مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۲۸۱.

استراتژی های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: عدالت انتقالی گذار سیاسی دموکراسی استراتژی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.
۲۸۲.

Unfinished Revolutions, Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 147 - 152

کلیدواژه‌ها: بهارعربی دموکراسی یمن لیبی تونس حقوق بشر انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
The current situation in the Middle Eastern states thatare dealing with reconciliation and transition process is not going well. The research of the author for about four years in Yemen, Libya, and Tunisia is full of first-hand information and knowledge gained through direct interviews with national figures who are with or against revolutionaries. Combining original experience through interviews with richinput of literature gained by secondary research has turned thisbook into an invaluable source to study and delve into the incomplete Arab uprisings and the reason behind them. Hence, this kind of comparative analysis gives a decent and invaluable literature to those scholars who incline to study the transitional process in the Middle East following the fact that it is based on the field study and includes first-hand experience along with face to face interviews. In other words, such an analysis could be meritorious for decision makers of any states and actors involved in transitional process to learn from the points made about these three Arab states.
۲۸۳.

مبانی و کاربست «دیگری» برای نظم سیاسی- اجتماعی از منظر «ریچارد رورتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 254 - 223

کلیدواژه‌ها: ریچارد رورتی دیگری نظم سیاسی- اجتماعی دموکراسی نوپراگماتیسم همبستگی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
تساهل و پذیرش دیگری، لازمه حیات و پویایی نظم سیاسی- اجتماعی مدرن است. «ریچارد رورتی» از مهم ترین اندیشمندان و فیلسوفان پست مدرن است که توجه خاصی به مفهوم دیگری از منظر فکری- اندیشه ای و نیز پرگماتیستی ناظر بر سودمندی اجتماعی داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی فکری و اندیشه ای مفهوم دیگری و کاربست یا سودمندی های عملی آن در در قلمرو سیاست و اجتماع است. در این پژوهش، پرسش اصلی آن است که اساساً چه ارتباط یا نسبتی بین مفهوم دیگری و نظم یا سامان اجتماعی و سیاسی در اندیشه رورتی هست؟ یافته کلی این پژوهش آن است که رورتی با نقد روایت های کلان و نفی حقیقت عام و کلی انتزاعی، قائل به نظامی تکثرگراست که حضور دیگری هم لازمه و هم سودمند برای پویایی نظم سیاسی و اجتماعی مدرن است که در حال حاضر در لیبرال دموکراسی های کنونی، تاحدی تحقق یافته است، اما دارای کاستی های جدی نیز هستند. بر همین اساس وی با نقد اندیشه های مدرنیته و کلان روایت های این گفتمان و رد اصل کوژیتوی دکارتی تحت تأثیر امانوئل لویناس، توجه به ضرورت دیگری و روامداری و مسئولیت پذیری در قبال آن را مهم تر از توجه به مفهوم خود می پندارد. در نظام اندیشه ریچارد رورتی، مفهوم دیگری از زمینه های فلسفی خود فراتر رفته، در حوزه اخلاق به همبستگی و همدردی و در حوزه سیاست به دموکراسی نوپراگماتیسم گسترش می یابد.
۲۸۴.

بومی سازی، راهکار مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب سیاسی(معطوف به اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 225 - 258

کلیدواژه‌ها: حزب دموکراسی مردم سالاری دینی بومی سازی حیات طیبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
در حال حاضر دو نگرش کلی پیرامون رابطه نظام سیاسی اسلام شیعی با تحزّب وجود دارد: نگرش اول، حزب را از ملزومات عصر جدید دانسته، لذا به دلیل نبود نص خاص، استخراج مبانی فقهی آن را غیرممکن می داند. بدیهی است که بر اساس این نگرش، استفاده از حزب به عنوان یک پدیده نوین در نظام دینی با امتناع روبروست و اما بر اساس نگرش دوم، امکان تبیین مبانی فقهی تحزب در چارچوب نصوص عام و قواعد کلی وجود دارد؛ با این حال، تحقق عینی و عملی این مهم نیز با یک مانع جدی روبرو است و آن وجود واقعیتی بنام «کارکرد منفی احزاب» است که  استفاده از این پدیده نوین در نظام دینی را با منع شرعی مواجه می گرداند. این مساله در حال حاضر مهمترین چالشی است که نظام مردم سالاری دینی با آن مواجه می باشد. مقاله حاضر تلاش نموده است که در چارچوب نظری سیستمی و با روش تحلیل محتوا از بیانات آیت الله خامنه ای، راهکار برون رفت از این چالش را استخراج نماید. بر این اساس و در چارچوب اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، «بومی سازی» به عنوان یک رهیافت، راهکار اساسی مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب در نظام دینی به شمار می رود.
۲۸۵.

الگوشناسی مردم سالاری دینی در آرای اندیشوران دوره پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: الگوشناسی مردم سالاری دینی دموکراسی علامه طباطبایی دکتر شریعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردم سالاری دینی، پرسش از پیشینه مباحث نظری سازگاری و یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی به مسئله ایی بنیادین در عرصه مشروعیت بخشی به نظام جدید تبدیل شد، موضوعی که، پاسخ آن کمتر از دل الگوپردازی های متفکران دوره پهلوی دوم عرضه شده است. با این حال، آیا می توان نظریه مردم سالاری دینی را در آرای اندیشوران اسلام گرای پیش از انقلاب اسلامی ریشه یابی کرد؟ (سؤال) آرای علامه طباطبایی و دکتر شریعتی درباره مردم سالاری، می تواند، به نمایندگی از دو اندیشه سنتی و مدرن، پیشقراول گفتگوهای نظری و تئوریزه سازی اولیه در این عرصه باشد. (فرضیه) هدف نوشتار حاضر آن است که زمینه های نظری بخشی از آرای اندیشوران جریان اسلام گرای سنتی و مدرن پیش از انقلاب اسلامی که در تحلیل الگوهای مردم سالاری دینی به کار می آید را تحلیل کند. (هدف) این مقاله، با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، تلاش می کند آرای آن دو را تصویرسازی و نسبت آرای آنان را با نخبه سالاری پیش از انقلاب اسلامی بیان کند. (روش) کارآمدی نظری دو الگوی دموکراسی مسئولانه طباطبایی و دموکراسی متعهدانه شریعتی در شرایط قبل و گرایش به الگوی مطرح شده از سوی امام خمینیŠ، نکته جدید این نوشتار به شمار می رود. (یافته)
۲۸۶.

تجزیه و تحلیل تجربه ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 141 - 181

کلیدواژه‌ها: نظریه گرایی دموکراسی فلسفه دموکراسی توسعه سیاسی دولت های هفتم و هشتم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۸
بر اساس تفاسیر جامعه شناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعه شناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از این رو، عده ای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عده ای دیگر از تقدم فلسفه بر دموکراسی سخن می گویند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت های هفتم و هشتم پس از جمهوری اسلامی ایران، بر اساس کدام یک از مجاری دموکراتیک فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؟ نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا نشان دهند دولت های مذکور با استفاده از امکانات مفهومی رویکرد اولویت فلسفه بر دموکراسی، ارزیابی می گردند. بر این اساس ،فرضیه اصلی اشاره می کند که حل مشکلات پیش روی دولت های هفتم و هشتم، در بستر دموکراسی نیازمند رویکرد فلسفی است. در این راستا، این مقاله می کوشد با ارائه مولفه های نظری چون نگرش انسانی به توسعه، آموزش دانش سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی و خرد سیاسی بستر مناسبی برای فهم روند دموکراسی و اثبات فرضیه اصلی فراهم نماید. چارچوب نظری این مقاله اولویت فلسفه بر دموکراسی است که درونمایه فلسفی خود را بویژه با تاکید بر آگاهی و شناخت قبل از کنش دموکراتیک در اندیشه های سیدجواد طباطبایی، رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان به خوبی یدک می کشد. تقدم نظر بر عمل نشان می دهد که هر سه اندیشمند فرصت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بازتاب کنش های از قبل آموزش داده شده به افراد تلقی می کنند و از این نظر اندیشه هایشان می تواند الگوی خوبی برای تحلیل عمل دولت های هفتم و هشتم باشند. توجه به امکانات مفهومی الگوی نظریه گرایی در مقاله نشان می دهد که درک و تحلیل وضعیت دموکراسی در دولت های هفتم و هشتم، از حیث نظری بسیار با اهمیت است. از این رو، روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و با استناد به روش کتابخانه ای ارزیابی می گردد.
۲۸۷.

تحلیل تاثیر دموکراسی بر نرخ تورم: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 277 - 311

کلیدواژه‌ها: تورم دموکراسی نقدینگی تجارت منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۹۱
تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
۲۸۸.

نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 267 - 290

کلیدواژه‌ها: انتخابات حق مشارکت خلافت الهی انسان دموکراسی سیدمحمدباقر صدر مشارکت سیاسی مشروعیت مردم سالاری مقبولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.
۲۸۹.

جنبش روشنایی و تغییر رفتار جمعی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 293 - 323

کلیدواژه‌ها: افغانستان جنبش اجتماعی دموکراسی جنبش روشنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربه کردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیش ازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگی های نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمت آمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونه ای متفاوت و جدید از رفتار جمعی در این کشور تلقی می شود. جنبش روشنایی یکی از «کارگزاران تغییر» و «کنش های جمعیِ جدید» محسوب می شود که مطالعه آن در درک پویش های مدرن جامعه شناسی سیاسیِ افغانستان حائز اهمیت است. در نوشتار پیش رو به علل ساختاری وقوعِ مسالمت آمیز جنبش روشنایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن پرداخته می شود. طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاسیِ اقتدارگرا به دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات، آزادی اجتماعات و توزیع قومیِ قدرت عامل تعیین کننده ای در رویکرد مسالمت آمیزِ این جنبش بوده است. فرضیه مذکور بر اساس نظریه رفتار جمعی اسملسر و روش اسنادی آزمون شده است. طبق یافته های این پژوهش، دموکراسی در افغانستان با افزایش دادن آگاهی های اجتماعی و تأکید بر حقوق عمومی و خصوصی منجر به مشارکت سیاسی، مطالبه گریِ مدنی و عدالت خواهی اقتصادیِ اقلیت های قومی و مذهبی شده است. برخلاف گذشته حرکت های اقتصادی و رقابت های غالباً مسالمت آمیز بر سر توزیع منابع ثروت (انرژی) شکل جدیدی از کنش های جمعی در افغانستانِ پساطالبان است. دیگر پیامدهای جنبش روشنایی عبارت اند از: 1) تحکیم وحدت قومی هزاره جات 2) تشدید شکاف سیاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره 3) تقویت حضور سیاسی زنان در حرکت های اجتماعی 4) ضرورت توجه به لوازم گذار از جامعه مدنیِ سنتیِ افغانستان به جامعه مدنیِ مدرن، و درنهایت 5) تسریع جریان تثبیتِ دموکراسی در افغانستان.  
۲۹۰.

بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در کشورهای منتخب تولید کننده نفت با رویکرد برنامه ریزی توسعه منطقه ای: کاربرد مدل پانل کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: فساد اداری دموکراسی توسعه منطقه ای بروکراسی مدل کوانتایل کشورهای تولیدکننده نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
فساد از طریق کاهش سرمایه گذاری، کاهش استفاده از خدمات عمومی و افزایش نابرابری موجب کاهش رشد اقتصادی شده و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منفی را به دنبال دارد. لذا بررسی فساد و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوعاتی است که موردتوجه اقتصاددانان و سیاست گذاران توسعه منطقه ای قرار گرفته است. هدف ما از مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت در بازه زمانی 1996تا2017 با نگرش توسعه منطقه ای است و در همین راستا از روش پانل کوانتایل استفاده شده است. از آنجا که کشورهای مطالعه شده سطح درآمدی متفاوتی دارند به دو گروه کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا و کشورهایی با سطح درآمد پایین طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها افزایش رشد اقتصادی، دموکراسی و بهبود توزیع درآمد می تواند موجب کاهش فساد شود. از سوی دیگر افزایش دو متغیر «نسبت هزینه های دولت به GDP» و «شاخص بروکراسی» در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمد پایین موجب افزایش فساد می شود؛ در حالی که در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمدی بالا به بهبود شاخص فساد اداری منجر می شود.  
۲۹۱.

بررسی رابطه میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعه مقطعی - ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال سی و دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 155 - 168

کلیدواژه‌ها: شادمانی دموکراسی سرمایه اجتماعی توسعه اقتصادی نابرابری درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
مطالعه حاضر نقش دموکراسی را بر میزان احساس شادمانی بررسی می کند. این مطالعه، بررسی در سطح کلان و به صورت مقطعی - عرضی است. داده ها برای 145 کشور از مجموعه داده های گوناگون گردآوری شده اند. شیوه مطالعه تحلیل ثانویه است. رویکرد مطالعه نوعی تنظریه تلفیقی است که همزمان با نقش دموکراسی، عامل توسعه اقتصادی و نابرابری را نیز در بررسی میزان شادمانی در نظر گرفته است. یافته ها بیان می کنند که اول، میزان شادمانی تفاوت های معناداری بین ملل مختلف دارد و کشورهای شمال اروپا با میانگین بالای 80 درصد بالاترین میزان شادمانی را در جهان دارند. دوم، دموکراسی اثر مثبت و معناداری بر میزان شادمانی دارد. سوم، این اثر ازطریق سرمایه اجتماعی بسیار بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، در الگوی ترکیبی ارائه شده از عوامل سطح کلان، میزان دموکراسی در کنار افزایش توسعه اقتصادی و کاهش میزان نابرابری درآمد، توانایی تبیین مقدار جالب توجهی از تغییرات میزان شادمانی را دارد.
۲۹۲.

دستگاه قانون گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 119 - 150

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری دموکراسی حکمرانی امنیت ملی کارآمدی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۱
این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.
۲۹۳.

واکاوی تأثیرات پاندمی کرونا بر حکمرانی خوب؛ تجربه ای جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 237-359

کلیدواژه‌ها: پاندمی کرونا حکمرانی خوب دموکراسی شفافیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
از گذشته های دور تا به امروزه، زندگی انسان ها همواره مورد تهاجم بیماری ها و پاندمی ها قرار گرفته و زندگی بشری را آشفته کرده است. در این میان پاندمی کرونا به عنوان جدیدترین و گسترده ترین بیماری است که در یکسال گذشته توانسته است تمامی ساحت های گوناگون زندگی بشری در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد. طبیعتا عالمِ علم سیاست نیز از تأثیرات این پاندمی مصون نبوده است. یکی از مهمترین مباحثی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم سیاسی مطرح شده و ذهنیت بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته مقوله حکمرانی خوب و مولفه های آن است. نظر بر همین مسأله این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که کرونا چه تأثیراتی را بر مقوله حکمرانی خوب بر جای گذاشته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که پاندمی کرونا حکمرانی خوب و مولفه های هشت گانه آن را که شامل مشارکت، اجماع سازی، قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت و کارآیی است را زیر تأثیر منفی خود قرار داده و با توجه به پیوند حکمرانی خوب و مقوله دموکراسی، همراه با حکمرانی خوب، دموکراسی نیز دچار بحران و عقب گرد شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه ای و اینترنتی است.
۲۹۴.

«مقایسه ایده هلد و هابرماس درباره امکان جایگزینی یک الگوی دموکراسی مطلوب با دموکراسی لیبرال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: غرب شناسی بنیادی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 127-150

کلیدواژه‌ها: هلد هابرماس جهانی شدن دموکراسی عقلانیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
«جهانی شدن»، بسیاری از مفاهیم کلیدی سنتی سیاست را دگرگون کرده است. یکی از این مفاهیم، «دموکراسی» است. هلد و هابرماس نسبت به دموکراسی در عصر جهانی شدن، توجه ویژه ای مبذول داشته اند. با توجه به تحولاتی که در عصر جهانی شدن رخ داده است، هلد و هارماس کوشیده اند که به ترتیب الگوهای «دموکراسی جهان وطنی» و «دموکراسی مشورتی» را جایگزین دموکراسی لیبرال کنند. هدف این مقاله آن است که نشان داده شود چگونه هابرماس و هلد کوشیده اند تا مدل دموکراسی پیشنهادی خود را جایگزین الگوی لیبرال دموکراسی نمایند. هابرماس با تکیه بر سه نظام «دولت»، «اقتصاد» و «جهان زیست» و مفاهیم «حوزه عمومی» عقلانیت و کنش ارتباطی و هلد از طریق بازسازی نظم جهانی کنونی این کار را انجام می دهند. یافته های این مقاله بیانگر آن است که تلاش هر دو متفکر برای دستیابی به هدف موردنظر، به دلایلی از جمله محافظه کارانه بودن ساختار فکری هلد و در نتیجه تمایل وی به حفظ وضع موجود از یک سو و توجه بیش از حد خوش بینانه هابرماس به اجماع و عقل گرایی از سوی دیگر، به نتیجه نرسیده است. این مقاله به لحاظ روش و محتوا، توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای به دست آمده است.
۲۹۵.

نظارت بر قدرت سیاسی براساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) ۵۷-۷۶
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
قدرت در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین رو، تاریخ پر از دغدغه اندیشمندان نسبت به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد، مطابق مبانی خود، گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسلام، رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی، از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم، نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران، به کار می بندد و علاوه بر مؤلفه های نظارت سنتی در فقه، از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه های مدرن نظارتی، نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه بر فراگیری نسبت به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده وار است. نظارت ولایی علاوه بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران، از قابلیت ارائه رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.
۲۹۶.

طراحی الگوی بازآفرینی دولت با تأکید بر نقش جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمرانی و توسعه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 61 - 85

کلیدواژه‌ها: بازآفرینی دولت فناوری اطلاعات و ارتباطات دموکراسی عدالت اجتماعی جامعه مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۰۰
گفتمان درباره احیای دولت عمدتاً بر مفهوم سازی مجدد دولت متمرکز شده است تا حکومت علاوه بر اثربخشی بیشتر، بتواند از فناوری برای اداره بهتر با هزینه ای کمتر استفاده نماید. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت به روش تحلیل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی است. ابتدا، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی دولت، عوامل مؤثر در بازآفرینی دولت شناسایی و کدگذاری شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تم، 4 تم اصلی مشخص گردید و درنهایت به طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد. نتایج نشان داد که اولاً تأکید بر کارایی و کاهش هزینه، همچنان که بسیار مطلوب است، بدون ضمانت های مناسب برای پاسخگویی دموکراتیک و عدالت اجتماعی در اهداف خود شکست خواهد خورد. دوم اینکه، ارتباط و قابلیت اجرایی دولت بازآفرینی شده در کشورهای درحال توسعه محدود است؛ زیرا موجودیت نهادهای دموکراتیک مؤثر و حاکمیت قانون این امکان را از بانیان و طرفداران بازآفرینی دولت می گیرد. سوم و شاید مهم تر از همه اینکه، اشتیاق واضح و اغلب غیرانتقادی اصلاح نظام مبتنی بر بازار حکومت، مسئولیت پذیری دموکراتیک را تضعیف کرده و ممکن است نگرانی برای دولت به عنوان ضامن عدالت اجتماعی به وجود آورد. درنهایت نیز با خالی شدن تدریجی دولت، جامعه مدنی می تواند نقش بیشتری را بر عهده گرفته و به عنوان یک شریک، همراه با دولت و بازار، در اداره کشور قرار گیرد.
۲۹۷.

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه بر اساس مفهوم دموکراسی

نویسنده:
منبع: پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 63 - 84

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مطالعات اجتماعی تحلیل محتوا آموزش وپرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
دموکراسی موضوع بحث بسیاری از جوامع امروزی است اما در تعاریف موجود از آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. هر جامعه ی دموکرات برای بقای خود، اصول و مبانی دموکراسی را از طریق سیستم آموزش وپرورش به نسل های بعد انتقال می دهد. از طرفی مطالعات اجتماعی یک حوزه مهم یادگیری محسوب می شود چرا که دربردارنده طیف وسیعی از تعاملات انسانی در طول تاریخ و از جنبه های گوناگون می باشد. در پژوهش حاضر محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه ازلحاظ میزان در برداشتن مؤلفه های دموکراسی همچنین نحوه توزیع آن ها مورد بررسی قرار داده شد. این بررسی با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی صورت گرفت، یافته های حاصل نشان داد که در این کتاب آن گونه که باید به این مفهوم پراهمیت پرداخته نشده و تنها ۵۹ نمونه دربردارنده مفهوم دموکراسی شناسایی شد که بیشترین تعداد نمونه مربوط به مؤلفه حقوق و وظایف شهروندی و کمترین تعداد مربوط به مؤلفه حق انتخاب و تصمیم گیری است. همچنین در توزیع مؤلفه ها در طول کتاب نیز نظم خاصی مشاهده نشد و بخش اعظمی از آن ها در قسمت ابتدایی کتاب که مربوط به مباحث مدنی است آورده شده است.
۲۹۸.

نسبت نهضت آزادی ایران با تکثرگرایی و مداراجویی سیاسی؛ از پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بهمن 1357 -آذر 1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی تاریخی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 163-194

کلیدواژه‌ها: نهضت آزادی ایران جمهوری اسلامی ایران تکثرگرایی دموکراسی تحزب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
اگرچه در روند گسترش و پیروزی انقلاب ایران، در سال های 1356 تا 1357، جریان اسلام گرا نقش تعیین کننده ای ایفا کرد، اما انقلاب ایران از حضور و مشارکتِ مؤثرِ احزاب و گروه ها سیاسیِ چپ، ملی گرای لیبرال و برخی گروه ها دارای گرایشاتِ توأمانِ اسلام گرا، چپ و ملی گرا نیز برخوردار شد. نهضت آزادی ایران، که ارتباطِ نزدیکی هم با جریان اسلام گرا داشت، نقشِ مهمی در تحولات دوره انقلاب ایفا کرد. با توجه به اینکه، امام خمینی، رهبر انقلاب، تکثرگرایی و سیاست ورزیِ حزبی را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بود؛ در مقاله پیشِ رو تلاش می شود، به این پرسش پاسخ داده شود که نهضت آزادی ایران، از آستانه پیروزی انقلاب تا تصویب و تأییدِ نهاییِ قانون اساسی در آذر 1358، که چارچوب حقوقی قانونیِ نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهاد، چه رویکردی به تکثرگرایی، تحزب و مداراجوییِ سیاسی، در میان احزاب و گروه ها سیاسیِ سهامدارِ انقلاب، داشت؟ پژوهش حاضر به روش بررسی تاریخی (توصیفی تحلیلی) و با بهره گیری از تکنیک ردیابی فرایند انجام می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد نهضت آزادی ایران، که گرایش سیاسی و مبانی فکری آن ترکیبی از اسلام و ملی گراییِ لیبرال بود، به رغمِ انتقاداتی که به گرایشات و عملکردِ جریان هایِ مختلفِ سیاسیِ داشت، خواستار تعامل و مداراجوییِ سیاسی در میان احزاب و گروه ها سهامدار انقلاب بود. نهضت آزادی ایران، از تکثرگرایی، تحزب و سیاست ورزیِ مسالمت آمیزِ حزبی، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، حمایت می کرد.
۲۹۹.

رابطه روش حکومتی با فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۲ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: دموکراسی دموکراسی سازی تحکیم دموکراسی دموکراسی هیبریدی دموکراسی حداقلی دمکراسی حداکثری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۸۵۹
دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و متضمنِ کمترین بدی است. به تعبیر اسمیت، همه نارسایی های دموکراسی را میتوان با دموکراسی بیشتر درمان کرد. میزان نارسایی ها و نقص ها در همه کشورها یکسان نیست؛ برخی نظام ها همه شروط دموکراسی و تعدادی برخی از شروط آن را تحقق بخشیده اند و برخی، حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیز نیستند. نظام های با ویژگی های نخست، «دموکراتیک»، نظامهای دارای ویژگی های دوم، «هیبریدی» و نظام های با ویژگی های سوم، «غیردموکراتیک» نا م گذاری میشوند. این روش های حکومتی رابطه ای مستقیم و غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل مسأله و پرسش اصلی در این پژوهش هم، به تبیین و توضیح رابطه «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی» بر می گردد (مسأله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای دنبال میشود(روش) به نظر می رسد از میان مدل های مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم» دارد و به مدل آرمانی و ایده آل نظم دموکراتیک نزدیک تر است؛ مراتب بعدی به دموکراسی های حداقلی و هیبریدی تعلق دارد. (یافته)
۳۰۰.

دموکراسی و جایگاه آن در آرای اندیشمندان معاصر اهل سنت

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 141 - 171

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مردم حکومت اسلام و اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
دموکراسی به معنای حاکمیت مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش است. بر اساس این ایده، هر امری که خلاف رأی و نظر مردم باشد، مردود و غیرقابل پذیرش است. در مقابل، اساس نظام اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی است و هر حکمی که بر پایه احکام و قوانین اسلامی نباشد، باطل است. در دنیای معاصر، دموکراسی به یکی از بحث های چالشی در میان اندیشمندان اهل سنت تبدیل شده است. برداشت اندیشمندان اهل سنت از دموکراسی (حاکمیت ملت) یکسان نبوده و متناسب با نوع خوانش از اسلام، چهار جریان مختلف اندیشه سیاسی وجود دارد. هر کدام از این جریان ها دیدگاه متفاوتی نسبت به دموکراسی دارند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، سؤالی که مطرح می شود، این است: اسلام شناسان معاصر اهل سنت با توجه به قرآن و دیگر منابع دینی و فقهی چه برداشتی از دموکراسی دارند؟ در پاسخ می توان گفت برداشت های اجتهادی متفکران اهل سنت از قرآن و دیگر متون اسلامی منجر به شکل گیری چهار طیف سنت گرا، بنیادگرا، اصلاح طلب و سکولار در ارتباط با دموکراسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه سنت گرایان، آشتی میان اسلام و دموکراسی جز مسخ اسلام نتیجه دیگری ندارد. بنیادگرایان، دموکراسی را «انحراف از مسیر دین» می دانند. اصلاح طلبان به واسطه عواملی مثل انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش معتقد به سازگاری و همخوانی میان اسلام و دموکراسی هستند؛ اما سکولارها ضمن تأکید بر جدایی دین از سیاست، دموکراسی را بهترین الگوی حکومتی برای عصر جدید می دانند. هدف این پژوهش نیز بررسی آرا و نظریه های این چهار طیف اهل سنت در مورد دموکراسی است. نوآوری این پژوهش نسبت به نمونه های قبلی در این است که در مجموع، نگرش چهار طیف اندیشه ای اهل سنت در ارتباط با دموکراسی را مورد بررسی و مداقه قرار داده است.