مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق شهروندی


۲۲۱.

نقش حقوق شهروندی و دموکراسی در مدیریت سیاسی فضا

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 238 - 255

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دموکراسی مدیریت سیاسی فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
حقوق شهروندی، بخشی از حقوق اساسی مانند مشارکت سیاسی است که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است و در برخی از قوانین اساسی شکل ملی به خود می گیرد و به طور خلاصه آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی به خود گرفته است. همچنین، حقوق شهروندی جزو حقوق اساسی هر شهروند اعم از مرد و زن است. این حقوق دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی می باشد و شهروندان در هر بعدی به ایفای نقش می پردازند. در این راستا، مدیریت سیاسی فضا نیز جایگاه مهمی دارد. مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به منظور دستیابی به اهداف ملی با دیدگاه همه جانبه، آینده نگر و راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی (ملی و منطقه ای) و توسعه پایدار سرزمینی. شهروندان با شرکت در انتخابات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز رییس شورای عالی امنیت ملی نقش ایفا می کنند و افراد منتخب با به اجرا گذاشتن سیاست های مختلف به مدیریت سیاسی فضا در پهنه کشور می پردازند.
۲۲۲.

واکاوی دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در زمینه حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: پژوهش در تربیت معلم دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 141-160

کلیدواژه‌ها: دانش نگرش مهارت حقوق شهروندی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
حقوق شهروندی، مجموعه ای از تکالیف اجتماعی و سیاسی افراد جامعه در قبال یکدیگر می باشد که در توسعه و رفاه اجتماعی همگان موثر است. دانشگاه و مدرسه، دو مرکز اساسی برای تربیت افراد در ابعاد مختلف وجودی انسان و از آن جمله بعد اجتماعی و سیاسی محسوب می شوند که تربیت شهروندی و آگاهی افراد از حقوق شهروندی خویش و دستیابی به مهارت های لازم برای حضور فعال و مشارکت جویانه در جامعه، از خلال این نوع تربیت می گذرد. هدف این پژوهش، واکاوی دانش، مهارت و نگرشِ دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در زمینه حقوق شهروندی بوده است. با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه، رویکرد این پژوهش کیفی می باشد و از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، 14 نفر از دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان سطح استان فارس بودند که در سال های 1395 و 1396 از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شده بودند و به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و با رعایت قاعده اشباع نظری گردآوری شد. فعالیت افراد در امور اجتماعی و سیاسی، ملاک انتخاب مشارکت کنندگان بود. براساس یافته های پژوهش، 214 مفهوم اولیه به دست آمد که در 6 طبقه با عنوان مضمون اصلی دسته بندی شدند. مضامین مذبور عبارتند از: 1- فرصت های ناشی از شناخت حقوق شهروندی 2- آسیب های ناشی از عدم شناخت حقوق شهروندی 3- رشد خلاقیت و ابتکار 4- مهارت نقد و بررسی مسایل و رویارویی با چالش ها 5- عضویت در گروه ها و تشکل ها 6- مشارکت در امور سیاسی است که در سه مقوله دانش، مهارت و نگرشِ حقوق شهروندی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموختگان با وجود دانش و مهارت های قابل توجه در زمینه حقوق شهروندی، در نگرش سیاسی نیازمند بازبینی و رفع ابهامات هستند.
۲۲۳.

حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام علی ( ع )

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 51-78
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از مهمترین مباحث در ادبیات اسلامی و در میان آیات و روایات موضوع حقوق شهروندی میباشد که کانون و مرکز توجه امام اول شیعیان، امام علی علیه السلام بوده است. حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه ی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت و تبدیل به یکی از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی و مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفت. در رابطه با این حقوق دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه ی تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشتار با برگزیدن شاخه خاصی از حقوق شهروندی، تحت عنوان حقوق شهروندی مدنی و با اطمینان قلبی وجود غنای کافی در مبانی دینی این مقولات و از آن میان نهج البلاغه سعی در دستیابی به مضامینی داریم که پاسخگوی فرضیه ما درباره جایگاه حقوق شهروندی مدنی در دیدگاه امام علی (ع) باشد. مضامین مربوط به این موضوع باتوجه به فرازهای نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات حق حیات، کرامت، مالکیت، امنیت، آزادی و برابری و مواردی از این قبیل دسته بندی شده اند. نهج البلاغه، به عنوان یک متن دینی حاوی پیامهایی است که می تواند در تحقق شرایط جامعه مبتنی بر اصول زندگی مدنی موثر باشد و در این راستا با استفاده از روش اسنادی و تتبع نظری به طور مبنایی ثابت می گردد که انسان در اندیشه ی امام علی (ع) فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته ی خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است و براین اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی مدنی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی مدنی باشد، نه تنها با مبانی دینی ما مخالف نیست، بلکه از لوازم حتمی و مبنای زندگی شهروندی در جامعه و حکومتی است که توسط امام علی (ع) در قرنها پیش اداره می گردید و بسیار مورد توجه حضرت قرار گرفت.
۲۲۴.

جایگاه حقوق و آزادی های شهروندی در منظومه فکری شهید بهشتی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 169 - 194

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی انقلاب اسلامی ایران حقوق شهروندی شهید بهشتی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.
۲۲۵.

سنجش تاثیر کیفیت فیزیکی-کالبدی محیط شهری بر ارتقای حقوق شهروندی در کلان شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 797 - 820

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی کیفیت زندگی شهری شهروندی رضایت مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
این مقاله به بررسی مبانی نظری مرتبط با حقوق شهروندی پرداخته و سپس به بررسی رابطه حقوق شهروندی بر کیفیت زندگی شهروندان از زندگی شهری می پردازد. هدف پژوهش کاربردی و روش به کار برده شده توصیفی-تحلیلی می باشد. مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوق شهروندی، شاخص های حقوق شهروندی را بررسی کرده و سپس ارتباط آن با شاخص های کیفیت زندگی را تشریح می کند. نتایج نشان می دهد کیفیت زندگی مرکب از شاخص های متعددی است و تحقق آن نیازمند برنامه های توسعه ای است ولی نیازمند پیش نیازی مانند حقوق شهروندی است. در مقام مقایسه مفهوم حقوق شهروندی به خصوص در ایران از پشتوانه نظری کمتری برخوردار می باشد و عدم آگاهی و آموزش در خصوص حقوق شهروندی بر درک شهروندان از مفهوم رضایت تاثیر گذاشته و آن را تحت تاثیر قرار داده است؛ لذا از آنجایی که آگاهی شهروندان در خصوص حقوق شهروندی در پایین ترین سطح قرار دارد مطالبه گری که اصل اساسی حقوق شهروندی است عملا بی معناست.
۲۲۶.

مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (موردمطالعه: محدوده هزارجریب و تخت فولاد منطقه 6 اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه پایدار شهری سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ 55-66

کلیدواژه‌ها: کودک فضاهای شهری شهر دوستدار کودک حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
فضاهای شهری بخش عمده ای از زندگی روزمره شهروندان را به خود اختصاص می دهند. تجارب طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری نشان داده است که این فضاها در پاسخگویی به نیاز کودکان، به عنوان حساس تری ن و مهم ترین قشر جامعه، ناکارآمد بوده اند و برنامه ریزی ها بیشتر بر اساس خواست و نیاز بزرگ سالان انجام می گیرد. هرچند در سال های اخیر توجه به کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف موردتوجه قرارگرفته ولی اقدامات کالبدی و محیطی مناسبی اتخاذ نشده است. با این وجود با پررنگ تر شدن مباحث حقوق شهروندی، توجه به تمام اقشار جامعه به خصوص کودکان به عنوان یک شهروند، بیشتر موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرارگرفته است. شهر دوستدار کودک علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، امکان مشارکت و اظهارنظر را برای کودکان محقق می سازد. در همین راستا پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی اصول و معیارهای شهر دوستدار کودک و میزا ن رعایت ای ن اصو ل د ر د و محدود ه هزارجریب و تخت فولاد اصفهان انجام گرفته است. روش تحقی ق د ر ای ن پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، بررسی های میدانی و مصاحبه است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از بهره گرفتهشد. در این پژوهش ابتدا در قالب مبانی نظری به شناخت نیازهای کودکان و اصول Arc GIS و SPSS نرم افزارهای مطرح شده توسط اندیشمندان مختلف درباره شهر دوستدار کودک پرداخته شد. سپس با توجه به مطالعات انجام گرفته و امکانات و اطلاعات در دسترس، پنج شاخص ایمنی و امنیت، دسترسی، اوقات فراغت، مشارکت و سلامت محیط برای سنجش میزان کودک مداری محدوده های موردمطالعه انتخاب شد و ارزیابی هر شاخص با توجه به اطلاعات موجود از طریق پرسشنامه، بررسی های انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امتیاز شاخص های شهر دوستدار GIS میدانی، مصاحبه و تحلیل اطلاعات در کودک به غیراز مشارکت کودکان که دارای وضعیت بسیار نامناسبی می باشد، از مقدار متوسطی برخوردار است و درمجموع امتیاز هر دو محدوده، با برتری ناچیز محدوده هزارجریب نسبت به محدوده تخت فولاد، نزدیک به هم است و نسبتاً دوستدار کودک می باشند. در پایان نیز با توجه به مصاحبه ها و نیازسنجی های انجام شده، راهبردها و سیاست هایی جهت دستیابی به رفاه کودکان و شهر دوستدار کودک ارائه شد.
۲۲۷.

حقوق شهروندی و آزادی های مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 141 - 162

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی قانون آموزش شهروند آزادیهای مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
در حمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفه آن آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، می توان اشاره کرد. آزادی های مشروعی مطابق با آموزه های شریعت مقدس اسلام، قابل احترام و عمل مخالف آن، مورد قابل نکوهش و مشمول مجازات کیفری خواهد بود. در سیاست جناحی هدف گذاری قانون، جنبه آموزشی داشته و موجب ارزش گذاری اجتماعی می شود و ابزار آن نیز، بسیار مهم است. قانون حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی، پس از تصویب دولت در تیرماه 1383، توسط سخنگوی دولت منتشر شد و کلیه نهادهای حکومتی، موظف به همکاری در اجرای آن گردید.
۲۲۸.

جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 187 - 205

کلیدواژه‌ها: امنیت سند رسمی مالکیت معاملات حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.
۲۲۹.

چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 207 - 230

کلیدواژه‌ها: انتقال بین المللی حقوق شهروندی داده ی شخصی کشور ثالث مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.
۲۳۰.

بررسی اثرگذاری حقوق شهروندی بر مدیریت شهری مورد مطالعه شهر شهرکرد

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 2291-2297

کلیدواژه‌ها: حقوق حقوق شهروندی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش بررسی اثرگذاری حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر شهرکرد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان شهرداری شهرکرد بودند که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعاً 120 نفر برآورد شده بود. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 91 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود که متناسب با اهداف پژوهش تنظیم شد و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حقوق شهروندی حیدری نظری و همکاران (1400) 80 درصد و برای پرسشنامه مدیریت شهری 79 درصد به دست آمد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری استفاده شد که نشان دهنده تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر است برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد با بهبود ابعاد حقوق شهروندی، مدیریت شهری در شهر شهرکرد بهبود پیدا می کند.
۲۳۱.

تبیین متغیرهای قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی نهاد شهرداری در حقوق و انتظارات شهروندی

نویسنده:
منبع: مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 43-54

کلیدواژه‌ها: شهرداری قانون‏مندی مسولیت پذیری و پاسخگویی شفافیت حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
این مطالعه با هدف بررسی متغیرهای قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی در حقوق و انتظارات شهروندی در مناطق ۵ و 9 تهران در سال 99 اجرا شده است. برای رسیدن به هدف از نظریههای هومنز، کاتلر، رابرت دال، پارسونز، ارنشتاین، گیدنز، بوردیو و همچنین مشاهدات تجربی و مشارکتی محقق استخراج شده بهره برده شد. روش پژوهش حاضر روش پیمایشی می باشد و مهم ترین ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. مهمترین ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه تحقیق با توجه به پیشینههای تحقیق یا استاندارد؛(2014)، استوارت(2012) و اکبرپور(1395) و شماعی و همکاران(1392) استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان 22 منطقه شهرداری تهران به تعداد 3220 می باشد که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 345 نفر بعنوان حجم نمونه نهایی تحقیق انتخاب می شوند. شیوه نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای بوده است بدین معنا که 2 منطقه غرب تهران 5 و 9 انتخاب شد. شیوه نمونه گیری تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جهت تحلیل داده های خام از نرم افزار SPSS نسخه 22 بهره برده شده است. جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از آزمون های رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز نشان داده است که همه متغیرهای مستقل تحقیق که شامل شهرداری یا مدیریت شهری قانونمندی، مسولیتپذیری و پاسخگویی و شفافیت در متغیر وابسته یعنی حقوق و انتظارات شهروندی با سطح معنیدار کمتر از 01/0 تاثیرگذار نشان داده شدهاند.
۲۳۲.

واکاوی چالش های اداری- حقوقی مبارزه با قاچاق کالا با هدف رونق تولید کالای ایرانی و افزایش اشتغال (از اهداف اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 137-157

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا حقوق شهروندی تسامح خلاء تقنینی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیت های تولیدی کشور می باشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آن ها پیشنهاد هایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استان های مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم می کند و دولت تاکنون به صورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین به موجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، می بایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آن ها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساخت های فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابل اجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگان های مختلف اقدام کرده و سپس طرح های اشتغال زا در مناطق مرزی را در اولویت بودجه ای قرار دهد و هم زمان با ایجاد موقعیت های شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.
۲۳۳.

مسؤولیت مدنی پلیس در رابطه با فرهنگ و حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 31 - 41

کلیدواژه‌ها: پلیس جبران خسارت حقوق شهروندی فرهنگ مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
حقوق شهروندی، عدالت و فرهنگ مفاهیمی هستند که با یک دیگر تا حدودی گره خورده اند و رعایت حقوق شهروندی پس از رفع نیازهای ابتدایی انسانی، در درجه نخست قرار دارد. مسؤولیت مدنی، به عنوان یک مبحث مهم در ارتباط با اعمالی که از مأموران دولتی سرمی زند، مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. پلیس درمقام مأموری ازجانب دولت، در اعمال سازمانی خود، در این دسته مطالعات جای می گیرد. وظایفی که پلیس حتی با دستور مافوق و با انجام وظایف قانونی خود انجام می دهد، ممکن است دارای تبعاتی باشد که حقوق شهروندان را نقض نماید. این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد خساراتی که از اعمال پلیس به دیگران وارد می شود لازم است حسب مورد، به وسیله مأمور یا دولت جبران شود. آگاه سازی شهروندان از حقوق قانونی خود و آموزش مأمورها در این زمینه کمک بسیاری می کند.
۲۳۴.

بررسی چالش های درون گفتمانی نهادینه شدن حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 273 - 298

کلیدواژه‌ها: چالش گفتمان حقوق شهروندی جمهوریت اسلامیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
با توجه به چالش تعدد و تمایز ماهیتی گفتارهای درون گفتمانی اصول حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می توان از بین نوع گفتارها، با روش دیالکتیکی در چارچوب اصول مبانی روش گفتمان علوی گونه، حقوق شهروندی با تفقُه اجتهادگونه و استنتاج کشف معنا قیاسی، باحفظ اصول قوانین ایجابی – سلبی در نظر گرفت. و از خلط و تشکیک مساعی های درون گفتاری همچون یک جانبه گرایی، تقدم وتأخرها، و گزاره های اندیشه های گفتمان ترکیبی (فیزیکی- التقاطی)؛ ابداع صناعت درون گفتمان اُرگانیکی(دینامیکی) اتخاذ نمود. در این راستا بنا به بررسی بعمل آمده از طریق منابع کتابخانه ای، رسانه ای و الکترونیکی، با روش عقلانی (تحلیل محتوایی گفتمانی) نوع گفتمان (اسلام تشیُّع)، دائره حق از فضا و عمق تکلیف از دیگر گفتمان ها (لیبرالیسم و مارکسیسم)گسترده تر و گفتمان التقاطی بنا به گواه تاریخ ایران، با ایجاد تزلزل در ماهیّت و بی هویّتی های پیش آمده، مُنتهِی به واگرایی و بی ثباتی گفتمان خودی و در نهایت مُنجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی و مبنای چالش های پیشرفت جامعه شده است.
۲۳۵.

بررسی چالشهای همدلی و همزبانی در مبانی حقوق شهروندی انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 770 - 783

کلیدواژه‌ها: همدلی همزبانی حقوق شهروندی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
با توجه به کرامت انسان درجهان بینی الهی(خلیفه الهی) در بر گرفته از مجموعه وظایف اعم ازحقوق، تکالیف، برای تمامی اعضای جامعه(مردم، جامعه مدنی و دولت مردان) در چارچوب قانون اساسی می باشد. و نتایج ارتقای سطح تعاملات انسانی( حقوق شهروندی) میان اعضای جامعه ازحیث روابط درونی به همدلی و همزبانی و روابط بیرونی به حاکمیت ملت بر دولت بستگی دارد. بدین سان بنا به موضوع سؤال مقاله، در بررسی علل یابی مبنای چالشهای همدلی و همزبانی در میان مردم با دولتمردان با روش تحلیلی ( نظریه های عقلانی) با استفاده از منابع کتابخانه ای و رسانه ای پس از تعیین و تبیین مجموعه ملاحظات سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و اخلاقی، بنا به نتایج به عمل آمده: رفتار مناسب علوی در سطوح چهارگانه اخلاقی صورت می گیرد، که رفتار اخلاقی در عرصه سازمانی تحت تأثیر سطح اجتماعی به عنوان بزرگترین بخش ؛ سطح قانونی برگرفته از قوانین و مقررات که بخش وسیعی از اخلاق سازمانی محسوب می شود؛ سطح سازمانی دستورالعمل ها اعم از آیین نامه و بخشنامه ها وسطح فردی (ارزشهای شخصی افراد)از علل های مبنایی شکل گیری همدلی و همزبانی ملت با دولت مردان می باشد.
۲۳۶.

جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 849 - 860

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی عدالت ترمیمی جرایم علیه امنیت حقوق شهروندی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.
۲۳۷.

بررسی واکاوی حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مشروطه حقوق بشر قوانین بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.
۲۳۸.

شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 53 - 61

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی بی طرفی حقوق شهروندی عدالت کیفری کنش قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.
۲۳۹.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 190 - 211

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی حقوق اساسی قوه قضائیه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۲۴۰.

جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزیِ شهریِ نئولیبرال

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 92 - 106

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی شهری حقوق شهروندی لیبرالیسم نئولیبرالیسم‏

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
انقلاب علمی در قرن 17 و به دنبال آن پیشرفت های صنعتی در قرن 18 میلادی، زمینه ی دو تحول عمده در فضای شهر و برنامه ریزی شهری را پدید آورد؛ ابتدا لیبرالیسم در قامت کلاسیک خود با تاکید بر مفاهیم آزادی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد و سپس تغییرات انبوه و ناگهانی ناشی از تحولات صنعتی در شهرها رخ نمود. حرکت لیبرالیست های سوار بر موج تغییرات در شهرهای صنعتی، نتایج زیانباری همچون افزایش فاصله طبقاتی، ایجاد قطب های دارا و ندار و نابرابری در تعریف و دریافت حقوق شهروندی برای شهروندان را به دنبال داشت. در اواخر قرن نوزدهم، با تأثیرپذیری فضای شهرها از مباحث مطرح شده توسط خردمندان درباره لزوم توجه به زندگی اقشار مختلف، اندیشه ی لیبرالیست ها به سمت توجه به لزوم برقراری رفاه اجتماعی از طریق دست شفابخش نامرئی بازار در آستینِ اقتصاد آزاد، چرخش یافت و نئولیبرالیسم متولد شد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال تشریح جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزی شهریِ مبتنی بر اندیشه نئولیبرالیسم می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات اسنادی گردآوری شده و به صورت کیفی در جهت تعیین مؤلفه های اساسیِ حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد در برنامه-ریزیِ شهریِ نئولیبرال، ابعاد اجتماعی و مدنیِ حقوق شهروندی با هدف ارتقای سطح رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار می گیرد.