حسن صادقیان

امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به صورت تلفیقی از مکانیسم های قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ کننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترک های خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بین المللی فرهنگ ترک، هلال احمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهره برداری کرده است. مع هذا، به نظر می رسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقه ای و بین المللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسم های قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روش شناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعه های تحلیل درون موردی استفاده شده است (روش).

گذار به دموکراسی روندی است که دموکراسی سازی خوانده می شود. در عرصه سیاست، دموکراسی سازی در جامع ترین معنا گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک و تثبیت، تعمیق و تحکیم آن است؛ امری که نیازمند پیش شرط ها و متغیرهای متعددی نظیر مدرنیزاسیون اقتصادی-اجتماعی، نقش دولت در مدرنیزاسیون، ساختار قدرت نسبی طبقات اجتماعی و گروه های ذی نفع، ظرفیت دولت دموکراتیک، میراث نظام اقتدارگرای قبل از گذار، جایگاه کشور در نظام جهانی و وابستگی، جایگاه کشور در نظام جهانی دولت ها، مبانی ساختاری احزاب سیاسی، محتوا و ساختار قانون اساسی، روحیه و نگرش رهبران و ماهیت جریان های سیاسی و غیره است. فرایند دموکراسی سازی در ترکیه از آغاز تاکنون تقریباً از همه این متغیرها متأثر بوده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر تمرکز اصلی بر نقش و تأثیر سه متغیر «محتوا و ساختار قانون اساسی»، «روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسی» و «ماهیت جریان های سیاسی» در فرایند دموکراسی سازی دو قرن آخر دولت عثمانی و دو دهه اول نظام جمهوریت است. به نظر می رسد با وجود اهمیت سه متغیر نام برده، وزن و اهمیت «روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسی» به سبب مدیریت و هدایت درست فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه، سنگین تر است. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر «نظریه پیش شرط های ساختاری تحکیم دموکراسی» با تأکید بر سه متغیر مزبور و روش مورد استفاده «جامعه شناسی تاریخی» از نوع «مطالعه موردی» است.

روزنامه نگاری توسعه از دهه 1980 به بعد به صفاتی همانند بانی ملت-دولت، کارگزاران تقویت کننده دولت، حافظان شفافیت، مزین شده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر، واکاوی تأثیر متقابل روابط دولت-رسانه بر روند روزنامه نگاری توسعه و تأثیر آن بر فرآیند دموکراسی سازی ترکیه است. چارچوب نظری پژوهش حاضر، مبتنی بر «روزنامه نگاری توسعه» بوده و از روش «ردیابی فرآیند» بهره برداری شده است. در ترکیه، رابطه دولت و رسانه به ندرت در قالب رویکرد «خیرخواهی اقتدارگرا» که به ضرورت همکاری رسانه ها و دولت تأکید دارد، استوار بوده است؛ معهذا جریان مطبوعات به ویژه «روزنامه نگاری توسعه» توانسته است در بزنگاه های تاریخی نقش روشنفکری حرفه ای را بازی کند و انرژی لازم برای جنبش های اجتماعی را فراهم نماید. آغاز این روند، به دوره ی ورود ترکیه به سیستم چندحزبی در سال 1945 برمی گردد؛ دوره ای که زمینه ی تحولات شگرف در حوزه مطبوعات شکل گرفته بود اما در ادامه به جهت رویه ی تمامیت خواهی ساختار حاکم(سال های 1950)، ناقص باقی ماند. در دهه ی 1960، علی رغم کودتای نظامیان، به دلیل تصویب قانون اساسی لیبرال، مطبوعات ترکیه با یک فضای سیاسی تکثرگرا مواجه شدند و بدین ترتیب بار دیگر زمینه برای نقش آفرینی مطبوعات در رشد افکار و جریانات فراهم گشت. در دهه 1970 به جهت کودتای نظامیان، مطبوعات با موانع سخت مواجه شدند اما با تغییرات ساختاری -کیفی سال های 1980، مجدداً عرصه ی روزنامه نگاری رونق گرفت. دهه ی 1990 متأثر از نظام سیاسی آنارشیک وار، عرصه مطبوعات هم یک دوره ی پر از تشتت را تجربه کرد. از سال های 2003 تاکنون هم، جریان مطبوعات به غیر از یک دوره روند صعودی (2003 تا 2007) به جهت کاهش روند دموکراسی سازی، تغییر هدف دار برخی از مفاد قانون اساسی و  تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، فضای رشد و توسعه روزنامه نگاری توسعه به مراتب محدود شده است.

در جهان امروز، رسانه های اجتماعی و مجازی [تقریباً] یکی از ارکان اصلی ساحت سیاست و سیاست ورزی محسوب می شوند؛ چرا که هم ساختار سیاسی و هم سوژه های انسانی از این ابزارها در جهت تأمین اهداف و منافع خویش استفاده می کنند. مع الوصف در خصوص تأثیرات مثبت و یا منفی رسانه های اجتماعی و مجازی در فرآیند دموکراتیزاسیون بحث و تردید وجود دارد؛ این رسانه ها، در عین اینکه به لحاظ ذاتی و محتوایی، کارکرد متعارضِ «خدمت و خیانت» دارند؛ به لحاظ عرضی و جانبی کارکردشان به «ماهیت نظم سیاسی»، بستگی دارد. تأکید پژوهش حاضر این است که تأثیر عوارض جانبی بر کارکرد ضعیف (شکننده) و گاهاً منفی رسانه های اجتماعی و مجازی در فرایند دموکراتیزاسیون، بیشتر از عوارض ذاتی است؛ چرا که ماهیت غیردموکراتیک نظم سیاسی امکان شکل گیری فضای عمومی و برقراری ارتباط میان فضای مجازی و واقعی را نمی دهد. مطالعه موردی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه ترکیه (2002-2019) تأیید کننده این مدعا است.

در یک قرن اخیر تقریباً اکثر مؤسسات و بنگاه های رسانه ای و ارتباطی، متأثر از نظام سرمایه داری، به ابزاری سیاسی و حکومتی مبدل شده اند. در اصل، قرار گرفتن رسانه ها در مرکز نظام های سیاسیِ دارایِ تعلقاتِ سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ی ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بده بستانی میان رسانه ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون های اصلی قدرت در جامعه است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ها، همواره در موازات ساختارهای سیاسی تغییر پیدا می کند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(مسأله.) پرسش اصلی در این پژوهش، به تبیین و توضیح نوع رابطه میان بنگاه های رسانه ای و ساختار سیاسی و تغییر و تحول نظام مالکیتی رسانه ها به موازات ساختارهای سیاسی در ترکیه باز می گردد(پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «ماتریالیسم تاریخی» و رویکرد «اقتصاد سیاسی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود(روش).به نظر می رسد در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، رابطه ی میان بنگاه های رسانه ای و ساختار حکومتی از نوع «تصرف و سلطه» بوده و دولت حاکم نظام مالکیتیِ اکثر رسانه های غیرهمسو را تصرف و تغییر داده است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ، از چندقطبی به تک قطبی شیفت کرده است. (یافته)

ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.