مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۰۱.
۳۰۲.
۳۰۳.
۳۰۴.
۳۰۵.
۳۰۶.
۳۰۷.
۳۰۸.
۳۰۹.
۳۱۰.
۳۱۱.
۳۱۲.
۳۱۳.
۳۱۴.
۳۱۵.
۳۱۶.
۳۱۷.
۳۱۸.
۳۱۹.
۳۲۰.
حقوق شهروندی
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۸
۲۲۰-۱۹۵
حوزه های تخصصی:
مقدمه: با فرض اینکه وجود فرصتهای نابرابر در جامعه و نمود آن در دسترسی نابرابر به امکانات و تسهیلات شهری، عامل اصلی ناتوانی معلولین است، این مقاله به مطالعه تجربه زیسته افراد آسیب دیده بینایی در تعامل با فضای شهری در شهر تهران و مطالعه این فضاها در زمینه ایجاد فرصتها و دسترسی برابر برای این افراد می پردازد. روش: این پژوهش با روش کیفی و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در بین 30 نفر از افراد آسیب دیده بینایی ساکن شهر تهران انجام گرفته است. یافته ها: فضای شهری تهران موانع فیزیکی و فرهنگی بسیاری را برای حضور نابینایان در جامعه ایجاد می کند که این امر ملازم با تهدید سلامت جسمی و روانی و تحمیل موقعیت وابستگی و نیازمندی و نیز مواجهه با نگرشها و برخوردهای ناصحیح اعضای جامعه است. از این رو الگوی غالب زندگی نابینایان در شهر تهران به فعالیتهای ضروری منحصر شده و این امر زمینه ساز تقلیل فعالیتهای انتخابی و تعاملات اجتماعی آنها در جامعه است. بحث: علی رغم برخی اقدامات و تلاشها، هنوز امکان دسترسی آحاد معلولین به ویژه نابینایان به فضاها و تسهیلات شهری به صورت منصفانه و برابر براساس حقوق شهروندی در شهر تهران فراهم نشده است
فراتحلیل عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین ایرانیان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۶
312-269
حوزه های تخصصی:
مقدمه: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولتها و جامعه مدنی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی با استفاده از شیوه فراتحلیل است. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمی با هدف انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک زمینه حقوق شهروندی بود. جامعه آماری این پژوهش 32 پژوهش از پژوهشهای صورت گرفته در سالهای 1400-2004 بود که 28 نمونه سند پژوهشی متناسب با ملاکهای فراتحلیل کمی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش و پیمایش)، با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیرهای زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی- اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود دارد. اندازه اثر عوامل اجتماعی، زمینه ای، فرهنگی و سیاسی بر آگاهی از حقوق شهروندی به ترتیب بیشتر است که مجموع این عوامل توانسته اند 0.20 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. بحث: افزایش میزان مشارکت مردم در حوزه های سیاسی و اجتماعی زمینه را برای گسترش آگاهیهای سیاسی شهروندان فراهم می کند. تقویت اعتماد سیاسی شهروندان به نظام سیاسی، توسعه حقوق شهروندی را به همراه خواهد داشت. آموزش حقوق شهروندی زمینه افزایش آگاهیهای سیاسی- اجتماعی را فراهم می کند. بهره مندی از رسانه های جمعی و تقویت سرمایه های فرهنگی موجب تقویت اعتماد اجتماعی، افزایش مشارکت و انسجام اجتماعی می شود و بستر لازم را برای توسعه حقوق شهروندی و برقراری و افزایش مؤلفه های حقوق شهروندی فراهم می کند. در کنار همه این ضرورتها، تحصیلات، سن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد هم در افزایش آگاهی مردم از حقوق شهروندی و برقراری مؤلفه های حقوق شهروندی موثر است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
نهاد حسبه ،آموزش ،سلامت و امنیت در جوامع اسلامی قرون میانه
حوزه های تخصصی:
با تأسیس حکومت اسلامی جلوه های تازه ای از فرهنگ و تمدن مبتنی بر دیوانسالاری حکومتی به ظهور رسید. آموزش آیین شهروندی به ویژه امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی و بهداشتی بسیار مورد اقبال دولت های مسلمان قرار گرفت. دیری نپایید که برای سروسامان دادن به این امور سازمان های ویژه ای پدید آمد . حَسبه و شُرطه متولی اصلی نظارت بر حقوق شهروندان مسلمان بودند و دیوان مظالم نیز تا حدی در این امر همکاری می نمود؛ اما شواهد زیادی در دست است که دولت های مسلمان پیوسته با احتکار، کم فروشی، تقلب درفروش و گران فروشی از طرف تجار و کسبه مواجه بوده اند، به ویژه زمانی که قحطی یا جنگی رخ می داد. مسأله اصلی ما در این مقاله بررسی آموزش های مرتبط با امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی و بهداشت حرفه ای، در عصر طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی و تأثیر آن بر توسعه و دوام دولت های مسلمان است که به روش کتابخانه ای به انجام رسیده است. یافته های پژوهش حاضر، بیان می دارد که دولت های اسلامی به حقوق شهروندی به عنوان بخشی از نظام دیوانسالارانه خود اهمیتی خاص می دادند. نتیجه اینکه هر یک از این دولتها تلاش می کردند درمواجهه با دیگر مدعیان خلافت تشکیلات آموزشی و بازرسی نظارتی مرتبط با حقوق شهروندی را ساماندهی کرده به خدمت گیرند؛ زیرا مراعات حقوق شهروندی و رضایتمندی مردم را از لوازم برقراری امنیت اجتماعی، اقتصادی و دوام قدرت و استمرار حکومتشان می دانسته اند.
حقوق شهروندی از نگاهِ آموزه های اسلامی
حوزه های تخصصی:
امروزه توجه به حقوق شهروندان از زوایای مختلف، مورد نظر محققان مختلف ازجمله برنامه ریزان و طراحان شهری قرار دارد. تمامی مطالعات و بررسی ها در این زمینه در پی تأمین حقوق مردم در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و حتی سیاسی ایشان است. در هر جامعه ی بشری مجموعه ای از اصول اخلاقی وجود دارد که به وضوح در زندگی روزمره ی مردم بروز می کند؛ اسلام نیز، به عنوان دین اصلی ایرانیان، با برخورداری از چهارچوب و ساختاری اجتماعی و با مجموعه ای کامل از اصول، از این قاعده مستثنی نمی باشد. بنابراین مطالعه در زمینه حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی می تواند در وهله اول شناخت بهتری از این مفهوم ارائه نموده و سپس الگوی مناسبی برای به کارگیری در فرآیندهای برنامه ریزی و طراحی شهرها تدوین گردد. در مطالعه پیش رو در ابتدا تعاریفی از شهروند و حقوق شهروندی ارائه می گردد، سپس براساس این تعاریف حقوق شهروندی از نگاه قرآن کریم، نهج البلاغه و امام سجاد(ع) (رساله حقوق و صحیفه سجادیه) مورد بررسی قرار می گیرد. درنهایت بر پایه نکات ارائه شده و با استمداد از رابطه سه گانه شهر، شهروند و شهریار(شهردار)، سیاست های دستیابی به حقوق شهروندان در جوامع اسلامی تدوین می گردد.
مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه، حقوق شهروندی و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
11 - 29
حوزه های تخصصی:
حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت های دولت می باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می دهد، نقش داشته اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته اند، به این کار مبادرت نورزیده اند.
ارتباط جامعه، منافع و چهارچوب آن با حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ضمیمه ۴۸
۵۲-۴۳
حوزه های تخصصی:
شهرنشینی پدیده ای است که از سده پیش مخصوصاً از دهه های پیش نقش تعیین کننده ای در سطح جامعه دارد. شهرنشینی با مناسبات و نظام خاصی ارتباط مستقیم دارد. برخی از این مناسبات، زاییده پدیده شهرنشینی و مهاجرت مردم به سوی شهرها و یا کلانشهرها هست. ساکنان شهر که شهروند خوانده می شوند واجد و یا طالب نوعی حقوق هستند که زندگی شهری را برای تسهیل کند. طبقه حاکمیت، (شهرداری) ضامن اجرا و تأمین این حقوق هستند. شهروندان نیز در قبال دولت و شهرداری ها مسئول هستند و برای تثبیت نظام شهرنشینی باید در تمام مناسبات اجتماعی مشارکت کنند و نوع مشارکت خود را بدانند. علاوه بر این، مردم از حقوق شهروندی خود باید اطلاع داشته باشند. تعهدات، حقوق شهروندی عواملی را که باعث تحقق حقوق شهروندی و اجرای عدالت در میان شهروندان می شود، بازشناسند. در این مقاله که به شکل پاسخنامه و روش پژوهش مصاحبه سامان یافته مبتنی بر پرسشنامه، از روش پیمایشی استفاده شده، سعی بر این بوده است که به برخی سؤالات درباره ارتباط جامعه، منافع و چهارچوب آن با حقوق شهروندی پاسخ داده شود.
جستاری بر نظریه های حقوق شهروندی در معماری شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ضمیمه ۴۸
۳۷۶-۳۵۱
حوزه های تخصصی:
یکی از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و «حقوق شهروندان» است. در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، حقوق و امتیازات اتباع و شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی تاریخی به روند تحول و تطور حقوق شهروندی در جوامع بشری از دیرباز تاکنون سیر تحول این مفهوم را تا حدودی تبیین می نماید. از سوی دیگر، امروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یک سو و آگاهی برنامه ریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامه ریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بنا به ماهیت تبیینی آن، روش توصیفی- تحلیلی و روش فراتحلیل است که به بررسی نظریات مربوط به حقوق شهروندی معطوف شده است. در پایان نیز جایگاه حقوق شهروندی در حقوق شهرسازی تبیین شده و نکاتی چند در این مورد بیان شده است.
بازشناسی الزامات مدیریت و ساماندهی دست فروشان با تأکید بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۸
۱۱۷-۱۰۳
حوزه های تخصصی:
دست فروشی پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در اغلب جوامع و نیز از گذشته تاکنون به اشکال گوناگون وجود دارد. این امر در شهرهای ایران نیز به دلایل عدیده مانند فقر و بیکاری در دهه های اخیر رو به افزایش است که با مسائل متعددی مواجه است. نابسامانی فضاهای شهری، سدمعبر، معیشت و نیازهای دست فروشان، خلأ قانونی در رفع سد معبر بدون توجه به تبعات آن از مهم ترین مسائل مربوطه است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت کتابخانه ای یﺎ اﺳﻨﺎدی است. در مطالعه حاضر در ابتدا واژه دست فروشی و حقوق شهروندی در کتب و منابع مختلف ارائه گردیده و در بخش دوم قوانین مرتبط در خصوص دست فروش و الزامات ساماندهی دست فروشی با تأکید بر حقوق شهروندی ارائه گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که پدیده دست فروشی مفهومی چندبعدی است که قوانین متفاوتی را شامل می شود و در این رابطه قوانین منسجم و مستقل وجود ندارد و قوانین موجود نیز با یکدیگر هم جهت نیستند و این مساله موجب بروز شیهه و شبهه در میان مخاطبین از این جهت که به کدام مفاد قانونی در رابطه با دست فروشی استناد کنند، می شود. مفاد قانونی مختلف درباره دست فروشی سبب شده که سازمان های مختلف، هریک متناسب با حوزه و منافع خود تفاسیر گوناگونی در این زمینه داشته باشند و حتی گاهی منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی می شود که می بایست این حقوق رعایت شود. درحالی که نتیجه پژوهش های میدانی متغایر با این موضوع بوده و با تکیه بر گویه های دست فروشان بازار تربیت تبریز می توان گفت که مباحثی همچون عدالت، آزادی فردی، حق کار و اشتغال و در یک نگاه کلی حقوق شهروندی در خصوص آن ها رعایت نمی شود. تدوین قانون مستقل و منسجم و مجزا برای پدیده دست فروشی می تواند در جهت سامان دادن به دست فروشان کمک نماید.
عوامل موثر در پیشگیری از تعدی ماموران پلیس علیه اشخاص در اجرای ماموریت های سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۵
1 - 28
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیشگیری و کشف جرایم توام با رعایت حقوق شهروندان یکی از وظایف اصلی و ذاتی فراجا محسوب می شود. پلیس های تخصصی( صفی) در حین پیشگیری و مراحل کشف جرایم علی رغم داشتن اختیارات قانونی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب تعدی و تعرض(ضرب وجرح،توهین وفحاشی) به حقوق شهروندان شوند.لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر در پیشگیری از تعدی و تعرض کارکنان صفی فراجا علیه شهروندان وارائه راهکارهای مناسب صورت گرفته است.روش: از نظر هدف کاربردی واز روش کیفی و ابزار گرد آوری داده ها ضمن بررسی اسناد و پروندهای موجود (1395-1400) از طریق مصاحبه با کارکنان مجرب و متخصص در حوزه رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان به تعداد 15 نفر به صورت تلفیقی صورت گرفته است .یافته ها: یافته ها نشان دادند همزمان با افزایش جرایم مهم در جامعه، وبالا رفتن سطح توقع جامعه از فرماندهان و مدیران ارشد اجرایی فراجا و متعاقب آن از کارکنان از یک سو،وضعف در تجهیزات و زیرساخت ها ونیز ضعف اصول بازجویی فنی و علمی توسط پلیس های (صفی)، خواسته یا ناخواسته آنان را به سمت تعدی و تعرض به حقوق شهروندان سوق می دهد.نتیجه گیری: با توجه به وظایف ذاتی پلیس و افزایش وقوع جرم عوامل موثردر پیشگیری ازتعدی و تعرض علیه شهروندان شامل :عوامل فرامحیطی (برون سازمانی)،محیطی(درون سازمانی)،وعوامل انسانی می باشد که اصلاح هرکدام متناسب با شرح وظایف آنان و تقویت و اطلاع رسانی در زمینه سامانه های نظارتی بر عملکرد کارکنان مانند سامانه 197به منظور نظارت و کنترل بر عملکرد یگانهای تابعه،استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مناسب به منظور کشف رفتار مجرمانه و ثبت مستندات بصورت واقعی، استفاده بهینه از دوربین های البسه متناسب با ماموریت های سازمانی می تواند باعث کاهش میزان جرایم گردد.
مسئله شهروندی در ایران امروز با تأکید بر نظریه شهروندی گفتگویی هابرماس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲
133 - 166
حوزه های تخصصی:
مسئله شهروندی از مسائل مناقشه برانگیز اندیشه سیاسی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه سیاسی ایران معاصر است و رویکردهای متعارضی درباره آن وجود دارد. این تعارض به اختلاف بنیادین در مبانی باز می گردد و از این رو حل آن دشوار می نماید. در جهان مدرن نیز با وجود اجماع نسبی بر سر برخی مبانی، همچنان مسئله شهروندی موضوع مناقشه و جدال است. اختلاف و تعارض بین دو رویکرد لیبرال و جمهوری گرا به شهروندی را می توان وجهی از این چالش دانست. در این راستا، هابرماس کوشیده است با طرح نظریه شهروندی گفتگویی، گامی در حل این مناقشه بردارد. پرسش اصلی این است که با توجه به رویکردهای متعارض به مقوله شهروندی در ایران امروز، چگونه می توان در پرتو نگاه هابرماسی به شهروندی ارتباطی، به برون رفتی از مسئله شهروندی دست یافت؟ در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این ادعا تقویت شده است که شهروندیِ گفتگویی می تواند بر پایه مؤلفه های مؤثر بر ایده شهروندی در ایران (سنّت، مدرنیته، دین ناسیونالیسم)، مسئله شهروندی در ایران امروز را که در تعارض بین رویکردهای شهروندی محافظه کار و تجددگرا شکل گرفته است، با رویکرد شهروندی اصلاحی مرتفع کند؛ همچنین دسته بندی متفاوتی از مسئله شهروندی در ایران امروز با الهام از آرای هابرماس ارائه شده و نقش قانون در پیوند رویکردهای متعارض شهروندی بررسی شده است.
صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر با تاکید بر کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹)
25 - 62
حوزه های تخصصی:
از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.
واکاوی تأثیر عوارض خروج از کشور بر حقوق شهروندی
منبع:
پژوهش ملل دی ۱۴۰۲ شماره ۹۵
59-77
عوارض خروج در واقع همان مالیاتی است که مسافر بایستی بابت سفر خود و خروج از کشور پرداخت نماید. آنچه سبب ایجاد حساسیت و مدنظر قرار گرفتن این موضوع شده، این است که این مسئله در تمام کشورهای جهان بصورت یکسان اعمال نمی شود و در بسیاری از کشورها چنین مواری وجود ندارد. در ادامه و متناسب با این شرایط، مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و رجوع به تحلیل اسناد حقوقی موجود در این زمینه بحث عوارض خروج و چگونگی اخذ آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. یافته های مقاله نشان می دهند که اولا؛ بحث عوارض خروج می بایستی از منظر حقوق شهروندی موردنظر قرار گیرد؛ مبنی بر اینکه یکی از مصادیق حقوق شهروندی حق تردد، مسافرت و آزادی ورود و خروج از کشور است، از این رو اعمال عوارض خروج در سطح بالا ناقض این حق به شمار می رود. ثانیا؛ بسیاری از دولت ها از جمله دولت ایران افزایش میزان عوارض خروج را در راستای کاهش مسافرت خارجی و خروج ارز از کشور تلقی کرده، لذا بالا و پایین شدن میزان و نرخ آن را سیاستی با هدفی مشخص می دانند
حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه های حقوق شهروندی
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
85 - 110
حوزه های تخصصی:
رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن ها پیش بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می کنند تا مؤلفه های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت بندی می شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می خورد.
تحلیل کیفی چالش های فردی مأموران انتظامی در خصوص حقوق شهروندی متهمین بر مبنای نظریه زمینه ای (مورد مطالعه: پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۶
109 - 136
حوزه های تخصصی:
هدف و زمینه: رعایت حقوق شهروندی متهمین یک الزام قانونی و عرفی است با این حال همواره در فرایند انجام وظایف و ماموریتهای محوله به پلیس، چالش ها و موانع مختلفی وجود دارد که در قالب های مختلف قابل دسته بندی است با توجه به اینکه یکی از شاخص ترین آنها «چالش های فردی» است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فردی و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها به انجام رسیده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و متصدیان اقدام انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری، با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودی ای [1]تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها : به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد 10 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها، 3 مقوله اصلی شامل«عوامل روحی-روانی» ، « ناسازگاری متهمین » و « خصوصیات فردی-مهارتی مامورین» استخراج گردید و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های فردی مأموران انتظامی در خصوص حقوق شهروندی متهمین تعیین شدکه این مقوله کلیه مقوله های دیگر پژوهش را در بر می گیرد. نتیجه گیری : نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.
اثربخشی پیشگیری از سوانح هوایی بر رعایت حقوق شهروندی بر با تاکید بر مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۶
175 - 206
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: شرکت های هواپیمایی برای کنترل سوانح هوایی و همچنین ایجاد اعتماد میان افکار عمومی مستلزم رعایت قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی در سازمان می باشند. سازمان ها زمانی موظف به انجام وظایف خود در خصوص مسئولیت اجتماعی می باشند که شهروندان از حقوق شهروندی خود آگاهی کاملی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رعایت حقوق شهروندی بر کنترل سوانح هوایی با نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی انجام شد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تعدادی از کارکنان هواپیمایی فراجا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه، مسئولیت اجتماعی کارول و استیوارتز و پرسش نامه کنترل سوانح هوایی امیری استفاده گردید که پایایی و روایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب لاوشه و توسط اساتید و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و ایموس از طریق روش های آمار توصیفی و الگویابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از میان ابعاد حقوق شهروندی به ترتیب بعد حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان نیز به ترتیب بعد مسئولیت قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. همچنین در بین ابعاد کنترل سوانح هوایی به ترتیب بعد عوامل محیطی، انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری بیشترین تبیین کنندگی را داشته اند. نتیجه گیری: حقوق شهروندی از طریق متغیر میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی و به صورت مستقیم، تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل سوانح هوایی دارد.
شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی بخش دولتی ایران، به شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی می پردازد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کمّی است و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شامل چهار اصل 1) شفافیت، ارزش آفرینی و تکریم ارباب رجوع؛ 2) تقویت دسترسی، نوآوری و ارزشیابی مستمر؛ 3) شناسایی و پیمایش مشتریان و نظارت همگانی؛ و 4) تامین ابزار و فرصت برای شکایت و خدمات جایگزین است. با توجه به نتایج حاصل از اصول لازم الرعایه حاکم بر فرایند استقرار منشور شهروندی، مشخص گردید که مقادیر اصول باز بودن و شفافیت در ارائه اطلاعات، تقویت دسترسی و ترویج انتخاب، تواضع، نوآوری و بهبود، برجسته کردن شناسه ارائه خدمات، فرصت دهی برای انتخاب خدمات جایگزین، پایش و ارزیابی، تامین ابزار برای انعکاس شکایت مشتریان، شناسایی مشتریان، و پیمایش مشتریان و کارکنان برای بهبود خدمت کم تر از میانگین (3) است و بهتر است که دستگاه های دولتی اقداماتی را در جهت بهبود آن ها انجام دهند. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، این پژوهش تلاش نموده است با شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی، به عنوان یک مرجع، به توسعه دانش نظری و کاربردی برای ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری همراه با ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری نقش بسزایی داشته باشد.
تعبیر نصر حامد ابوزید از حقوق شهروندی: مدرن یا بازگشت به سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
199 - 238
حوزه های تخصصی:
نومعتزله مدرن که در آرای متفکرانی چون نصر حامد ابوزید خود را نشان داد ازجمله نحله های فکری دینی-اسلامی است که بر عنصر عقل گرایی تأکید بسیار دارد. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که نصر حامد ابوزید چگونه با استفاده از روش شناسی نوین در علوم انسانی همچون زبان شناسی و هرمنوتیک به طرح نظریه شهروندی در جوامع اسلامی پرداخته است؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی گردآوری شده، نشانگر آن است که از منظر ابوزید چون بیشتر احکام تشریعی اسلام متأثر از فرهنگ نزول بوده اند، نتوانسته است با نهادهای مدرنی چون شهروندی روبه رو شود. بر همین اساس آنچه موجب عدم تحقق شهروندی در جامعه مصر و جوامع مشابه شده، فقدان شکل گیری آزادی عقیده است؛ به عبارت دیگر شهروندی نزد ابوزید نه از رابطه سیاسی و حقوقی بین فرد و دولت، بلکه با تحقق آزادی عقیده، اندیشه و بیان شکل می گیرد. از این رو انسان، محور مطالعات ابوزید قرار می گیرد. او تلاش می کند تا با بازخوانی مجدد متن، بر تفاوت، کثرت گرایی و شناسایی دیگری صحه گذارد. لذا در خوانش ابوزید، حاکمیت قانون و شهروندی با یکدیگر رابطه متقابل دارند و شریعت نیز با توجه به ویژگی ذاتی اش مبنی بر سعادت و رفاه انسان با آن ها در یک راستا قرار می گیرد.
ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی به منزله حقوق دفاعی متهم در تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳
151 - 174
حوزه های تخصصی:
براساس معیارهای نظام دادرسی تفتیشی، که سری، کتبی و غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی است، دادسرا وظیفه جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده و دفاع از منافع جامعه را به عهده دارد. علاوه بر این، دادسرا به عنوان یک طرف دعوی عمومی، در رابطه با رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی شاکی و متهم و احیاناً شهود و مطلعان نیز وظایفی دارد. ضرورت رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، تعیین ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از نقض آن ها را ایجاب می کند. در پیشینه تحقیقات مربوط به حقوق دفاعی متهم، این امر مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مسئله اصلی این است که برای رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم، در قوانین اساسی و عادی با توجه به موازین حقوق بشری چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟ این مسئله با روش نظری، توصیفی و تحلیل حقوقی، در این مقاله بررسی، و چهار نوع ضمانت اجرا برای آن شناسایی شده است. تضمیناتی که در نظام دادرسی ایران برای حفظ و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهم توسط مقامات قضائی و اداری و ضابطان دادگستری پیش بینی شده است عبارت اند از: بی اعتباری تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق اساسی و شهروندی متهم، ضمانت اجراهای انتظامی ناظر بر محدودیت ها و محرومیت های شغلی مقامات رسیدگی کننده، ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و ناقض حقوق دفاعی و شهروندی متهم، و مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده بر متهم بر اثر اقدامات ناقض این حقوق. در این مقاله در عنوان های جداگانه این موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
49 - 63
حوزه های تخصصی:
هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
29 - 49
حوزه های تخصصی:
یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.