مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
مفهوم حقوق شهروندی را باید با توجه به موضوعات کلی تری چون «مطالعه حق های اجتماعی» و «حقوق بشر» تحلیل کرد و این مقوله به نحو احسن تنها با پشتوانه دولتی محقق می شود. بنابراین با توجه به حساسیت و حمایت نهادهای ترویج حقوق بشر در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات افرادی در جامعه جهانی که خواهان تحقق حقوق شهروندی در محیط اجتماعی خود هستند و با عنایت به اهمیت منشور حقوق شهروندی که هم اکنون به عنوان موضوعی مهم در ایران تلقی می گردد، در این نوشتار پیشنهاد ایجاد نهادی برای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از آن در یک وزارت خانه مجزا تحت عنوان «وزارت خانه حقوق شهروندی» و با عنایت به اصل 133 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای نهادینه شدن بهتر فرهنگ حقوق شهروندی، نهادی پرثمرتر از وزارت خانه برای تبلیغ و اجرای فرهنگ حقوق شهروندی به نظر نمی رسد، چرا که توسعه و ترویج این مقوله نیازمند راه کارها و روش های منظم و قانونمند اجرایی است که خود به سازوکارهای اداری و برنامه ریزی اساسی نیاز دارد. بنابراین در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که تا چه میزان امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی وجود دارد؟
تحلیل زمینه های حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳
67-86
حوزه های تخصصی:
التزام به حقوق شهروندی از طرف حاکمیت و توده ملت اصلی ترین شاخصه توسعه انسانی پایدار در جهان مطرح است. از نگاه اسلام با توجه به مبانی و اهداف الهی و اسلامی ملتزم شدن به حقوق شهروندی تحت عنوان خلیفها... در جوامع اسلامی مطرح می باشد. کرامت ذاتی انسان و طهارت عمومی بشر از سوی خداوند جهت برقراری جامعه توحید محور و همزیستی مسالمت آمیز به ودیعت نهاده شده است. لذا بررسی مؤلفه های حقوق شهروندی از نگاه دوم قرآن، نهج البلاغه ضروری به نظر می رسد. هرچقدر پایبندی به حقوق شهروندی و رابطه آن بین حاکمیت، دولت و توده ملت بیشتر و منسجم تر باشد نشان توسعه پایدار و عدم شکاف توده ملت با دولت است. از جمله مباحثی که به صورت مفصل و عمیق در نهج البلاغه ی، امیر بیان و بنان و مفسر واقعی قرآن به عنوان حاکم اسلامی مطرح نمود موضوع حاکمیت و حقوق شهروندی است، این موضوع حیاتی در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و به وضوح برتری حکومت مولی الموحدین علی(ع) در جامعه مدنی نخستین نسبت به مدعیان حقوق شهروندی در جامعه مترقی پسامدرن امروز بشری را به رخ می کشد.
اصل برائت و حقوق شهروندی و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶
165-182
حوزه های تخصصی:
امروزه با توجه به این که دولت ها از تمام امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار بوده و عدم کنترل آن ممکن است موجب بروز مفسده و سوء استفاده از قدرت گردد.به منظور ایجاد توازن بین موقعیت افراد جامعه و شهروندان با ابزار وامکانات اعمال قدرت حاکمه،وجود اصول حقوقی در دفاع از افراد و شهروندان جامعه در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی،ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر محدود کردن حاکمیت ممکن است زمینه سوء استفاده را برای بر هم زنندگان نظم جامعه فراهم نمایید، به همین دلیل می بایست به گونه ای وضع قاعده نمود که تامین کننده هر دو هدف باشد. اصل برائت به عنوان اصل اساسی، ضامن آزادی ها و حقوق شهروندی مشروع و قانونی افراد جامعه نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق شهروندی و آزادی های فردی و همچنین حفظ کرامت و حیثیّت شهروندان در برابر متعرضان و افراد مغرض دارد.
بررسی دیدگاه فقهی قصاص در حقوق شهروندی اسلامی
در دین مبین اسلام و آیات و روایات منقول از ائمه (علیهم السلام) افراد جامعه به عنوان عضوی از یک اجتماع دارای حق حیات بوده اند و سلب کننده ی آن باید با مجازات رو به رو شود. یکی از شیوه های مجازات افراد سلب کننده حیات و یا وارده کننده ی آسیب و صدمه به اعضای بدن انسان قصاص است. قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و هم چنین تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های دور از عدالت و جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم شهروندان به عنوان حقی از حقوق آنان در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است که از قبل از پیروزی انقلاب تا کنون با تغییر و تحولاتی مواجه بوده است به این صورت که پیش از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران بحث قصاص وجود نداشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 قوانین و مواد مربوط به قصاص وارد قوانین موضوعه شد و در سالهای 1361 و 1370تغییراتی در این قوانین رخ داد و نهایتا آخرین تغییرات در این قوانین در سال 1392 مصوب شدند. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که ابتدائا به تعریف و تبیین معنایی واژگان کلیدی موضوع حاضر پرداخته و با بررسی مستندات فقهی جواز قصاص در حقوق اسلام به مشروعیت و عقلانیت این حکم پی برده و سپس مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی تبیین گردد و در پایان پیوند فقهی و حقوقی قصاص با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-کتابخانه ای و نهایتا برای دستیابی به نتیجه از روش تحلیلی استفاده شده است.
حق بر شادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شادی برای بیشتر انسان های مضطرب امروز که در غصه نداشته ها، کمبودها و فرصت های از دست رفته بسر می برند و خود را در میان انواع آلودگی های زیست محیطی، بیماری های عالم گیر و چالش های مرتبط با وضعیت اقتصادی می بینند یک نیاز و ضرورت است. انسان ها محق به شاد زیستن هستند. این پژوهش جهت تشریح حق بر شادی (Right to Happiness) به عنوان حقی مشترک میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، مفهوم شادی را تبیین و مبانی نظری و حقوقی آن را بیان کرد. سپس نگاه قوانین ایران و اسناد بین الملل به شادی را مورد بررسی قرار داد با این پرسش که قوانین ایران، آن را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته اند؟ به چه میزان اسناد بین المللی به حق شادی انسان ها توجه نموده اند؟ فرضیه پژوهش این بود که قوانین ایران به طور پراکنده به شادی و نه به عنوان یک حق پرداخته اند و ضعف در این زمینه بیشتر در رفتار و عملکردها وجود دارد. حق بر شادی در اسناد بین المللی به صورت موردی و با پرداختن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
تأثیر اجرای قوانین شهری و حقوق شهروندی در مسیر توسعه شهری پایدار؛ با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری
حوزه های تخصصی:
شهرها به عنوان مجموعه ای مدرن از زندگی جوامع انسانی می باشند که ساکنان آن به عنوان شهروندان این مجموعه می بایست ضمن زندگی و بقاء فردی در آن همزیستی و تعامل دوجانبه ای را با سایر شهروندان در جهت حفظ ثبات، پایداری و رشد کیفیت زندگی در شهر که از آن به توسعه شهری پایدار تعبیر می گردد رفتار نمایند. این تعامل و همزیستی مستلزم رعایت و اجرای دستورالعمل و قوانین ویژه ای می باشند که از آن به حقوق شهری و حقوق شهروندی تعبیر می گردد. تحقیق حاضر به اهمیت و لازم الاجرا بودن این قوانین و حقوق در زندگی عمومی شهر جهت رسیدن به کارکرد مطلوب و توسعه پایدار شهری و نقشی که مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی شهر دارد و زمینه های اجرای هرچه بهتر و بیشتر اجراء و حاکمیت قوانین و مقررات موصوف را داشته باشد پرداخته است. روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی و مطالعه مقالات، پایان نامه ها و برخی سایت های معتبر است.
شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی
اصل کرامت انسانی مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که حق های بشریِ شناسایی شده در نظام بین المللی حقوق بشر براساس آن توجیه پذیر است. این اصل، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی شناسایی شده است و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به آن تأکید شده است. یکی از مقولات بنیادین در اندیشه معاصر، کرامت انسان است. نوشتار حاضر پس از اشاره ای گذرا به مفهوم کرامت انسانی و تأمل در مبانی آن در اندیشه اسلامی، می کوشد با استناد به آیات و روایات به نتایج و لوازم و مقتضیات آن در نظام اسلامی اشاره کند. یکی از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است. نمودِ ظاهری نظام اسلامی را می توان در حاکمیت ارزش های دینی و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات اسلامی برگرفته از قرآن و سنّت مشاهده کرد که در آن شهروندان جامعه اسلامی حق حیات طیبه، امنیت، آزادی های اجتماعی، رشد عقلانیت و دوری از جهل و خرافات، بهداشت جسمی و روحی، استقرار عدالت، گسترش اخلاق و فضایل انسانی و رعایت شأن و حرمت انسانی در پرتو مردم سالاری دینی دارند. البته کرامت انسانی، مطلق نیست بلکه نسبی و تشکیکی است و براثر رفتارهای اختیاری ناشایست و سوء استفاده از استعدادها و فرصت های موجود، قابل سلب است و همین امر مجوز مشروعیت برخی مجازات های به ظاهر تحقیرکننده یا دردناک و متناسب با جرم ارتکابی است.
نقش حق بر شهر در ارتقاء حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
درباره مبنای حق گفتگو بسیار است. پاره ای از نویسندگان اراده را منبع حق شمرده اند و گفته اند: «حقّ عبارت از توانایی است که با اراده اشخاص داده شده است». بنابراین عنصر اصلی حق اراده است که به وسیله قوانین حاکمیت یافته است. گروه دیگر در تعریف حق گفته اند: «نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده». بر طبق این نظر، صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می برد نه آنکه اراده میکند. ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی بینند و آن را در اختیار شخصی خلاصه می کنند و به نظرشان، حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی. در جامعه ی ما امروزه، در حوزه های مطالعاتی جامعه شناسی و شهرسازی، تحت تفاسیر و برداشت های متعدد، به نظریه"حق به شهر" و چگونگی دستیابی و بهره گیری از آن در فرایند تولید و بازتولید فضا به طرق مختلف در شهرها به عنوان یکی از ضروریات زندگی شهری و حقوق شهروندی، توجه بسیاری شده است. نوشتار حاضر بررسی رابطه بین"حق بر شهر" و"حقوق شهروندی" و نقش حق بر شهر در ارتقاء آن است. چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه حق به شهر هنری لوفر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات لازم برای این پژوهش به روش اسنادی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به ویژه مقالات جمع آوری و گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین دو مفهوم"حق بر شهر" و "حقوق شهروندی" ارتباط معنا داری وجود دارد.
تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک» بررسی نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.
تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
189 - 216
حوزه های تخصصی:
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
تضمین های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
157 - 187
حوزه های تخصصی:
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.
پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۴)
1235 - 1255
حوزه های تخصصی:
تحولات انجام گرفته در عرصه های مختلف زمینه ساز شکل دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه در حوزه شهرها به عنوان پدیده های فضایی- جغرافیایی است. این تحولات ناشی از بی عدالتی، تبعیض جنسیتی، فقر، و توزیع درآمد در روابط قدرت موجود در مناسبات شهری است که در حوزه مطالعات شهری، اجتماعی، و حقوقی می توان به آن پرداخت. بر این مبنا، می توان گفت وجود تبعیض و دسترسی نداشتن به امکانات حق چگونه زیستن را در میان انسان ها به خطر می اندازد و باید پاره ای از امور فراهم باشد تا انسان ها بتوانند به یک زندگی مطلوب دست یابند. این حق در شهر را جمعی از متخصصان این حوزه «حق به شهر» نامیده اند که در آن شهروندان «حق آزادی، حق مشارکت و تملک، حق دسترسی به امکانات شهری، و...» را باید دارا باشند و برای رسیدن به آن می توانند فریاد یا درخواست کنند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان مفهوم سازی درست از حق به شهر ارائه داد. فرضیه تحقیق این است: به نظر می رسد مفهوم سازی درستی از حق به شهر در کارهای مورد بررسی انجام نگرفته و فقط به توصیف آن از طریق بیان مثال ها بسنده شده است. نتیجه اینکه اگر ایده حق به شهر از سوی مدیریت شهری تحقق یابد، شاهد آن خواهیم بود که شهرها در آینده به فضاهایی پویا و پایدار تبدیل شوند. بنابراین، حق به شهر عبارت است از شناخت منابع و امکانات موجود و توزیع عادلانه آن در فضای شهر؛ به طوری که مدیریت دموکراتیک شهری براساس شفافیت، مسئولیت پذیری، و پاسخ گویی زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورد تا شهروندان بتوانند آن گونه که شایسته است بر سرنوشت خود نقش داشته باشند و چگونه زیستن را خود طراحی و اجرا کنند؛ زیرا انسان دارای قدرت اختیار و خودآگاهی است و درحقیقت این خودآگاهی و اختیار تشکیل دهنده گوهر انسانی اوست.
تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
227 - 241
حوزه های تخصصی:
امروزه، شهرها مهم ترین اجتماعات انسانی اند که در آن تعاملات و ارتباطات مختلف انسان ها، طبیعت، صنایع، کالا، و خدمات به شکل پیچیده ای به هم پیوند خورده و زندگی اجتماعی نیازمند مناسبات حقوقی نظام مند در میان افراد و گروه های مختلف جامعه شده است. از این رو، در اجتماعات ش هری شاخه ای علمی به نام «حقوق شهروندی» شکل گرفته است که به بررسی روابط میان مردم شهر، وظ ایف، و مس ئولیت های ش هروندان در قب ال یکدیگر، محیط ش هری و دول ت ی ا ق وای ح اکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن بر عهده مدیران شهری و قوای حاکم است می پردازد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع مختلف اسنادی- پیمایشی سعی شده است وضعیت حقوق شهروندی در شهر قزوین بررسی شود. یافته های پژوهش پس از مصاحبه با کارشناسان حقوق شهروندی و اشباع نظری، با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته از 384 نفر از ساکنان شهر قزوین، جمع آوری و با استفاده از آزمون فریدمن و پیرسون تحلیل شده است. پرسش نامه پژوهش شامل 41 گویه در چهار بُعد از ابعاد حقوق شهروندی و شامل حقوق اجتماعی - فرهنگی، حقوق کالبدی و زیست محیطی، حقوق اقتصادی، و حق دسترسی به امکانات و خدمات است . نتایج پژوهش حاکی از آن است که سن افراد، میزان تحصیلات، و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه دارد و تجربه زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران و همچنین پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد که زمینه را برای گسترش تعاملات اجتماعی فراهم می کند با افزایش آگاهی از حقوق شهروندی رابطه مستقیم دارد.
تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
5 - 26
حوزه های تخصصی:
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
عدالت کیفری در پرتو حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.
شناسایی و رتبه بندی مولفه های تربیت شهروندی در سند برنامه درسی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه های نوین تربیتی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
121 - 146
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های تربیت شهروندی در سندبرنامه درسی ملی صورت گرفته است. در این تحقیق، از روش پژوهش تحلیل محتوا،آنتروپی شانون استفاده شده است، جامعه آماری تحقیق، سند برنامه درسی ملی می باشد که، با توجه به ماهیت تحقیق 4 بخش از سند، به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است..نتایج تحلیل داده نشان می دهد در سندبرنامه درسی از اصطلاح شهروند استفاده نشده است، اما محتوای سند بازتاب حقوق شهروندی است. در سند مطالعه شده از مولفه های حقوق شهروندی، ابعاد مدنی حقوق شهروندی دارای بیشترین ضریب اهمیت است. در مقابل، به مولفه های ابعاد سیاسی حقوق شهروندی اصلا توجه نشده است. بر اساس این یافته ها، در سند برنامه درسی ملی،توجه متعادلی به مولفه های حقوق شهروندی نشده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، بازنگری در برنامه درسی، در راستای توجه بیشتر به ابعاد حقوق شهروندی ضروری به شمار می آید.
تدوین چارچوب ضوابط حقوقی حفاظت از محیط زیست شهری در ساخت وسازهای کلان شهری؛ با تأکید برصیانت از حقوق بشر و توسعه پایدار
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه الگویی حقوقی برای حفاظت از محیط زیست شهری در برابر پروژه های توسعه ای در صیانت از حقوق شهروندی است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیتی، از نوع بنیادی است. ابتدا با مطالعه عمیق، اقدام به گردآوری فهرست اولیه از شاخص های توسعه شهری پایدار شد و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری بررسی شدند. در گام بعدی، مدل مفهومی اولیه شکل گرفت. در گام نهایی، از طریق تکنیک دلفی و روش تحلیل عاملی، اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل گردید. برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در نهایت، کفایت مدل اندازه گیری در مدل یابی معادلات ساختاری، از سه جنبه اصلی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های کمی این پژوهش، از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS وSmart PLS استفاده شد. یافته ها بیانگر آن است که ابعاد چهارگانه توسعه پایدار شهری عبارتند از: «اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ساختار سازمانی». هم چنین، 22 شاخص استخراج شد. عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری در دو دسته ساختاری و محتوایی قرار می گیرند. در زمینه عوامل ساختاری، بیشترین میانگین ها مربوط به گویه «ساختار سازمانی برای مدیریت محیط زیست شهری» (18/6) و سپس گویه «نهاد مرجع و تخصصی برای مدیریت محیط زیست شهری» (58/5) و در نهایت، «حکمرانی مطلوب و ساختاری برای مشارکت همگانی» (28/5) است. هم چنین، در بحث عوامل محتوایی نیز بیشترین میانگین مربوط به گویه های «ضمانت اجرایی قوانین» (29/7) و «بازرسی و پایش دوره ای قوانین و نظارت بر حسن اجرا» (47/6) و سپس، گویه «جامعیت قوانین و مقررات» (33/5) و «به روز بودن قوانین» (41/4) و در نهایت، «آموزش همگانی و مشارکت عمومی» (23/3) بوده است. ضمن این که در این زمینه؛ موانع و آسیب های متعددی شناسایی شد.
حقوق انسانی و شهروندی در حکومت اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی یکی از مقولات راهبردی در نظام های سیاسی دمکراتیک است که در دهه اخیر بازتاب فراوانی در منشورهای بین المللی و اسناد حقوق بین الملل داشته است و به همین دلیل، کشورهای مختلف در راستای کسب مشروعیت بین المللی، سندها و مراکزی برای حقوق شهروندی تدارک دیده اند. اگر چه حقوق شهروندی در ادبیات غرب و محافل سیاسی حقوق بین الملل مطرح شده، اما سابقه آن در اسلام بسیار بیشتر از اسناد حقوقی سازمان های بین المللی است، زیرا تاریخ اسلام سرشار از احکامی است که مبتنی بر حقوق انسانی است و آموزه های وحیانی بر حقوق همه جانبه افراد تأکید دارند. با توجه به اختلاف آرا و تفاسیر در باب حقوق شهروندی در نظام های سیاسی مختلف، در این مقاله سعی می شود حقوق شهروندی از دیدگاه یکی از مقامات قضایی ایران بررسی شود که نقش مهمی در نهادینه سازی و توسعه قضایی در حوزه مقررات حقوق شهروندی در ایران داشته است. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ضمن فعالیت در بالاترین جایگاه قضایی ایران، اندیشه و گفتارهای متعددی در خصوص حقوق شهروندی و انسانی داشته که پرداختن به آن ها می تواند به درک بهتر چیستی حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی کمک نماید. از این رو، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی تلاش می شود به این سؤال پاسخ داده شود که: «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی براساس اندیشه های حقوقی _ سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی، دارای چه بار مفهومی، مصادیق و ملزوماتی است؟» مفروض مقاله این است که حقوق شهروندی یکی از حقوق راهبردی و اساسی در حکومت اسلامی است که بر اساس آموزه های وحیانی و فرامین اسلام ناب محمدی(ص)، لازمه تعالی جامعه است و دوری از مؤلفه ها و مصادیق حقوق انسانی، جامعه را با مشکلات و آسیب های داخلی و خارجی زیادی همراه می سازد.
حمایت از حقوق اقلیت ها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
33 - 51
حوزه های تخصصی:
در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژه ای بوده و به نظر می رسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار می دهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگ ها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد و درصدد ارایه ی مدلی موافق و هم خوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.
تاثیر روش تدریس مبتنی بر پداگوژی انتقادی هنری ژیرو بر آگاهی از حقوق شهروندی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تدریس پژوهی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
165 - 151
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر روش تدریس مبتنی بر پداگوژی انتقادی هنری ژیرو بر آگاهی از حقوق شهروندی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه پرداخته است. این پژوهش، از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه ی دانش آموزان پسر سال اول دوره دوم متوسطه ی ناحیه ی 3 آموزش و پرورش شهر کرمانشاه به تعداد 459 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه بر اساس حداقل حجم نمونه ی لازم برای تحقیقات آزمایشی، 60 نفر (30 نفر برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه کنترل) تعیین و به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردید. آزمودنی های پژوهش حاضر شامل دانش آموزان 2 کلاس اول دوره ی دوم متوسطه بودند که از این بین، یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و یکی دیگر به عنوان گروه گواه (کنترل) انتخاب شد. برای اندازه گیری میزان آگاهی دانش آموزان از حقوق شهروندی، از پرسشنامه ی حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه (1391) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ، توسط صاحب نظران تایید و پایایی درونی آن با ضریب آلفای کرونباخ، 92/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اعمال روش تدریس مبتنی بر پداگوژی انتقادی هنری ژیرو بر افزایش میزان آگاهی از حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی دانش آموزان، مؤثر است.