حقوق شهروندی

آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی شهروندان در امور جامعه از مباحث چالش برانگیز است، بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی با نقش میانجی سرمایه سیاسی درمیان شهروندان شهر اهواز است که از دیدگا ه های جامعه شناختی در این رابطه استفاده شده است.   این پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان 20 تا 65 سال شهر اهواز، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 526 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار Amos و Spss انجام گرفت. ازلحاظ زمانی این پژوهش در سال 1400-1399 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی تأثیر معناداری بر متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) دارد؛ هم چنین نتایج نشان داد که متغیر سرمایه سیاسی نقش میانجی را در رابطه اعتماد اجتماعی با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی دارا می باشد. در بخش مدل اندازه گیری، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و بارهای عاملی برای همه سازه های پژوهش و در بخش مدل ساختاری نیز شاخص های T-Value، ضرایب مسیر، ضریب تعیین، نشان می دهد مدل نهایی از برازندگی نتایج قابل قبولی برخوردار است. برمبن ای یافته ه ا، میانگی ن ش اخص ترکیب ی متغیرها در س طح متوس ط ارزیاب ی می ش ود. درمجموع متغیرهای پژوهش توانسته اند 55% از واریانس متغیر آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. نتایج نشان می دهد، مدل از برازش قابل قبولی برخوردار می باشد و دو متغیر اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی از میانگین بالایی برخوردار می باشند.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم حق اخلاقی و بررسی نسبت میان حق قانونی و اخلاقی با تاکید بر منظومه حقوق شهروندی است. ضمن بررسی مبانی حق اخلاقی از منظر دو ایده اخلاق کانتی و حقوق طبیعی به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه می توان بر مبنای تبیین فلسفه حق به سمت تحقق نوعی اخلاق گرایی در حوزه امورات شهروندی حرکت نمود تا از دل تحقق همین منظومه اخلاق گرایی، امکان اجرای بهینه و موثر رویکردهای قانونی و حقوقی بیشتر فراهم گردد و شهروندان به جای احساس اجبار در اطاعت از قانون، اخلاقاً خود را مکلف به تبعیت از قانون بپندارند؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است، قائل بوجود حق اخلاقی و بر این باور است که اشخاص زمانی رفتار خویش را با قاعده هم سو می کنند که الگوی اخلاقی را بمثابه یک استاندارد رفتاری ببیند، بنابراین فرضیه نوشتار حاضر آن است که با تلقی حقوق شهروندی بمثابه حقوقی اخلاقی و با توجه به ارزش های درونی شکل گرفته و تایید شده در قالب حقوق شهروندی، می توان مشروعیت هنجارهای قانونی را بدلیل برخورداری از این خصیصه یعنی همسو بودن با اخلاق پذیرفت و در اطاعت و وفاداری به قانون عنصر تکلیف را با اجبار و کاربست ضمانت اجراهای خرد و کلان جایگزین کرد که در عمل به ارتباطی دوسویه میان دولت و شهروند می-انجامد. .

حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.

داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.

پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.

مبسوط پیشینه و هدف : توجه بر حقوق شهروندی نقش مهمی در برنامه ریزی محله های پایدار دارد. به طوریکه برنامه ریزی پایدار در محله با محوریت حقوق شهروندی می تواند با حمایت و تامین نیازهای شهروندان، رضایت مندی آنان و شهر پایدار را به ارمغان آورد.  از منظر شهروندی، محله پایدار دارای طیف گوناگونی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف کارکردی، فضایی و کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هستند. موضوعی  که در بافت های مسکونی  ایران بدان کم توجهی شده و حقوق شهروندی محله ها نادیده گرفته شده اند. این پژوهش با هدف بازشناسی ابعاد و معیارهای حقوق شهروندی در محله از منظر شهرسازی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متن با راهبردی میان رشته ای انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری داده ها از طریق بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و برداشت میدانی انجام شده است. ابتدا مولفه های پژوهش با توجه به موضوع تدقیق شد، سپس شاخص های هر مولفه نیز در قالب نموداری تدوین شده است. نمونه های موردی مشتمل بر محله مقصودیه و منظریه معرفی و چارچوب تحقیق در نمونه ها از طریق توزیع پرسشنامه به آزمون و ارزیابی گذاشته شده است. براین اساس اعتبار پرسشنامه از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان رشته شهرسازی تایید شد و کفایت تعداد،یا توزیع تا اشباء نتیجه و یا تعداد 384 پرسشنامه از طریق فرمول کوکران بدست آمده است و بین 500 خانواده از ساکنان در هر محله توزیع شده است .تا به مقایسه تطبیقی این دو نمونه موردی پرداخته شود .فرایند پرسش بدین گونه است که تعداد 384 پرسشنامه در هر محله( مقصودیه و منظریه) توزیع شده است .و در این پرسشنامه تعداد 14 شاخص مورد سوال قرار گرفته اند که پاسخ دهندگان که خانواده های ساکن در محلات  مذکور می باشند میبایستی بین 1 تا 5 به این شاخص ها نمره بدهند. در انتها هم یک سوال در رابطه با کیفیت زندگی محله ای پرسیده شده که نمره ارزیابی آن از 100 است. یافته ها و بحث : نتایج بدست آمده از پرسشنامه در قالب نموداری تهیه شده است و  درصد مربوط به هر شاخص هم به طور جداگانه در هر محله نشان داده شده است. محله منظریه از نظر شاخص های زیست پذیری و آسایش اقلیمی، بهداشت و پاکیزگی محیط، سلامت و ورزش خانواده، پایداری و سرزندگی طبیعی،آسایش و آرامش خانواده،سازگاری – پایداری و پاسخ دهی،ایمنی و امنیت، تفریح و سرگرمی خانواده،رضایتمندی،حس مکان  و کیفیت زندگی محله ای در رتبه ی بالاتری نسبت به محله مقصودیه قرار دارد.محله مقصودیه نیز از نظر شاخص های پیاده مداری، رونق اقتصادی و کیفیت معیشت،مشارکت و همسایگی خانواده،حضورپذیری و تربیت کودکان در رتبه ی بالاتری نسبت به محله منظریه قرار دارد. محله مقصودیه به دلیل مجاورت با بازار تبریز به عنوان قلب تپنده ی اقتصادی شهر، از نظر رونق اقتصادی و کیفیت معیشت وضعیت نسبتا مطلوبی نسبت به محله منظریه دارد.همچنین به دلیل این که این محله از محله های تاریخی شهر تبریز محسوب می شود مشارکت و همسایگی خانواده ها در این محله نسبت به محله منظریه بیشتر می باشد.محله منظریه به دلیل این که از محلات تازه ساخت شهر تبریز می باشد از نفوذپذیری مناسبی برخوردار می باشد و سرانه فضای سبز و ورزش نیز در این محله نسبت به محله مقصودیه بیشتر می باشد. با توجه به مطالعات نظری و میدانی پژوهش حاضر می توان گفت که حقوق شهروندی در برنامه ریزی پایدار محله ای در ابعاد مختلف و دارای شاخص های گوناگونی می باشد .که این امر در هر محله با توجه به فرهنگ ایرانی _ اسلامی، می تواند  الگو ها و  نمود های گوناگونی داشته باشد. می توان در  این رابطه به باغ ایرانی اشاره کرد و همچنین می توان گفت که اقلیم هر محله نقش ویژه ای در رابطه با الگوهای مختلف ارائه شده در رابطه با هر محله را ایفا می کند. لذا باید در طراحی ها به ویژگی های فرهنگی ، مذهبی ، اقلیمی و دیگر عوامل دخیل ، توجه کرد. نتیجه گیری: در این پژوهش، مولفه های برنامه ریزی محله بر مبنای حقوق شهروندی عبارتند از مولفه های زیست محیطی و سلامت، عملکردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شاخص های مربوطه نیز شامل زیست پذیری  و آسایش اقلیمی، بهداشت و پاکیزگی محیط، پایداری و سرزندگی طبیعی، سلامت و ورزش خانواده، پیاده مداری، آسایش و آرامش خانواده، سازگاری، کارایی و پاسخ دهی، ایمنی و امنیت، تفریح و سرگرمی خانواده، رونق اقتصادی و کیفیت معیشت، حس مکان و رضایتمندی، حضور پذیری و تربیت کودکان، مشارکت اجتماعی و همسایگی خانواده ها و کیفیت زندگی محله ای می باشد. نمونه موردی شامل دو محله مقصودیه و منظریه در تبریز می باشد که محله مقصودیه در منطقه 8 تبریز و منظریه در منطقه 3 تبریز قرار گرفته اند. نتیجه نهایی پیمایش میدانی با موضوع کیفیت زندگی محله ای نشانگر این است که محله منظریه از لحاظ شاخص های برنامه ریزی پایدار  محله ای با امتیاز 73.6% بر محله مقصودیه با امتیاز 38.5% برتری قابل توجهی دارد.

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

مرزهای شهروندی در جهان معاصر گسترش یافته است و شهروندی فرهنگی باتوجه به تنوع فرهنگی، بر حقوق طیف گسترده تری از انسان ها تأکید می کند و تعامل با «دیگری»، همدلی فرهنگی و کنشگری اجتماعی را در مرکز توجه قرار می دهد. آموزش شهروندی برای نوجوانان که میل به کنشگری و گفت وشنود بینافرهنگی دارند، اهمیتی ویژه دارد و داستان نوجوان می تواند چالش های شهروندی فرهنگی را بازتاب دهد. هدف از این پژوهش جست وجوی مؤلفه های شهروندی فرهنگی در داستان نوجوان ایرانی است. محیط زیست، قومیت/ نژاد و مهاجرت به عنوان «دیگری » به حاشیه رانده شده مؤلفه هایی هستند که از دریچه ی آن ها به داستان نوجوان ایرانی نگریسته ام. همیاری و سوژگی کنشگرانه از بحث های مهم در شهروندی فرهنگی هستند که در پرداختن به همه ی مؤلفه ها آن ها را در نظر داشته ام. مفهوم های شهروندی فرهنگی در بافت ادبیات چندفرهنگی مجال بالیدن می یابند. از یافته ها چنین برمی آید که شهروندی فرهنگی به طور ویژه دغدغه ی رمان نوجوان ایرانی نبوده است و ادبیات نوجوان ایران در بازنمایی تفاوت های فرهنگی و ارج نهادن به آن ها در عین داشتن ظرفیت بسیار، به قدر کافی توانمند نشده است.  

مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولید

هدف: این پژوهش باهدف، تبیین جامعه شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه گری مدنی شهروندان اهواز، انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش مقاله از نوع روش کمّی «پیمایشی» می باشد که تعداد 1320000 نفر از شهروندان اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب و براساس فرمول کوکران، تعداد 385 نفر ازطریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که براساس روایی صوری و پایایی ازطریق آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار هایPLS و نیز SPSS استفاده شده است. یافته ها و نتایج: نتایح به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد: فرضیه 1: بین تعلق اجتماعی با مطالبه گری مدنی رابطه معنادری وجود دارد. فرضیه 2: بین ارتباطات و مطالبه گری مدنی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 3: بین فرهنگ سیاسی تبعی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. برای فرضیه 4، داده ها نشان داد که بین اعتماد سیاسی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود ندارد و بنابراین فرضیه پژوهش رد گردید. فرضیه 5: بین فرهنگ محدود و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 6: بین فرهنگ مدنی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود جهت تقویت حقوق شهروندی، فرهنگ مدنی، اعتماد و ارتباطات اجتماعی و تعلق و وابستگی اجتماعی شهروندان برنامه ریزی ، تا روحیه مطالبه گری شهروندان افزایش یافته و زمینه نقد سالم و افزایش مشارکت مدنی فراهم شود.

  حقوق شهروندی یکی از مبانی فکری دموکراسی و مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می رود. شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و فرهنگ هر مرزوبوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنی حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرایندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که دربرگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل های استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است. میزان رعایت و اهتمام به حقوق شهروندی در هر کشوری را با مقیاس مجالس قانونگذاری و سایر ارکان قانونگذاری می توان سنجید. در این راستا حقوق شهروندی به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق فردی و گروهی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی را دارا می باشد، به طوری که میزان رعایت حقوق شهروندی در جامعه ملاک و معیار مناسبی جهت سنجش نابرابری های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود. به طور کلی احترام به حقوق شهروندی و رعایت و تضمین آن در یک جامعه به دور از رنگ و زبان و نژاد و قومیت و مذهب همواره مورد تأکید قرار گرفته، علی الخصوص در جامعه اسلامی ایران که مبنا و پایه های آن بر طبق موازین اسلام نهاده شده و امروزه حقوق شهروندی و توجه به حقوق سیاسی و مدنی ، حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و حقوق قضائی افراد جامعه یکی از عناصر تفکیک ناپذیر هر قانون اساسی بوده و لزوم توجه و صیانت از حقوق شهروندی در اصول متعدد فصل پنجم قانون اساسی جمهوری به صراحت آمده است . بنابراین معنای اصلی حقوق شهروندی رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است و شهروندان باید از همه حقوق ازجمله حقوق سیاسی و مدنی، حقوق قضایی، حقوق اقتصادی و رفاهی برخوردار باشند.

دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.

امروز پلیس در پرتو نگرش هنجاری شهروند مدارانه در فرایند تأمین امنیت جدید، به ناچار به مقوله های خدمات عمومی و حمایتگر و پیشگیری نیز رهنمون شده است؛ امری که هم اقتضائات خاص خود را دارد و هم حساسیتها و مطالبات ویژه ای را طلب می کند. بالطبع توسعه وظایف و کارکردهای نهادهایی که هم دارای قدرت هستند و هم با زندگی روزمره آحاد مردم سر و کار دارند در کنار کارکردهای سنتی حفظ نظم و امنیت در جامعه زمینه ساز تکوین و تدوین اصول بنیادی شده اند که از آنها، به عنوان «معیارهای بین المللی رفتار پلیس» نام برده می شود؛ معیارهایی که بستر اجرا و اعمال آنها میسر و فراهم نیست مگر اینکه در پرتو چارچوب ارجاع «مشارکت» و «نظارت» شهروندان، ساز و کارهای لازم طراحی شود. در این نوشتار با تأکید بر گفتمانهای «حقوق بشر و شهروندی» و نیز با توجه به «معیارهای بین المللی رفتار پلیس»، ضرورت نظارت بر عملکرد پلیس به منظور دستیابی به «اهداف غایی» ملحوظ در مأموریتهای پلیس و اطمینان از عدم سوء استفاده از قدرت و نیز «مسئولیت پذیری» و تضمین رفتارهای قانونی و اخلاقی، به ویژه در وضعیتهایی که مستلزم بهره برداری از زور و اسلحه است، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله تلاش شده است اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل کلیدی و زیر بنای نظام حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در آغاز درکی کلی از اصل حاکمیت قانون ارائه می شود تا زمینه بحث از پیامدهای حاکمیت قانون در ایجاد نظام ملی حقوق شهروندی و بویژه در ساماندهی رابطه مقامات اجرایی (از جمله نیروهای پلیس) و شهروندان فراهم گردد. سپس تلاش می شود تا مهمترین آثار اصل حاکمیت قانون در عرصه های مختلف نظام حقوقی تبیین، و به طور حصری چهار نتیجه بنیادین ناشی از حاکمیت قانون استخراج شود که عبارت است از : اصل برابری شهروندان در برابر حاکمیت قانون ،اصل حاکمیت قانون بر جرائم ،اصل حاکمیت قانون بر کشف جرائم و فرایند تعقیب و تحقیق در مورد آنهاو اصل رعایت فرض قانونی برائت در ارتباط با تمام شهروندان . این اصول را می توان به طور کلی به مثابه اصول راهبردی حقوق شهروندی در ارتباط با عملکرد نیروهای پلیس نیز مورد توجه قرار داد. در این مقاله سعی شده است در هر مورد، پژوهشی در محتوای اصل، مبانی، سابقه تاریخی و آثار و نتایج آن صورت گیرد و از زاویه کاربردی، الزاماتی که در ارتباط با این اصول برای پلیس ایجاد می گردد به طور در هم تنیده ای با همه چارچوبها مورد واکاوی قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان قضایی است که بدین منظور پس از مشخص کردن مصداقهای حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان رعایت این حقوق از سوی کارکنان رده های مختلف ناجا در سراسر کشور مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان اجرایی و صف ناجا در بخش های مختلف در تمامی استان های کشور بوده است. تعداد نمونه، 539 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شش مؤلفه «اصول بنیادین حامی متهم»، «حقوق مربوط به حفظ امنیت جسمی و روانی و برخورداری از تدابیر حمایتی»، «حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی»، «حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی»، «حقوق دفاعی متهم»، «حق برخورداری از معاضدتهای قضایی» تقسیم و گویه ها (مصداقهای مشخص شده از منابع قانونی) بر اساس آن تنظیم و با استفاده از تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده مشخص شد. در تمامی مؤلفه های ششگانه حقوق شهروندی متهمان، همبستگی معناداری بین میزان رعایت و میزان اهمیت وجود دارد و لیکن با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه قوی بین میزان اهمیت و رعایت وجود ندارد؛ یعنی میزان اهمیت و میزان رعایت حقوق شهروندی از دید ضابطان یکسان نیست و در تمامی مصداقهای مشخص شده، میزان رعایت از میزان اهمیت کمتر است. میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان بر اساس دیدگاه جامعه آماری و از بیشترین به کمترین بدین ترتیب رتبه بندی شد: 1. حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی 2. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 3. حقوق دفاعی متهم 4. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 5. اصول بنیادین حامی متهم 6. حق برخورداری از معاضدتهای قضایی. رسیدن به وضعیت مطلوب در رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط پلیس به عنوان یکی از ضابطان، نیازمند اصلاحاتی در حوزه تقنین، سیاستگذاری، برنامه های آموزشی، تغییراتی در سامانه میزان ناجا و طراحی سامانه ای پایشی در حوزه های ستاد و صف به منظور سنجش مستمر میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان است.

هدف این تحقیق بررسی سیر تکوینی حقوق شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت ها منعکس می سازد و چهارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. بنابراین کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می دارند. روش تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد در هیچ کدام از برنامه ها امور رفاهی و انسانگرایانه به سطح سیاستگذاری ارتقا نیافته و بیشتر از جایگاه خدماتی برخوردار است به طوری که بیشترین نگاه و پربازده ترین سیاستها و سرمایه گذاریها به سمت و سوی موضوعات اقتصادی، و کمترین توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی به عنوان حق ممتاز در پنج برنامه اولیه بوده است؛ از این رو، مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان به عنوان فهرستی فشرده از مجموعه حقوق شهروندان در جامعه است که دولتها باید به عنوان ابزار معرفت شناختی و سیاستگذارانه در جهت حل مشکلات و برنامه ریزیهای مدیریتی به عنوان مبانی نوین در حکمرانی مطلوب مدنظر داشته باشند.  

زمینه و هدف : پیشگیری از جرم در ایران به دلیل تعدد مصادیق جرم درمقایسه با سایر کشورها؛ از سطح وسیعتری برخوردار می باشد. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کارکنان فراجا (ضابطان عام دادگستری) که خود از کنشگران عدالت کیفری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها هستیم. روش : این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی بوده است. یافته ها : عوامل متعددی از جمله رویکرد و رفتار و دیدگاه فرماندهی، ضعف آموزش، فرایند ناصحیح گزینش و استخدام، فرهنگ سازمانی، فشارهای سلسله مراتب برای کشف سریع جرم، فشار های ناشی از سختی کار، ضعف تخصصی و علمی برای کشف جرم، نامناسب بودن کمیت نیروی انسانی، انتظار مردم برای شناسایی مجرمین و کشف جرم، انتظارات مقامات قضایی و اجرایی کشور برای کشف سریع جرم و دستگیری مجرمین، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عملکرد نامناسب رسانه ها  و ...  از سوی کارکنان ناجا نقش دارد. نتیجه گیری : راهکارهای ارائه شده در پیشگیری جامعه مدار(اجتماعی)، از جمله برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به صورت مستمر و دائم برای کارکنان فراجا، به دنبال سالم سازی فرآیند جامعه پذیری آنها و تدابیر موقعیت مدار (وضعی)، از جمله اصلاح فنی قوانین جرم زا و تدابیر مراقبتی، به دنبال از میان برداشتن فرصتها و موقعیتهای جرم زا هستند، تا از این رهگذر نرخ جرایم علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی، به حداقل میزان ممکن برسد.

زمینه و هدف: اساساً عدم رعایت حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی متهمین از سوی پلیس علاوه بر تبعات قانونی، آثار و عواقب اجتماعی در پی دارد که قانونگذار ضمانت اجراهای کیفری برای افرادی که این قوانین را رعایت نمی نمایند پیش بینی نموده، از اینرو در این پژوهش به موضوع فوق در پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان فارس پرداخته شده که هدف از آن شناسایی این چالش ها و ارائه راهکار به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها می باشد.  روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و عوامل انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری،تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد13 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها،4 مقوله اصلی شامل چالش های تقنینی-سازمانی ، لزوم اجرای دستورات قضایی بدون توجه به مقتضیات سازمان ، نادیده گرفتن وضعیت متهمین خاص و توقع بالا بدون پشتیبانی سازمان زندانها استخراج و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های قانونی- قضایی مرتبط با رعایت حقوق شهروندی متهمین تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.