کشور ثالث

در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.

از ابتدای قرن بیست و یکم، فعالیت های نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی به دلایل مختلف افزایش یافته است. با وجود این که حقوق و تکالیف کشورهای ثالث و ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها مشخص شده است، اما به دلیل سکوت کنوانسیون در مورد فعالیت نظامی و تفاسیر متفاوت کشورها از این مواد میان کشورهای ثالث و ساحلی تنش و اختلاف به وجود آمده است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ ماده ۵۸ کنوانسیون حقوق دریاها، چه محدودیت های در مورد فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد؟ دستیابی به یک نتیجه معقول، حل وفصل اختلافات فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و مشخص شدن مجاز یا غیرمجاز بودن این نوع فعالیت برای جلوگیری از حوادث جدی اهمیت زیادی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در کنوانسیون حقوق دریاها مقرر شده است که فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی به علت غیرمسالمت آمیز بودن آن ها و اثرات نامطلوب و مخرب این گونه فعالیت ها بر محیط زیست دریایی منع شده است و در صورت عدم توجه مقتضی به حقوق و منافع دولت ساحلی توسط کشورهای ثالث، باید محدودیت هایی در این گونه فعالیت ها اعمال گردد.