ترکیه

با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.

در این پژوهش،تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پیامدهای همسویی و تلاش مشترک اسرائیل،آذربایجان و ترکیه در کریدور زنگزور از سال 2020 تا 2024 برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟در همین راستا، ازروش کیفی و مبانی متدلوژیک نظریه بازی ها بهره گرفته شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهند که رقابت در منطقه قفقاز بر سر ایجاد کریدور زنگزور که می تواند باعث افزایش رقابت و تنش در این منطقه شود.همچنین تلاش های هماهنگ سه کشور مذکور در کریدور زنگزور نشان دهنده یک راهبرد گسترده در جهت کاهش نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و تهدید امنیت ایران را به دنبال دارد و ایران نیز باید برای حفظ منافع و موقعیت خود به ائتلاف با کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان روی آورد؛در نتیجه این رقابت و بازی می تواند برای هر یک از بازیگران نتایج متفاوتی داشته باشد و حتی باعث برد-باخت آن ها در رسیدن به منافع-شان شود

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

بعد از پیروزی های متعدد در انتخابات های گذشته، حزب عدالت و توسعه انتخابات را در برخی شهرهای بزرگ ترکیه به احزاب رقیب واگذار کرد. هدف این پژوهش که با روش میدانی انجام یافته است، مشخص ساختن تغییرات فرهنگ سیاسی حاکم بر حزب عدالت و توسعه در دوره قبل و بعد از انتخابات سال 2019 می باشد. هم چنین پژوهش حاضر بدنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، دارای فرهنگ سیاسی فراگیر و ایدئولوژیک می باشد یا خیر؟ نتایج پژوهش نشان می دهد حزب حاکم به عنوان حزب اسلام گرای معتدل، یک حزب حاکم فراگیر و ایدئولوژیک می باشد و در قبل و بعد از انتخابات سال 2019، در شاخص هایی مانند بازسازی هویت ملی و اسلامی، عملکرد نهادهای آموزشی، تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی و احزاب مخالف، برخی سیاست های متفاوت از قبل از انتخابات سال 2019 را در پیش گرفته است. بر اساس جدول فراوانی و نمودار ستونی فوق از کل 208 اشاره مستقیم و غیر مستقیم اعضای اصلی حزب عدالت و توسعه ترکیه (رجب طیب اردوغان، بن علی ییلدیریم، مولود چاووش اوغلو و سلیمان سویلو) به مولفه های فراگیر 136 مورد معادل 65.4 درصد قبل از انتخابات 2019 و 72 مورد معادل 34.6 درصد بعد از انتخابات 2019 است. بر اساس جدول فراوانی و نمودار ستونی فوق از کل 174 اشاره مستقیم و غیر مستقیم اعضای اصلی حزب عدالت و توسعه ترکیه به مولفه های ایدئولوژیک 84 مورد معادل 48.3 درصد قبل از انتخابات 2019 و 90 مورد معادل 51.7 درصد بعد از انتخابات 2019 است.

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.

در سوم شهریور 1320، پس از اشغال شمال و جنوب ایران توسط قدرت های متفقین، شمال غربی ایران (منطقه آذربایجان) به دست روس ها افتاد و تحت اشغال قرار گرفت. در تاریخ 24/9/1942، دولت ترکیه، علیرغم مشکلات اقتصادی، تصمیمی مبنی بر اعطای بورس تحصیلی به 114 دانشجوی ایرانی گرفت. وزارت امور خارجه در نامه ای به نخست وزیر اشاره کرده بود که این دانشجویان در مدارس شبانه روزی تحت نظر «حزب خلق» تحصیل خواهند کرد. دکتر جواد هیئت جوان نیز جزو این 114 دانشجو بود. در این مقاله، همراه با فهرست دانشجویان بورسیه ترکیه، اسناد مربوط به این دانشجویان که در آرشیو ترکیه یافت شده، ارائه گردیده است.

در سال های اخیر شاهد تغییر عمده در سیاست خارجی ترکیه هستیم به طوری که عناصر ژئوپلیتیک کمالیستی که شامل غرب گرایی و حفظ وضع موجود(عدم مداخله و حفظ موازنه های بین المللی) بود دستخوش تغییرات بنیادین شده است. تغییرات ژئوپلیتیکی اغلب تابعی از تحولات ژئواستراتژیک هستند و تجربه ترکیه نشان داده است که رابطه مستقیمی بین دو وجود دارد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی(به عنوان تحول ژئواستراتژیک) عناصر تعیین کننده در ژئوپلیتیک ترکیه نیز تغییر کرده اند. بر این اساس ترکیه سیاست نگاه به شرق را برگزیده است و در فضاهای پیرامونی خود دست به مداخلات مهم نظامی می زند. بررسی کنش های ترکیه نشان می دهد که این کشور در فضاهای تجزیه شده پیرامون خود مانند آرتساخ(قفقاز)، شمال عراق، شمال سوریه و مدیترانه شرقی در پی نفوذ سخت است. در فضاهای همزبان نیز به دنبال توسعه نفوذ نرم می باشد. این مقاله گفتمان های ژئوپلیتیک اصلی در ترکیه به سه دسته کمالیست، اسلام گرا و پان ترکیست تقسیم بندی کرده و مدعی شده است که از تلفیق دو روایت اسلام گرا و پانترک، گفتمان نوعثمانی گری به وجود آمده است. دلیل اصلی این سنتز نیز اعتقاد هر دو روایت به امپراطوری گرایی است در حالی که در گفتمان کمالیستی، مرزهای ملّی اولویت داشتند و قلمروسازی درون مرزهای رسمی و چارچوب دولت- ملت صورت می گرفت. ایده کلّی پژوهش حاضر بر این اصل مبتنی است که اردوغان قصد دارد در پی طولانی شدن عصر «گذار ژئوپلیتیکی» منزلت بالاتری را کسب کند تا در آستانه تثبیت نظم جهانی در سلسله مراتب بالاتری قرار بگیرد.

مسئله کُردها از ماندگارترین و چندبعدی ترین چالش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به شمار می آید که تأثیر عمیقی بر سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه داشته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی راهبردهای سیاسی این دو کشور در قبال جمعیت کُرد خود در دوران معاصر انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از تحلیل محتوای اسناد و منابع معتبر برای بررسی کارآمدی بلندمدت سیاست های قومی در حفظ انسجام ملی، ثبات و کارآمدی حکمرانی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که ترکیه به طور تاریخی سیاست همگون سازی فرهنگی را در پیش گرفته و در تلاش بوده است تا هویتی یکنواخت با محوریت قومیت تُرک ایجاد کند. این راهبرد با انکار نظام مند زبان، فرهنگ و امکان بیان سیاسی برای کُردها همراه بوده و منجر به تنش، درگیری مسلحانه و تعمیق شکاف های قومی در مناطق کردنشین شده است. حتی اصلاحات دوره ای نیز اغلب با سرکوب مجدد همراه بوده و مشروعیت خود را از دست داده اند. در مقابل، رویکرد ایران، اگرچه با محدودیت های اقتصادی و سیاسی همراه است، نسبتا فراگیرتر بوده است. هویت کُردی به طور رسمی انکار نشده و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان کُردها و دیگر اقوام ایرانی در سیاست های فرهنگی ایران تا حدی به رسمیت شناخته شده است. این امر از شدت واگرایی قومی کاسته و مانع از بروز جدی گرایش های تجزیه طلبانه شده است. نتیجه گیری پژوهش تأکید دارد که سیاست های مبتنی بر شمول، مشارکت و به رسمیت شناختن فرهنگی، بیش از سیاست های طردگرایانه در حفظ ثبات و انسجام اجتماعی مؤثرند. نگاه به تنوع قومی به عنوان سرمایه اجتماعی، لازمه حکمرانی پایدار در جوامع چندقومیتی است.

در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.

محور مقاومت متشکل از بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی در خاورمیانه و محیط منطقه ای غرب آسیا، نقش تعیین کننده ای در مقابله با هژمونی غرب و حمایت از مبارزات ضد امپریالیستی در منطقه خاورمیانه ایفا می کند. کشور ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم محیطی- منطقه ای تحت تأثیر این جریان قرارگرفته است. پرسش پژوهش حاضر این است که ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت چگونه قابل تبیین است؟ به نظر می رسد که تحقیقات در مورد مقاومت مردمی و نگرش های رهبری در چارچوب الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، موضع ترکیه در مورد مقاومت و پویایی های منطقه ای را برجسته می کند. به طورکلی، مشارکت و نگرش های رهبری ترکیه منعکس کننده رویکردی متفاوت نسبت به جنبش ها و اتحادهای مقاومت منطقه ای است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کیفی- تفسیری و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. هدف از طرح پژوهش حاضر، بررسی جایگاه محور مقاومت، برداشت رهبران ترکیه از شکل کنش گری محور مقاومت در محور نفوذ، تفاوت ذهنیت در نگاه رهبران بازیگران اصلی در خاورمیانه هست. یافته ها نشان می دهند که شناخت شخصیت و ذهنیت متفاوت رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل ضروری است که کشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیست.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است

در میان کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی، عربستان و ترکیه در سال 2024، به ترتیب بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی را داشتند و به عنوان سه بازیگر موفق در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت توسعه پایدار اقتصادی شمرده می شوند. بررسی تجربه این سه کشور نشان می دهد که هریک از این کشورها با بهره گیری از راهبردی متفاوت توانسته اند موقعیت و جایگاه خود را در نقشه سرمایه گذاری منطقه و جهان ارتقا دهند. چند اصل کلیدی در این کشورها بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. مواردی ازجمله هم راستایی با روندهای جهانی، تدوین راهبرد ملی سرمایه گذاری و نقشه راه ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متناسب با نیازهای کشور، فعال سازی دیپلماسی فناورانه، مدیریت و پوشش ریسک های اقتصادی و امنیتی، بازنگری قوانین و ایجاد فرصت های برابر و محیطی شفاف برای سرمایه گذاران و ایجاد تعادل بین مزایای اقتصادی و مخاطرات امنیتی در جذب سرمایه خارجی از مهم ترین این اصول بوده است. بر اساس نتایج حاصل از تجربیات این کشورها، تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، تدوین نقشه راه جذب سرمایه خارجی، تجدیدنظر در رویکرد سیاست گذاری کلان کشور در قبال انتقال فناوری، توجه به مفهوم پوشش ریسک در حوزه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه های اقتصادی برای ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تقویت مشارکت های بین المللی و ایجاد فضای شفاف برای سرمایه گذاری را می توان به منظور هم افزایی و جذب هدفمند سرمایه گذاری و حرکت به سمت مطلوب در اقتصاد ایران به کار گرفت.

مقاله حاضر به روند بازاندیشی حقوق زنان در اسلام با تأکید بر اندیشه های فتح الله گولن متفکر اهل ترکیه می پردازد. ابتدا دو رویکرد کلان اسلام سنت گرا که مبتنی بر تفسیرهای دینی محافظه کارانه از جایگاه زن در شریعت اسلامی است، و اسلام نواندیش که به دنبال بازتفسیر مفاهیم اسلامی است، بررسی شده و سپس، اندیشه های فتح الله گولن به عنوان رویکردی میانه نسبت به حقوق زنان مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که برداشت گولن از حقوق زنان چه تفاوتی با دو رویکرد سنتی و مدرنیستی دارد و تا چه حد این مدل می تواند برای حل چالش های موجود در جوامع اسلامی راهگشا باشد؟ مقاله حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی است و به شیوه تحلیل مضمون داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که گولن با ارائه قرائتی اعتدالی از اسلام، بر اهمیت آموزش زنان، نقش فعال آنان در جامعه، و تفکیک میان اصول ثابت دین و برداشت های تاریخی تأکید دارد. او در عین حال که از برخی ارزش های سنتی حمایت می کند، خواستار اصلاح در نگرش های رایج نسبت به زنان در جوامع اسلامی است. رویکرد گولن نه تنها راهی برای سازگاری ارزش های اسلامی با مفاهیم مدرن حقوق زنان ارائه می دهد، بلکه می تواند به کاهش تنش های میان سنت و مدرنیته در جوامع اسلامی کمک کند. این مقاله با بررسی این دیدگاه، امکان پذیری تحقق حقوق زنان در چارچوب اسلامی را از منظری نو بازخوانی می کند.

مناسبات امنیتی ترکیه و رژیم صهیونیستی، همواره دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر امنیت منطقه ای غرب آسیا به ویژه ایران داشته است. ترکیه از یک سو، به عنوان متحد منطقه ای آمریکا و از سوی دیگر، به عنوان اولین کشور مسلمان در سال1949 موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و به دنبال آن، دو دولت به واسطه قراردادهای دوجانبه، روابط خود را تعمیق بخشیدند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی غرب آسیا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران دارد؟این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. بدین ترتیب، این پژوهش با اتکا به نظریه مجموعه امنیتی بوزان و تعریف موسع وی از امنیت نشان میدهد که ترکیه و اسرائیل به عنوان متحدین منطقه ای آمریکا در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا، در حوزه های مختلف امنیتی به ویژه در حوزه نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همواره همکاری های استراتژیک داشته اند. این درحالیست که در بعد امنیت سیاسی در مقاطع مختلف کم و بیش درگیر اختلافاتی غالبا لفظی می شدند.فلذا، این دو کشور در ابعاد پنجگانه امنیتی به یکدیگر وابستگی داشته و لزوما چالش در یک بعد امنیتی، به معنای نداشتن روابط امنیتی با یکدیگر نیست. به علاوه، روابط امنیتی ترکیه و اسرائیل می تواند بر جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مهمی داشته باشد به طوری که میتوان هدف مشترک دو کشور را تضعیف ایران و نابودی محور مقاومت اسلامی و بهم خوردن توازن قوا به نفع جبهه غربی-عبری- عربی در مجموعه امنیتی غرب آسیا دانست.

یکی از پیچیده ترین مناسبات بین کشورهای منطقه غرب آسیا ،روابط رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه می باشد. روابط دو کشور، دارای ماهیت راهبردی بر اساس نیازهای امنیتی دو طرف می باشد.حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ترکیه و گسترش مناسبات با این کشور علی رغم فراز و نشیب ها روندی فزاینده داشته و همین مسئله همواره باعث بروز نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. با وجود لفاظی های تنش زا و اختلافاتی مانند مسئله فلسطین، کردها، حقوق بشر ، در عمل روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، پایداری نسبی خود را حفظ کرده و اختلافات بین آن ها به عنوان پوششی برای سیاست های اعمالی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی - امنیتی بوده است. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه ای و راهکارهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناسبات پرداخته است . یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بین گورین در منطقه می باشد که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.