حقوق شهروندی

پرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به تعداد تقریبی 4500  نفر بود که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه استاندارد در میان نمونه توزیع و در نهایت 310 پرسشنامه برگشتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی(حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و مدنی) و فرهنگ شهروندی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

حقوق شهروندی اصطلاحی است که چند سال گذشته در ادبیات حقوق سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی، میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. در تعریف حقوق شهروندی می گوییم مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن یک شهر و یک کشور در نظر گرفته شده و در چهار چوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق بشری است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند، در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مسأله مانند حقوق بشر بستگی به رویکرد مسئولان و متصدیان حکومتی اعم از شهری و یا کشوری دارد. نتایج حاصله از یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در دین مبین اسلام نه تنها به حقوق شهروندی کم توجهی نشده بلکه برای آن اهمیت زیادی قایل شده و پیامبر اکرم و امامان معصوم به دفعات به آن اشاره کرده و برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند.

همان طور که رعایت حجاب و عفاف آثار مثبت فردی و اجتماعی زیادی دارد بی حجابی نیز آثار و پیامدهای سوء و منفی زیادی در دو بعد دنیوی و اخروی دارد. آثار فردی بیحجابی: اختلالات روانی، افت تحصیلی و آموزشی، خشونت و آزار جنسی، سقوط ارزش زن و رذایل اخلاقی را می توان از آثار فردی بیحجابی دانست. وقتی زنی برای جلب توجه و رضایت دیگران به خودآرایی وخودنمایی میپردازد و فکر و اندیشهی خود را در بعد تمایلات و تخیلات پوچ محدود میکند، برخلاف فطرت خود حرکت میکند و در نتیجه خود را از نظر روانی و عقلانی و فرهنگی در معرض سقوط قرار میدهد. اینگونه افراد وقت زیادی را صرف آرایش و آراستگی کرده و از مباحث علمی و اخلاقی باز میمانند. بدحجابی زنان آزار و اذیت مردان هرزه را به دنبال دارد و ارزشهای راستین دختران را تحت تأثیر قرار میدهد. بدحجابی علاوه بر آثار فردی در نهاد مقدس خانواده نیز تأثیرات منفی دارد. از جمله بیعلاقگی به ازدواج، تزلزل بنیاد خانواده و افزایش میزان طلاق از آثار شوم بیحجابی است. یکی از آثار سوء بیحجابی این است که آفت بقای زندگی خانوادگی است چون بیبند و باری در حجاب و عفاف موجب تحریک غریزه جنسی است و چه بسا تحریک این غریزه موجب روابط جنسی نامشروع گردد و در نتیجه بنیاد خانواده سست میشود. در حالی که نه تنها اسلام بلکه آیینهای اجتماعی دیگر نیز تأکید دارند که خانواده باید محفوظ بماند.

پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت ها می توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت هایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشته اند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاست های کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آن ها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیش دستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی افراد و گروه های اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است.

زمینه و هدف : در سال های اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های حقوق شهروندی در فضای مجازی می باشد. روش تحقیق: پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی می باشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد. نتیجه گیری : مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفه های لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی می توانند در اعتلای خدمت رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم های اساسی بردارند.

حقوق شهروندی حقوق اساسی غیرقابل انکاری است که برای زندگی بشر ضروری تلقی می شود. و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. در این مطالعه ما برانیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده ی بیماری های واگیردار که برآمده از حقوق شهروندی در شهرهای ایران با مطالعه موردی شهر نورآباد است و همچنین سناریوپردازی بپردازیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. مطالعه حاضر با عملیاتی کردن چارچوب تاب آوری که برآمده از حقوق شهروندی است، یک رویکرد جامع را برای بهینه سازی برنامه های مهار و سیاست های کاهش با استفاده از متغیرهای موثر در تاب آوری اجتماعی شهرهای ایران در مواجهه با بیماری های واگیردار و کووید 19 با نمونه موردی شهر نورآباد فارس با رویکرد آینده پژوهی ارائه می-دهد. در ابتدا، با استفاده از روش دلفی و با نظرسنجی از کارشناسان حوزه شهری و بهداشتی 32 متغیر اولیه اثرگذار مرتبط شناسایی شد. در ادامه با مشارکت 35 خبرۀ مسائل شهری، نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد. در میان این عوامل با استفاده از این نرم افزار 10 عامل به مثابه عوامل کلیدی انتخاب شدند و مبنای تدوین سناریوها قرار گرفتند.همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است از بین این متغیرها، کلی و غیرشفاف بودن حقوق شهروندی، نابرابری اجتماعی، کمبود پزشکان، ضعف وحدت، تورم، بالا بودن هزینه مسکن، ضعف سرزندگی، ضعف حمایت، فقر، اعتماد اجتماعی تاثیرگذارترین عوامل کلیدی حقوق شهروندی بر شیوع بیماری های واگیردار و کووید 19 در شهرهای ایران با نمونه مورد مطالعه شهر نورآباد فارس می باشیم.

امروزه در رویکردها و ضرورت های زندگی اجتماعی کنونی حفظ نظم عمومی منطقه ای به عنوان یک رویکرد و اولویت غیرقابل انکار است که دولت به نمایندگی از مردم آنرا به پلیس تنفیذ کرده است که در رویکرد تحقیقاتی ما به دنبال این مسئله هستیم که علاوه بر مفروض دانستن این ضرورت باید مقید بدین نتیجه نیز باشیم این قدرت تنفیذی به پلیس باید چهارچوب مند و در راستای حفظ ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد آن باشد.با رویکردی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن این سؤال هستیم نقش پلیس به عنوان متولی ارتقاء امنیت عمومی به چه مؤلفه هایی بستگی دارد؟ به نظر می رسد با حفظ قانون و حقوق شهروندی و به نوعی امنیت اجتماعی در جامعه به صورت بسیار محسوسی امنیت عمومی نیز ارتقاء می یابد. این رابطه ها در رویکردهای توصیفی تحلیلی به خوبی نمایان است. که پلیس می تواند با چنین گزاره هایی راندمان کاری خود را در ارتقای امنیت اجتماعی با کمترین هزینه به بالاترین سطح برساند.

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را می توان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، می توان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفه آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخص های رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد.

گسترش روز افزون سطح تعاملات افراد و نیازهای جامعه بشری به نظم و امنیت عمومی، کشورها را به سمت ترویج و آموزش حق امنیت سوق داده است. کما اینکه در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین نیازهای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده و به کرّات اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آنجا که اسلام به عنوان یک نظام جامع، راه حل های مناسبی برای تمام نیازهای بشر پیش بینی نموده است، مسئله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی آموزش حق امنیت شهروندی در قرآن کریم و روایات می باشد تا متعالی بودن احکام اسلام را در زمینه ی حقوق شهروندی نیز به نمایش گذارد. براین اساس در پی پاسخ به این پرسش است که در منابع و آموزهای قرآنی و روایی «امنیت» چگونه تعریف شده و چه ساز و کارهایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. روش کار در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای کمک گرفته است و سعی براین دارد که دیدگاه قرآن و روایات را در این زمینه بیان نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد مختلف امنیت و ساز و کارهای تحقق آن در قرآن و روایات بسیار دقیق تبیین و تصریح شده و مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و بر اهمیت آموزش حق امنیت، تعلیم و اطلاع رسانی عمومی تأکید شده است همچنین بدست آمد که ایمان و پایبندی به اصول و معیارهای اخلاقی ضامن تأمین امنیت در تمام ابعاد آن است.

قانون گذار بنا به برخی مصالح، برای حل برخی اختلافات، نوعی از داوری را پیش بینی کرده که از آن با عنوان «داوری اجباری» نام برده می شود. در این نوع داوری؛ طرفین دعوی، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما با توجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان احکام و آثار و اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای برخی اختلافات تخصصی و تعیین آئین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر قواعد داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل ارجاع به داوری در برخی موارد محدود ساخته است. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند مصداق خاص برشمرده شده و داور در تعیین قواعد داوری با رعایت مقررات عام و خاص داوری، دارای برخی اختیارات می باشد. ضرورت انجام تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه، با هدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات از این جهت است که داوری اجباری بنا به رسیدگی تخصصی توسط مرجع داوری، نیازمند این است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین گردد و حدود مداخله هر کدام از طرفین، داور و دادگاه مشخص شود.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

روی آوردن انسان ها به دین و محور قرار گرفتن آن در شئون زندگی اجتماعی و نیازهای روزافزون و عرضه شدن آنها به فقه و به تبع آن، پدید آمدن مسائل نوپیدا، ضرورت خروج از تنگنای فقه فردی و ورود به گستره فقه اجتماعی را بر ما معلوم می کند. انسان در زندگی اجتماعی خود، دارای رفتارها و روابطی می-باشد که بخش بزرگی از آنها زیر پوشش مقررات شریعت قرار گرفته و به شکل عرف در آمده است. از آنجا که تحقیقات متعددی پیرامون عرف در فقه و حقوق بین الملل و نظام های حقوقی به صورت مستقل انجام شده؛ اما تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است که به بررسی جایگاه عرف در تبیین حقوقی شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته باشد، در این تحقیق، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تحقیق درباره جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته شده است. از جمله منابع اصیل شرعی که در این باره، نظرات ارزشمندی را ارائه داده، نهج البلاغه حضرت علی(ع) است و به عنوان یکی از منابع اساسی، در زمینه حقوق شهروندی می توان بدان استناد کرد. حضرت علی (ع) با تأکید بر اصولی همچون جهانوطنی، عدالت اجتماعی، آزادی و حقوق انسانها، سعی در نزدیک کردن افراد به یکدیگر و ایجاد احساس توطن تمام انسان ها داشته؛ زیرا ایشان در جایگاه مدیری که خود یکی از شهروندان آن است، وظیفه اجرای عدالت و قوانین را بر عهده داشته است. از ویژگی مهم جامعه شهروندمدار که علی (ع) به آن تأکید کرده، قانونگرایی، عدالت، برابری افراد جامعه نسبت به یکدیگر و قانون، تقسیم کار و ... است.

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده  و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی  افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است  نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و  ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار  دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون  با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت. 

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزه حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

مقوله هایی چون دین، هنر و ادبیات از ادوار کهن و از نخستین جوامع بشری همراه و همزاد انسان بوده اند. در هر جامعه ای که میزان توجه به این مقوله ها افزایش یافته است، جوامع بشری در جایگاه بالاتر تمدنی قرار گرفته اند. امروزه حقوق شهروندی یکی از مفاهیم نوین و مورد توجه اندیشمندان است. مسئله ای که می توان اینجا مطرح کرد میزان تأثیر نقش دین، هنر و ادبیات در حقوق شهروندی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه منابع، مقالات، کتب و سایت های تخصصی مربوط به دیدگاه های دو اندیشمند مذکور بود که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا (مضمون) به بررسی این منابع پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها سیاهه تحلیل محتوا جهت بررسی و استخراج مؤلفه های حقوق شهروندی بود که روایی و پایایی آن توسط اساتید مجرب به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه علامه حسن زاده آملی حقوق شهروندی دارای مؤلفه های همدلی با خلق خدا، حق و تکلیف، برخورداری از عدالت، اشتغال حلال، آموزش، سلامت جسم و روان و سلامت اجتماعی و از دیدگاه سید حسین نصر، پاسداری از طبیعت، حقوق اقتصادی، حق و تکلیف، حقوق زنان، آزادی، کرامت انسانی و حق حکومت می باشد. بنابراین آنچه که مهم است، این است که این حقوق باید به نوعی نمایان گردد که دست اندرکاران و افراد ذیربط در این زمینه، با اتقان نظر و به صورت ثابت قدم سعی در اجرای این حقوق و احترام به آن ها را در مدیریت شهروندی داشته باشند. اهداف پژوهش: بررسی نقش هنر، دین و ادبیات در تثبیت حقوق شهروندی. واکاوی حقوق شهروندی براساس اندیشه های سید حسین نصر و حسن زاده آملی. سؤالات پژوهش: هنر، دین و ادبیات در تثبیت حقوق شهروندی چه نقشی دارند؟ حقوق شهروندی در اندیشه های سید حسین نصر و حسن زاده آملی چه جایگاهی دارد؟

میادین شهری یکی از مهم ترین جنبه های حضور در فضاهای شهری که باعث ایجاد سرزندگی و افزایش آن در میان شهروندان می شود. امروزه عوامل متعددی سبب شده است تا میدان ها کارایی خود را به عنوان فضای شهریِ پذیرای دیدار از دست دهند و به فضایی هندسی جهت عبور وسایل نقلیه تبدیل شوند. میدان بهارستان، یکی از کهن ترین میدان های شهری در دوره معاصر در تهران است. بررسی مسئله سرزندگی و چگونگی حقوق شهروندی در میدان بهارستان مسئله ایست که این پژوهش دنبال می کند. در این تحقیق از روش پیمایشی، میدانی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده آنچه یک مکان را به فضای پذیرای دیدار تبدیل می کند صرفاً بعد کالبدی آن نیست بلکه با در نظر گرفتن معیارهای حقوق شهروندی به واسطه ایجاد سرزندگی بُعد اجتماعی این مکان است که سبب شکل گیری فضای شهری مردم گرا می شود. بدین سان می توان بار دیگر مردم را با سنین گوناگون گردهم آورد و روابط چهره به چهره را ایجاد کرد و تعاملات اجتماعی را افزایش داد. به طور کلی، هیچ کیفیت مطلوب شهری و ازجمله ایجاد حس تعلق و سرزندگی در میادین شهری نمی تواند محصول یک پیشامد یا اتفاق باشد. سرزندگی یک فضا برگرفته از زنجیره ای از مجموعه فعالیت ها، اقدامات منطقی، هماهنگ و برنامه محور می باشد. اهداف پژوهش : استخراج عوامل تأثیرگذار بر حس سرزندگی میادین شهری. بررسی عوامل کالبدی در سرزندگی شهروندان در میدان بهارستان. سؤالات پژوهش : عوامل کالبدی چه تأثیری در افزایش حس سرزندگی شهروندان در میادین شهری دارد؟ شرایط و وضعیت سرزندگی در میدان بهارستان براساس عوامل کالبدی چگونه است؟

حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات مطروحه در یک جامعه است و نهادهایی همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را تضمین و آن را گسترش دهند. در این راستا هدف از تدوین حقوق ثبت، تثبیت مالکیت مشروع اشخاص، تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی، اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی است. آثار ثبت املاک و اسناد معاملاتی آن نه تنها فرد را منتفع می سازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسری پیدا می کند و باعث تحقق و گسترش حقوق شهروندی در جامعه می شود. امروزه ثبت اسناد و املاک بیشتر برای حفظ حقوق مالکان صورت می گیرد، تا از تجاوز سایرین به حقوق فردی افراد جلوگیری شود و مالک نیز بتواند تصرفات مالکانه اعم از بستن قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، وقف، در اموال خودش داشته باشد و یا حق شکایت شاکی یا معترض نسبت به پرونده های اجرائی یا ثبتی یک حق شهروندی محسوب می شود که در قوانین مذکور مقرر گردیده است.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

مسأله حریم خصوصی یک پدیده حقوقی جدید در مغرب زمین است ولی با وارسی شریعت پی می بریم، که ابعاد آن در اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است در بررسی مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق ایران و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده و در آن اشاره شده است که در فقه اسلامی، احکام فراوانی وجود دارد که به حریم خصوصی و قلمرو آن مربوط می شود، در تحلیل این احکام، ابتدا باید اصول و مبانی آن را شناخت. در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی بصورت مشخص حمایت نشده است. در واقع، حق مستقلی به نام حریم خصوصی وجود ندارد و حق مذکور، مفاد تازه ای ندارد و مطلب خاصی نیز نمی گوید. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون مطبوعات، قانون و مقررات مربوط به ارتباطات پستی و تلفنی؛ در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صراحتاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند