ترکیه

مرزها تولیدکننده فرصت ها و تهدیدهای متعدّد و متنوعی هستند و شناخت فرصت ها و کاهش تهدیدها مبتنی بر منافع و امنیت ملی در نواحی مرزی راه رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد پل ارتباطی بین هسته کشور و نواحی مرزی در راستای ایجاد انسجام و توازن در فعالیت های مرزنشینان در توسعه در این مناطق است. سابقه ساخت دیوار در مرز کشورها یک موضوع تاریخی و قدیمی است ولی این قضیه برای کشور جمهوری اسلامی ایران و نیز کشورهای همسایه پدیده ای جدید است و عمر چندانی ندارد؛ دولت ترکیه دلیل اصلی دیوارکشی در مرز مشترک با ایران، را جلوگیری از نفوذ و رفت آمد شبه نظامیان مسلح کرد را به داخل خاک ترکیه عنوان می کند؛ اما این هدف تنها هدف انجام این پروژه تبلیغاتی ترکی- غربی نیست. این تحقیق درصدد است با مطالعه بروی اسناد، مدارک و مصاحبه عمیق با خبرگان به بررسی پیامدهای احداث دیوار مرزی ترکیه بر فعالیت های مرزنشینان جمهوری اسلامی ایران از طریق روش علمی بپردازد. پژوهش گر، در نشست های مختلفی با اساتید متخصص به طراحی پرسشنامه پرداخته و برای پاسخ گویی در اختیار خبرگان مرتبط با موضع قرار داده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخته انتخاب شده است. نتایج این تحقیق مؤید این واقعیت است که ساخت دیوار انسداد مرزی ترکیه بر فعالیت های مرزنشینان در شاخص های اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی و سیاسی تأثیر منفی داشته و تأثیر مثبتی بر شاخص امنیتی مرتبط با فعالیت های آنان دارد.

این مقاله بخشی از مطالعه ای بزرگ تر بوده که به بررسی شهرسازی در کشورهای غیرانگلیسی زبان می پرداخته است. با توجه به کمبود منابع به زبان فارسی یا انگلیسی تجربه های این کشورها (که در موارد زیادی مسائل مشترکی با ایران دارند) کمتر در دسترس خواننده ایرانی قرار دارد. در این راستا، این مقاله با تمرکز بر کشور همسایه، ترکیه، تلاش بر این دارد که ویژگی های برنامه ریزی شهری را در این کشور شناسایی، و کمبودها و مشکلات آن را معرفی کند. این مقاله افزون بر هدف یادشده امکانی برای مطالعه تطبیقی فراهم می آورد. برای ایجاد امکان ارزیابی و تطبیق از چهارچوب چهارگانه فریدمن برای دسته بندی روش های شهرسازی استفاده می شود. مرور منابع در قالب روایی و منطبق با تاریخ معاصر اواخر عثمانی و ترکیه انجام می گیرد. در چهارچوب این روایت، شیوه های شهرسازی از منابع تخصصی (و محدود و پراکنده) به زبان انگلیسی و گاه با استفاده از شواهد و اخبار رسانه ای و مرور آنها بیان می شوند و در پایان با استفاده از چهارچوب نظری معرفی شده تحلیل می شوند. براین اساس، کمبودهای مهم شهرسازی ترکیه و پیشنهادهایی برای رفع آن به بحث گذاشته می شود که مهم ترین آن ضعف در یادگیری از جامعه و اصرار یک جانبه بر اصلاحات دولت مدار، بدون توجه کافی به فرهنگ زمینه، دانسته شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.

مصطفی کمال آتاتورک و رضا شاه تقریبا همزمان برنامه مدرنیزاسیون را در ترکیه و ایران آغاز کردند. با وجود شباهت های تاریخی در زمینه اقدامات اصلاحی هر دو شخصیت، فرایند مذکور، نتایج متفاوتی را در دو کشور به همراه داشت؛ مصطفی کمال به نسبت رضا شاه با توفیق بیشتر و بسیجِ مخالفانِ فراگیر کمتری مواجه شد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در مقایسه با پروژه همزمان مدرنیزاسیون رضا شاه و آتاتورک، چرا مصطفی کمال به توفیق بیشتری در نهادینه کردن اصلاحات نائل شد؟ به عنوان فرضیه و بر اساس یافته های پژوهش، آتاتورک با اتخاذ رویکرد فابیانی (شاخه به شاخه و تدریجی، و روش ضربتی در درون استراتژی فابیانی) در بافتار و پیش زمینه تاریخی جامعه ترکیه توانست به اجرایی کردن برنامه های خویش بپردازد. در مقابل، رضا پهلوی بدون در نظر گرفتن وضعیت تاریخی و اجتماعی جامعه وقت ایران، با طرح همزمان و رادیکال برنامه ها، نتوانست قدرتی زیرساختی در جامعه برای پشتیبانی از سیاست های خویش فراهم کند. در مقاله حاضر ابتدا به صورت موجز با پرداختن به زمینه تاریخی اصلاحات در دو کشور و سپس با استفاده از روش کیفی و ترکیبی تحلیلی – تاریخی- تطبیقی به پرسش پژوهش پاسخ خواهیم داد.

ترکیه و ایران، همسایه های بسیار مهم یکدیگر محسوب می شوند. پژوهش حاضر برای ترسیم الگویی کاربردی از دیپلماسی فرهنگی بین ایران و ترکیه با برجسته کردن نقش صنایع فرهنگی از جمله رسانه ها انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که الگوی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه با تأکید بر صنایع فرهنگی مبتنی بر چه اصول و عواملی است؟ روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بوده است. جامعه تحقیق متشکل از 12 نفر از صاحب نظران بوده که به صورت نظری انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات در بخش نظری شامل استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و در بخش عملی استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، در فرآیند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم و مقوله ها در ابعاد مرتبط دسته بندی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، روابط دو کشور در شرایط علّی متاثر از عواملی چون «سیاست های فرهنگی، جاذبه های فرهنگی و هنری متقابل، صنایع دستی و خلّاق و تعاملات متقابل فرهنگی»، در شرایط زمینه ای متاثر از «اشتراکات و افتراقات فرهنگی دو کشور و کاربردهای صنایع فرهنگی»، در عوامل مداخله گر مربوط به ایران متأثر از عواملی مانند «مشکلات زیربنایی، اقتصادی، بین المللی، رسانه ای، مدیریت ناکارآمد و بی اعتنایی مسئولان» و در عوامل مداخله گر مربوط به ترکیه متأثر از عواملی مانند «مشکلات اقتصادی، فرهنگی و بین المللی»، در راهبردها «اتخاذ راهبردهای مدیریتی و کاربردی» و در مورد پیامدها شامل مقایسه «دستاوردهای سینمایی، دستاوردهای فرهنگی، رسانه ای، هنری و افتخارات» دو کشور بوده است. 

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی های نوین ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قفقاز جنوبی ناشی از جنگ دوم قره باغ و جنگ روسیه و اوکراین (2022) با تکیه بر پروژه کریدور زنگزور است. اهمیت این پژوهش در آن است که تاکنون بیشتر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه براساس نظریه های کلاسیک ادبیات روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که با شدت گرفتن جنگ روسیه و اکراین (2022) و اهمیت مسیرهای ترانزیتی جایگزین در قفقازجنوبی به دلیل موقعیت میان گاهی آن در نظم های منطقه ای مجاور که محل تداخل برنامه های منطقه ای بازیگران مهم بین المللی است سبب ناکارامدی نگرش های سنتی به منطقه گرایی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به مدل تحلیلی منطقه گرایی متداخل، درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر شبکه منطقه ای متداخل روسیه و ترکیه بر پروژه کریدور زنگزور چیست؟ استدلال نویسندگان مقاله آن است شبکه متداخل روسیه و ترکیه به دلیل تداخل سیاست های منطقه ای آن ها در قفقاز جنوبی و شکل دهی به الگوهای رفتاری هم افزا با شرکا و جایگزین راهبردی برای رقبا بهتر می تواند واقعیت های موجود در الگوهای رفتاری روسیه و ترکیه را به صورت ساختارمند و چندوجهی تبیین کند.

تغییرات در حال تکوین نظام جهانی سبب گردیده که ترکیه منافع خویش را در چارچوب سیستم نوظهور یاد شده بازصورت بندی کند. برآیند تکوین الگوی نوین حاکم بر سیاست خارجی این کشور برقراری روابط متوازن و چند جانبه با دولت ها و مناطق مختلف در راستای تغییرات پیکربندی قدرت جهانی است. ترکیه به موازات پویایی های موجود در نظام بین الملل، محیط پیرامونی و داخلی خود، یک سیاست خارجی توسعه محور با تاکید بر عناصر متکثر قدرت را نه تنها با همسایگان بلکه با سایر کشورها و مناطق مختلف در دستور کار قرار داده است. آفریقا از اولویت های راهبردی سیاست خارجی ترکیه است. روابط این کشور با آفریقا متاثر از چالش های داخلی و نیز تغییرات اقتصاد سیاسی جهانی است. هدف مقاله حاضر تبیین عملکرد سرشت قدرت در تعاملات سیاست خارجی ترکیه با کشورهای قاره آفریقا است. سوال پژوهش آن است که سیاست توسعه تعاملات ترکیه در آفریقا با استفاده از چه ساز و کارهایی پیگیری می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که دکترین نوین سیاست خارجی ترکیه در آفریقا در چارچوب قدرت هوشمند قابل مفهوم سازی است. پژوهش در چارچوب نظریه قدرت هوشمند و با روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک فیش برداری از منابع اسنادی انجام گرفته است.

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

پان ترکیسم جریانی است که طی دهه های اخیر و پس از تغییرات ژئوپلیتیکی متعاقب فروپاشی شوروی احیا شد و با توجه به خصوصیات نهفته در آن، تهدید بالقوه ای برای ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورهای دارای مناطق ترک زبان، ازجمله ایران، به شمار می آید. پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه می توان منطق توسعه طلبی ارضی پان ترکیسمِ برون مرزی را از منظر نوع نگرش به ناسیونالیسم تحلیل نمود و به خنثی سازی جاذبه آن پرداخت؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که گرایش توسعه طلبانه پان ترکیسم ریشه در ناسیونالیسم ایدئولوژیک آن دارد؛ ناسیونالیسمی که با توجه به پایه ریزی، بر برداشتی قومی فرهنگی از ملت به الحاق گری و تحریک تجزیه طلبی در اقوام ترک زبان منطقه و به طور مشخص، ایران می انجامد. در مقابل، سیاست های خنثی ساز را می توان با اتخاذ رویکرد مدنی به ناسیونالیسم طراحی کرد. متناسب با فرضیه پیش گفته، یک چهارچوب نظری ترکیبی برای پایه ریزی الگوی تحلیلی پژوهش به کار گرفته می شود؛ چهارچوبی که «ارتباط میان ایدئولوژی و عمل» و «دوگانه ناسیونالیستی (قومی و مدنی)» ارکان آن را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و تحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

با روی کارآمد حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تحت تأثیر دیدگاه داوود اوغلو ارتباط گسترده با محیط پیرامونی در دستور کار مقامات ترکیه قرار گرفت. ازاین رو، ترکیه تلاش کرد تا ارتباط خود را با جمهوری آذربایجان افزایش دهد. روابط آنکارا– باکو، در جنگ 2020 قره باغ عمق بیشتری پیدا کرد و با «اعلامیه شوشی» به اوج خود رسید. اعلامیه شوشی را می توان سنگ بنای روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در تحولات جدید دانست. بیانیه شوشی به وضوح هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند. در واقع، این سند بیانگر اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان است. از این رو، در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری سه سطح سه حوزه ای محی الدین مصباحی که یک خوانش ویژه از ژئوپلیتیک است و یک دید سه جانبه از سیستم بین المللی با سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی و سه حوزه مرتبط به هم و درعین حال متمایز ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، ارائه می دهد، تلاش شده است به این پرسش که چه عواملی سبب تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است؟ پاسخ داده شود. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی سبب تکوین و تعمیق اتحاد بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.

آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است.در همین راستا بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

هدف: تحلیل نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در ترکیه.روش و رویکرد: کتاب خانه ای، توصیفی و تحلیلی (کمی و کیفی) با تکیه بر اسناد سازمان و الگوی نظری دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم.یافته ها و نتیجه گیری: واکاوی و تحلیل اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از بازه زمانی (1374ش-1398ش) نشان می دهد که باوجودِ تلاش های انجام شده توسط متولیان فرهنگی، ظرفیت های فراوانی در گسترش دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده است. 25 شاخص اصلی و 137 زیرشاخص تحلیلی مستخرج از این پژوهش به خوبی وضعیت فعالیت های سازمان را به تصویر می کشد و می تواند به عنوان الگوی برنامه ریزی و سنجش معتبر برای سنجش عملکرد سازمان و هم چنین گسترش ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم در ترکیه و دیگر کشورها استفاده شود.

توسعه های کنترل نشده شهری با ایجاد مشکلات متعدد، زیست پذیری شهرها را تهدید می کنند. تقسیم بندی های شهری که در گذشته در ایران محله نامیده می شدند، کارکرد خود را از دست داده اند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی باتوجه به بعدهای محله سنتی و معاصرسازی شده با نیاز ساکنان امروزه که پایداری را به همراه داشته باشد و در توسعه های آتی مورد استفاده برنامه ریزان شهری قرار گیرد. مطالعات پیشین در خصوص محله و محله محوری بررسی شد و نوآوری پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی به ارائه مدلی برای توسعه محله محور به عنوان سیستم پیچیده شهری می پردازد. ویژگی های محله سنتی در کشورهای ایران، مراکش و ترکیه با مطالعه پژوهش های متعدد بررسی شد و به روش تحلیل محتوا متغیرهای (کدهای) تأثیرگذار بر محله سنتی استخراج شده، سپس معاصرسازی شدند. در ادامه مدل جدیدی برای توسعه ارائه شد. تحقیق، توصیفی-تحلیلی است، روش به کار برده شده، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است. مؤلفه های استخراج شده از محله در کشورهای ایران، ترکیه و مراکش، در قالب پرسشنامه ای متشکل از 56 سؤال طرح گردید و نظر حرفه مندان و متخصصان شهری پرسیده شد و از نمونه گیری غیراحتمالی مدل هدفمند استفاده شد. همچنین مدل ساختاری برنامه ریزی محله محور پیشنهادی ازطریق نرم افزار (PLS) سنجیده شد و درنهایت باتوجه به معنادار بودن ارتباطات میان متغیرها، مدل تحقیق تأیید شد. به این معنا که توجه هم زمان به بعدهای زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریزی تقسیم بندی های شهری توسعه را در جهت محله محور پیش خواهد برد. همچنین پس از مقایسه نتایج استخراج شده از پژوهش حاضر مواردی مانند متغیرهای زیست محیطی و اقتصادی با شاخص های؛ حمل ونقل عمومی، فضای سبز همگانی، مزایای شهر و روستا، کاهش وابستگی به خودرو شخصی، امکان مدرسه و سکونت برای همه، تعادل اقتصادی، تنوع کاربری، خوداتکایی اقتصادی، فرصت های اشتغال، کاربری مختلط و کاربری پاسخگو به نیاز روزانه نسبت به سایر مدل های ارائه شده در پژوهش های پیشین کامل تر است.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می توان پای بندی ترکیه و عربستان سعودی به هنجارهای جهانی را توضیح داد؟ هرگاه شکاف میان هنجارهای مطلق حقوق بشری و عمل دولت ایجاد شود، نوعی فشار اجتماعی جهت پای بندی کشورها پدید می آید. اگر هنجارهای جهانی حقوق بشری به مثابه شروط عضویت در یک گروه یا جامعه مشخصی از دولتها یا به مثابه پیش شرطهایی برای تقویت و ارتقای روابط میان کشورها در نظر گرفته شوند آنگاه فشار اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود. نگارندگان در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی دریافته اند که هر دو کشور از جنبه مطلق بودن هنجارهای حقوق بشری از سوی جامعه جهانی جهت پای بندی کامل تر به این هنجارها تحت فشار هستند. ترکیه هم از این لحاظ که پای بندی به هنجارهای حقوق بشری شرط عضویت در اتحادیه اروپاست و هم از منظر شرط ارتقای روابط، الزام دوچندانی را برای پای بندی به هنجارهای حقوق بشری احساس می کند. عربستان سعودی نیز از منظر شرط ارتقای روابط، فشار قابل توجهی را برای پای بندی به هنجارهای حقوق بشری احساس می کند. با توجه به چنین فشارهای اجتماعی هر دو کشور اقداماتی در راستای تقویت پای بندی به هنجارهای حقوق بشری انجام داده اند.

در پژوهش حاضر به بررسی محتوای کتابهای درسی شیمی سال آخر دوره متوسطه دوم کشورهای ایران، ترکیه و مالزی از نظر توجه به مؤلفه های آمادگی شغلی پرداخته شده است. روش پژوهش کاربردی-توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری کتابهای آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2 و شیمی دوره متوسطه دوم ایران در سال تحصیلی 1401-1400 و کتابهای شیمی دوره متوسطه دوم ترکیه و مالزی در سال تحصیلی 2020 بوده است. این پژوهش مجموع صفحات کتابهای شیمی شامل متن، تصاویر، پرسشها و فعالیتها را در برگرفته و در آن از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است. ابزارگردآوری داده ها سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود که روایی آن با توجه به نظر صاحب نظران تأیید و داده ها با روش آمار توصیفی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که کتابهای شیمی سال آخر متوسطه سه کشور از نظر توجه به مؤلفه های آمادگی شغلی شباهتها و تفاوتهایی دارند. در هر سه کشور توجه به مؤلفه «شناخت و کشف فرصتهای شغلی» بیش از سایر مؤلفه ها و میزان توجه به مؤلفه «انجام مهارتهای دست ورزی» کمتر از سایر مؤلفه ها بوده است. در مجموع مالزی بیشترین فراوانی را در توجه به مؤلفه های آمادگی شغلی داشته است و پس از آن ترکیه و ایران به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در مؤلفه «گرفتن تصمیم مناسب درباره مشاغل»، مالزی و ترکیه فراوانی تقریباً یکسانی داشتند، درحالی که توجه به این مؤلفه در کتاب شیمی سال آخر ایران کمتر بود. تنها در مؤلفه «بروز رفتار مناسب هنگام کار»، مالزی فراوانی کمتری نسبت به ترکیه داشت. در کتاب شیمی سال آخر مالزی توجه بیشتری به تفکر نقاد، تفکر خلاق و انجام کار گروهی شده است.

مقدمه: بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت زناشویی در زوجین یکی از مهم ترین اهداف روانشناسی است. ازدواج به دلیل نقشی که در بنانهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده به عهده دارد، به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطه بین فردی توصیف شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر مقایسه سازگاری زناشویی در بین زوجین ایرانی و ترکیه ای است. روش: پژوهش حاضر از نوع طرحهای مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش همه زوجین ایران و ترکیه بود که 300 نفر از زوجین ایرانی و 300 نفر از زوجین ترکیه ای به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه سازگاری زناشویی پاسخ دادند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوجین ایرانی نسبت به زوجین ترکیه ای از سازگاری بیشتری برخوردار هستند که این تفاوت ازنظر آماری نیز معنادار است. بحث: می توان گفت که اصولاً تفاوتهای فرهنگی به دلیل پیامدهایی که دارد می تواند باعث ایجاد تغییراتی در زندگی افراد شود و در نتیجه سازگاری زناشویی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل نیاز است که مسائل فرهنگی هم برای افزایش رفاه اجتماعی موردتوجه قرار بگیرد.

حکمرانی محلی به عنوان یکی از منابع اصلی مشارکت محلی در دموکراسی نمایندگی، از طریق انتخابات محلی شکل می گیرد و سازوکار مدیریت نیازهای جمعی گروه های انسانی ساکن در یک محدوده جغرافیایی از قلمرو یک کشور است. مشارکت مردمی زیربنای اصلی دموکراسی است و از طریق حکمرانی محلی می تواند به طور مستقیم بر کیفیت دموکراسی در سطح ملی تأثیرگذار باشد. در ترکیه شهرداران و شوراهای شهری بارزترین نماد حکمرانی و دموکراسی محلی شناخته می شوند. شهرداران در نظام سیاسی – اجرایی این کشور، اختیارات قابل توجهی دارند و احزابی که کنترل شهرداری ها را بر عهده می گیرند، ابزارها و امکانات متعددی برای تقویت پایگاه سیاسی و اجتماعی خود در اختیار دارند. همچنین، با توجه به برقراری ارتباطات نزدیک در حکمرانی محلی بین احزاب و ساکنان محلی، رسیدن به جایگاه شهردار به ویژه در کلانشهرهای ترکیه، تمرین مهمی برای معرفی سیاستمداران آینده این کشور است. این تحقیق از نظر ماهیت، یک تحقیق کیفی است که با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، نتایج انتخابات محلی 2024 ترکیه را مورد تحلیل قرار می دهد. براساس نتایج پژوهش، در این کارزار رقابتی - سیاسی عوامل مختلفی تأثیرگذار بودند که بخشی از آنها عوامل اجتماعی-اقتصادی (واقعیت های زندگی روزمره شهروندان در سطح محلی)، و بخش دیگر آن مشکلات سازمانی و پایگاه حزبی حزب حاکم و تحولات جدید در اپوزیسیون است که در نتایج این انتخابات (تحول مهم در قلمرو نفوذ و قدرت محلی-ملی احزاب و نیز الگوی مناسبات احزاب در سپهر سیاسی ترکیه) تأثیرگذار بودند.