علی حاجت پور قلعه رودخانی

اختلافات دریایی نوعی خاص از دعاوی تلقی شده که نیاز به بررسی تخصصی دارد. در الگوی ایرانی کنونی، بسیار دیرهنگام به این قضیه توجه شد و از این حیث مورد انتقاد است. پس از پیگیری های مکرر سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش ایران، لایحه تشکیل دادگاه دریایی به مجلس ارسال شد که هنوز هم بی توجه مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی حل اختلافات دریایی مورد ارزیابی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که جزئیات خاص همچون سقف زمانی و مکانی در برخی مسائل در لایحه جدید لحاظ نشده و در عین حال به صلاحیت ها توجهی نشده است. از این رو الگوی کنونی به فرض موفقیت دارای نقص بوده و نیاز به بازبینی دارد. نیاز است که دغدغه های هر دو شرکت ملی نفتکش و بنادر و کشتیرانی مودر توجه قرار گیرد. در عین حال توصیه شده که مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی لایحه مذکور، تعجیل نماید.

تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.

مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیت های تولیدی کشور می باشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آن ها پیشنهاد هایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استان های مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم می کند و دولت تاکنون به صورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین به موجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، می بایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آن ها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساخت های فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابل اجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگان های مختلف اقدام کرده و سپس طرح های اشتغال زا در مناطق مرزی را در اولویت بودجه ای قرار دهد و هم زمان با ایجاد موقعیت های شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.