مشروطه گرایی با تحدید قدرت نظام پادشاهی از طریق قانون همراه بوده است. مهم نیست در انگلستان یا ایران اتفاق افتاده باشد، مهم این است که گفتمان اقتدارگرای نظام پادشاهی از دین برای مشروعیت بخشی خود استفاده می کرد. اینک مشروطه گرایی با ارائه تفسیری دموکراتیک از دین در تلاش بوده تا گفتمان جدیدی را مفصل بندی نماید که ضمن مشروعیت بخشی به نظام سیاسی، حقوق افراد جامعه را نیز محترم شمارد. این مقاله، با بررسی تطبیقی این موضوع در آرای سیاسی جان لاک و علامه نائینی به این نتیجه رسیده که گر چه هر دو اندیشمند مبانی گفتمانی خود را بر دین استوار ساخته اند اما در فرایند واگذاری حاکمیت به مردم و در نتایج آن کاملاً متفاوت نظریه پردازی کرده اند. به گونه ای که لاک در فرایند واگذاری حاکمیت به جای آموزه های دین به عقل انسانی گذر کرده و در نتیجه یک جامعه مدنی عرفی و فارغ از دخالت کلیسا ترسیم نموده است. این در حالی است که نائینی، همان گونه که سیاست را بر دین مبتنی کرده، جامعه و سیاست را در ذیل دین مورد بررسی قرار داده است. این یعنی عدم التزام حتمی جامعه و سیاست لاک به دین، و التزام حتمی جامعه و سیاست نائینی به دین.