کیفیت نهادها

مطالعات اخیر نشان می دهد که عامل وفور منابع در کشورهای صاحب منابع غنی باعث کندی رشد اقتصادی در این کشورها شده است؛ همچنین مروری بر ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیر ساخت های اجتماعی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این مطالعه، سعی شده است که با استفاده از داده های تابلویی، اولا پدیده بلای منابع آزمون شود و سپس عوامل موثر بر آن و نحوه تاثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل متعدد موثر که در مطالعات موجود گزارش شده است، تمرکز اصلی بر روی توسعه انسانی و کیفیت نهادها خواهد بود. نمونه انتخابی برای این مطالعه، دو گروه کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیر نفتی) طی دوره 2006-1996 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی مشاهده می شود. با توجه به مدل برآورد شده برای هر دو گروه و مقایسه آنها، می توان علت وقوع این پدیده را به ضعف در نهادها و زیرساخت های اجتماعی و سطح توسعه انسانی، مربوط دانست

بررسی گروهی از مطالعات اخیر در حیطه منابع طبیعی، از یک سو نشان می دهد که وفور منابع، در کشورهای غنی از منابع طبیعی، باعث کندی رشد اقتصادی شده است؛ و از سوی دیگر، توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، ابتدا به تحلیل پدیده بلای منابع پرداخته و سپس مهم ترین عوامل مؤثر بر آن و نحوه تأثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی عوامل توسعه انسانی و کیفیت نهادها است. مطالعه موردی این پژوهش، دو گروه از کشورها شامل صادرکنندگان عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 2008-1995 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی در کل اتفاق افتاده است. بررسی نتایج برآورد مدل های مختلف برای نمونه های انتخابی، نشان داد که ضعف در زیرساخت های اجتماعی یا کیفیت نهادها و پایین بودن سطح توسعه انسانی در وقوع این پدیده، بسیار مؤثر هستند.

در این مقاله، رابطه بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیّت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه کوزنتس رابطه بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیّر کیفیّت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996 تا 2007 آزمون می کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پانل دیتای ایستا و پویا نشان می دهند: الف) فرضیه کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی شود. ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (24/0-) است، این عدد بیان گر آن است که با بهبود شاخص کیفیّت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه 24/0 درصد کاهش می یابد. ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه انسانی رابطه مثبت و معنی داری با میزان آلودگی دارند. د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیّرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیّرهای توضیح دهنده آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (2/0- ) به دست آمده است که بر این اساس ادّعا می شود اثرات پویای کیفیّت نهادها بر آلودگی کم تر از اثرات ایستای آن است. 0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-family:""B Zar""'> های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.

شکل گیری دولت- ملت ها در عصر جدید، اهمیت روزافزون دولت ها را موجب شد که نقشی حیاتی در بیشتر پدیده های اجتماعی داشتند. اعتماد نهادی به طور عام و اعتماد به نهادهای رسمی به طور خاص، به عنوان سنگ بنای توسعه و از ملزومات دنیای مدرن تلقی می شود. اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر حکومت ها را در ایفای نقش خود افزایش می دهد و بهره وری آن ها را بالا می برد. مقاله ی حاضر در یک بررسی میان کشوری، عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد به نهادهای رسمی را واکاویده است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است. بدین منظور داده های پیمایش ارزش های جهانی، پیمایش جهانی شاخص های حکمرانی، پیمایش جهانی دموکراسی انتخاباتی (خانه ی آزادی) و پیمایش جهانی آزادی بر حسب رتبه بندی منطقه ای (خانه ی آزادی) در فاصله ی سال های 2000- 2005 مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا کشورهای مختلف از لحاظ میزان اعتماد به نهادهای رسمی، به شش گروه تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که بین این شش گروه از کشورها، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ متغیرهای: کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارآمدی حکومت و اعتماد به نهادهای رسمی وجود دارد؛ اما بین این شش گروه، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ دموکراسی انتخاباتی، حقوق سیاسی و آزادی مدنی، مشارکت اجتماعی با اعتماد به نهادهای رسمی وجود نداشت. در آزمون رگرسیون چندمتغیره، سه متغیر حکمرانی خوب (شامل شش شاخص)، مشارکت اجتماعی و آزادی سیاسی وارد شدند. این متغیرها مجموعاً41درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی اعتماد به نهادهای رسمی را تبیین نمودند. به علاوه متغیر حکمرانی خوب و آزادی سیاسی از قدرت بیشتری برای تبیین اعتماد به نهادهای رسمی برخوردار بود.

نوآوری در فناوری های زیست محیطی می تواند نقش مهمی در گذار به توسعه پایدار ایفا کند. این پژوهش تاثیر کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادهای سیاسی را بر نوآوری در فناوری های زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد. داده های به کاررفته مربوط به اختراعات ثبت شده 58 کشور در سال 2013 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند که کیفیت تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با نوآوری در فناوری های زیست محیطی دارد. اما برای کیفیت نهادهای سیاسی تاثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری مابین هزینه های دولت در پژوهش و توسعه و نوآوری در فناوری های زیست محیطی وجود دارد به گونه ای که افزایش این هزینه ها باعث افزایش نوآوری های زیست محیطی می شود. نتیجه به دست آمده در مورد کیفیت نهادهای سیاسی ممکن است نشان دهنده شکست بازار در مورد فناوری های زیست محیطی باشد. سیاست های دولت برای توسعه فناوری های زیست محیطی می تواند راه حلی برای شکست بازار در این زمینه باشد.

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

توسعه مالی یکی از موضوعات مهمی است که همواره از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل کیفی شامل محیط سیاسی، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت اشاره کرد. اگرچه عوامل متعددی بر توسعه مالی تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر عوامل کیفی و نهادی بر توسعه مالی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی گروهی از عوامل غیراقتصادی و کیفی مهم بر توسعه مالی است. برای این منظور به بررسی تأثیر میانگین 3 شاخص ICRG به عنوان شاخص کیفیت نهادها، شاخص POLITY IV به عنوان شاخص دموکراسی و شاخص حقوق مالکیت بر شاخص های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی برای 27 کشور در حال توسعه منطقه اوراسیا طی سال های 2015-1999 بررسی شده است. بر این اساس، یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که کیفیت بالای نهادها، دموکراسی بالاتر و حمایت حقوق مالکیت، اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است.

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است  آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)  استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.