دموکراسی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شاخص های تحکیم و تثبیت دموکراسی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی بر پایه نظریه نوسازی مارتین لیپست و لری دایموند است. آنچه در پژوهش حاضر مورد پرسش قرارگرفته است این است که دولت های جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1384 تا 1400 چه نقشی در تحکیم و تثبیت عناصر و شاخص های دموکراسی داشته اند؟ و تا چه حد توانسته اند شاخص-های دموکراتیزاسیون را عملیاتی و محقق سازند؟ برای دستیابی به نتیجه مطلوب و شایسته شاخص های کلیدی و مهمی مثل شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی، تورم، سرمایه گذاری خارجی، مسکن، اشتغال، احزاب و سازمان های غیردولتی در دوره مذکور گزینش و مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی شاخص ها مانند، مقوله مسکن و ایجاد شغل دولت احمدی نژاد موفق تر بوده است؛ و در برخی دیگر مانند؛ جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل احزاب و تأسیس سازمان های غیردولتی دولت روحانی بهتر عمل کرده است و درزمینهٔ شاخص هایی همچون کنترل تورم، روند شهرنشینی، صنعتی شدن و آموزش عمومی اقدامات هر دو دولت به یکدیگر نزدیک بوده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و اطلاعات و داده ها موردنیاز از طریق منابع استنادی و مجازی گردآوری شده است.

در عصر حاضر، ناکامی بسیاری از نظام های نودموکراتیک عمدتاً به این مسئله برمی گردد که سیاستمداران این جوامع تصور می کردند با ایجاد چند نهاد حزبی و پارلمانی قادر به تأسیس مردم سالاری بوده و از تعمیق آن در سطوح پایینی جامعه غفلت ورزیدند. این در حالی است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان سیاسی، مردم سالاری صرفاً یک شیوه حکومت نبوده بلکه نوعی زیست و سلوک سیاسی و اجتماعی است. آراء آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ایشان به مفهوم مردم سالاری دینی نگاه وسیع تری داشته و این مفهوم را به مثابه یک شیوه زیست اجتماعی در نظر می گیرند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش اجتهادی، پاسخ به این سؤال است که مفهوم و مؤلفه های مردم سالاری دینی به مثابه شیوه زیست، چیست؟ مبتنی بر رهیافت فوق، الگوی مردم سالاری دینی عبارت است از شیوه زندگی مردمی که در چهارچوب قوانین و آموزه های اسلامی، در تمامی عرصه های زیست اجتماعی و در کلیه فرآیندهای تصمیم سازی/گیری، اجرا و نظارت مشارکت فعال داشته باشند. مؤلفه های شناسایی شده الگوی مردم سالاری به مثابه زیست اجتماعی عبارت اند از: مشارکت فعال و گسترده در تمامی عرصه ها، تعاون و همیاری، تمرکززدایی، مشورت و گفتگوی آزاد در حوزه عمومی، بسط جامعه مدنی و حلقه های میانی و امربه معروف و نهی از منکر.

تأمین حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان یکی از وظایف حکومت ها محسوب می شود که در قوانین داخلی کشورها به صراحت به آن اشاره می گردد. اما تأمین این حقوق گاه با موانع خارجی مواجه می گردد. یکی از این موانع، تحریم های یک جانبه و چندجانبه هستند. علی رغم اینکه وضع کنندگان تحریم همواره چنین تأثیری را منکر می شوند اما اکثر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، این گزاره را رد کرده اند. یکی از کشورهایی که طولانی ترین و گسترده ترین تحریم های یک جانبه و چندجانبه را تجربه کرده است کشور سومالی است. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تحریم ها چه تأثیری بر حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان سومالی داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که تحریم ها بیش از نظام سیاسی و رهبران، شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ناقض حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالیایی هستند. برای پاسخ به سؤال پژوهش؛ بر اساس شاخص های جهانی حق حیات، حق سلامت و کیفیت حکمرانی در دوره اعمال تحریم ها علیه سومالی با روش اسنادی- توصیفی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته های پژوهش به لحاظ تجربی و مصداقی نشان دادند حق حیات و حق سلامت در سومالی طی سال های اعمال تحریم به شدت نقض شده و تحریم ها نتوانسته اند هیچ بهبودی در شاخص های حکمرانی در این کشور ایجاد کنند. همچنین در بعد نظری یافته های دیگر پژوهش ها درخصوص تأثیرات منفی تحریم بر حقوق بشر تأیید گردید.

انتخابات آزاد و مردم سالاری در اروپا در سطح جهان می توانند به واسطه استفاده مخرب از فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. هوش مصنوعی می تواند به عنوان ابزاری برای تولید و انتشار اطلاعات نادرست یا تسهیل هدف گذاری خرد الگوی روانی رأی دهندگان در دوره پیش از انتخابات به کار رود. در عین حال، هوش مصنوعی می تواند به طور مؤثری با کاربردهای این چنینی از فناوری مقابله کند. این پژوهش روش هایی که به واسطه آن آزادی انتخابات و مردم سالاری از خلال گسترش هوش مصنوعی متأثر می شود را مورد بحث قرار می دهد.

کارزار انتخاباتی چیست و چگونه ماهیت گردشگری پیدا می کند و آیا او خود گردشگری ست پرسش داستان مقاله کنونی است. کارزار انتخاباتی عرصه درخشان انسان های سیاسی بافضیلت است که محترمانه از طریق پویایی سیاسی، قدرت را بدست می گیرند و رفتار انتخاباتی پایگاه خود را مفتخرند. رفتار انتخاباتی از هر نوعیش؛ در صورت رهایی نویسنده از زندان درون، بچسب، مدنی و جغرافیایی ست. بازاریابی سیاسی اصالت به تفاوتهای جغرافیایی، دموکراسی است، اینجاست که کارزار انتخاباتی ماهیت گردشگری پیدا می کند. یافته ها می گویند تنها راه حل صلح جهانی، گردشگری و موسیقی ست در این صورت است که گردشگری روز به روز پی به اهمیتش برده می شود و حتی باعث شکل گیری استعاره جغرافیای بدن کارزار انتخاباتی اینطور که بدن، فرمی سرخوش و بچسب خلق شده و هموار در اندیشه جاودانگی و بقاست، شده است. بی پرده گفته شود که این مقاله می گوید؛ کارزار انتخاباتی در دموکراسی ها گردشگری ست این بدین صورت که در نادموکراسی ها مشارکت و سیاسی کاری ست. بر پایه گزارشی، در بین 137 کشور، طبق شش متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوتمندی، ادراک فساد و «ویران شهری» (Dystopia) که معیاری برای کشورهایی که از بیشترین تا کمترین میزان شادی را دارند، فنلاند شادترین کشور جهان و افغانستان ناشادترین کشور جهان هستند. بنابراین می توان گفت کارزار انتخاباتی فنلانی گردشگری ست تا افغنستان که نادولت مشارکت برانگیز و سیاسی کاری های غیرمقبول، آنچه که به نام انتخابات است را برگزار می کند.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی در سه گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال های 1996-2013 تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه شاخص توسعه انسانی طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد برای گروه اول (کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا) رابطه منفی و معنادار ، برای گروه دوم(کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و برای گروه سوم (کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین) رابطه منفی ولی بی معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دی اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادی برای هر سه گروه رابطه مثبت و معنادار و متغیر بهره وری انرژی برای هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

دموکراسی محل کار و سرمایه روان شناختی به طور مشترک بینش های مثبتی را برای سازمان ها ارائه می دهد و می تواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب باروسو و ساندلوسکی (2007) انجام شده است. منابع آماری پژوهش، شامل منابع اسنادی کشورهایی است که مدل دموکراسی سازمانی داشته اند. گفتنی است که این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرآین د فراترکیب انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفه های دموکراسی سازمانی، 32 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این بین 28 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و در نهایت 9 بُعد با عنوان مضامین فراگیر استخراج شدند که عبارتند از: تعهد سازمانی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، رقابت پذیری سازمانی و عدالت شغلی.

دموکراسی یکی از قدرتمندترین کلمات در جهان است. به عبارتی دموکراسی را می توان به عنوان یک ایدئولوژی، یک مفهوم یا یک نظریه درک کرد. دموکراسی در حوزه ی سیاست ایجاد شده و در حکمرانی مطرح گردیده است، اما در سال های اخیر این مفهوم خود را در سازمان ها و شرکت ها و بطور کلی دنیای کسب و کار جای داده است. دموکراسی تجاری مفهومی است که می تواند راهگشایی برای رسیدن به موفقیت، رشد و توسعه ی سازمان ها و شرکت ها باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه و تدوین الگوی دموکراسی تجاری شرکت های پتروشیمی ایران است. این پژوهش بصورت کیفی انجام شده است. استراتژی پژوهش داده بنیاد است. جامعه مورد نظر شامل متخصصان مدیریت بازرگانی، اساتید دارای کتب و پژوهش در حوزه سیاست گذاری تجاری همچنین خبرگان حوزه علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی و افراد رده بالای سازمان های تجاری می باشند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند است. همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک به روش کدگذاری می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان می دهد که 27 مقوله برای شرایط علی، محوری، راهبردها، مداخله گرها، مقوله های محیطی و پیامدها توسط پژوهشگر بدست آمده اند.

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه هاست. از منظر جامعه شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

مطالعه عواملی که بر روی توسعه ی سیاسی کشورها تأثیر می گذارند مانند تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم و سلطه گری اعمال شده توسط کشورهای استعمارگر می تواند برای سایر ساختارهای سیاسی به منظور الگوبرداری بسیار حائز اهمیت باشد. بدین منظور پس از بازگویی مباحث نظری مرتبط با سلطه گری و استعمارگری ممالک اروپایی در کشورهایی نظیر هند، به نشانه ها و عوامل توسعه ی سیاسی هند و تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم بر آن می پردازیم. این پژوهش، درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، این موضوع را موردبررسی قرار دهد. برخی از نتایج به دست آمده بیانگر این است که نقش آفرینی امپریالیسم در توسعه ی سیاسی کشور هند، چندوجهی بوده و ضمن گسترش برخی از مفاهیم همچون دموکراسی ولی همچنان نقاط ضعف سیاسی متکی بر سنت ها مشاهده می شود. به طورکلی آن ها با اتکا به سنت های دیرپای سیاسی خویش توانسته اند که الگویی موفق از تلفیق سنت و مدرنیته را در فرایند شکل دهی به ساختار قدرت و روند تدوین الگویی یگانه از توسعه ی سیاسی بر پایه ی ویژگی های بومی خود، سامان دهند.

پژوهش های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش ها و فرصت هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش ها و فرصت هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم گیری، افزایش بهره وری در اجرای سیاست ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید های حوزه فرهنگ و ارزش های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست گذاری ناظر به ارزش های متعالی را ایجاد می کند.

زمانی که در بیست ژانویه 2017، دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد، بسیاری از تحلیلگران و متفکران سیاست و فرهنگ این کشور آن را نشانه بارز ورود آمریکا به دورانی از انزوا و افول تلقی کرده و به استناد شرایط پس از یازده سپتامبر به این نتیجه رسیدند که نظم سیاسی در داخل و نظام سیاسی در خارج به مخاطره افتاده است. فرید زکریا، فرانسیس فوکویاما و تیموتی اسنایدر از جمله این چهره های مطرح هستند که باور دارند فهم دلایل شکل گیری ایدئولوژی ترامپیسم آن هم از دل میراث دموکراتیک این کشور نیازمند تأمل و بررسی جدی است. بر این اساس پژوهش حاضر در تلاش است تا با اشاره به واقعیات مطرح شده در سال های اخیر، و بکارگیری چارچوب نظری آسیب شناسی روانشناسانه و جامعه شناسی تاریخی به این پرسش مهم پاسخ دهد که از دیدگاه آلکسی دوتوکویل متفکر برجسته علوم سیاسی، چه عوامل و زمینه هایی در مدل دموکراسی آمریکایی یا میراث دموکراتیک این کشور وجود دارد که به زوال جایگاه آن در سده جدید کمک کرده است؟ نتایج به دست آمده از این پژوهش که مبتنی بر روش مطالعه اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی این است که ایده دموکراسی به معنای یکسان سازی شرایط جامعه و ترویج این مدل به عنوان سبک زندگی سیاسی، با دامن زدن به عادات، افکار و هیجانات توده ای، بی اعتنائی به امور عمومی و تشدید ذره گرایی و... می تواند سبب افول و انزوای این کشور را فراهم سازد.

نظام های سیاسی دموکراتیک غربی عمدتا پس از جنگ دوم جهانی به عنوان الگویی مطلوب برای اداره کشورهای مختلف با تنوع فرهنگی مختلف به شکل رایجی فراگیر شده اند. پس از سقوط رژیم های توتالیتاریستی در انتهای قرن بیستم حکومت های مبتنی بر ارای مردم و تفکیک قدرت شاه بیت محافل پیگیر مقوله توسعه سیاسی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح الگوی مردم سالاری دینی و برجسته شدن نقش مردم در در مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی قالب جدیدی برا حکمرانی سیاسی مطرح شد که در مقایسه با دموکراسی غربی از تفاوت های معناداری برخوردار بوده است. الگوی مردم سالاری دینی برامده از پیروزی انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبیین ایشان از ان از برجستگی خاصی بهره مند بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مردم سالاری دینی هستند. از این رو سوال ذیل مطرح می شود مبانی معرفتی الگوی مردم سالاری دینی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود الگوی مردم سالاری دینی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس مبانی برقراری عدالت در جامعه، قانون محور، آزادی، رضایت مردم و حق مداری قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد. 

رابطه دموکراسی و نظریه های ادبی چگونه است؟ برخی این رابطه را علت و معلولی دانسته، از بی واسطه بودن رابطه این دو گفته اند؛ علت و معلولی به این جهت که یکی (دموکراسی) علت دیگری (نقد/ نظریه ادبی) است و بی واسطه به این معنا که هیچ واسطه/ میانجی ای میان آن ها وجود ندارد. اما به نظر می آید که نسبت این دو پیچیده تر از آن باشد که در وهله نخست به نظر می آید، چراکه نه تنها رابطه نظریه ادبی و دموکراسی پیچیده و چندوجهی است، بلکه واسطه/ میانجی هایی چون اقلیت ها نیز در آن نقشی تعیین کننده دارند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی سابقه ای طولانی دارد. علی رغم این پیشینه طولانی و تحولِ پیوسته آن در طول تاریخ، هنوز بسیاری از مسائل آن حل ناشده باقی مانده و راه حلی قطعی برای آن پیدا نشده است. یکی از این مسائل اقلیت ها هستند. آرمان دموکراسی اداره جامعه به وسیله همه مردم است، اما وجود اقلیت ها که معمولاً به دلیل سرکوب، مشارکتی در جامعه ندارند تحقق چنین آرمانی را دور از دسترس و دشوار ساخته است. حلّ این مسئله دشوار دغدغه بسیاری از نظریه پردازان و به ویژه نظریه پردازان دموکراسی بوده است؛ وضع قوانینی برای حمایت از اقلیت ها و ... یکی از این راه حل هاست. نظریه های ادبی نیز یکی از این راه حل ها برای حل مسئله اقلیت ها هستند. نظریه های ادبی که هر کدام به یک یا چند گروه از اقلیت ها مانند زنان، مهاجران، «بَدَویان» و ... می پردازند تلاش می کنند تا با رهایی اقلیت ها از انقیاد دیگران، زمینه را برای مشارکت آن ها در جامعه فراهم سازند و از این طریق دموکراسی را تعالی بخشند.