نادیا آقارضایی طرخورانی

پژوهش حاضر باهدف واکاوی نقش تحریم های بین المللی بر سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران انجام شد. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۷ نفر از مدیران، سیاست گذاران و کارشناسان ارشد حوزه مبارزه با مواد مخدر، کاهش آسیب و درمان اعتیاد به بررسی عمیق این پدیده پرداخت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی پنج مضمون اصلی شد: محدودیت های مالی و تخصیص منابع، چالش های دسترسی به فناوری، دارو و تجهیزات پیشرفته، انزوای بین المللی و مختل شدن همکاری های منطقه ای و بین المللی، تغییرات راهبردی و اولویت بندی های سیاستی و تأثیرات اجتماعی-سلامتی و تشدید آسیب پذیری گروه های در معرض خطر. درنهایت، مضمون مرکزی تحقیق تحت عنوان «تحریم ها به مثابه تهدید وجودی برای گذار از سیاست گذاری فعال به مدیریت انفعالی و بحران محور در مبارزه با مواد مخدر» استخراج شد. یافته ها نشان می دهد که تحریم ها با ایجاد اختلال در تأمین منابع مالی، محدود کردن دسترسی به فناوری های روزآمد و ایجاد انزوای دیپلماتیک، توانایی نظام حکمرانی ایران را برای مدیریت مؤثر و پیشگیرانه پدیده مواد مخدر به شدت تضعیف کرده است. درنتیجه این فشارها، سیستم سیاست گذاری کشور از حالت برنامه ریزی بلندمدت و فعال، به سمت مدیریت واکنشی، کوتاه مدت و بحران محور سوق یافته است. برای خروج از این چرخه معیوب و بازیابی توان راهبردی، پژوهش حاضر «مدل تاب آوری راهبردی» را در سه محور اصلی پیشنهاد می دهد: «تاب آوری داخلی و خوداتکایی هوشمند» از طریق تقویت پایه های تولید داخلی، «دیپلماسی فعال و حکمرانی هوشمند فراملی» برای ایجاد کانال های همکاری معاف از تحریم و «بازطراحی راهبردی و تخصیص منابع مبتنی بر شواهد» جهت تضمین تأمین مالی هوشمند حوزه های کلیدی. این مدل چارچوبی برای تبدیل تهدید به فرصت و تقویت توان مقاومت در برابر فشارهای خارجی ارائه می کند. 

تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟