مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق شهروندی


۲۴۱.

حدود مسئولیت کیفری بانک ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 165-188

کلیدواژه‌ها: اعطای وام حقوق شهروندی مسئولیت کیفری نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.
۲۴۲.

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 49 - 75

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه حقوق شهروندی آزادی های مشروع عدالت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.
۲۴۳.

ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی توسط ضابطین در قانون آئین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 609 - 619

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری قانون آئین دادرسی کیفری حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.
۲۴۴.

بررسی تطبیقی حقوق شهروندی افراد در جغرافیای زیستی به استناد نهج البلاغه و انجیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 1242 - 1253

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی کرامت آزادی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی حقوق شهروندی نهج البلاغه و انجیل صورت گرفته است .روش مورد استفاده به صورت توصیفی –تحلیلی بوده و نتایج و یافته ها حاکی از آن است که بر اساس بررسی های که در این پژوهش صورت گرفت مشخص گردید مساله حقوق شهروندی به صورت پر رنگی در آموزه های دو دین بزرگ و جهانی اسلام و مسیحیت بیان شده است.از دیدگاه آموزه های اسلامی شهروندان دارای حقوق سیاسی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی می باشند که حاکمیت و دولت اسلامی موظف است در راستای احیای این حقوق و ارج نهادن به آنها در ساخت های گوناگون قانونگذاری و اجرا و اداره امور مختلف بدان توجه داشته باشد.از دیدگاه آموزه های مسیحیت نیز شهروندان دارای حقوق اساسی می باشند که در این میان می توان به حقوقی همچون کرامت انسانی، آزادی و عدالت اشاره کرد.همچنین باید گفت هم در نهج البلاغه که دومین کتاب معتبر در بین مسلمانان و برترین تغیر از تعالیم والأی قرانی و وحیاتی است و هم در انجیل که به اعتقاد مسیحیان، کتابی آسمانی و الهی و مهدی خدایی برای نجات انسان ها از طریق پیامبری راستین حضرت عیسی (ع) است، به مؤلفه های اساسی در حقوق شهروندی اشاره و تصریح شده است و این بیانگر یگانگی دیدگاه این دو دین و این دو کتاب، درباره حقوق اساسی زندگی و حقوق شهروندی است.
۲۴۵.

آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 175 - 202

کلیدواژه‌ها: آلودگی آلودگی هوای تهران حقوق شهروندی حق بر محیط زیست سالم حقوق داخلی ایران حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولتمردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخت. بنابراین، برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی محسوب میگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، آلوده نمودن هوای تهران و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندان تهرانی تلقی می شود.این مقاله، به بررسی حق شهروندان بر محیط زیست سالم با توجه به آلودگی هوای تهران می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی آلودگی فعلی هوای تهران، حق شهروندان بر محیط زیست سالم، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.
۲۴۶.

برنامه درسی حقوق شهروندی در دوره ابتدایی از منظر معلمان شهرستان مهاباد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های نوین تربیتی دوره هجدهم تابستان ۱۴۰۱شماره ۲ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی اهداف حقوق شهروندی محتوای حقوق شهروندی روش های آموزش حقوق شهروندی شیوه های ارزشیابی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه معلمان در باب برنامه درسی حقوق شهروندی در مدارس ابتدایی است. برای نیل به این هدف، از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. روش نمونه گیری این مطالعه، هدفمند است که بر اساس آن، 11 نفر به عنوان شرکت کننده در فرایند گردآوری اطلاعات انتخاب شده اند. ابزار آن نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته است. به منظور برآورد میزان روایی آن، از معیار اعتبار پذیری و برای ارزیابی پایایی، از راهکار هدایت دقیق جریان مصاحبه بهره گرفته شد. در تجزیه وتحلیل اطلاعات، از فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که برنامه درسی حقوق شهروندی در دوره ابتدایی از حیث عناصر چهارگانه اهداف، محتوا، روش و شیوه های ارزشیابی می تواند شامل اهداف شناختی حقوق شهروندی، اهداف عاطفی حقوق شهروندی و اهداف عملی حقوق شهروندی (اهداف)، بُعد اجتماعی محتوای حقوق شهروندی، بُعد فرهنگی محتوای حقوق شهروندی، بُعد سیاسی محتوای حقوق شهروندی و بُعد مدنی محتوای حقوق شهروندی (محتوا)، روش نمایش عملی مهارت های حقوق شهروندی، روش مشاهده ای مفاهیم و مهارت های حقوق شهروندی و روش های تعاملی و فعال آموزش مفاهیم، ارزش ها و مهارت های حقوق شهروندی (روش) و آزمون های عملکردی، سنجش مشاهده ای، آزمون های پیشرفت تحصیلی کتبی باشد.
۲۴۷.

ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۵ 179 - 205

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق شهروندی سازمان دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق فردی، قادر است که نقش تعیین کننده ای در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی داشته باشد. بنابراین هدف  پژوهش ارایه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران است. پژوهش از نظرهدف توسعه ای بوده که با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی بصورت کیفی و کمی انجام گرفت، جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی خبرگان فعال حقوق شهروندی بود.12 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. در مرحله کمی جامعه مدیران و کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری به تعداد 200 نفر بودند. حجم نمونه  132 نفر با فرمول کوکران تعیین گردید. بخش کیفی از روش داده بنیاد با کمک مصاحبه و بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه به صورت صوری، همگرا و محتوایی و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفایتأیید شد. برای تحلیل داده های  کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علی شامل کیفیت زندگی کاری کارکنان، داشتن آزادی بیان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، اسناد و قوانین بالادستی و عوامل زمینه ای شامل آموزش و توسعه، تیم سازی، الزامات فرهنگی- اجتماعی، الزامات قانونی، توان اجرایی، زیرساخت فناوری. عوامل مداخله گر چالش های مدیریتی، چالش های سازمانی، موانع قانونی، سیاستی-حاکمیتی بودند. راهبردها شامل کشف استعداد، تفکرگرایی، خودباوری، رسانه های جدید، شبکه سازی، پیامدها شامل مسئولیت پذیری، انسجام گرایی، افق بلند، حفظ کرامت، عزت نفس و ارزش های انسانی بودند. ابعاد حقوق شهروندی شامل سلامتی، آزادی اندیشه، عدالت، حق آموزش و رفع تبعیض بود. براساس آزمون معادلات ساختاری مدل تأیید گردید.
۲۴۸.

حقوق و مسئولیت های شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۴) 106 - 83

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی مسئولیت های شهروندی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج .ا.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله «شهروندی» در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است . روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا استفاده نموده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد با رجوع به میزان توزیع فراوانی نسبی ابعاد شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه بعد حقوق شهروندی به مقدار 36/61 درصد نسبت به بعد مسئولیت های شهروندی با مقدار 64/38 درصد از وضعیت بهتر و بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر، بعد حقوق شهروندی به طور نسبی نزدیک به دو برابر بیشتر از مسئولیت های شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: پراکندگی سیاست ها و اهداف برنامه ها نسبت به مقوله شهروندی چنان گسترده است که نمی توان مدعا نمود که در این برنامه ها یعنی از برنامه اول تا ششم توسعه روندی تکاملی و مشخصی از توجه و برنامه ریزی در خصوص همه مولفه ها و شاخص های حقوق و مسئولیت های شهروندی وجود دارد. وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه، ضمن پراکندگی، همچنین از سطح اندکی از توجه و تاکید برخوردار است که امید است در برنامه های آتی توسعه یعنی برنامه هفتم این موضوع مورد بازبینی و در نهایت برنامه ریزی در راستای شمولیت و توجه مناسب به مقوله شهروندی و ابعاد آن مورد تاکید قرار گیرد.
۲۴۹.

انقلاب اسلامی و تحول مفهومی حقوق شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 163-185

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) مردم سالاری اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا جایی که مفهوم شهروندی در طول تاریخ و در حوزه اندیشه های سیاسی همواره سهم به سزایی را به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد که این مفهوم همواره یک مفهوم پایدار و ثابت نبوده، بلکه جریان های سیاسی و متغیرهای تاریخی بر باز تعریف آن تاثیرگذار بوده است. همچنین انقلاب اسلامی و اندیشه های بنیانگذار آن، امام خمینی (ره)، نیز به شکلی اساسی ماهیت و روندهای حقوق شهروندی در ایران را تغییر داد. این پژوهش تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مفهوم و حوزه های عمومی حقوق شهروندی را بررسی می کند. سوال محوری این است که انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر تحول مفهومی و روندهای عمومی حقوق شهروندی در جامعه ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انقلاب اسلامی از دو زاویه بر تحول مفهومی و روندهای حقوق شهروندی تاثبرگذار بوده است. نخست، با گسترش سازوکارهای مشارکت مردمی، روندها و حوزه های حقوق شهروندی را گسترش داد. و دوم، با برجسته شدن نقش مذهب در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، مذهب به عنوان یک متغیر اساسی مردم سالاری را در بطن تحولات اجتماعی ایران نهادینه کرده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
۲۵۰.

امانت، مبنایی برای برابری (با تأکید بر اندیشه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: نائینی امانت برابری حکومت مشروطیت حقوق شهروندی حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم امانت، به عنوان مبنایی برای برابری، با تأکید بر اندیشه محقق نائینی است. نائینی در ترسیم حکومت عادلانه (به تعبیر ایشان: سلطنت ولایتیه)، با محور قراردادن امانت در جمیع امور، این اصل فقهی را که بیشتر در حقوق خصوصی کاربرد داشته است، در حوزه حقوق عمومی مطرح می کند. وی تلاش کرد تا با به کارگیری مفاهیم حقوق خصوصی در حقوق عمومی، اذهان مردم زمان خود را برای پذیرش مفاهیم جدید آماده کند. نائینی حکومت را به مثابه امانتی می دانست که ازجانب مردم به حاکم سپرده شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که نائینی در امانت دانستن حکومت برای همه افراد جامعه در سپردن چنین امانتی جایگاه برابر و حقی یکسان قائل است؛ درنتیجه حکومت نیز ملزم به رعایت این برابری برای شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی می باشد.
۲۵۱.

چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 199 - 229

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی نظام اداری ایران حقوق اداری حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.
۲۵۲.

واکاوی موانع تحقق حقوق شهروندی در دوره مشروطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 164 - 190

کلیدواژه‌ها: قاجار انقلاب مشروطه حقوق شهروندی برایان اس ترنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
حقوق شهروندی مهم ترین موضوع حقوقی معاصر و مفهومی نوظهور است که جایگاه ویژه ای در نظریه های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. بیش از هر چیز، حقوق شهروندی در مورد حقوقی از جمله اقامت، تحصیل، بهداشت، بحث می کند که هر کس به عنوان شهروند یک دولت آنها را به دست می آورد. حقوق شهروندی زمانی تحقق می یابد که همه افراد جامعه به کلیه حقوق مدنی و سیاسی دست یابند و شهروند به عنوان عضوی از جامعه در کنار اداره بهتر جامعه دارای مسئولیت باشد و برقراری نظم اجتماعی و به رسمیت شناختن این حقوق تعاملی نقش موثری در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر نظم و عدالت اجتماعی داشته باشد. نوشتار حاضر با اتکا به رویکرد جامعه شناسی تاریخی بر مبنای نظریه برایان اس ترنر برای فهم شهروندی و حقوق شهروندی در عصر مشروطه تلاش نموده است تا با بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی با بررسی موانع تحقق امر حقوق شهروندی در این دوره درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل و موانع تحقق حقوق شهروندی در عصر مشروطه چه بوده است؟فرضیه این پژوهش بدین در بستر ضعیف حاکمیت مرکزی، ضعف فرهنگ سیاسی توده مردم، نخبگان سیاسی در نهایت منتج به شکل گیری حقوق شهروندی نگردید.
۲۵۳.

تنقیح قوانین رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 29 - 53

کلیدواژه‌ها: رسانه تنقیح حقوق شهروندی قانون اصل امنیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می پردازند. این مشارکت ها و بهره مندی ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته های پژوهش نیز از چالش های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.
۲۵۴.

آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 23 - 52

کلیدواژه‌ها: مشهد کشف رود محیط زیست نظارت حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
حوزه آبریز کشف رود واقع در 40 کیلومتری شهر مشهد با بحران زیست محیطی جدی مواجه است؛ چراکه از یک سو قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد و قاعدتاً لازم بود بر اساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394 مقام معظم رهبری) و پیشنهادات اندیشکده حقوق بشر و شهروندی مبنی بر به روزرسانی و اصلاح این قانون، اقدامی صورت می گرفت. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی به اعمال نظارت یا افزایش کارآمدی ابزارهای حقوقی نظارتی لازم، در میانه تبادل صلاحیت های شرکت آب و فاضلاب مشهد و شهرداری مشهد، مسئله کشف رود به یک بحران بسیار خطرناک زیست محیطی برای طبیعت، بخش کشاورزی و فرهنگ و گردشگری این منطقه بدل شده است. نگارنده در این مقاله با استفاده از دو روش مشاهده میدانی و اسنادی در صدد آن است تا با استفاده از اخبار و تحلیل های تخصصی و همچنین حضور میدانی در منطقه، اهم مسائل موجود این منطقه را در سه حوزه زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی مدیریتی احصاء و تبیین نماید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می شود. مهم ترین این راهکار عبارت اند از: اصلاح قانون مدیریت پسماند، افزایش کارآمدی ابزارهای نظارتی و صلاحیت های تکلیفی، شناسایی و تعقیب مجرمین و دیگر راهکارهای نظارتی و مدیریتی پیشنهادی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
۲۵۵.

سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 153 - 172

کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد تحریم های یک جانبه حقوق بشر حقوق شهروندی ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.
۲۵۶.

بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 159 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حمایت مالیاتی مؤدی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم کرونا ویروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.
۲۵۷.

چشم انداز حاکمیت مهدوی از منظر حقوق شهروندی و توسعه عدالت (در نهج البلاغه و روایات مهدوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۳ 131 - 152

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مهدوی چشم انداز حقوق شهروندی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
نوع گفتمان حقوقی حاکم بر دولت های قانون مدار، نشانگر آرمان ها و روح حقوق اساسی آنها است. چنان چه در این نوع حکومت ها، همه نهادهای سیاسی و حاکمیتی، تابع قواعد حقوقی خود هستند که حقوق شهروندی از جمله آنها است. همان طور که خواهد آمد، در نظام حقوقی حاکمیت مهدوی از اهمیت خاصی برخوردار است و جزء حقوق ذاتی و فطری انسان ها محسوب شده و ریشه در کرامت انسان ها داشته و بر دیگر هویت های اجتماعی انسانی برتری دارد. چراکه از سرشت و فطرت وجودی انسان نشات یافته و در جان آدمی نشسته و نه این که صرفاً یک امر اعتباری و یا مبتنی بر قرارداد باشد. در این نظام حقوقی، به مؤلفه هایی چون توسعه عدالت و مساوات و آزادی های فردی و اجتماعی و به اصطلاح حقوق شهروندی، توجه ویژه می شود و همگان در پرتو عقل وحیانی و بینش ربانی امام مهدی؟عج؟، به خصوص افراد بی پناه جامعه و یتیمان و طبقات ضعیف از گستره عدالت و احسان نظام حق بنیانش بهره مند شده و در عین حال بستری می شود برای شکل گیری جامعه آرمانی و الهی ونیز توسعه وجودی و تعالی روحی انسان و رشد ذهنی جامعه بشری، برای پذیرش حاکمیت دینی وتحقق حاکمیت وارثان زمین. لازم به ذکر است که حقوق متقابل اساس و شاکله نظام حقوقی، حاکمیت علوی و مهدوی را شکل می دهد که در ادامه، به شیوه تحلیلی، توصیفی به ارزیابی آن می پردازیم.
۲۵۸.

تبیین ارتباط «حقوق شهروندی» و «حقوق معماری و شهرسازی» با تأکید بر «نظریه حق به شهر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹ ۱۷۸-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: نظریه های حقوق شهروندی حقوق شهروندی نظام شهرسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۳۷
حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سککونت در یکک کشکور از آن بر کوردار است. حقوق شهری، مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی است که روابط متقابل شهروندان و ادارات شهر را در امر محلی و شهری تنظیم نموده و حقوق تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداریها و سایر نهادهای شهری را تبیین مینماید؛ لکذا امکروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یکسو و آگاهی برنامهریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامهریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نظریات معاصر در باب حقوق شهری منجر به چارچوب نظامی نوین بر پایه مفهوم »حق بر شهر« درباره زندگی شهری شدهاند؛ چنانچه بکه صورت کلی میتوان در چارچوب مفهوم کلی »حق بر شهر«، صورتبندی زیر را از مجموعه ایکن حقکوق دربکاره حقکوق متصوره شهروندی به حقوق معماری و شهرسازی ارائه داد: ١.حق تخصیص؛ 2.حق مشارکت؛ 3.حق مرکزیت؛ ٤. حق سکونت؛ ٥. حق بر زیستگاه؛ 6.حق بر فردیت بخشی در اجتماعی سازی. در پایان نیز ارتباط این مولفکه ها و شا خص های انها با میزان سنخیت و ارتباط با حقوق معماری و شهرسازی ارائه شده است.
۲۵۹.

جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 139 - 174

کلیدواژه‌ها: احکام اسلامی اخلاق اسلامی حقوق شهروندی پروژه های عمران شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
هر پروژه عمران شهری که به اجرا درمی آید، صرف نظر از موضوع آن، آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. ازآنجایی که این پروژه ها در بستر شهرهای ایرانی– اسلامی اجرا می شوند باید قواعد و هنجارهای مربوط به فرهنگ این شهرها نیز در اجرای این پروژه ها رعایت شود. یکی از مهم ترین هنجارهای شهرهای ایرانی– اسلامی، در نظر گرفتن احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری می باشد، اصول و قواعدی که در کمتر پروژه شهری اجراشده ای در شهرهای ایران می توان شاهد رعایت شدن آن ها بود. در همین راستا این پژوهش درصدد مطالعه جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری می باشد. روش اتخاذشده در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده که به منظور تنظیم مفاهیم و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش از روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی بهره گرفته شده است. همچنین در این پژوهش پروژه عتیق شهر تبریز که یکی از بزرگ ترین پروژه های نوسازی بافت های فرسوده کشور می باشد به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردیده است. جامعه آماری پژوهش را نیز ساکنان، کسبه، عابران و استفاده کنندگان از پروژه عتیق تشکیل می دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد پروژه عتیق شهر تبریز از منظر رعایت قواعد فقهی، اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در سطح پایینی قرار داشته و نتوانسته است به مصادیق این سه بعد از آثار و نتایج پروژه های عمران شهری پاسخگویی مناسب داشته باشد. نتایج این پژوهش می تواند به متصدیان مدیریت شهری، برای تعریف پروژه هایی مبتنی بر رضایت حداکثری شهروندان و درنهایت موفقیت هرچه بیشتر پروژه های شهری کمک کند.
۲۶۰.

تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 131 - 164

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی حقوق شهروندی قاعده تسلیط طرح های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
امروزه بخش های مهمی از شهرها با نیّات سرمایه داری، جهت طرح های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار می گیرد. در خلال این طرح ها، بسیاری از مردم متضرر می شوند. پیامدهای تملک اراضی در بسیاری از طرح های توسعه، سبب نارضایتی های گسترده ای بین ساکنین مناطق در طرح شده است. همین عامل موجبات تضعیف حق ساکنین و ضررهای مادی و هویتی بسیاری گردیده و مشکلات عدیده ای را رقم زده است. لذا ضروری می نماید این مقوله از منظر دین مبین اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن مطالعه منابع علمی و نصوص دینی، ذیل مفهوم شهر ایرانی-اسلامی، 3 بُعد فقهی، حقوق شهروندی و اخلاقی، مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال اصلی پژوهش این است که "جایگاه اصول فقهی، اخلاقی و قواعد آن با تأکید بر مفهوم تملک در پروژه های توسعه شهری کدام است؟". نتایج پژوهش نشان داد قواعد تسلیط، لاضرار و مصلحت یکی از مهم ترین اصول فقهی است که رعایت آنها باید در شهرسازی اسلامی ایران در جهت تحکم بنیان خانواده، ثبات مالکیت، احترام به شهروندان موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا مفاهیم شهرسازی اسلامی باید به عنوان یک ضرورت در قوانین مرتبط با شهر گنجانده شود. عدم روزآمدی تعدادی از قوانین کشور و تفسیر نادرست از مصلحت جمعی در طرح های بزرگ مقیاس که بیشتر با نیات اقتصادی و شهوات سیاسی اجرا می گردد، ازجمله دلایل وجود مشکلات در حوزه تملک اراضی است.