دموکراسی

بی شک امروزه دموکراسی یکی از مقبول ترین اشکال نظام های سیاسی به شمار می رود و از دیر باز تاکنون اشکال مختلفی از آن توسط اندیشمندان ارائه شده است ولی اغلباینالگوها دارای سمت و سویی ایدئولوژیک بوده اند . دیوید هلد از جمله نظریه پردازان مطرح در حوزه مطالعات دموکراسی است که تلاش نموده با ارائه الگوی دموکراسی جهان شهری گام موثری را در جهت تحقق واقعگرایی دموکراتیک فراسوی ایدئولوژی های راست و چپ بردارد و با دیدی فرآیندی گامی در جهت تحقق حقوق عمومی دموکراتیک ، حقوق عمومی انسانی و مشارکت جهانی او به جهت تکثر هویت انسانی در قالب های ملی ،منطقه ای و جهانی اش بردارد.او عمدتا نگاهی فرآیندی و تکامل گرا به دموکراسی داشته و به اعتقاد وی دموکراسی به عنوان یکی از موفق ترین نظام های بشری روند تکامل گرایانه خود را همواره در گذار از الگوهای وستفالیایی دولت محور به سوی جنبش های نوین اجتماعی و جامعه مدنی جهانی ادامه خواهد داد. او با پیوند اصل خودمختاری و اصل مشارکت ترکیب جدیدی به نام "دموکراسی جهان شهری "، که برداشتی از روابط قانونی دموکراتیک می باشد را ارائه داده است . در این مقاله عمده ترین آموزه ها ، مفروضات اصلی و ساختارهای دموکراسی جهان شهری از سطوح ملی تامنطقه ای وجهانی و گذار از دموکراسی های دولت محور به دموکراسی جهانی به تصویر کشیده شده است.آرزوی نهایی هلد، تحقق آرمان های الگوی دموکراسی جهان شهری در عرصه جهانی است وتلاش برای یافتن اشکال جدیدتری از جامعه سیاسی جهان شهری که در آن اعضای متعلق به جوامع گوناگون به عنوان شهروندان جهانی گرد هم می آیند تا بر تصمیماتی که بر کل جهان تأثیر می گذارد، اثرگذار باشند.

اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین الملل و از قواعد آمره حقوق بشری محسوب می شود که با رعایت آن می توان در وهله اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می کند که حقوق و آزادی های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه های اقلیتی سرکوب شده ای که حقوقشان نقض گردیده می توانند برای اعاده حقوق از دست رفته خود به راه های خشونت آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه طلبی و یا مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت های موجود در کشوری می توانند به تجزیه طلبی یا خودمختاری به عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است

مداخله نظامیان در سیاست درکشورهای جهان سوم و خاورمیانه، پدیده ای رایج در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. با توجه به این که از سال 1952 به بعد نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی مصر دست برتر را داشته اند و در تحولات اخیر نیز از آغاز انقلاب تا کودتا علیه اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن سیسی نقش مهمی داشته اند، مطالعه در باب روند قدرت یابی آنان در صحنه سیاسی مصر ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر پس از مرور و ارزیابی نظریه های مطرح درخصوص نظامیان و سیاست، به بررسی نقش نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در این کشور پرداخته است. به عقیده نگارنده نقش نگهبان و تسهیل کننده ی ارتش در فرایند مدرنیزاسیون الزاماً در فرایند دموکراتیزاسیون قابل تعریف نیست و در واقع آنچه در تحولات امروز مصر شاهد هستیم عبات است از فقدان انسجام رویکردی میان سران ارتش، تداوم وابستگی ارتش به امریکا، تلاش مجدد نظامیان برای بازتولید شبه اقتدارگرایی دوران مبارک، توسل به شیوه های قدیمی همچون نظامی کردن و امنیتی کردنِ دولت و فقدان اراده مبتنی بر واگذاری قدرت به غیرنظامیان. این عوامل بی تردید با ایفای نقش مثبت و موثر نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در مصر منافات دارند. این مقاله در چارچوب پارادایم تفسیرگرا و با بهره گیری از روش تبیینی- تحلیلی، به برررسی مباحث پیش گفته پرداخته است.

اهمیت قدرت نرم به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر قدرت سخت در دهه های اخیر مورد توجه دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ و نوظهور قرار گرفته است. هند در میان قدرت های نوظهور با برخورداری از ارزش های سیاسی منحصر به فرد نظیر میراث معنوی ماهاتما گاندی، جامعه مدنی نسبتا پویا، بهره مندی از عنوان بزرگترین دموکراسی دنیا، توسعه سریع اقتصادی و تنوع عظیم فرهنگی تمایز ویژه ای دارد. علی رغم بهره مندی هند از این منابع، در حال حاضر چین با وجود عدم برخورداری از یک نظام دموکراتیک، جدی ترین الگوی جایگزین برای مدل توسعه غرب محسوب می شود. با مرور گزاره های فوق این سؤال مطرح می شود که هند با چه تنگناها و مشکلاتی در بهره برداری حداکثری از منابع قدرت نرم خود روبرو بوده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که هند با تاخیر بیشتری نسبت به رقبای خود متوجه قدرت نرم گردیده و در همین راستا چالش هایی نظیر ضعف حکمرانی خوب، ناکارآمدی نسبی دولت در ارائه خدمات عمومی، فقر، فساد و کمبود زیرساخت های اولیه مانع از تبلور حداکثری قدرت نرم هند گردیده است. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

این مقاله به بررسی مساله بقای رژیم های سیاسی در شیخ نشین های حوزه خلیج فارس متمرکز شده است و از چشم انداز نظریه رانتریسم متأخر به این سوال پرداخته است که ظرفیت های جدید و اصلاحات اقتصادی در وضعیت کنونی و استمرار آن در آینده تا چه اندازه می تواند در بقای سیاسی و استمرار دولت های رانتیر عربی در منطقه خلیج فارس موثر باشند.؟ یافته های این پژوهش ( که بیانگر فرضیه نیز هستند) نشان می دهند که آمیزه ای از مولفه های کلاسیک و متأخر رانتیریسم همچون راهبردهای سرکوب- کنترل، رفاهی، خرید اطاعات سیاسی از طریق شبکه های حمایتی فاسد و پیروپروری، آزاد سازی سیاسی و اقتصادی کند و تدریجی در شکل تاکتیکی توانسته اند از دگرگونی سیاسی شیخ نشین های عربی حوزه خلیج فارس جلوگیری کنند، در این باره به رغم توانایی تبیین نظریه رانتریسم متأخر، این تئوری به دلیل تقلیل گرایی عمدتا اقتصادی و تا حدی سیاسی، بی توجهی به مولفه های فرهنگی و عدم قدرت پیش بینی برای لحاظ انقلاب خاموش و انتظارات فزاینده در جوانان، تحصیلکردگان و طبقه متوسط و دلایل دیگر، در تبیین بی ثباتی و احتمالا انقلابی این دولت ها در آینده از کفایت کامل برخوردار نیست. این پژوهش این گونه نتیجه گیری می کند که تحولات در درون شیخ نشین های حوزه خلیج فارس در جهت افزایش گرایش به تغیرات دموکراتیک در جریان است و عدم پیش برد سناریوهای آزادسازی از بالا می تواند گرایش به دگرگونی انقلابی را در درون این جوامع تقویت کند. 

امروزه تحریم ها به یکی از ابزارهای پرکاربرد سیاست خارجی دولت ها علیه همدیگر تبدیل شده است. این درحالی است که تحریم ها همیشه نتیجه دلخواه را به همراه نیاورده است. کره شمالی ازجمله کشورهایی است که طولانی ترین تحریم های دوجانبه و چندجانبه را تجربه کرده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تحریم ها چه تاثیری بر وضع حقوق بشر در کره شمالی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم های بین المللی منجر به نقض حقوق بنیادین شهروندان کره شمالی شده است. برای آزمون فرضیه از نظریه پکسون و کوپر و دو روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شروع آزمایشات هسته ای کره شمالی در سال 2006 و وضع شدیدترین تحریم ها علیه این کشور، تحریم ها به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر وضع حقوق بشر کره شمالی تاثیر منفی گذاشته است. در حوزه سیاسی، تحریم ها به جای این که موجب تغییر رفتار کره شمالی گردد، باعث خودکامگی دولت حاکم، کاهش انواع آزادی ها، سرکوب و خشونت شده است. در حوزه بهداشت و سلامت، تحریم ها کاهش سطح بهداشت عمومی، افزایش مرگ و میر نوزادان، شیوع بیماری ها، سوء تغذیه و دسترسی سخت به دارو و درمان را به همراه داشته است. در حوزه اقتصاد، تحریم ها (به شکل مستقیم) موجب کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد مردم، کاهش مواد غذایی، تورم و فساد گردیده که به فقر بیشتر مردم کمک کرده است.

در این نوشتار، مشارکت انتخاباتی در ایران بر حسب استان های کشور در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری مورد تحلیل قرار گرفته است. مساله مقاله آن است که میزان مشارکت انتخاباتی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برحسب استان های کشور، تفاوت پذیری پرابلماتیک دارد و تغییرات آل تابع الگوی منظمی نیست. پس از اثبات این مساله در مقام یافتن راه حل تئوریک مساله، بحث نظری این نوشتار را بر رویکردهای تئوریک دایاموند، لیپست و هانتینگتون استوار ساخته، رابطه مساله را با نظریه مناسب، تابع نظم منطقی کرده ایم. در ادامه با الهام از نظریه های موجود، دستگاه نظری متناسب با مساله مقاله فرموله شده است. در سطح تبیین تئوریک استدلال شده است که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی هم تغییری وجود دارد؛ به گویه ای که هرچه میزان توسعه آموزشی بیشتر با شمال، میزان مشارکت انتخاباتی نیز بیشتر می شود. این استدلال از طریق روش تحلیل رگرسیون مورد داوری تجربی قرارگرفته است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی به اندازه 69 درصد هم تغییری وجود دارد.

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی ویژه ای یافته است. در دهه های اخیر و به طور ویژه با مطالعه «فرهنگ مدنی» آلموند و وربا توجهات بیش از پیش به سوی واکاوی فرهنگ سیاسی رهنمون شده است. علاوه بر آن، رهیافت سرمایه اجتماعی با توجه به تأکید بر پیوندهای اجتماعی و وفاداری آنها به اجتماع، مقوله ای مهم جهت خلق فرهنگ متناسب با دموکراسی به نظر می آید. این مطالعه در راستای ارزیابی پیوند شاخص های سرمایه اجتماعی و مطالعات فرهنگ سیاسی، البته با طرح نظریات و تجربیات نو درباره ارزش ها انجام پذیرفته است. روش این مطالعه توصیفی غیرآزمایشگاهی از نوع تحلیل ثانویه است. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها WVS ، موج پیمایش سال های 2005 تا 2008 و معاونت فرهنگی وزارت کشور گرفته شده است. پیمایش ارزش ها در ایران در سال 2007 با 2667 نمونه آماری به انجام رسیده است. در این پژوهش استان هایی که تعداد نمونه آنها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بودند، حذف شدند. پس تحلیل مبتنی بر 21 استان از مجموع استان های ایران بوده و با در نظر گرفتن استان های خراسان جنوبی و شمالی که داده های آنها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیل ها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از تاثیر متفاوت شاخص های گوناگون سرمایه اجتماعی بر خلق ارزش های رهاینده یا نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است. بعضی از شاخص های آن مانند اعتماد و مشارکت (شاخص های نئوتوکویلی) از تاثیر مثبت بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک برخوردار بوده و بالعکس، شاخص اطمینان به نهادها دارای تاثیر منفی در بروز این ارزش ها بوده و شاخص درستکاری مدنی نیز بر خلق فرهنگ سیاسی دموکراتیک از تاثیر معناداری برخوردار نبود. 

عمر تلمسانی سومین رهبر جماعت اخوان المسلمین بود که نقش زیادی در گذار این جنبش به دموکراسی ایفا کرد. هدف این مقاله، تبیین مهمترین دیدگاه های سیاسی اجتماعی تلمسانی، و نشان دادن میزان تأثیرگذاری او بر جنبش اخوان المسلمین در وارد کردن این جنبش به فرایندهای دموکراتیک است. اهمیت اندیشه و عملکرد تلمسانی از آنجا بیشتر روشن می شود که اخوان ورود به فرایندهای دموکراسی را نامشروع و غیرمجاز می دانست و حسن البناء موسس و اولین رهبر این جنبش نیز بر آن تأکید کرده بود. روش استفاده در این تحقیق «تحلیل محتوای کیفی» بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تلمسانی نخست به تبیین مبانی و توجیهات نظری برای سازگاری اسلام با اصول دموکراتیک پرداخت، سپس اقدامات ساختاری برای این گذار در جنبش انجام داد و پس از آن تلاش کرد به چالش ها و مخالفت های داخل اخوان و مخالفان بیرونیِ آن پاسخ دهد. یافته های مقاله در دو بخش اصلی نخست دیدگاه های سیاسی اجتماعی تلمسانی که مبنا و منشأ حرکت و اقدامات اوست را روشن می کند و بخش دوم به اقدامات او در جنبش اخوان می پردازد که بازخوانی دموکراتیک این جنبش و اقدامات عملی او در وارد کردن اخوان المسلمین در رقابت های حزبی، و تعامل و گفتگو با معاندان و مخالفانِ این جنبش است. اندیشه و اقدام مهم دیگر تلمسانی، قداست زدایی از حکومت و حاکمان اسلامی، و زمینی کردن آنها بود که نقدپذیر بودن آنها را ممکن را می کرد.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.

در قرن بیستم، با موج جدید تحولات سیاسی در بسیاری از کشور ها، محققان به دنبال درک پیش شرط های لازم برای ظهور و تداوم دموکراسی بودند. در این بین، «نظریه نوسازی» از بالاترین حمایت تجربی برای تحقق دموکراسی برخوردار شد. اما ناکارآیی این نظریه در عمل، به پررنگ شدن نقش عوامل دیگر منجر شد. یکی از این عوامل که تاکنون توجه چندانی بدان نشده است، نقش توانمندسازی زنان است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعه دموکراسی، از الگوی «جنسیت توسعه دموکراسی» بهره گرفته شده است. روش اقتصادسنجی استفاده شده، یک الگوی پانل پویا به روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته برای سال های 1990 تا 2015 در کشورهای منتخب است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش توانمندسازی زنان در این تحقیق، همگی تأثیری معنا دار بر توسعه دموکراسی در طول دوره مورد نظر داشتند. به این صورت که دو متغیر «آموزش» و «نرخ مشارکت نیروی کار زنان» به ترتیب با ضرایب 61 / 0+ و 07 / 0+ تأثیر مثبت و معنا دار بر توسعه دموکراسی دارند و متغیر «نرخ باروری» با ضریب 22 / 0- تأثیر منفی و معنا دار بر توسعه دموکراسی دارد.

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است درباره میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان اقشاری از طبقه متوسط جدید ایران با تأکید بر تأثیرات شاخصه های توسعه اقتصادی – اجتماعی. در این تحقیق از الگوی ترکیبی مارک تسلر و اینگلهارت برای مطالعه و شاخص یابی فرهنگ دموکراتیک استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایش بوده است و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاه های شهر همدان و دبیران مقطع متوسطه این شهر با جامعه آماری 2500 نفر با حجم نمونه 330 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصله حاکی است 38 درصد از پاسخگویان دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک می باشند. 6/30 درصد از فرهنگ سیاسی نوع بی تفاوت برخوردارند. 2/21 درصد دارای فرهنگ سیاسی محدود بوده و 4/9 درصد از فرهنگ سیاسی عملگرا برخوردارند. متغیر گرایش به ارزش های فرامادی مهم ترین متغیر تبیین کننده فرهنگ دموکراتیک بوده و پس از آن تحصیلات و میزان استفاده از رسانه ها از جمله شاخص های دیگر توسعه است که در گرایش افراد به این نوع از فرهنگ سیاسی  موثر و دارای رابطه معنادار با متغیر وابسته است.

نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم پایه گذاری شد دو پایه ى اساسى داشت: یک پایه ى فکرى و ارزشى، و یک پایه ى عملى(نظامى و سیاسى). هر دو پایه امروز دچار چالش و تزلزل شده اند. پایه ى اخلاقى و فکرى عبارت بود از ادعاى برترىِ فکرى و ارزشى غرب -شامل اروپا و آمریکا- بر سایر ملل. آنها شعارهایى جذاب مانند آزادى، دموکراسى، حقوق بشر، دفاع از ملت ها و آحاد انسان ها را مطرح و در پی این بودند که برترى نظام ارزشى خود را بر سایر مناطق عالم، بر ادیان، بر نحله هاى گوناگون فکرى و همچنین بر اسلام تثبیت کنند. پایه ى دوم قدرت غرب و تسلط بر مدیریت جهان، مسئله ى توانایى هاى سیاسى و نظامى بود که اگر ملت ها یا دولت ها یا جریان هاى گوناگونى تحت تأثیر آن نظام ارزشى و آن جنبه ى اول قرار نمی گرفتند و تسلیم نمی شدند و ایستادگى می کردند، با فشار سیاسى و نظامى مواجه می شدند تا مجبور به همراهی با آنها شوند. هر دو عامل امروز در دنیا بتدریج تضعیف شده است. هندسه قدرت در جهان در حال تغییر است و مهمترین علت آن نیز تعارض های فکری و عملی نظام سلطه است. آنها می گویند «حقوق بشر» و «دموکراسی» ولی منافع غرب را اراده می کنند و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن می نشانند؛ می گویند «مبارزه با تروریسم»، و مردم بی دفاع را آماج بمب ها و سلاح های خود می سازند. در نگاه آنها، بشریت به شهروندان درجه ی یک و دو تقسیم می شوند. جان انسان ها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و غرب اروپا گران قیمت گذاری می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم، و امنیت بقیه ی بشریت بی اهمیت دانسته می شود. منافع خود را به نام «قوانین بین المللی»، و سخنان تحکم آمیز و غیرقانونی خود را به نام «جامعه ی جهانی» بر ملت ها تحمیل می کنند و با شبکه ی رسانه ایِ انحصاریِ سازمان یافته، دروغ های خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت طلبی وانمود می کنند. این پژوهش با تمرکز بر گفتمان ضدنظام سلطه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که: «در گفتمان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) نظام سلطه به لحاظ عملی دارای چه تعارضاتی با شعارهای ارائه شده در حوزه نظری می باشد؟».

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

در چند دهه گذشته، اثر زیان بار وابستگی دولت ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به طوری که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تأثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت های کشورهای تولیدکننده نفت است. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال های 1980 الی 2018 تجزیه وتحلیل شد. به طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تأیید می شود.

این مقاله به جایگاهِ تخیل در فلسفه ریچارد رورتی می پردازد. تصور می شود که تخیل نقشی کلیدی در فلسفه رورتی دارد و فهمِ جایگاهِ تخیل در اندیشه رورتی می تواند به درکِ ما از قابلیت ها و دغدغه های اصلی فلسفه او کمک کند. به نظر می رسد که رورتی درصدد است تخیل را جایگزینِ خرد و عقلِ استدلالی نماید. ما نشان خواهیم داد که این جایگزینی برآمده از ضرورتِ منطقیِ فلسفه رورتی و نتیجه نگاهِ انتقادی وی به ایده «صدق» و جایگزینیِ آن با ایده «توجیه» است. ازاین منظر، تخیل می تواند، با پیش نهادن بدیل هایی برای وضعِ موجود، زمینه را برای پیشرفت، امید و همبستگیِ اجتماعی فراهم آورد. در این مقاله، در قالبِ جایگاهِ تخیل در اندیشه رورتی، تلاش می شود ایده تخیل و جایگاهِ آن در نسبت با مفاهیمِ کلیدیِ فلسفه او ازجمله امید، همبستگیِ اجتماعی و دموکراسی بررسی شود. به نظر می رسد که رورتی تنها با تکیه بر عنصر تخیل، به عنوانِ جایگزینی برای عقلِ استدلالی، است که می تواند پروژه خود را تحت عنوان نئوپراگماتیسم به اجرا درآورد. 

یکی از (به ظاهر) شناخته شده ترین عناصر معماری و شهرسازی، دیوار است که درباره ویژگی ها و خصوصیات آن بسیار کلمات به رشته تحریر در آمده اند. عنصری کالبدی-عملکردی که در دل خودمعانی و اسطوره هایی نیز داردو از این حیث می توان آن را از مصادیق منظر؛ به عنوان پدیده ای عینی-ذهنی در نظر گرفت. دیوار به خصوص در معماری بناها و باغ های ایرانی عضو لاینفک مفهوم این فضاهاست به نوعی که شایدتصور باغ یا خانه ایرانی بدون دیوار، بسیار دشوار باشد. تعدیل هوا و ایجادخرداقلیم، محافظت در برابر آب وهوای نامطلوب و خشن بیرون، حیوانات وحشی و سارقان، حفاظی مقدس در برابر وروداهریمن و ویژگی های مهم دیگر از خصوصیات این عنصر بنیادی معماری ایرانی است. گاهی این دیوارها به صورت دیوارهای چینه گلی برای کوچه باغ های روستایی اجرا می شوندو گاهی دیوارهای ستبر و مرتفع ارگ کریمخانی را می سازند، گاهی دیواری ساده بدون تزئین است و گاهی به انواع گلچبری ها، آجرچینی ها، کاشی کاری ها و دیگر هنرهای دکوراتیو ایرانی مزین شده است (هرچندبه طور کلی دیوار در فرهنگ ایرانی ساده و بی تکلف است و اگر تزئینی در کار باشد، بیشتر مختصِ سردر مجموعه یا بناست)، گاهی صلب و غیرقابل نفوذاندو گاهی دیوارهای شفاف باغ-تجیرهای عصر صفوی را برای بازدیدکنندگان عریان می کنند. یکی از این خصیصه ها که شایدکمتر به آن پرداخته شده است، پتانسیل بیان دیدگاه شهروندان است. دیوار، «رسانه ای مردمی» با مخاطب بسیار در مقیاس منظر یک شهر است که معمولاً توجهی بدان نمی شودو یا به صورت دستوری و ساختارمند، بیانگر یک دیدگاه خاص در جامعه هستندو از این حیث، آزادی بیان را زیر پا می گذارند. سؤالی که مطرح می شودآن است که چرا دیوار در اغلب موارد(به استثنای زمان های خاص ماننداعتراضات خیابانی)، ناقص عمل می کنددر صورتی که می تواندجامعه را در راستای دموکراتیک تر شدن یاری رساند؟

پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه و استقبال محققین شهری قرارگرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ساخته شده شهری به آن نگریسته اند. مسئله پایداری اجتماعی، محیط ساخته شده، دموکراسی، ایدئولوژی، مشارکت. ای که حائز اهمیت است فقدان یک پژوهش جامع و نظام اند در حوزه محیط های ساخته شده شهر، سیاست ها و برنامه های شهری است. ازاین رو، هدف از این پژوهش یک مرور فراترکیب از منابع منتخب جهت روشن شدن ابعاد پایداری اجتماعی در این حوزه ها است. جهت رسیدن به این هدف، با کدگذاری داده ها و استفاده از نرم افزار MAXQDA، چهار مقوله شکل شهر، سیاست ها و برنامه ها، ابعاد و ویژگی ها و زمینه های اصلی پایداری اجتماعی را شناسایی کرده است. با درک و تبیین مقوله های بیان شده، نتیجه مطالعات در یک چارچوب پایداری اجتماعی، شامل مفهوم سازی، سیاست گذاری و اقدام در محیط ساخته شده شهری ارائه می گردد. این ابعاد هرکدام در ترکیبی فراتر با یکدیگر، وارد گفتمان های دموکراسی محور، مشارکت محور و ایدئولوژی محور می شوند. با درک عمیق از نتایج، زمینه ای برای مطالعات آینده فراهم می شود تا بتوانند مطالعات بیشتری در هریک از گفتمان های مطرح شده و تلاش برای پیوند مؤثرتر آن ها با پایداری اجتماعی انجام دهند.

بسیاری از غربیان دموکراسی را پرآوازه ترین نوع نظام سیاسی و یکی از برترینِ داشته های برآمده از میراث سنت سیاسی اروپایی-آمریکایی می دانند که کم تر کسی از تشبث به آن خودداری می ورزد. با این وجود، بیش وکم تمام دموکراسی های این خاستگاه، با خلل هایی مواجهند که از کارآیی آنان در مسیر معنای واقعی کاسته به انحراف شان می انجامند. این خطری فراروی هر نظام سیاسی با نام دموکراسی است که می تواند از این منظر به آسیب زایی یا مشروعیت زدایی دچار گردد. همین زنگ خطر، ضرورت پژوهش در چرایی این آسیب ها را ضروری می نماید. امّا گوناگونی و ناهمسانی دموکراسی ها سبب می گردد تا در پژوهشی با گستره موضوعی محدود، نوع خاصی از دموکراسی ها که حائز اوصاف معیّنی هستند، اتخاذ مبنا گردد. سوال پژوهش از چیستی این خلل ها و فرضیه بر دوگانگی درونی و برونی آن ها دلالت می کند. محک فرضیه در سنجه آزمون و برآمد پژوهش به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی نشان می دهد خلل های درونی دموکراسی ها برآمده از شهروندانی است که با بی میلی به کنش عمومی، ناآگاهی یا ضعف دانشی و منفعت طلبی در کنار مقامات انتخابی که از خواست و منافع همگانی منحرف می گردند و بروکرات های غیرانتخابی که نحله و منافع اداری خود را بر نفع همگانی ارجح می انگارند. به علاوه، نفوذگری گروه های ذی نفوذ که تصمیم گیری و تصمیم سازی را از خواست عمومی منحرف می سازند و انحراف در ارائه خدمات عمومی که دموکراسی ها ناچار از ارائه آن ها هستند، خلل های بیرونی موجد ناکارآیی دموکراسی ها هستند.