وضع مدنی

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در""وضع طبیعی""، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن ""قانون طبیعی"" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از"" وضع طبیعی"" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن ""وضع مدنی"" یا ""جامعه مدنی"" گفته می شود. نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از ""وضع طبیعی"" به ""وضع مدنی"" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.

«لویاتان» از نخستین متون فلسفه سیاسی مدرن است که می کوشد وضع مدنی قانونمند مبتنی بر جامعه بازاری و دولت بورژوایی را جایگزین وضع طبیعی سازد که در آن جنگ همه علیه همه برقرار است. حال این پرسش طرح می گردد: آیا وضع مدنی هابز عاری از خشونت است (پرسش)؟ به نظر می رسد گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی نه تنها پایان خشونت نیست، بلکه در کنار خشونت کنشگرانه آشکار، گونه های پنهان تر خشونت همچون خشونت کنش پذیرانه و نمادین نیز تقویت می گردد (فرضیه). مقاله حاضر به منظور فهم و تحلیل گونه های خشونت در وضع مدنی هابز از چارچوب نظری «اسلاوی ژیژک» بهره می برد (چارچوب نظری). به نظر می رسد منشأ خشونت کنش گرانه، کنش پذیرانه و نمادین در وضع مدنی هابز را در چند عامل می توان جست وجو کرد: نخست اینکه هراس اجتماعی که از ذات شرور بشر متأثر شده است، همچنان در وضع مدنی تداوم می یابد؛ دوم اینکه در وضع مدنی هابز، شخص حاکم که دارای اقتدار برتر (حاکمیت مطلق) است، مستثناست؛ سوم اینکه شخص حاکم برای مهار خشونت افسارگسیخته وضع طبیعی به نیروی قانون، عرف و اخلاق متوسل می گردد که خود طردکننده، سرکوبگر و محدودیت ساز است. به بیان ساده، بخشی از شهروندان را به نفع بخشی دیگر طرد، سرکوب یا محدود می سازد (یافته ها). مقاله حاضر از روش هرمنوتیک متن - مؤلف محور بهره می برد (روش).

نگارندگان این مقاله می کوشند تا در بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی سیاسی نشان دهند که باروخ اسپینوزا با آنکه در پی جداسازی دو نهاد دین و سیاست از هم نیست، هم هنگام، می کوشد دین رسمی را تحت قیمومت اقتدار سیاسی درآورد. از این رو، رابطه دین و سیاست را از یک سو، با جدایی دین رسمی از باورهای باطنی و از دیگر سو، با تبیین چرایی تفوق اقتدار سیاسی بر سلسله مراتب دین رسمی برمی رسیم. اسپینوزا با قائل شدن به آزادی دینی و عبادت مذهبی ذیل آزادی اندیشه و بیان، رساله الهیاتی سیاسی را تبدیل به منظومه ای برای ترویج مدارا کرده است. دین رسمی نزد اسپینوزا باید ناظر به غایتی عملی و شکل گیری فضایلی چون مدارا باشد. مدارا آن ابزارِ کارسازی است که بالمآل در خدمت ثبات سیاسی و اعتلای اجتماعی قرار می گیرد. در دفاع از این نتیجه، اسپینوزا استدلال می آورد که نخست، اقتدار دینی بایستی تحت قیمومت قدرت سیاسی باشد. یعنی تنها یک اقتدار حاکم در دولت می تواند وجود داشته باشد و آن بایستی اقتدار سیاسی باشد نه اقتدار دینی. دوم، او معتقد است که دامنه قدرت اقتدار حاکم مسلماً تا اعمال شهروندان ادامه می یابد نه تا اعتقاد آنها. حاکم صرفاً حق انجام آن چیزی را دارد که در حیطه قدرت او باشد، هیچ قدرتی نمی تواند دیگران را به موجب باورها و عقایدش مجازات کند. سوم، در نظرگاه اسپینوزا دموکراسی طبیعی ترین نوع حکومت است که می تواند حافظ آزادی های طبیعی آدمیان از جمله آزادی اندیشه و بیان باشد. در مقابل و در بررسی دوگانه دین و سیاست، حکومت تئوکراتیک با تقویت انفعالات و کم فروغ کردن نور طبیعی عقل در میان آدمیان می تواند آنها را به بندگی کشاند.

این مقاله با پرسش از امنیت در فلسفه سیاسی هابز به این مهم می پردازد که چرا قدرت و امنیت در دولت مدرن با هم پیوند داشته و از نقش فضیلت مندانه انسان در تأمین و گسترش امنیت در جامعه غفلت شده است. به بیان دیگر ناامنی در دوران معاصر و به خصوص در پی شکل گیری تجربه های جهانی از لویاتان به مثابه تنها ساختار مشروع و مؤثر قدرت در جوامع و مناسبات بین المللی ، بیش از آن که ناشی از منازعات قدرت در میان دولت ها باشد، ریشه در نوع انسان شناسی هابز دارد که خود مبانی نظری و تأسیسی دولت مدرن محسوب می گردد. این پژوهش با بهره مندی از نظریه بازسازی انتقادی که بر محور منطق درونی انسان شناسی هابز پیش می رود، می کوشد منابع ناامن کننده و مولد ناامنی را در نوع دیدگاه هابز از انسان معرفی و شناسایی کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که انسان شناسی هابز به عنوان پایه نظری ساختار دولت مدرن امروزی، انسان را موجودی ذاتاً خطرناک، نگران، خودخواه و در عین حال مشروع و موجه در رسیدن به همه خواسته هایش می داند. این نوع انسان شناسی منبع اصلی تولید ناامنی محسوب شده که پیامدها و آثارش در لویاتان بروز می کند.

ژان ژاک روسو (1712-1778) فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر روشنگری به شمار می آید. وی در یکی از برجسته ترین مقالاتش با عنوان «گفتاری درباره علل نابرابری» آشکارا اعلام می دارد که میان نابرابری و مالکیت خصوصی به عنوان گناه نخستین نابرابری، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حال جستار پیش رو که ازلحاظ محتوا بنیادی نظری و از جهت روش شناسی، انتقادی متکی بر نظریه تضاد و تعارض است؛ تلاش دارد با مفروض قراردادن ربط نظریه نابرابری روسو با انسان شناسی نظری او به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه های انسان شناسی نظری روسو چیست و چگونه با ریشه های نابرابری در اقتصاد سیاسی روسو قابل تعمیم و تفسیر به نظر می رسد؟ حاصل پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه رویکرد روسو درزمینه مالکیت خصوصی در مقاله «اقتصاد سیاسی» و مقاله «گفتاری درباره نابرابری»، متفاوت به نظر می رسد؛ ولی ریشه های نابرابری اخلاقی/ اجتماعی انسان را باید در مؤلفه های انسان شناسی نظری او درخصوص انسان طبیعی و انسان مدنی با مفاهیمی کلیدی همچون عشق به خود، ترحم و شفقت، همچنین تمایزات بنیادین نگرش او به وضع طبیعی، انسان اولیه و انسان متمدن (در مقایسه با تعالیم کلیسای کاتولیک، نظریه وضع طبیعی هابز و وضع مدنی لاک) در تغییر قلمرو نابرابری از خدا و فرد به سمت قانون و جامعه باید جستجو کرد.