مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
نائینی
حوزه های تخصصی:
اهمیت واقعه مشروطه در گرد و غبار سرنوشت آن گم شد و چالش نظری آن در بستر تاریخ اندیشه دینی / ایرانی جاری نشد. مناظره های فقهی آن تداوم نیافت و پژوهش های توصیفی ـ تحلیلی پس از آن رنگ و بوی علوم اجتماعی و سیاسی را به خود گرفت. تلاش این نوشتار، ارائه الگویی فقهی برای بررسی مشروطه و تاکید بر سپهر دینی این تحول و لزوم توجه به این سنت، در حل مشکلات امروز است.
بنیاد و ساختار نظام قانون گذاری و نمایندگی در آرای علمای مشروطه خواه (با کانونی بودن آرای شیخ محمدحسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت فصلی تازه در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران زمین به شمار می آید. در پی این انقلاب، انگاره هایی جدید در پهنة سیاسی کشور به میان آمد. انقلاب مشروطیت برایند خواست جامعة ایرانی است برای انضمامی کردن بسیاری از فراورده های ذهنی و ایده آل هایش. قانون گذاری و وکالت و یا نمایندگی انگاره ای بود که در سایة برپایی مجلس شورای ملی برجسته شد. مقالة پیش رو به دنبال بررسی و کندوکاو در بنیادها و ساختار این نظام از زاویة دید علمای مشروطه خواه این عصر است. برای سازمان دهی بیش تر این پژوهش، کوشش شده است تا کانون بحث بر آرای دو عالم برجستة این عصر، شیخ محمدحسین غروی نائینی با رسالة تنبیه الامة و تنزیه الملة، و شیخ اسماعیل محلاتی با رسالة اللئالی المربوطه فی الوجوب المشروطه، استوار شود.
بررسی روش و چهارچوب اصولی گری نظریه ای روش شناسانه در اندیشة محمدحسین نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق و شکل گیری یک نظریه مستلزم انطباق با مصداق و مصداق های بیرونی است. ازآن جاکه نائینی در اندیشه ورزی و تولید اندیشه موفق و قوی ظاهر شده و ابتکار او در تولید اندیشة جدید به نوعی منحصربه فرد است، تعیین چهارچوب و روش کاری وی، درقالب یک نظریه، موضوع این مقاله است. در این مقاله به روشی که نائینی از آن بهره گرفته است می پردازیم که می تواند مبنای نظریه ای روش شناختی باشد و آن تسهیل کنندة تولید اندیشه ورزی است؛ یعنی رسیدن به روش و نظریه ای برای اندیشه ورزی مناسب با استناد به سبک کار نائینی که مبنای این نوشتار است. این چهارچوب و نظریه «اصولی گری» نام دارد؛ اصولی گری چهارچوب و نظریه ای است که بر کلیت آرای نائینی بار می شود. به این معنا که با رجوع به آرا و سبک تدوین و تولید دیدگاه های نائینی می توان این چهارچوب را استخراج کرد.
نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عامل عقلانیت در ایران دوره اسلامی به ویژه دوران معاصر همواره در چارچوب بستر دینی توانسته است در اندیشه علمای دینی نقش آفرینی کند. این روند در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةدر چارچوبی منسجم نشان دهنده فهم سیاسی وی از شرایط و مقتضیات زمان، نهاد پارلمان و در عین حال ایجاد همگرایی بین دیدگاه های سنت گرایان و تجددگرایان در تفهم مفاهیم دینی در عرصه سیاست و به تبع آن نظریه پردازی سیاسی وی در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است تا با رجوع به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةنائینی با روش توصیفی−تحلیلی و براساس نظریه توماس اسپرینگر شاخص ها و ابعاد متمایز و ویژه عقلانیت دینی نائینی را درباره ضرورت وجود پارلمان و برقراری سلطنت اسلامیه به عنوان ساختاری جدید در عرصه سیاست در دوره مشروطه توصیف و تبیین شود.
دیدگاه علمای شیعه ایران پیرامون مظاهر تمدن غرب (مطالعه تطبیقی آراء و نظرات شیخ فضل الله نوری و آیت الله نائینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشرفت غرب، ضعف تدریجی جوامع اسلامی و حرکت استعماری و فرهنگی غرب به درون این جوامع، دگرگونی هایی را سبب شد. در این میان روحانیون به عنوان رهبران دینی و سنتی مردم، نسبت به ورود مظاهر تمدن غرب در اشکال ناسیونالیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و غیره که از طریق دولت های استعماری و روشنفکران غرب گرای داخلی انجام می شد، واکنش جدی نشان دادند. موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی این امر است که واکنش علمای شیعه نسبت به مظاهر تمدن غرب چگونه بود؟ فرضیه پژوهش که بر رویکرد تطبیقی مبتنی است، نشان می دهد که دیدگاه روحانیت نسبت به این پدیده در طیف وسیعی از رد کامل مظاهر تمدن غرب تا پذیرش بدون قید و شرط آن در نوسان بود. شیخ فضل الله نوری و آیت الله نائینی از زمره رهبران مشروطه به شمار می رفتند که به پذیرش مظاهر تمدن غرب به دیده تردید نگاه کردند و با وجود تاییدی که نائینی از آن داشت، تلاش کرد تا به مانند نوری آنها را در چارچوب دینی تفسیر و جواز آن را صادر کند. نتیجه بیانگر این امر است که تفاوت دیدگاه های نوری و نائینی در برخی موضوعات نظیر ناسیونالیسم تا حدودی مشهود است و در برخی موضع گیری ها مشابه عمل کردند.
فقه و دموکراسی؛ بررسی تطبیقی مطالعه معرفت شناختی امکان تطبیق فقه مشروطه بر دموکراسی مشورتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
423 - 439
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو به بررسی امکان تطبیق فقه حق/تکلیف گرای مشروطه بر دموکراسی مشورتی اختصاص دارد. مدعای نوشتار وجود استعدادی معرفت شناختی در فقه نائینی در مشروطه است که، در صورت بسط یافتن و جدی گرفته شدن، رویکرد به دموکراسی مشورتی را به نحو مؤثری ممکن و تسهیل خواهد کرد. در این مقاله به سطوحی از شباهت معرفت شناختی میان دموکراسی مشورتی و فقه حق/تکلیف گرای مشروطه پرداخته شده است. این شباهت ها در عدم ابتنای هر دو بر مبانی فلسفی مضمون ساز، توجه هر دو به حقوق مرکزی آزادی و برابری در مسیر ایجاد فرایندهای منجر به مشارکت عمومی و تولید نظامی حقوقی متعاقب آن، به منظور انجام این مهم بر پایه دو حق مذکور است.
سازگاری اختیار انسان و ضرورت علّی از نگاه اصولیون شیعه (با تأکید بر آراء نائینی، شهید صدر، خوئی ، محمد تقی جعفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختیار به عنوان بدیهی ترین ادراک بشر همواره با موانع نظری روبرو بوده است. علم، قدرت، و اراده مطلق الهی از جمله موانع کلامی و عوامل وراثتی، جغرافیا از موانع علمی و ضرورت علّی و معلولی که یکی از فروعات قانون علیّت است، از جمله موانع فلسفی تحقق اختیار می باشد. ناسازگاری ضرورت علّی و ادراک اختیار انسان، اندیشمندان حوزه های مختلف فکری در سنت تفکر اسلامی را بر آن داشت تا پاسخ هایی مطابق با مبانی خویش براى این مسئله ارائه دهند. فلاسفه با پذیرفتن ضرورت علّی، اراده فاعل مختار را به عنوان جزء اخیر علّت تامه مصحح فعل اختیاری دانستند امّا برخی متکلمین با انکار ضرورت علّی و جایگزینی آن با اولویت، امکان ذاتی را کافی در تحقق فعل اختیاری دانسته و وجوبِ ناشى از قانون ضرورت علّی را منکر شدند و اختیار را مبتنى بر انکار ضرورت و کفایت اولویت، اثبات نمودند. در این میان برخی اصولیون شیعه با نظریه ای میانی، ضرورت علّی را در ساحت فاعل مختار نفی و در باقی فواعل جاری دانستند و بدین صورت اختیار فاعل مختار را به اثبات رساندند. نوشتار حاضر با بیان پاسخ های مختلف، می کوشد بر پاسخ اصولیون شیعه تاکید وآن را برجسته نماید.
نسبت دین و دموکراسی: بررسی تطبیقی آرای سیاسی جان لاک و علامه نایینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروطه گرایی با تحدید قدرت نظام پادشاهی از طریق قانون همراه بوده است. مهم نیست در انگلستان یا ایران اتفاق افتاده باشد، مهم این است که گفتمان اقتدارگرای نظام پادشاهی از دین برای مشروعیت بخشی خود استفاده می کرد. اینک مشروطه گرایی با ارائه تفسیری دموکراتیک از دین در تلاش بوده تا گفتمان جدیدی را مفصل بندی نماید که ضمن مشروعیت بخشی به نظام سیاسی، حقوق افراد جامعه را نیز محترم شمارد. این مقاله، با بررسی تطبیقی این موضوع در آرای سیاسی جان لاک و علامه نائینی به این نتیجه رسیده که گر چه هر دو اندیشمند مبانی گفتمانی خود را بر دین استوار ساخته اند اما در فرایند واگذاری حاکمیت به مردم و در نتایج آن کاملاً متفاوت نظریه پردازی کرده اند. به گونه ای که لاک در فرایند واگذاری حاکمیت به جای آموزه های دین به عقل انسانی گذر کرده و در نتیجه یک جامعه مدنی عرفی و فارغ از دخالت کلیسا ترسیم نموده است. این در حالی است که نائینی، همان گونه که سیاست را بر دین مبتنی کرده، جامعه و سیاست را در ذیل دین مورد بررسی قرار داده است. این یعنی عدم التزام حتمی جامعه و سیاست لاک به دین، و التزام حتمی جامعه و سیاست نائینی به دین.
امانت، مبنایی برای برابری (با تأکید بر اندیشه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم امانت، به عنوان مبنایی برای برابری، با تأکید بر اندیشه محقق نائینی است. نائینی در ترسیم حکومت عادلانه (به تعبیر ایشان: سلطنت ولایتیه)، با محور قراردادن امانت در جمیع امور، این اصل فقهی را که بیشتر در حقوق خصوصی کاربرد داشته است، در حوزه حقوق عمومی مطرح می کند. وی تلاش کرد تا با به کارگیری مفاهیم حقوق خصوصی در حقوق عمومی، اذهان مردم زمان خود را برای پذیرش مفاهیم جدید آماده کند. نائینی حکومت را به مثابه امانتی می دانست که ازجانب مردم به حاکم سپرده شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که نائینی در امانت دانستن حکومت برای همه افراد جامعه در سپردن چنین امانتی جایگاه برابر و حقی یکسان قائل است؛ درنتیجه حکومت نیز ملزم به رعایت این برابری برای شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی می باشد.
«قانون دولتی» در دو «رساله» (نگاهی مقایسه ای به رابطه ی دولت، قانون و قرارداد در رساله ی تَنبیه اُلاُمَّه و تَنْزیه اُلمِلَّهِ محمدحسین نائینی و رساله ی دوم جان لاک درباره ی حکومت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲
1 - 36
در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده اند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک درباره ی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گسترده تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی رغم بعضی از شباهت ها، تفاوت های اساسی ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت ها بی توجه بوده اند. غفلت از این تفاوت ها پیچش های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می کند و بر مشکلات ما می افزاید.
انواع حکومت و نقش آن در تحقق حقوق مشترکه نوعیه در اندیشه سیاسی-اجتماعی میرزای نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی انواع حکومت و حقوق مشترکه نوعیه یکی از مهم ترین مسائل حوزه حقوق عمومی و مرتبط با سایر علوم از جمله علوم سیاسی و اجتماعی است. با توجه به ضرورت بازخوانی، واکاوی و معرفی نظریه های اجتماعی، سیاسی اندیشمندان مسلمان هدف این مقاله تبیین آراء و نظرات علامه نائینی به عنوان یکی از شخصیت های دینی مؤثر در انقلاب مشروطه پیرامون حقوق مشترکه نوعیه و انواع حکومت است. روش این پژوهش سندکاوی است.با مراجعه به آثار و تألیفات نائینی،به شیوه، توصیفی-تحلیلی این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفت:1.حکومت از نظر نائینی دارای چه اقسامی بوده و کارکرد هر کدام چیست؟ 2.دراندیشه سیاسی-اجتماعی نائینی حقوق مشترکه نوعیه چیست ومصادیق آن در کدام حکومت قابل تحقق می باشد؟ نتیجه حاصل از مقاله این است که:نائینی با تألیف کتاب«تنبیه الامّه و تنزیه الملّه»و با طرح حقوق مشترکه نوعیّه، بیانی دینی از آزادی و دموکراسی در مکتب تشیع ارائه داده و در پی اتّخاد موضعی بنیادی در فقه و سیاست برآمد.از نظر وی درحکومت ولایتیّه به حقوق مشترکه نوعیّه توجه شده و دو اصل مهم در این حکومت یعنی حریّت و مساوات و دو رکن مقوّم و برپادارنده آن حکومت قانون اساسی و مجلس شورای ملّی تحقق می یابد.