عوامل تولید

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی عدم استفاده بهینه از عوامل تولید بویژه زمین و آب است که با مسئله خردبودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره برداران در ارتباط می باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش یکپارچه سازی توافقی اراضی کشاورزی در بهبود کارآیی عوامل تولید در بهره برداری های آبی در دهستان خرارود- شهرستان خدابنده است. نوع تحقیق کابردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. به این منظور، از تعداد 50 طرح که در دو دهه اخیر که با همکاری 285 بهره بردار کشاورزی اجرا شده است، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 104 نفر از بهره برداران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری آزمون کای دوپیرسن، جدول توافقی، آزمون ناپارامتری ویلکاکسون، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که تفاوت معناداری در دوره قبل و بعد از اجرای طرح در تعداد قطعات اراضی هر بهره بردار بوجود آمده و این امر توانسته است تغییرات مهمی در بهبود کارآیی عوامل تولید ایجاد کند. از طرفی دیگر، از دیدگاه کشاورزان نمونه بیشترین و کمترین تاثیر مستقیم در بهره وری عوامل تولید به ترتیب با مولفه های مربوط به درامد و اشتغال کشاورزان و هزینه های فعالیت های کشاورزی با مقدار 498/0 و 024/0 ارتباط دارند.

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

بررسی سهم عادلانه عوامل تولید از درآمد حاصل از تولید و تدوین شاخص هایی جهت سنجش آن، یکی از مهم ترین بحث های علم اقتصاد و مورد تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این امر مستلزم پیمودن مراحل چهارگانه تبیین مفهومی عدالت، شناخت استحقاق عوامل تولید، استخراج معیارهای عدالت و در نهایت طراحی شاخص ها می باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامی، فاقد جامعیت و نظام مندی بوده و هیچ کدام شاخصی را در این زمینه ارائه نمی کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، این فرضیه را مطرح می کند که از دیدگاه اسلام، عدالت در سهم بری عوامل تولید، مستلزم تفکیک میان عوامل تولیدی است که حق آنها به عین محصول تولیدی تعلق می گیرد؛ در حالی که معیار عدالت در سهم بری عوامل تولید در این دسته از عوامل، اعطای عین محصول تولیدی به آنها می باشد، سهم سایر عوامل (که حقی در عین محصول تولیدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاری می باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاری، زمانی عادلانه است که معیارهای عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحی شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید، با رعایت همین تقسیم بندی به ارائه سنجه هایی در هر بخش پرداخته شده و در نهایت با تجمیع سنجه ها، شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید ارائه شده است.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

براساس رویکرد "زنجیره ارزش پورتر" به سازمان، مدیریت دانش به عنوان پشتیبان واحدهای مولد ارزش در سازمان قرار می گیرد. با "نگرش فرآیندی" به سازمان، مدیریت دانش متناسب با ماموریت سازمان می تواند به عنوان فرایند اصلی سازمان محسوب شده، در نهایت منجر به ارتقاء بهره وری سازمانی گردد. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش مدیریت دانش در ابعاد بهره وری شرکت گاز می باشد. برای انجام این پژوهش، با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان شرکت گاز، شش دسته از عوامل بهره وری شرکت گاز شناسایی شدند سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و از طریق ابزار پرسشنامه، عوامل در شش گروه دسته بندی شدند. در این تحقیق، در مرحله ی اول با بررسی ادبیات در زمینه مدیریت دانش و بهره وری شرکت گاز، ابعاد و مؤلفه های آن شناسایی شدند و در مرحله ی بعدی این ابعاد به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه منجر به طراحی مدل نقش مدیریت دانش در بهره وری شرکت گاز شده است. پرسشنامه ی تحقیق، توسط 7 نفر از خبرگان شرکت گاز تکمیل شده است که نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش بیشترین نفوذ را بر سایر عوامل موثر بر بهره وری داشته و در سطح اول مدل قرار گرفته است. عوامل منابع انسانی و سرمایه در سطح دوم قرار گرفته اند و مستقیما از مدیریت دانش اثر می پذیرند. کل عوامل تولید در سطح سوم، عامل مصارف واسطه ای در سطح چهارم و در نهایت عامل بهره وری در سطح پنجم قرار گرفته و بیشترین اثرپذیری را دارد. 

آب به عنوان کالای نهایی ضروری در مصارف خانگی و به عنوان نهاده یا کالای واسطه ای مهم در تولید استفاده می شود. ارزش آب در تولید را می توان به توانایی اش در ایجاد کالاها و خدمات نسبت داد. استان یزد یکی از استان های صنعتی و همچنین یکی از استان های کم آب کشور به حساب می آید. در همین راستا، پژوهش حاضر به تحلیل وضعیتِ آب مصرفیِ صنایع استان یزد طی دوره 1374-1394 می پردازد. در حالی که میانگین رشد صنعتِ استان یزد تقریباً 9 درصد بوده، این بخش میانگین رشد 29 درصدی را در مصرف آب به خود اختصاص داده که وضعیت نامناسب مصرف و مدیریت آب را نشان می دهد. برآورد تابع تولید با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در صنعت استان یزد بسیار بالاتر از قیمت پرداختی است. بنابراین اولاً بخش صنعت از پایین بودن بهای آب سود ویژه ای (رانت) دریافت می کند و ثانیاً پدیده هایِ توسعه صنایع پرآب خواه و عدم مدیریت صحیح منابع آبی قابل توضیح است.

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

نظریه مزیت نسبی بر پایه هزینه فرصت معتقد است که تجارت بین الملل می تواند سبب جابه جایی عوامل تولید شود و تئوری استالپر - ساموئلسون بیان می کند تجارت می تواند بر دریافتی عوامل تولید و بازده آن ها اثرگذار باشد. هم چنین دموکراسی از یک جهت می تواند بر اهمیت خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی و طبقه سرمایه دار و از جهت دیگر با توجه به نظریه رأی دهنده میانی، بر عموم مردم و دارندگان نیروی کار اثرگذار باشد. هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثرات دموکراسی و تجارت بر نسبت دریافتی عوامل تولید در ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1397 می باشد. روش تحقیق همبستگی و استفاده از مدل های اقتصادسنجی GLS و GMM است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر های سرمایه گذاری خارجی و درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص های تجارت بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره به عنوان نسبت دریافتی عوامل تولید مثبت و معنادار و اثر متغیر دموکراسی بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار است. هم چنین اثر متغیر تعاملی مستقل دو شاخص دموکراسی و درجه بازبودن تجاری (سرمایه گذاری خارجی) بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار می باشد. این نتایج منطبق بر تئوری استالپر–ساموئلسون و مطالعات تجربی می باشد. طبقه بندی JEL : F16 ,J24 ,P16

با توجه به اهمیت معیارهای کارایی و عدالت در رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسلام و نیز نقش الگوی توزیع تابعی درآمد در کاهش فواصل درآمدی عوامل تولید و درنتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایط مالکیت انفرادی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مد نظر اسلام دارای چه ویژگی هایی بوده و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ با استفاده از رویکرد نظری- ریاضی و تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای تحلیل های عقلی و ریاضی، الگویی را بر مبنای هدف بنگاه تک مالکی یعنی «بهینه سازی سرجمع رضایت خاطر مادی و معنوی کارفرما» ارائه کرده و دریافته است که اولاً نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند نقش بسیار مهمی در نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ ثانیاً در بنگاه های تک مالکی سهم عوامل تولید نسبت به معیار اصلی اقتصاد متعارف از نظر کمیت و معیارهای کارایی و عدالت برتری دارد.

مهم ترین بخش اقتصاد ایران در عهد ناصری، اقتصاد ارضی بود زیرا مهم ترین بخش درآمد سرانه کشور و درآمدهای دولت از این بخش تأمین می شد. در این مقاله مالکیت ارضی در لرستان و تغییرات آن با توجه به شیوه های تولید حاکم بر اقتصاد ارضی لرستان عهد ناصری یعنی شیوه تولید معیشتی و شیوه تولید سرمایه دارانه و همچنین مناسبات تولید برآمده از آنها در اقتصاد ارضی این منطقه به شیوه مطالعه تاریخی بررسی شده است و تلاش شده به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که مناسبات تولید و مالکیت بر وسایل تولید در اقتصاد ارضی لرستان در عصر ناصری در هر دو شیوه تولید ذکر شده به چه شکل بوده و کدام نظام بهره برداری، شیوه ی غالب توزیع محصول بین مالک و زارع بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در این منطقه چهار نوع مالکیت(قبیله ای ، خصوصی ، خالصه و وقفی ) وجود داشت که شیوه غالب بهره برداری در آنها مناسبات تولید مزارعه ( سهم بری ) بود و همین نظام بهره برداری مهم ترین عامل در جلوگیری از امکان رشد و توسعه نیروهای تولید در منطقه بوده است.

کارایی و عدالت دو معیار مهم در سهم بری عوامل تولید و کاهش فاصله درآمدی عوامل تولید می باشد؛ اعمال این دو معیار موجب بهبود شرایط توزیع درآمد جامعه می شود. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که در شرایط مالکیت شراکتی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مدنظر اسلام دارای چه ویژگی هایی است و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نظری ریاضی و تحلیل نتایج بر مبنای روش های منطقی و ریاضی، الگویی را بر مبنای بهینه سازی مانده سود شرعی بنگاه به مثابه هدف بنگاه شراکتی ارائه می کنیم. بنا به یافته های پژوهش، نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند تأثیر بسیار مهمی بر نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ تعیین سهم عوامل تولید براساس مبنای مزبور از جهت کمک به تحقق کارایی و عدالت نسبت به سهم بری رایج در اقتصاد متعارف برتری دارد.

پژوهش حاضر با روش کمّی در یک تحقیق آمیخته انجام شد،هدف تحقیق برازندگی الگوی راهبردی عوامل تولید محتوا،توسط کاربران در اینستاگرام در بحران های اجتماعی با تاکید بر کووید 19 بود. رویکرد کمی ،با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام است که بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر از آنان به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه حاصل از یافته های تحقیق کیفی(داده بنیاد) در روش آمیخته می باشد. تجزیه و تحلیل در بخش کمی با استفاده از نرم افزار های SPSS و AMOS انجام گردید. در تحلیل عاملی تاییدی، مسیرها و روابط بین سازه های الگو در مدل ساختاری مشخص شدند والگوی پژوهش به عنوان مدل تایید شد. نتایج نشان داد که در مدل تاییدشده ، عوامل علّی شامل اطلاع رسانی و آگاهی جمعی، نیاز به آموزش و الگوی یکپارچه مدون و ... می باشند. ازعوامل مداخله گرمی توان متغیرهایی چون: استفاده شبکه های تجاری از عدم آگاهی مردم، عدم اطلاع کافی مردم، غافلگیری مردم در بحران نام برد. راهبردها شامل نیاز به آموزش عمومی در زمان بحران، مدیریت بحران، ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی مجازی زیر نظر دولت و وزارت بهداشت و ... می شود. عوامل زمینه ای شامل: عدم آگاهی از پاندمی، تازه و نو بودن پاندمی در پنجاه سال گذشته و ... است. پیامدها درمدل بیانگرآگاهی مردم از شرایط پاندمی از طریق شبکه های مجازی، ایجاد صفحات معتبر علمی، آموزشی و ... می باشد. ازمیان راهبردهای سه گانه انفعالی، واکنشی وفعال، محقق با توجه به مدل تاییدشده، راهبرد فعال رسانه ای یعنی کنترل ومهار بحران ازطریق آگاهی مردم، ایجاد مشارکت عمومی وتحقق همبستگی را درجامعه به عنوان راه حل بحران ها بیان می کند.