خلاء تقنینی

مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیت های تولیدی کشور می باشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آن ها پیشنهاد هایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استان های مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم می کند و دولت تاکنون به صورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین به موجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، می بایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آن ها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساخت های فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابل اجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگان های مختلف اقدام کرده و سپس طرح های اشتغال زا در مناطق مرزی را در اولویت بودجه ای قرار دهد و هم زمان با ایجاد موقعیت های شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.