مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسؤولیت مدنی

۱.

بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسؤولیت مدنی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهرزاد ابدالی

منبع: مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قصد مسؤولیت مدنی سهل انگاری بی پروایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی

تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۷۸۰

مفهوم «قصد» در حوزهی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته میشود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بیمبالاتی نسبت به نتیجه به کار میرود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیانبار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیانبار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیاندیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرتگرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامهی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب میکند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیاندیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده میشود.

۲.

جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ایرج بابائی

منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی خسارت از کارافتادگی هزینه درمان مسؤولیت مدنی خسارت جانی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۹۷۶

قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است. در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.

۳.

مسؤولیت مدنی ناشر در عرضه اولیه سهام شرکت سهامی عام (درحقوق ایران وانگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا سید یونس نورانی مقدم

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی۷۰)

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی عام مسؤولیت مدنی ناشر عرضه اولیه مراجع صالح

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی

تعداد بازدید : ۳۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۷۸

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

۴.

بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک

نویسنده: علیرضا پوراسماعیلی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رضایت اذن اجازه پزشک برائت مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی

تعداد بازدید : ۲۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۰۶

اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.

۵.

جایگاه فرض سببیت در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی نگین غلامی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی رابطه سببیت فرض سببیت مسؤولیت ناشی از سوء درمان مسؤولیت ناشی از تولید

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۸

رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسؤولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کرده اند جایگاه آن عمدتاً در دو زمینه است: 1) مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ 2) مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.

۶.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: باقر انصاری

منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: رسانه حریم خصوصی مسؤولیت مدنی هتک حرمت حقوق شخصیت حق بر تصویر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۲

رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.

۷.

نقش انصاف در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن بادینی علی اسلامی فارسانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق عدالت توزیعی کارایی انصاف مسؤولیت مدنی عدالت اصلاحی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۶

با وجود تحولات صورت گرفته در نظام های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می توان به عنوان یک قاعده در مسؤولیت مدنی یاد کرد یا نقش فرعی دارد و استثنایی است بر قواعد عمومی؟ در این مقاله با استقرا در قسمت های مختلف مسؤولیت مدنی در نظام های حقوقی سعی شده نقش و جایگاه انصاف در مسؤولیت مدنی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. مطالعه انجام شده نشان می دهد که تحولات صورت گرفته در مبانی مسؤولیت مدنی، گسترش پاره ای از مسؤولیت های محض، نظام مسؤولیت مضطر، نقش تقصیر زیاندیده، پیدایش مفهوم تقصیر انتفاعی، میزان دین مسؤولیت مدنی و نحوه جبران آن و ... بر پایه انصاف استوار است.

۸.

بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محبوبه عبداللهی سید علی سیداحمدی سجادی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیکی مسؤولیت مدنی حقوق بانکی تراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۸۸۸

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری می کنند نیز مسؤول است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمره ای که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.

۹.

واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن بادینی احد شاهی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تقصیر اتلاف مسؤولیت مدنی تسبیب مقام صالح قانونی مأمور دستور غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۷۳۷

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال ها، می توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص یعنی اتلاف و تسبیب عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.

۱۰.

راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن بادینی احد شاهی دامن جانی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده مقام صالح قانونی ضرر ناروا صندوق تضمینی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۶۹۱

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.

۱۱.

اصل «جبران کامل زیان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی قسمتی تبریزی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: غرامت مسؤولیت مدنی ارزیابی خسارت جبران کامل جبران منصفانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۱۵

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیه تدارک خسارات زیان دیده را به گونه ای دارد که از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوه ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطه انطباق با هدف نخستین مسؤولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده، اهمیت عمده ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.

۱۲.

امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مهدی دادمرزی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خانواده شخصیت حقوقی وقف تراست مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۰

در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.

۱۳.

افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی احمدزاده محمدباقر پارساپور حسن بادینی ابراهیم عزیزی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصونیت مسؤولیت مدنی ضمان عاقله صندوق بیمه مسؤولیت مدنی جبران دولتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۱

سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.

۱۴.

اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیر صادقی نشاط هادی شعبانی کندسری

منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلیدواژه‌ها: مدیر عامل شرکت سهامی هیأت مدیره مسؤولیت مدنی تحدید اختیارت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۵

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.

۱۵.

تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی قسمتی تبریزی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی جبران خسارت تعهد نفقه ای تعهد غرامتی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۴۶۵

الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ای و غرامتیِ تعهّدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسؤولیّت مدنی در تحولّات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسؤولیّت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهّدی می شود که از موضوع مسؤولیّت خارج است. تفکیک تعهّدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقّق اهداف مسؤولیّت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیّت اجتماعی شود.

۱۶.

مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از فعل شیء (ساختمان و حیوان) در حقوق ایران و فرانسه بر اساس قانون مدنی 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی محمدی مهرزاد ابدالی پروین اکبرینه

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 107-135

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی شیء فعل شیء حفاظت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۹۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۳

هرگاه فردی به لحاظ رابطه با یک شیء (بنا، حیوان و...) از جمله مالکیت یا تصرف، محافظت از آن را عهده دار باشد و از ناحیه آن شیء خسارتی به وجود آید، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود. منظور از اشیا نیز، در حقوق فرانسه هر موجودی به جز انسان می باشد. براساس قانون مسؤولیت مدنی، مبنای مسؤولیت مدنی بر پایه تقصیر استوار شده است. در خصوص خسارت ناشی از ویرانی بنا نیز قانونگذار به این قاعده وفادار بوده است. این مسؤولیت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از ساختمان و بنا را بر عهده دارد. معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر این که وی ساختمان را به تصرف دیگری داده باشد، البته در این صورت بعضی از وظایف به متصرف انتقال می یابد. در حقوق فرانسه مبنای مسؤولیت در مورد خسارات ناشی از عیب بنا در مورد ویرانی، تقصیر می باشد. مسؤولیت مالک حیوان نیز در قانون مدنی ایران مبتنی بر تقصیر می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی مسؤولیت هایی دیده می شود، که برای مالک حیوان فرض تقصیر شده است. در حقوق فرانسه مسؤولیت مالک حیوان مبتنی بر نظریه حفاظت و نگهبانی (تکلیف مراقبت از حیوان) و به صورت فرض تقصیر است.

۱۷.

مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395

نویسنده: احمد فرهانی محمدحسین اسفندیارپور

منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: راننده دارنده مسؤولیت مدنی شخص ثالث بیمه اجباری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۲۴۴ تعداد دانلود : ۹۱۷

مسؤولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسؤولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسؤولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونه ای تخصصی بر روی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر می رسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسؤولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشن تر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سؤالات ما در قوانین موضوعه یافت نمی شود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشن تر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصاً در مراجع قضایی؛ است.

۱۸.

ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله رجبی

منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: نقض حق فکری مسؤولیت مدنی استرداد سود زیان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۹

نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت های فوق را ندارد؛ لذا بایستی از نهاد استفاده بلاجهت برای تعیین تکلیف سود حاصل از نقض یاری گرفت. در کنار مطالعه دعوای استرداد در نقض حق فکری، وضعیت ذهنی ناقض حق نیز از جمله موضوعات مطالعه نوشته حاضر است. همچنین، ممکن است علاوه بر سودی که به خوانده تعلق می گیرد، زیان یا حتی سودی نصیب خواهان شود؛ این نیز از جمله ابهاماتی است که سعی شده در مقاله حاضر بر طرف شود.

۱۹.

پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی: در راستای حفظ محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ناصر قاسمی فلورا حیدری

منبع: پژوهش های اخلاقی سال ششم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: اخلاق اخلاق زیست محیطی حفاظت خسارت مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی

تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۱

محیط زیست به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی گردیده است که امروزه علت عمده آن را ناشی از دخالت های انسان در روند تغییرات طبیعی آن می دانند. تخریب منابع طبیعی و کاهش ثروت های ملی در کشور در نتیجه افزایش جمعیت که موجب پدید آمدن اختلالاتی در زندگی اجتماعی و تحمیل آثار آن بر محیط-زیست شده است و هم چنین، پیامدهای ناشی از آن همچون محدودیت های منابع اولیه، منجر به ارایه راهکارهای مدیریتی گردیده است که از آن جمله می-توان به گسترش فرهنگ اخلاق زیست محیطی اشاره کرد. در همین راستا فنون و روش های علوم محیط زیست گسترش یافت که از این میان می توان به همراهی اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی واردکنندگان خسارت بر محیط زیست اشاره نمود که می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی مورد توجه و اجرا قرار گیرد. هم چنین، در زمینه محیط زیست به عنوان ابزاری جدید محسوب می شود که در جهت پیشگیری از خسارات زیست-محیطی اقدام می کند و از وقوع خسارات در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست را هدف قرار می دهد و چارچوبی جدید و نو برای حل بحران های زیست محیطی ارایه می نماید. این مقاله ضمن توصیف اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی تلاش دارد که فرآیندی جدید برای حفاظت از محیط زیست ارایه دهد.

۲۰.

مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد دانش نهاد ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 65 - 97

کلیدواژه‌ها: قاعده اضطرار مسؤولیت مدنی حکم وضعی مسؤولیت مدنی دولت ضمان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۶۶۷

قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.