایی، در خصوص رابطه اسلام و مسیحیت با مقوله دموکراسی در کتاب «زمینه مشترک، اسلام، مسیحیت و تکثرگرایی دینی» پرداخته است. وی در این کتاب آورده است که بهترین مدل فلسفی برای گفتگوی بین الادیانی و در اینجا اسلام و مسیحیت، تکثرگرایی دینی است و با توجه به تکثرگرایی دینی می توان فهمی از اسلام و مسیحیت ارائه کرد که با مقتضیات زندگی در جوامع مدرن سازگاری داشته باشد. سکولاریزم و دموکراسی دو میوه مدرنیته هستند که اسلام و مسیحیت می توانند خود را با توجه به آموزه های متن مقدس و سیره عالمان دینی در اعصار گذشته با آنها تطبیق دهند. در این نوشته ابتدا مبانی معرفت شناختی فلسفی تکثرگرایی دینی مورد پذیرش وی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سپس دیدگاه دین اسلام(قرائت شیعی)در مورد حکومت و دموکراسی با توجه به مبانی معرفتی نظریه سیاسی اسلام شرح داده شده است.
۳۳۶.

تحلیل اثرات دموکراسی و تجارت آزاد بر دریافتی عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۳) 915 - 939

کلیدواژه‌ها: دموکراسی تجارت نسبت دریافتی عوامل تولید ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۹۳
نظریه مزیت نسبی بر پایه هزینه فرصت معتقد است که تجارت بین الملل می تواند سبب جابه جایی عوامل تولید شود و تئوری استالپر - ساموئلسون بیان می کند تجارت می تواند بر دریافتی عوامل تولید و بازده آن ها اثرگذار باشد. هم چنین دموکراسی از یک جهت می تواند بر اهمیت خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی و طبقه سرمایه دار و از جهت دیگر با توجه به نظریه رأی دهنده میانی، بر عموم مردم و دارندگان نیروی کار اثرگذار باشد. هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثرات دموکراسی و تجارت بر نسبت دریافتی عوامل تولید در ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1397 می باشد. روش تحقیق همبستگی و استفاده از مدل های اقتصادسنجی GLS و GMM است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر های سرمایه گذاری خارجی و درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص های تجارت بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره به عنوان نسبت دریافتی عوامل تولید مثبت و معنادار و اثر متغیر دموکراسی بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار است. هم چنین اثر متغیر تعاملی مستقل دو شاخص دموکراسی و درجه بازبودن تجاری (سرمایه گذاری خارجی) بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار می باشد. این نتایج منطبق بر تئوری استالپر–ساموئلسون و مطالعات تجربی می باشد. طبقه بندی JEL : F16 ,J24 ,P16
۳۳۷.

عدالت اجتماعی شهری در غیبت دموکراسی

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 77-81

کلیدواژه‌ها: دموکراسی دیوید هاروی عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
عدالت اجتماعی در شهر و محیط های شهری به جهت ارتباط مستقیم با تامین نیاز های مردم در شهر بسیار اهمیت دارد و بر میزان کیفیت زندگی شهری و عدالت شهری تاثیر بسزایی دارد یکی از جنبه های عدالت شهر عدالت اجتماعی در شهر است. دیوید هاروی از جغرافیدانان رادیکال است که به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی لازم می داند. او اولین جغرافی دانی است که در کتاب خود مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار می گیرد. او با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی بنیان گذار جغرافیای نو گردید. همچنین با تاکید بر مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصاد نظریات جدیدی را در زمینه شهر، فضا، اقتصاد و به طور کلی، اقتصاد سیاسی شهر ارائه کرده است. دیوید هاروی از مطرح ترین اندیشمندانی است که با تاکید بر مفهوم حق به شهر در نظریاتی چون مازاد اقتصادی، شهر و عدالت اجتماعی و نیز حق حضور در شهر عدالت محور بر لزوم نفی انباشت سرمایه در جوامع سرمایه داری کنونی، شهر را بازتاب آرزوها و نیازهای تمامی ساکنان آن معرفی می کند. این پژوهش راهبردی- شهری به کمک روش توصیفی- تحلیلی ضمن مروری بر ادبیات موضوع، به بررسی دیدگاه های هاروی در ارتباط با اجتماع های عدالت محور پرداخته است. در این مقاله توضیح مختصری در زمینه مفاهیم عدالت اجتماعی و دموکراسی داده و سپس با توجه به نطریات دیوید هاروی به بررسی اثرات غیبت دموکراسی بر عدالت اجتماعی در شهر و پیامد های آن می پردازیم .
۳۳۸.

بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی- سیاسی اسپینوزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 792 - 814

کلیدواژه‌ها: دین رسمی دین باطنی وضع مدنی دموکراسی مدارا اقتدار سیاسی آزادی تئوکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
نگارندگان این مقاله می کوشند تا در بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی سیاسی نشان دهند که باروخ اسپینوزا با آنکه در پی جداسازی دو نهاد دین و سیاست از هم نیست، هم هنگام، می کوشد دین رسمی را تحت قیمومت اقتدار سیاسی درآورد. از این رو، رابطه دین و سیاست را از یک سو، با جدایی دین رسمی از باورهای باطنی و از دیگر سو، با تبیین چرایی تفوق اقتدار سیاسی بر سلسله مراتب دین رسمی برمی رسیم. اسپینوزا با قائل شدن به آزادی دینی و عبادت مذهبی ذیل آزادی اندیشه و بیان، رساله الهیاتی سیاسی را تبدیل به منظومه ای برای ترویج مدارا کرده است. دین رسمی نزد اسپینوزا باید ناظر به غایتی عملی و شکل گیری فضایلی چون مدارا باشد. مدارا آن ابزارِ کارسازی است که بالمآل در خدمت ثبات سیاسی و اعتلای اجتماعی قرار می گیرد. در دفاع از این نتیجه، اسپینوزا استدلال می آورد که نخست، اقتدار دینی بایستی تحت قیمومت قدرت سیاسی باشد. یعنی تنها یک اقتدار حاکم در دولت می تواند وجود داشته باشد و آن بایستی اقتدار سیاسی باشد نه اقتدار دینی. دوم، او معتقد است که دامنه قدرت اقتدار حاکم مسلماً تا اعمال شهروندان ادامه می یابد نه تا اعتقاد آنها. حاکم صرفاً حق انجام آن چیزی را دارد که در حیطه قدرت او باشد، هیچ قدرتی نمی تواند دیگران را به موجب باورها و عقایدش مجازات کند. سوم، در نظرگاه اسپینوزا دموکراسی طبیعی ترین نوع حکومت است که می تواند حافظ آزادی های طبیعی آدمیان از جمله آزادی اندیشه و بیان باشد. در مقابل و در بررسی دوگانه دین و سیاست، حکومت تئوکراتیک با تقویت انفعالات و کم فروغ کردن نور طبیعی عقل در میان آدمیان می تواند آنها را به بندگی کشاند.
۳۳۹.

نسبت دین و دموکراسی: بررسی تطبیقی آرای سیاسی جان لاک و علامه نایینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 185 - 206

کلیدواژه‌ها: دین دموکراسی لاک نائینی سیاست و هرمنوتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
مشروطه گرایی با تحدید قدرت نظام پادشاهی از طریق قانون همراه بوده است. مهم نیست در انگلستان یا ایران اتفاق افتاده باشد، مهم این است که گفتمان اقتدارگرای نظام پادشاهی از دین برای مشروعیت بخشی خود استفاده می کرد. اینک مشروطه گرایی با ارائه تفسیری دموکراتیک از دین در تلاش بوده تا گفتمان جدیدی را مفصل بندی نماید که ضمن مشروعیت بخشی به نظام سیاسی، حقوق افراد جامعه را نیز محترم شمارد. این مقاله، با بررسی تطبیقی این موضوع در آرای سیاسی جان لاک و علامه نائینی به این نتیجه رسیده که گر چه هر دو اندیشمند مبانی گفتمانی خود را بر دین استوار ساخته اند اما در فرایند واگذاری حاکمیت به مردم و در نتایج آن کاملاً متفاوت نظریه پردازی کرده اند. به گونه ای که لاک در فرایند واگذاری حاکمیت به جای آموزه های دین به عقل انسانی گذر کرده و در نتیجه یک جامعه مدنی عرفی و فارغ از دخالت کلیسا ترسیم نموده است. این در حالی است که نائینی، همان گونه که سیاست را بر دین مبتنی کرده، جامعه و سیاست را در ذیل دین مورد بررسی قرار داده است. این یعنی عدم التزام حتمی جامعه و سیاست لاک به دین، و التزام حتمی جامعه و سیاست نائینی به دین.
۳۴۰.

راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 882 - 899

کلیدواژه‌ها: راهبرد تغییر رژیم تغییر رفتار دموکراسی امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو....) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضاً به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.