ترکیه

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع گردیده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه هستند و مشابهت های قابل تاملی از جمله تمدن های باستانی قبل از اسلام و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده اند. هر دو کشور در طول تاریخ خود، روابط پر فرازونشیبی داشته که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض و حتی جنگ همراه بوده است. ایران و ترکیه همواره خود را قدرت برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با کمک گرفتن از چارچوب نظری نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، ضمن بررسی مؤلفه ها و ویژگی های یک قدرت منطقه ای به مقایسه این دو کشور پرداخته می شود. به نظر می رسد با اینکه زمینه بازیگری و ایفای نقش در جایگاه یک قدرت منطقه ای برای هر دو کشور در زمینه هایی مهیا باشد، اماهر دو کشور جهت دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه ای با چالش هایی نیز مواجه هستند.

پس از وقوع بهار عربی، مصر و ترکیه دستخوش کودتاهای نظامی شدند. در مصر اولین دولت منتخب با کودتای نظامی متلاشی شد و نظامیان مجددا قدرت کامل را در دست گرفتند. طوری که پس از گذشت سه سال همچنان نظامیان بازیگر اصلی تحولات مصر هستند. در ترکیه علی رغم معضلات مختلف داخلی و منطقه ای که دولت اردوغان با آن مواجه بود، کودتا توفیقی نیافت و با مقاومت جامعه مدنی در هم شکست. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از نظریه های مربوط به دخالت نظامیان در سیاست به بررسی بسترهای سیاسی و اجتماعی کودتاهای فوق پرداخته و نتایج مختلف کودتاهای مصر و ترکیه را از منظری تئوریک تبیین نماید. در این راستا پرسش اصلی پژوهش چنین مطرح می شود: چه عواملی باعث موفقیت کودتا در مصر و ناکامی آن در ترکیه شده است؟ برای پاسخ به پرسش فوق، از روش تبیینی مقایسه ای استفاده شده و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نتایج متفاوت کودتاهای نظامی در مصر و ترکیه را با توجه به وضعیت متفاوت مولفه های سطح نهادمندی سیاسی، یکپارچگی نیروهای مسلح و واکنش جامعه مدنی در این دو کشور می توان تبیین نمود. 

کشور ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی فعال منطقه ای را در کنار سیاست سنتی غرب گرایی خود در پیش گرفت و نشان داد که خواستار ایفای نقش فعالتری در منطقه است؛ اما همواره به دنبال منافع ملی خود است که به موازات منافع کشورهای غربی و اسراییل قرار می گیرد و نشان از این امر دارد که در نظام آنارشیک بین المللی ترکیه نیز خودیاری را که از اصول اساسی نظم آنارشیک است مدنظر قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه سیاست خارجی ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه با کدام مدل نظری انطباق بیشتری دارد. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که با توجه به رفتارهای سیاسی ترکیه در عرصه بین المللی و منطقه ای در زمان حزب عدالت و توسعه، می توان نئورئالیسم را مناسب ترین چارچوب نظری برای مطالعه سیاست خارجی این کشور در نظر گرفت. این مقاله همچنین، نشان خواهد داد هرچند ترکیه در راستای تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقه در حال تلاش است ولی با سیاست دو پهلوی حزب عدالت و توسعه و همچنین ناهمگنی کشور ترکیه با کشورهای منطقه کسب این هدف برای این کشور با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود.

جنبش های موسوم به بهار عربی تاثیرات قابل توجهی بر روابط کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای داشته و سیال تر شدن ائتلاف ها و الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه را موجب شده است. روابط ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت تاثیرگذار و پراهمیت در منطقه خاورمیانه نیز از تحولات اخیر متاثر بوده است. این دو کشور علاوه بر داشتن منابع سخت افزاری قدرت، دارای قدرت نرم قابل توجهی بوده و داعیه دار رهبری و داشتن جایگاه الگویی در منطقه هستند. الگوی روابط ایران و ترکیه پس از خیزش های عربی موضوعی پیچیده، چندلایه و سیال است که از عوامل مختلفی متاثر بوده و در دوره های مختلف نمودهای متفاوتی داشته است. این پژوهش به دنبال آن است تا با مطالعه عوامل مختلف موثر بر روابط دو کشور پس از خیزش های عربی به این پرسش پاسخ دهد که خیزش های عربی چه تاثیری بر الگوی روابط ایران و ترکیه داشته است؟ برای پاسخ به پرسش فوق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده و روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ابتدا خیزش های عربی زمینه گسترش رقابت ایران و ترکیه برای الهام بخشی در منطقه و نفوذ ژئوپلیتیکی در عراق و سوریه را ایجاد نمود و با تقویت گفتمان فرقه گرایی مذهبی بر روابط دو کشور تاثیرات سویی نهاد، با این حال روندهای سیال تحولات و ائتلاف ها در منطقه به ویژه شکاف ترکیه و آمریکا در بحران سوریه و نقش آفرینی فعال روسیه که موازنه قوا در منطقه را تغییر داد، در کنار منافع مشترک امنیتی و اقتصادی میان ایران و ترکیه، زمینه بازیابی روابط دو کشور را فراهم آورده است.

بحران سوریه از آغاز تاکنون، یکی از مهم ترین رویدادهایی است که جهت گیری های منطقه ای و بین المللی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. این بحران برای ترکیه به نوعی بازی با حاصل جمع جبری صفر بوده که طی آن هر گونه تحولات بنیادین در ساختار سیاسی و  امنیتی این کشور، امنیت و منافع ترکیه را متاثر خواهد کرد. سوریه دروازه ورود ترکیه به جهان عرب و اتصال استراتژیک ترکیه به خاورمیانه است. این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت بحران سوریه بر محیط امنیتی منطقه، تاثیرگذاری تحولات سوریه بر امنیت و منافع ملی ترکیه را مورد بحث قرار داده است. بر اساس یافته های پژوهش بحران سوریه نه تنها با قدرت یابی کردها و گروه های اسلامی افراطی نظیر داعش در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه و تهدید امنیت ملی این کشور همراه بوده است بلکه با ایجاد تنش در روابط آنکارا با دمشق و متحدان غربی اش، تهدیدات اقتصادی و سیاسی را نیز متوجه  ترکیه نموده است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مکتب کپنهاگ پیدایش داعش و منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه و تهدیدات امنیتی ناشی از ظهور آن دو بر امنیت ملی ترکیه را بررسی نموده است. همچنین به مسئله روابط متشنج دو بازیگر عمده منطقه ای یعنی ترکیه و آمریکا نیز پرداخته است

به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه رقم زد. ترکیب اسلام سیاسی با دموکراسی و لیبرالیسم، توسعه سریع اقتصادی، رویکرد منطقه محور به جای رویکرد غرب محور در سیاست خارجی، راهبرد عمق استراتژیک و به صفر رساندن مشکلات با همسایگان جذابیت زیادی برای ترکیه در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد به طوری که روند رو به افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه خاورمیانه «مدل ترکیه» را به عنوان یک مدل موفق حکومت داری در پیش چشم مردم مسلمان خاورمیانه قرار داد. پژوهش حاضر تلاش می کند با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی عوامل فراز و فرود قدرت نرم افزاری ترکیه در دوره اسلام گرایان را بر اساس نظریه جوزف نای بررسی نماید. علی رغم موفقیت نسبی ترکیه در نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه اما تحولات انقلابی در خاورمیانه عربی به ویژه در همسایگان جنوبی ترکیه به مثابه فرصتی تلقی شد که حاکمان ترکیه برای افزایش نفوذ و هژمونی منطقه ای خود از آن استفاده نمایند. تلاش دولت ترکیه از یک طرف منجر به عدول از سیاست های نرم افزاری قبلی شد و از طرف دیگر ناکامی در رسیدن به اهداف سیاست جدید ترکیه موجب ایجاد چالش در قدرت نرم ترکیه گردید. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد استفاده از قدرت سخت افزاری، بحران های امنیتی و بی ثباتی سیاسی و همچنین کاهش رشد اقتصادی موجب افول در قدرت نرم ترکیه و تنزل جایگاه داخلی و منطقه ای این کشور شده است.

در طول جنگ سرد، شوروی، بلغارستان و رومانی بعنوان اعضایی از بلوک شرق و ترکیه در ساحل جنوبی بعنوان عضوی از بلوک غرب تنها دولت های ساحلی دریای سیاه محسوب می شدند، و قدرت و نفوذ به مراتب بیشتر شوروی وضعیت ژئوپولیتیکی حوزه دریای سیاه را به گونه ای متأثر ساخته بود که فضای برای نقش آفرینی مؤثر منطقه ای ترکیه در این عرصه وجود نداشت. پس از تجزیه شوروی، گرجستان و اوکراین نیز به عنوان دولت هایی مستقل به دولت های ساحلی دریای سیاه پیوستند و استقلال جمهوری های حوزه مجاور قفقاز و آسیای میانه، سیاست روسیه در خصوص خارجه نزدیک و بازبینی آن پس از دهه 1990، گسترش اتحادیه اروپا و ناتو به شرق، ترانزیت انرژی های فسیلی، فرصت ها و چالش های جدیدی را برای ترکیه در این حوزه ایجاد کرده است. در این زمینه این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته است که هدف سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه ارتقاء موضع و جایگاه خود به عنوان قدرتی منطقه ای از طریق بسط مزیت تسلط بر تنگه های دریایی بسفر و داردانل، بسط نقش خود در انتقال انرژی های فسیلی و گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی متوازن با روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر بزرگ و مزیت پیوندهای اتنیکی بوده است. که به شیوه تبیینی و از چشم انداز ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است

این مقاله به سیاست های ترکیه در حوزه اوراسیا در طول دوره زمانی پس از جنگ سرد متمرکز است.  پرسش اصلی این مقاله به دستاوردها و نتایج سیاست ترکیه در این حوزه و چگونگی تحقق آن مربوط است و این ایده را بسط می دهد که دولت ترکیه در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از شرائط مساعدی برخوردار بوده و از این رو، کوشیده است تا از این مولفه ها و موقعیت ها بهره لازم را ببرد. آنکارا در سطح داخلی با وجود دو نگرش متفاوت سکولار قومی و مذهبی در سیاست خارجی، اما نقطه مشترک هر دو آنها منافع ملی و اولویت بخشی به اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بوده و لذا در تعامل با کشورهای منطقه نیز با دست برتری برخورد کرده اند. در سطح منطقه ای با وجود اختلاف با ارمنستان و کدورتهایی که با ازبکستان پیش آمده اما در مجموع نگاه دولتمردان کشورها این حوزه به آنکارا بسیار مساعد بوده است. در سطح بین المللی نیز شرائط چندان به زیان دولت ترکیه و اقداماتش در آسیای مرکزی و قفقاز نبوده است و از این رو، با ظرفیت بیشتری نسبت به ایران در این عرصه حضور یافته است.برای بررسی این ایده کوشش خواهد شد تا با بحث در باره مبانی نظری و منافع و اهداف آن در منطقه، فرصت ها و مشکلات آن را مطرح نموده و در پایان نیز دستاوردهای آن را در این قلمرو منطقه ای تحلیل نماییم.

عراق از زمان موجودیت سیاسی خود به عنوان یک کشور از سال 1921 تا به امروز با مسئله خودمختاری کردها و حدود آن در شمال کشور درگیر بوده است. حکومت اقلیم کردستان در سال 1991 با اعلام منطقه ممنوعه پروازی توسط سازمان ملل شکل گرفت، اما با سقوط صدام در سال 2003 وارد مرحله نوینی گردید به گونه ای که توانست ضمن نفوذ در عراق و بهره گیری از تجربه ده ساله حکومت منطقه ای، در تدوین قانون اساسی نقشی فعال داشته باشد. این حکومت با قرار گرفتن در فعالیت های سیاسی و برنامه های عراق، پس از انتخابات 2005 به عنوان یک بازیگر ذره ای فعال ظاهر شد و از سال 2007 با از سرگیری اختلافات و تنش ها با دولت مرکزی، به دنبال استقلال از عراق بوده است. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال از عراق، علاوه بر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و ثبات سیاسی عراق، می تواند بر امنیت منطقه ای و داخلی کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه، نیز تأثیرگذار باشد. که این امر سبب گردید، روابط ایران و ترکیه به ویژه پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم، به سمت ائتلاف سازی گذرا سوق پیدا نماید. اهمیت موضوع تا آنجاست که مجاورت جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی همسایگان و همچنین آسیب پذیری متقابل آنها باعث گردیده تا بتوان امنیت و ناامنی را در این منطقه به صورت انکارناپذیری با یکدیگر ارزیابی نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی فرآیند استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق و رویکرد ایران و ترکیه نسبت به آن خواهد بود. عراق از زمان موجودیت سیاسی خود به عنوان یک کشور از سال 1921 تا به امروز با مسئله خودمختاری کردها و حدود آن در شمال کشور درگیر بوده است. حکومت اقلیم کردستان در سال 1991 با اعلام منطقه ممنوعه پروازی توسط سازمان ملل شکل گرفت، اما با سقوط صدام در سال 2003 وارد مرحله نوینی گردید به گونه ای که توانست ضمن نفوذ در عراق و بهره گیری از تجربه ده ساله حکومت منطقه ای، در تدوین قانون اساسی نقشی فعال داشته باشد. این حکومت با قرار گرفتن در فعالیت های سیاسی و برنامه های عراق، پس از انتخابات 2005 به عنوان یک بازیگر ذره ای فعال ظاهر شد و از سال 2007 با از سرگیری اختلافات و تنش ها با دولت مرکزی، به دنبال استقلال از عراق بوده است. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال از عراق، علاوه بر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و ثبات سیاسی عراق، می تواند بر امنیت منطقه ای و داخلی کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه، نیز تأثیرگذار باشد. که این امر سبب گردید، روابط ایران و ترکیه به ویژه پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم، به سمت ائتلاف سازی گذرا سوق پیدا نماید. اهمیت موضوع تا آنجاست که مجاورت جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی همسایگان و همچنین آسیب پذیری متقابل آنها باعث گردیده تا بتوان امنیت و ناامنی را در این منطقه به صورت انکارناپذیری با یکدیگر ارزیابی نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی فرآیند استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق و رویکرد ایران و ترکیه نسبت به آن خواهد بود.

 بحث نظارت و اجرای انتخابات به عنوان ابزاری قدرتمند در ترویج دموکراسی، حقوق سیاسی و حکمرانی اصولی می باشد. بررسی و آسیب شناسی این بحث، خطرات و چالش های درگیر با اعمال و تاکتیک های نهادهای متولی این امور از اهم دغدغه های حکمرانان و نخبگان سیاسی می باشد. در این میان استفاده از تجارب کشورهایی که فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناسبی در خور فضای سیاسی کشور ایران را دارند، گزینه مفیدی می باشند. . ایران و همسایه غربی آن ترکیه، پروسه های مشابهی در بنای دولت-ملت های مدرن خود سپری کرده اند. تشابهات تاریخی، سیاست های استقلال طلبانه دو کشور در مقابل امپریالیسم، اشتراکات قومی، دینی و در برخی موارد حتی زبانی گواه این است که شباهت های دو کشور پدیده ی جدیدی نیست. در این مقاله با رویکردی تطبیقی، به مقایسه نهادهای نظارتی و اجرایی ایران و ترکیه پرداخته و عملکرد این نهادها را مورد بحث قرار می دهیم

موقعیت ممتاز ترکیه در شمال بین النهرین و برخورداری از منابع بالادستی رودخانه های بزرگ آن یعنی دجله و فرات که به کشورهای پایین دست(سوریه، عراق و ایران) سرریز می شوند، سبب شده برنامه های آبی این کشور که در قالب پروژه هایی مانند "گاپ" و "داپ" جهت مدیریت و تامین انرژی و توسعه کشور پیگیری می شود، تاثیرات فراسرزمینی و تبعات سیاسی روزافزونی یابد. این درحالی است که اغلب کشورهای منطقه با چالش های جدی آبی مواجه بوده و لذا بررسی سیاست ها و تبیین نیات و راهبردهای ترکیه پیرامون نحوه مدیریت آب این دو رود فراسرزمینی می تواند نقش مهمی جهت شناخت راهبردهای کلان این کنشگر فعال در معادلات میان مدت و بلندمدت منطقه-ای داشته باشد. مقاله حاضر درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی و بهره گیری چارچوب نظری رئالیسم، به این پرسش پاسخ دهد که ترکیه چه اهدافی را از سیاست کنترل آب و هیدروهژمون گرایی در بین النهرین تعقیب می کند؟ فرضیه اصلی: سیاست بیشینه سازی قدرت منطقه ای موجب شده تا آنکارا به دنبال ابزارسازی سیاسی منابع آبی جهت پیاده کردن راهبرد هیدروهژمون گرایی برآید تا بتواند در بزنگاه های سیاسی تغییرات دلخواه را بر رفتار همسایگان و در نهایت معادلات و قواعد منطقه ای تحمیل نماید. یافته پژوهش: هیدرروهژمون گرایی بخشی از پازل هژمون گرایی منطقه ای ترکیه در کنار برنامه هایی نظیر تبدیل شدن به هاب انتقال انرژی، قطب تولیدات فنی-تکنولوژی و مرکز تبادلات اصلی منطقه ای آنکارا است تا بتواند به اتکاء آن الگوهای آینده معادلات کلان منطقه ای در برابر کنش گران اصلی همچون ایران را تغییر دهد.

با جلوس حزب عدالت و توسعه ترکیه به صندلی قدرت در سال 2002، لاجرم سیاست خارجی این کشور هم گام در مسیر نویی گذاشت که بر دو دکترین «تنش صفر با همسایگان» و «عمق استراتژیک» استوار بود. اما از سال 2012 و همگام با قیام های مردمی در منطقه و جهان اسلام، ترکیه بتدریج از سیاست خارجی پیشین در خاورمیانه عدول کرده و با افزایش درک تهدیدات، رقابت با سایر قدرت های منطقه ای، افزایش استفاده از نیروی نظامی، رفتارهای پرخطر و و اولویت دادن به سیاست یک جانبه گرایی همراه بوده است. این رویکرد جدید منجر به تمرکز شدید بر امنیت ملی، تلاش برای استقلال استراتژیک بیشتر و نظامی شدن سیاست خارجی شده است. در باب این تحول، برخی پژوهش ها بر رویکرد توسعه طلبی نوعثمانی گری تاکید کرده، بعضی دیگر بیداری اسلامی و تحولات متعاقب آن را عامل چرخش سیاست خارجی ترکیه می دانند. تحقیقات دیگر بر کودتای سال 2016 و رقابت نخبگان سیاسی به عنوان ریشه های این تغییر می نگرند. اما این پژوهش ، با کاربست روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ نظریه پیوستگی جیمز روزنا، اقتدارگرایی اردوغان، دیوان سالاری حکومتی، محیط پرتنش جامعه، باز تعریف نقش ترکیه در منطقه و تحول قدرت در نظام بین الملل را پنج مولفه اصلی و تاثیرگذار بر تغییر سیاست خارجی این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه می داند. از میان مولفه های فوق، تغییر موازنه قدرت در سطح بین الملل و منطقه و افزایش جایگاه شخص اردوغان در ساختار قدرت، بیشترین تاثیر را بر سیاست خاورمیانه ای ترکیه داشته است.

سازمان همکاری اسلامی، از سازمان های فرا منطقه ای اسلامی است که از ابتدای تشکیل، موجد برخی از مواضع مستقل از سوی کشورهای اسلامی در قبال مسائل بین الملل و جهان اسلام بوده است. این سازمان که از ابتدا با هدف حمایت از ملت فلسطین اعلام موجودیت نمود، به تدریج با افزایش اعضای آن مسائل جدید و موضوع های مهمی را در دستور کار خود قرارداد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت محور ترکیه و ایران در تعیین رویکرد های سازمان در قبال مسائل مهم کشورهای اسلامی و نیز رقابت دو کشور در این فرآیندها است . شایان ذکر است که نقش محور ترکیه و ایران در این سازمان بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و افزایش توجه آن دولت به مسائل  جهان اسلام و خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد. فرض پژوهش ذیل بر این است که در عرصه سیاست منطقه ای در خاورمیانه یکی از حوزه های قدرت نمایی دو کشور صحنه سیاسی سازمان فوق است  که بر روابط دوجانبه دو کشور و ساختار امنیتی منطقه تأثیر می گذارد. پژوهش ذیل معتقد است بر خلاف محور ایران- عربستان در سازمان همکاری های اسلامی که مبتنی بر رقابت صرف است  محور ایران-ترکیه در آن سازمان ترکیبی از همکاری و رقابت برای کسب هژمونی منطقه ای است.

   کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در حمایت از توریسم داخلی و بین المللی برخوردارند. در این بین تعدادی از کشورهای اسلامی با اعمال برخی محدودیت ها، سوء مدیریت ها، سیاستگذاری های غلط  و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه  نداشته اند. در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با حفظ ظرفیت ها و فضاهای مذهبی، ارزش ها و شعائر دینی با ارایه تسهیلات رفاهی و راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ، درخور و رو به رشدی را به خود اختصاص داده اند.  ایران علی رغم برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی برخوردار نمی باشد. این امر از یک سو از بی توجهی به ارائه تسهیلات لازم و عدم بهره گیری از راهکارهای علمی در صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستی ها و خلاء های قانون گذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیر رسمی محدودیت هایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل می نماید، می باشد.    جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از امکانات و قابلیت های گسترده و بهره گیری از موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسلامی از سهم ناچیزی در گردشگری و تعاملات فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد. حال آن که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامه های اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی به این تمهیدات، سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از مزیت های فرهنگی و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نموده اند.    در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادلات فرهنگی و بهره گیری از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن، به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته خواهد شد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در کشورهای ترکیه و مالزی و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی تأکید خواهد شد

مقاله حاضر به تعارض روابط ایران و ترکیه پرداخته است. موج بیداری اسلامی و کشیده شدن دامنه آن به کشور سوریه موجب شکل گیری تعارضات هویتی در مناسبات دو کشور شده است. دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات سوریه موضع گیری های متفاوتی اتخاذ نموده و از دیگر سو تحولات این کشور روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش بررسی روشمند ابعاد هویت ملی و تبلور هویت در رفتارهای سیاست خارجی دوکشوررا در پرتو یک رویکرد اپیستمولوژیک دوگانه با چارچوبی سازه انگارانه مورد مداقه قرار داده است. یافته های پژوهش مبتنی بر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران با نگاه خاصی که به هویت و سیاست خارجی دارد عملاً با عمده روندهای جاری منطقه ای و بین المللی در مواجهه است و بطور بدیهی مخالف ملی گرایی سکولار ضد اسلامی ترکیه است. از طرفی یافته ها در مورد حزب عدالت و توسعه حاکی از وجود و تحرک سیاست سیال و منعطف این کشور برای دستیابی به اهداف و منافع خود در منطقه است و برای همین خود را منحصر در دسته بندی های ثابت منطقه ای نمی کند و با انعطاف پذیری شدیداً پراگماتیستی خود، سیاستی سیال را دنبال می کند که نشان از عملگرایی اساسی دولتمردان این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد. بر این اساس با بهره گیری از روش توصیفی - تبیینی و در یاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی برعلت اصلی تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه این فرضیه پردازش گردید که تفاوت های هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه گردیده است.

کشور ترکیه به علت قلمرو خواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ژئوپلیتیک ، در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهاهای تجزیه شده ای می باشد که سابقاً قلمرو سرزمینی و یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی این قلمروها در حافظه تاریخی ترکها ، نقش بسته است . در فضای آنارشیک خاورمیانه ای  ، ترکیه با استفاده از کارگزاری گروههای اسلام گرای سلفی  درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی مذکور و با استفاده از گفتمان ژئوپلیتیکی نو ظهور ، می باشد .این تحقیق با پاسخ به اینکه بسط  ژئوپلیتیکی داعش در قلمرو سرزمینی و هویتی شیعیان و کردها در راستای گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه مزوپوتامیا می باشد ، یه اثبات فرضیه خود پرداخته و با روشی تحلیلی – توصیفی و مبنای نظری ، نظریه پخش در پی نشان دادن بازی ژئوپلیتیک ترکیه  با داعش می باشد. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که  هدف اصلی ترکیه دسترسی به عمق استراتژیک و سرزمینی در بین النهرین شمالی و مخرج مشترک ترکیه و داعش را می توان تعارض  با حوزه های شیعی/ کردی  دانست .

          دستاوردهای سیاسی و امنیتی در کنار رشد اقتصادی باعث شده است که حکومت اقلیم کردستان عراق بتواند به عنوان الگویی موفق برای دیگر جنبش های کرد در منطقه خاورمیانه مطرح شود. حکومت اربیل برای حفظ جایگاه و هژمونی خود بر منطقه شمال عراق رویکرد اتحاد با بازیگران منطقه ای نظیر ترکیه را اتخاذ نموده است. در این میان سوالی که مطرح است این است که حکومت اقلیم کردستان عراق از طریق اتحاد با ترکیه چه اهدافی را پی گیری نموده است؟ با توجه به حصر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق به نظر می رسد هدف اصلی اربیل تامین بقای دولت نیمه مستقل اقلیم کردستان عراق و کاهش مخالفت های آنکارا با مسئله استقلال احتمالی آن بوده است. در کنار آن می توان به بهره مندی از طرفیت های اقتصادی و ارتباطی ترکیه برای ایجاد صنعت نفت مستقل و مقابله با نفوذ فزاینده پ.ک.ک. در منطقه نیز  اشاره نمود.  مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری ژئوپلیتیک دلایل حکومت اقلیم کردستان عراق برای اتحاد با ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.

این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالش هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت های خصوصی به دولت پرداخت می شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.

پروژه آناتولی جنوب شرقی(گاپ) ترکیه، یکی از بحث برانگیزترین و بزرگترین پروژه های موجود در سراسر جهان است که محل اجرای پروژه مناطق کردنشین ترکیه است. هدف عمده پروژه ساخت22 سد، 19 نیروگاه برق بر روی رودخانه های دجله و فرات به همراه توسعه شبکه های آبیاری برای تولید انرژی و آبیاری 8/1 میلیون هکتار زمین اعلام شده است. بسیاری از محققان اجرای پروژه را در راستای حل مسئله کردی در ترکیه می دانند. سوال این است پروژه گاپ چه تأثیری بر بحران هویت و هویت کردها در ترکیه داشته است؟ پاسخ به این پرسش در قالب فرضیه پژوهش این خواهد بود که سیاست های آبی ترکیه در قالب پروژه گاپ بخشی از استراتژی ترکیه برای حل بحران هویت واز بین بردن هویت کردی در این کشور است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و نظریه بحران لوئیس پای حاکی از آن بوده که ترکیه از ابتدای تأسیس با بحران هویت مواجه و با استفاده از پروژه گاپ و روش های همگون سازی ناشی از آن مانند کوچ اجباری مردم کرد منطقه گاپ، تخریب آثار باستانی و نشانه های فرهنگ و هویت کردی و بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه کردی به دنبال حل بحران هویت است اما پروژه گاپ نتوانسته بحران هویت و مسئله کردی در ترکیه را حل کند و پیامدهای از قبیل جابجایی جمعیت، تخریب محیط زیست و تخریب میراث فرهنگی کردها را به همراه داشته است. همچنین این پروژه نقض ماده اول اعلامیه حقوق بشر، مواد 29،27و26 قطعنامه رعایت جوامع بومی و کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی است.