مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۰۱.
۳۰۲.
۳۰۳.
۳۰۴.
۳۰۵.
۳۰۶.
۳۰۷.
۳۰۸.
۳۰۹.
۳۱۰.
۳۱۱.
۳۱۲.
۳۱۳.
۳۱۴.
۳۱۵.
۳۱۶.
۳۱۷.
۳۱۸.
۳۱۹.
۳۲۰.
دموکراسی
حوزه های تخصصی:
ظهور رفتار سیاسی اقتدارگرایی در قالب سیاست های طایفه ای در آسیای مرکزی پساشوروی که نزدیک بر یک سده کمونیسم بر آن حاکم بوده است، رفتاری نبود که سیاست مداران و دانش پژوهان این حوزه و منطقه آن را پیش بینی کرده باشند. اقتدارگرایی همواره رشد فزاینده ای داشته است و در برخی از کشورهای آسیای مرکزی با شدت بیشتری نیز نهادینه شده و ماهیت رفتار سیاسی این واحدها را شکل داده است. در این نوشتار با روش توصیفی و با بهره گیری از مفهوم اقتدارگرایی، تمرکز خود را بر واحدهای سیاسی آسیای مرکزی قرار داده ایم و می خواهیم ریشه های اقتدارگرایی فزاینده و تقویت شونده در کشورهای این حوزه را تحلیل کنیم. در اینجا این پرسش مطرح است که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی چیست؟ در پاسخ، نشان می دهیم که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی از دو دسته عامل های داخلی و خارجی سرچشمه گرفته اند. عامل های داخلی خود به سه زیرمجموعه عامل های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شوند و بر جامعه پذیری سیاسی حاکمان و شهروندان منطقه به واسطه سلطه حکومت اقتدارگرای اتحاد شوروی تأکید می کند. عامل های خارجی نیز به دو زیرمجموعه سطح ارتباطات خارجی و ماهیت ارتباطات خارجی تقسیم می شوند. برایند این عامل ها نشان می دهند که رژیم اقتدارگرا با شدت های متغیر، ماهیت سیاسی واحدهای آسیای مرکزی است و با وجود شباهت های بسیار زیاد واحدهای این منطقه در زمینه عامل های داخلی که سبب شده است آن ها را اقتدارگرا بنامیم، عامل های خارجی به ویژه ماهیت ارتباطات خارجی سبب ایجاد تفاوت هایی از نظر شدت اقتدارگرایی در میان آن ها شده است.
ارزیابی علل رشد و گسترش افراط گرایی مذهبی در آسیای مرکزی (2019-2009)
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
137-159
حوزه های تخصصی:
پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی مدل توسعه کمونیستی و روی کارآمدن رژیم های ریاست جمهوری اقتدارگرا در جوامع آسیای مرکزی، مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی، موجبات اختلال در روند برقراری نهادهای دموکراتیک و توسعه دموکراسی در این جوامع را فراهم کردند. متعاقب آن، پدیده افراط گرایی مذهبی در پنج جمهوری تازه استقلال یافته، به یک نگرانی برای دولتهای منطقه تبدیل شد. از سوی دیگر با بروز انقلاب های عربی و پیامدهای آن در خاورمیانه، وجوه برخی تشابه ها میان جوامع عربی و جوامع آسیای مرکزی، زمینه الهام گیری این مناطق از انقلاب های مذکور را بوجود آورد. در این چارچوب، مقاله حاضر تلاش کرده است تا با بهره گیری از نظریه مشارکت جک اسنایدر، به مطالعه بازخیزش دین به عنوان پدیده ناشی از توسعه سیاسی معاصر که ویژگی عمده آن افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی توده هاست پرداخته و تأثیر آن بر رشد افراط گرایی دینی جوامع آسیای مرکزی را بررسی کند. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است و از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی به شیوه جمع آوری اسناد بهره گرفته است .
توسعه صلح محور و ارکان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
638 - 615
حوزه های تخصصی:
توسعه از گذر تغییرات ساختاری و صنعتی شدن مسائل مربوط به فقر، بیکاری و نابرابری را در سطوح ملی و جهانی حل می کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم وجود فرهنگ مبتنی بر صلح، مسالمت، تحمل، مدارا، مشارکت، عقلانیت، و نیز سازوکارهای نهادینه ی دموکراتیک است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: ماهیت توسعه صلح محور چیست؟ از چه عناصری تشکیل شده است؟ چگونه این الگوی توسعه می تواند به مردم سالاری کمک کند؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که صلح، مردم سالاری، و توسعه سه رکن اصلی پارادایم توسعه صلح محور هستند که دولت، صاحبان سرمایه و جامعه مدنی در تعامل سازنده با یکدیگر می توانند به تحقق این پارادایم و مردم سالاری کمک کنند. نگارنده می کوشد با نقد رهیافت رایج نئولیبرال بر مبنای اقتصاد بازار، بر اهمیت این مقوله ها، و پیوند و ارتباط متقابل آنها در چارچوب رهیافتی بدیل، انتقادی و کل گرایانه از منظر اقتصاد سیاسی تاکید شود. یافته اصلی پژوهش نشان می دهد که الگوی توسعه صلح محور می تواند راه را برای مردم سالاری هموار کند؛ و باید مثلث جدیدی با سه رکن، «دولت، سرمایه یا بخش خصوصی، و جامعه مدنی» برای تثبیت و تحکیم فرایند توسعه دموکراتیک به وجود آید.
چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمه کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت(مقاله علمی وزارت علوم)
بیش از چهل سال است که نظریه دموکراسی چندسالاری رابرت دال، به عنوان یکی از موثرترین، محکم ترین و روشنگرایانه ترین گونه های نظریه دموکراتیک تجدیدنظر طلبانه معاصر مورد توجه صاحب نظران است. نسخه انگلیسی این کتاب در سال 1971 چاپ شده و ترجمه آن در سال 1397 منتشر شده است. چندسالاری به عنوان مجموعه ای از ترتیبات نهادی تعریف می شود که مخالفت عمومی و مشارکت فراگیر در سیاست را مجاز می کند. فرض محوری دال در این کتاب، که یک فرآیند خطی را شامل می شود، اینگونه مطرح می شود که وقتی نظام های سلطه جو و گروه سالارهای رقابتی به سمت چندسالاری حرکت می کنند فرصت ها را برای مشارکت موثر و پرسشگری افزایش می دهند و از این رو تعداد افراد، گروه ها و منافعی که اولویت هایشان در سیاست گذاری مدنظر قرار می گیرد، بیشتر می شود. در این نوشتار، تلاش شده زمینه فکری و مطالعاتی رابرت دال در طول دو دهه (1970-1950) بررسی شود و ریشه های تکوین و تکامل نظریه دموکراسی چندسالاری وی که در قالب یک کتاب مستقل ارائه شده، در آثار پیشین او شناسایی گردد.
دمکراسی و جهانی شدن در اندیشه یورگن هابرماس
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳
199-222
حوزه های تخصصی:
هابرماس از نظریه پردازان مکتب فرانکفورت با رویکرد انتقادی به مقوله پوزیتویسم، دمکراسی و جهانی شدن می پردازد و سعی می کند با ارائه نظریه کنش ارتباطی دیدگاهی جدیدی ارائه دهد. هابرماس معتقد است که عقلانی ت موردنظر روش نگری و آرم ان عقلانی سازی حیات مدرن وجه صوری و ابزاری دارد و از همین رو، عقلانیت ارتباطی می تواند این محدودیت را درهم شکند. او با نگاهی خوش بین معتقد است که در قالب مدرنیته نیز همچنان می توان اقدامی انجام داد. ازنظر هابرماس بسیج جنبش های اجتماعی در جامعه ی مدنی کمک مهمی به توسعه ی دموکراسی می کند؛ بنابراین ضمن نقد به پوزیتویسم که از مدرنیته برمیاید نسبت به گسترش تفکر دموکراسی و همچنین جهانی شدن نیز نگاهی خوش بین تری نسبت به سایر منتقدان دارد. از همین رو از همین رو این مقاله گردآوری شده به روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیدگاه هابرماس به دموکراسی و جهانی شدن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هابرماس علی رغم فیلسوف مکتب انتقادی بودن ولی به دمکراسی و جهانی شدن بر اساس الگوی عقلانیت ارتباطی به صورت خوش بینانه می نگرد.
بررسی تأثیر دموکراسی و فساد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی 2018-2009، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای 13 کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای 15 کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI ، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.
به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
از ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با » وکالت زمامداران از طرف شهروندان « ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با - استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.
تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۰شماره ۵۴
99 - 118
حوزه های تخصصی:
سیاستگذاری فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از رهگذر انطباق مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» با مصادیق اصلی اصول حقوق عمومی (دموکراسی و حاکمیت قانون) بررسی نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذکور و با هدف تحلیل چالش های این حوزه و پیشنهاداتی برای اصلاح آن، با روش کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهش کتاب ها ومقالات علمی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مرتبط است که با استفاده از برگه های یادداشت بردای، اطلاعات جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، به جهت عدم تبیین ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام و تردید در جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری های این دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاکمیت قانون اصطکاک دارد. اما سایر نهادها با حاکمیت قانون، تا حدود زیادی در انطباق می باشند. با محک دموکراسی نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، واجد ایراد و محل تاملند.
«سنجش دموکراسی» و «ستایش فیلسوف شاه» نزد افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوه های متداول زمام داری در طول تاریخ فلسفه سیاست که فیلسوفان بسیاری به سنجش آن پرداخته اند، دموکراسی است و یکی از نخستین فیلسوفان پیش رو در این زمینه افلاطون است. چنان که، دموکراسی در جغرافیای فکری او بدترین نوع حکومت است که برخلاف سایر شیوه های زمام داری، قابلیت جهت گیری به امور مثبت را ندارد. در واقع، او دموکراسی را حکومت مردمان نادانی می داند که از مُثُل به دور هستند و سرانجام آن به عوام فریبی ختم می شود. از همین رو، این مقاله می کوشد، دیدگاه افلاطون در سنجش دموکراسی و نظریه «فیلسوف شاه» وی را بنحو روشنی در چشم انداز رساله جمهوری بکاود و راه کار افلاطون در هدایت امور جامعه، که به باور وی تنها فیلسوف شاه می تواند فرمانروای راستین یک جامعه باشد را تبیین کند. و در نهایت، نقدهایی که متفکران دوران رنسانس، مدرن و معاصر بر نظریه فیلسوف شاه او وارد ساختند را واکاوی می کند.
دموکراسی و توزیع قدرت در افغانستان
منبع:
تأمل سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹
67 - 87
حوزه های تخصصی:
دموکراسی موضوعی است که همیشه در حال تغییر و تکامل یافتن است. اگرچه، چیزهای وجود دارد که بسیاری معتقدند به دموکراسی مرتبط می باشد، مانند برابری انسان ها در حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام این ها نزد قانون برابر است این نوشته با روش کتاب خانه ای و مطالعات اسنادی انجام شده است و سؤال اصلی در این تحقیق این است که چه نوع ساختار قدرت و نظام سیاسی می تواند به برقراری ثبات سیاسی و نظام سیاسی عادلانه و نیز نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان کمک نماید؟ نتیجه آنکه برای مدیریت بحران قومی در افغانستان یا باید به شیوه اقتدارگرایانه عمل کرد یا از شیوه ی دموکراتیک و از نظریه های مهندسی سیاسی مدیریت بحران بهره گرفت. مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی افغانستان و شرایط بین المللی عملاً امکان کنترل بحران قومی از طریق تسلط اقتدارگرایانه را منتفی می سازد. تجربه طالبان نمونه کاملاً مشخصی برای شکست شیوه اقتدارگرایانه برای کنترل بحران افغانستان است. درباره ی دموکراسی اکثریتی و ناکارآمدی و مخاطرات آن برای افغانستان نیز سخن گفته شد. در رابطه با دموکراسی انجمنی نیز بیان شد که این رویکرد به علت توجه و تکیه ی بیش از اندازه به نخبگان، مناسب جامعه افغانستان نیست و اینکه از این رویکرد در موافقت نامه اسلام آباد بهره گرفته شد که عملاً به شکست انجامید.
دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهشگران از مدت ها پیش به ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی توجه کرده اند. در این زمینه دست کم چهار دیدگاه رقیب مطرح است: آموزش به عنوان پیش شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی و ارتباط کاذب ناشی از زیربنای اقتصادی بین آموزش و دموکراسی. هدف مقالۀ حاضر آزمون هر یک از این دیدگاه ها با استفاده از داده های بین کشوری است. روش استفاده شده از نوع تحلیل ثانویۀ داده های گردآوری شده برای 208 کشور در بازۀ زمانی 1970 تا 2018 بود. به طور کلی نتایج نشان دادند بین نوع رژیم سیاسی و شاخص های آموزشی ارتباط وجود دارد و در این میان، تأثیر دموکراسی بر آموزش بیشتر است. ازطرف دیگر، نقش واسطه ای نابرابری طبقاتی به تنهایی تأیید نشد؛ ولی این متغیر در کنار متغیرهای دیگر نظیر نسبت دانش آموز به معلم و دانش آموزان محروم از تحصیل، تأثیر معنی داری بر ارتباط بین دموکراسی و آموزش داشت.
هم گرایی یا واگرایی؟ چگونگی نسبتِ گروه ها و سازمان های مذهبی و جامعه مدنی در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی ایران سال ۲۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
75 - 96
حوزه های تخصصی:
چگونه باید رابطه بین گروه ها و سازمان های مذهبی و جامعه مدنی در جوامع مسلمان خاورمیانه را صورت بندی کرد؟ استدلال مقاله پیش رو این است که گروه ها و سازمان ها مدنی- در این جا گروه ها و سازمان های مذهبی- به طور تاریخی در بطن فضای عمومی جوامع مسلمان حضوری چشم گیر داشته اند. اگرچه ظهور دولت های مدرن در خاورمیانه ساختار و کارکرد چنین گروه ها و سازمان هایی را با تغییراتی مواجه کرده است، اما گروه ها و سازمان ها مذهبی، هم چنان، یکی از مهم ترین نقش ها را در جامعه مدنی کشورهای عربی خاورمیانه ایفا می کنند و باید آن ها را به عنوان یکی از اجزای تأثیرگذار جامعه مدنی در این جوامع، در هرگونه تحلیل جامعه شناختی، مورد توجه قرار داد. مقاله به منظور ارائه این استدلال، از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بهره خواهد گرفت. این مقاله، در گام نخست، نظریات رایج درباره عدم امکان تحقق جامعه مدنی در جوامع مسلمان- متأثر از گفتمان غربی (اروپایی) جامعه مدنی- را مطرح خواهد کرد و به بررسی آن ها خواهد پرداخت. سپس، این مقاله با نقد و واکاوی مفهومی این نظریات و ارجاع به نمونه های انضمامی در تاریخ کشورهای خاورمیانه، تلاش خواهد کرد نشان دهد که برای فهم ساختاری فضای عمومی در جوامع مسلمان و نظریه پردازی درباره آن، پیش و بیش از هر اقدام، باید مشخصات تاریخی، اجتماعی و سیاسی این جوامع را مورد مطالعه قرار داد.
ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
جامعه ی مدنی از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و حوزه های گوناگون علمی همچون: حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و... را در بر می گیرد. جامعه ی مدنی، آن بخش از زندگی اجتماعی است که سازمان یافته، داوطلبانه، مستقل از دولت و مبتنی بر نظام حقوقی و یا قواعدی است که مقبول شرک تکنندگان باشد، و حوزه ی ایست عمومی میان دولت و شهروند که در آن گفتما نها و روندها، فعالیتها و جنبش ها و نهادهای اجتماعی سازمان یافته به صورت خود مختار و داوطلبانه در قبال قاعده ی تعیین شده وجود دارد، ضمن آنکه در راستای عملکرد خود، در جهت دولت و تقویت آن و همچنین در مقابل دولت به دلیل تضییع حقوق شهروندان قرار می گیرد.
پژوهش حاضر سعی داشته به این پرسش پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی هایی دارد؟ محقق برای دستیابی به چنین مدلی، ابتدا مجموعه ای از عوامل مؤثر را از مباحث نظری و ادبیات تحقیق استخراج نموده و مدل اولیه و مقدماتی خود را تدوین و در این زمینه از روش دلفی طی سه مرحله استفاده نموده است. در مرحله ی اول دلفی، نظر صاحب نظران، دربار هی میزان مناسب بودن این عوامل جمع آوری گردید و از آنها خواسته شد تا در صورت امکان عوامل دیگری را به آن اضافه یا از آن کم نمایند. در این راستا ابعاد اصلی جامع هی مدنی تحت عناوین: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخگویی، مسئولی تپذیری، عدالت و اجماع سازی همراه با مؤلف هها و شاخ صهای آن تعیین گردید و شاخ صهای دیگر نیز توسط صاحبنظران به مدل اولیه اضافه شد. در مرحل هی دوم دلفی، میزان اهمیت هر یک از عوامل همراه با شاخ صهای جدید و میانگین پاس خهای مرحل هی اول، توسط صاح بنظران مشخص و در مرحل هی سوم دلفی نیز، به دلیل اینکه کلی هی عوامل در مرحل هی دوم دلفی از (AHP) نظر اعضاء، دارای اهمیت زیادی تشخیص داده شد، از روش تحلیل سلسله مراتبی ضرایب اهمیت و وزن نسبی آنها تعیین و میزان اثرگذاری هر کدام مشخص و در پایان مدل مفهومی تحقیق ارایه و تبیین گردید
تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
225 - 233
حوزه های تخصصی:
اندیشه سیاسی «پدر لیبرالیسم» زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحث های جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزه های او به بستر رشد جنبش های دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود .
راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: مصر و خطای استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۲
231 - 257
حوزه های تخصصی:
تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.
افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۸
173 - 198
حوزه های تخصصی:
نظر به موقعیت ترکیه در منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری این کشور در تحولات منطقه، این کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه می کوشد جایگاهی مهم تر از قبل برای خود ترسیم نماید. ترکیه با درنظر داشتن اینکه وارث آخرین امپراتوری اسلامی است، کوشیده است دوران صیانت خود در جهان اسلام را احیا نماید. در این راستا، در سال های اخیر الگوی ترکیه را با دو پس سیاسی و اقتصادی به جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه معرفی کرده است. دموکراسی، توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و ایجاد یک نقش مرجعیت سیاسی در اختلافات منطقه ای از جمله شاخص های الگوی ترکیه است که علی رغم کسب توفیق در مراحل ابتدایی، در ادامه با ناکامی های پی درپی مواجه شده است. مسائل داخلی که ترکیه با آن دست به گریبان است، در کنار مسائل منطقه ای و بین المللی در حوزه های سیاسی و اقتصادی باعث شده است مدل مورد نظر ترکیه مانند گذشته جذابیت نداشته باشد و در عمل با شکست مواجه گردد.
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای فوق الذکر به صورت منفرد اثر معنی داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می کند.
نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰
130 - 158
حوزه های تخصصی:
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
نقش سرمایه اجتماعی در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد و توسعه هر جامعه ای به شمار می آید اصطلاح سرمایه اجتماعی اولین بار در اثر کلاسیک «جین جاکوب» با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی در سال 1961 به کار رفته است. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در رساله ها و مقالات دانشگاهی با کارهای افردی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام، و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است. مفهوم سرمایه اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای گروه یا جامعه است. می توان گفت اگر سرمایه فیزیکی آن چیزی است که در ساختمان، زمین یا تجهیزات مولد وجود دارد، سرمایه اجتماعی چیزی است که در روابط یا شبکه های خود با دیگر افراد مانند اعتماد، اعتقاد، باورها و ... داریم با این تفاوت که مالکیت سرمایه اجتماعی جمعی است و بهره برداری از آن حتی ممکن است به افزایش آن منجر شود. سرمایه اجتماعی با متغیرهای شناخته شده جامعه شناختی هم چون اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره دیگران و مسائل عمومی، مشارکت در مسائل عمومی و انسجام و همبستگی گروهی و همکاری ارتباط دارد. به زعم فوکویاما سرمایه اجتماعی یکی از عناصر قدرت است. قدرت نرم: با پایان گرفتن جنگ سرد و تغییر در چهره سنتی قدرت، چهره جدیدی از قدرت پا به منصه ظهور نهاد که از آن با عنوان قدرت نرم یاد می شود. اصطلاح قدرت نرم اولین بار توسط «جوزف نای» مطرح گردید قدرت نرم، توانایی جذب بدون اجبار مردم به طرف خود است. مشروعیت محور قدرت نرم است.اگر افراد یا ملتی اهداف کشور دیگر را مشروع بدانند، ترغیب آنان به پذیرش رهبری آن کشور بدون استفاده از تهدید و تطمیع آسان تر خواهد بود. مشروعیت هم چنین می تواند هزینه های کاربرد قدرت سخت در شرایط لازم را کاهش دهد. قدرت نرم دربرگیرنده گونه ها و اشکال مختلفی است که در میان آن ها بلاشک، نیرومندترین، مؤثرترین و نافذترین شکل قدرت نرم، قدرت اجتماعی است. براساس نظر جوزف نای، «مشروعیت» محور قدرت نرم است با این تعریف می توان گفت سرمایه اجتماعی از جمله موضوعات مهمی است که تاثیر به سزایی در افزایش قدرت نرم دارد. وضع مفهوم قدرت نرم دلالت به این معنا دارد و نشان می دهد که یک نظام سیاسی می تواند از سرمایه اجتماعی در راستای بسیج نیروها برای تحقق اهدافش بهره برد. با عنایت به اهمیت سرمایه اجتماعی و کارکرد آن و هم چنین مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت نرم می توان پی به این نکته برد که سرمایه اجتماعی تأثیر به سزایی در پیشبرد قدرت نرم و افزایش آن دارد.
ظرفیت نگرش هستی شناختی به دموکراسی غربی از منظر تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند سده ی اخیر، دموکراسی یکی از پرطرفدارترین نظام های سیاسی در کشورهای غربی بوده که مورد توجه برخی دولت ها و ملت ها در جهان اسلام نیز قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت مردم سالار (جمهوری اسلامی)، تتبّع و کنکاش درباره نظام های مردم سالار و خصوصا نظام های دموکراتیک افزایش چشمگیری یافت و این مقوله با رویکردهای مختلف و همچنین دغدغه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. در این میان، رویکردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد تمدنی است. این مقاله با روشی توصیفی- علّی به آن بخش از نظام های دموکراتیک که نقش ویژه ای در تمدن غرب و ظرفیت تمدن سازی داشته، می پردازد. بر این اساس، پرداختن به حکومت های دموکراتیک، صرفا از باب مردم سالار بودن آن ها نیست، بلکه به جایگاه دموکراسی در شکل گیری و تداوم تمدن غرب و ظرفیت این نظام در شکل گیری و قوام تمدن نوین اسلامی نیز ارتباط پیدا می کند. طبق نتایج به دست آمده، به دلیل اصل خودآیینی یا خودمختاری، انسان شناسی فلسفی غربی، نوع نگرش به امر سیاسی و مفهوم قدرت، با رهیافت هستی شناختی به دموکراسی، می توان جایگاه تمدنی این نظام را در تمدن غرب به اثبات رساند، اما به دلیل مغایرت ارزش های بنیادین دو نظام اندیشگی اسلام و غرب، یکپارچگی در تمدن غرب، زوال در افق تمدن غرب، تحقق نیافتن کرامت انسانی، این نظام امکان ظرفیت سازی و زمینه سازی برای شکل گیری و تدوام تمدن نوین اسلامی را دارا نیست