استانداردهای بین المللی

بیش از نیم میلیارد از جمعیت در سراسر جهان و 1577646 نفر در ایران (سال 1385) به علت نارساییهای ذهنی، جسمی و حسی، معلول به شمار می روند. این نارساییها و برخی موانع فیزیکی و اجتماعی، آنان را همواره از اجتماعاتی مانند کتابخانه ها دور نگه داشته است. حال آنکه این قشر از جامعه برای گذراندن اوقات فراغت خود و تعامل با سایر شهروندان در جامعه نیازمند امکانات کتابخانه ای در سطح استاندارد می باشند. در این مقاله، تلاش شده مشکلات و موانع ساختمان و تجهیزات کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان از دیدگاه کارشناس معمار و مسئولان کتابخانه (کتابداران مشغول به فعالیت در کتابخانه های مورد پژوهش) مورد بررسی قرار گیرد و بین دیدگاه آنان ارزیابی به عمل آید

فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطلا عاتی موجود در شرکت ها و سازمان های مختلف آن جامعه تأثیر می گذارد. بدیهی است حسابداری که بخشی از عملکرد تجاری واحدهای اقتصادی به شمار می رود، بسیار تحت تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد. از سوی دیگر نیاز به جهانی شدن و یکسان سازی گزارشگری مالی و استفاده از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی از مدت ها پیش مطرح بوده است. در این راستا هدف این تحقیق تأثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش کارگزاران بورس، حسابرسان ارشد، کارشناسان بانک ها و دانشجویان دکتری حسابداری می باشد. داده های جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان ابعاد فرهنگی، فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تأثیری معنی دار و مثبت دارد.

تحقیق حاضر باهدف بررسی مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران صورت پذیرفت. در این تحقیق از نظرات 34 خبره با توجه بهروش های بکار گرفته شده و موضوع تحقیق، استفاده شد. در بخش کیفی تحقیق به منظور شناسایی مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از روش دلفی فازی استفاده شد. در ادامه مزایا، چالش ها و راهکارهای با تکنیک دیمتل فازی اولویت بندی شدند. در بخش راهکارها، راهکار انجام هماهنگی های لازم با نهادهایی هم چون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و جامعه ی حسابداران رسمی ایران و ...؛ در بخش چالش ها، چالش میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد؛ و در نهایت در بخش مزایا، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در بین مزایای دیگر رتبه اول را کسب نمود.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اعتبارسنجی استانداردهای بین المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان است که با رویکرد آمیخته (کیفی، کمی) و طرح اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی، استادان و خبرگان حوزه اعتبارسنجی نظام ارزشیابی و در بخش کمی همه اعضای هیئت علمی و استادان مدعو، دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به تعداد 741 نفر بودند. در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان علمی با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیار اشباع نظری داده ها، و در بخش کمی تعداد 256 نفر نمونه، بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شد. برای تحلیل داده های کیفی از نظریه داده بنیاد و برای تحلیل در بخش کمی از تحلیل واریانس و کوواریانس و برای آزمون کفایت نمونه و همبسته بودن از آزمون KMO و بارتلت، همچنین، طراحی الگو با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. نتایج بخش کمی نشان داد همه شاخص های برازش بسیار مطلوب و در حد مورد قبول هستند. «تعیین اهداف در قیاس با الگوی بهینه در جهت دستیابی به مجموعه ی مطلوبی از نتایج»، «کسب اطمینان از برخورداری کارکنان از محیط کار سالم و متعالی و هم راستا با مسئولیت های اجتماعی» و «میزان ﺗﺼﺮیﺢ رﺳﺎﻟﺖ و اهداف در دانشگاه» از مهم ترین عوامل در اعتبارسنجی استانداردهای بین المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان مشخص شدند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، وضعیت حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم می باشد. برای بررسی این موضوع، داده های مربوط به وضعیت نظام گزارشگری مالی بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و همچنین شاخص ارتکاب جرایم 30 کشور از 5 قاره جهان در بازه زمانی سال های 2015 تا 2019 جمع آوری گردید و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر حکمرانی خوب می باشد. بعلاوه، یافته ها نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم برقرار می باشد. افزون بر این، یافته های تکمیلی، حاکی از آن است که بین استفاده از مبنای تعهدی و کیفیت حکمرانی خوب رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، ارزیابی نقش تعدیلگر وضعیت توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با حکمرانی خوب و نیز رابطه منفی بین حکمرانی خوب و شاخص ارتکاب جرایم، در کشورهای در حال توسعه قوی تر است. در مجموع، بر اساس شواهد این پژوهش، پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاثیر مطلوبی بر کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص های اجتماعی از جمله نرخ ارتکاب جرایم خواهد داشت.

استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بین المللی مانند ایزوها بر عملکرد کارکنان و مدیران هتل ها و بالا بردن کیفیت خدمات مؤثر بوده است و می توان از این طریق به بهره وری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست یافت. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته است. از پرسشنامه استاندارد سروکوال برای متغیر کیفیت خدمات و پرسشنامه محقق ساخته برای استانداردهای ملی و بین المللی استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل مدیران میانی و عالی هتل های 4 و 5 ستاره شهر مشهد هستند. حجم نمونه آماری 182 نفر و روش نمونه گیری با توجه به محدودیت های کرونایی غیراحتمالی در دسترس بود. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تائیدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد. برای انجام محاسبات بسته نرم افزاری Spss/pc و لیزرل به کارگیری شد. نتایج تحقیق نشان داد استانداردهای ملی و بین المللی بر رضایت از کیفیت خدمات و تمامی ابعاد آن تأثیر معناداری دارد.

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی روبه رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است .

استفاده و تجاری سازی محیط روستاها و تبدیل آن ها به محصول گردشگری راهبردی ایده آل برای توسعه پایدار در مناطق باظرفیت، نکته ای فراموش شده است. گردشگری روستایی پیامدهایی در محیط روستا دارد که هرکدام از آن ها تأثیراتی مستقیم و غیرمستقیم را بر جوامع روستایی و ساکنان محلی بر جا می نهند. اکوکمپ ها اقامتگاه هایی ارزان ساخت اند با کمترین آسیب برای محیط زیست که می توانند رضایت گردشگران دوستدار طبیعت را از اقصانقاط جهان در مدت اقامتشان جلب نمایند. امکان سنجی و مکان یابی صحیح اکوکمپ یکی از بخش های بسیار مهم برنامه ریزی گردشگری پایدار روستایی است که موجب موفقیت اکوکمپ ها و بازگشت سرمایه می شود. از این رو، هدف این پژوهش امکان سنجی و مکان یابی ایجاد اکوکمپ بین المللی در روستاهای استان کرمانشاه است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه اند: 1. تعداد 137 گردشگر داخلی و خارجی بازدیدکننده از استان کرمانشاه پیش از سال 2020 برای انتخاب نوع اکوکمپ؛ 2. تعداد 50 اکوکمپ مشهور و نظرات 7608 مهمان آنان برای شناسایی امکانات اکوکمپ بین المللی. در این پژوهش سعی شده است مناسب ترین نوع اکوکمپ با تعیین مهم ترین امکانات و در روستاهای بسیار مستعد استان کرمانشاه، با استفاده از روش های تحلیل تصویر، اقتصادسنجی، یادگیری ماشینی و تحلیل اطلاعات بر اساس نقشه های GIS امکان سنجی و مکان یابی شود. جمع بندی نتایج حاصله از سه گام پژوهش نشان داد: 1. اکوکمپ باید کنار محیط های کوهپایه ای قرار بگیرد (بر اساس نتایج پارامترهای موجود در ماتریس درهم ریختگی در گام اول)؛ 2. نزدیکی به فرودگاه برای دسترسی گردشگران بین المللی در اولویت خواهد بود (بر اساس نتایج تابع تعیین شده برای الگوی امکانات در گام دوم)؛ 3. در نهایت، براساس معیارها و استانداردهای مکان یابی اکوکمپ، مانند دسترسی به شبکه معابر، شیب مناسب، ارتفاع از سطح زمین معقول و دوری از مخاطرات طبیعی (بر اساس لایه های GIS در گام سوم)، منطقه و روستای چالابه بهترین شرایط را برای ساخت اکوکمپ بین المللی داراست.

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.

عدم انطباق فعالیت ها و عملیات بانکی با اصول و موازین شریعت، نظام بانکی را با خطر و ریسک شریعت روبرو خواهد نمود. علاوه بر انتشار استانداردهای نظارت شرعی توسط نهادهای بین المللی، هریک از کشورهای فعال در صنعت مالی اسلامی با توجه به تنوع و میزان تخصصی بودن فعالیت های بانکی خود، راهکاری را برای بررسی و اطمینان از انطباق با شریعت در محصولات بانکداری و مالی اسلامی اتخاذ نموده اند. تقویت نظارت شرعی و لزوم تشکیل هیأت نظارت شریعت در بانک مرکزی و بانک ها برای اطمینان از انطباق فعالیت ها و محصولات با اصول شریعت در نظام بانکداری اسلامی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق تلاش شده است پس از بیان اهمیت ریسک شریعت و نظارت شرعی در بانک های اسلامی، استانداردهای منتشرشده توسط مهم ترین نهادهای بین المللی همچون هیأت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در حوزه نظارت شرعی شناسایی و تجارب کشورهای مختلف ازلحاظ نظارت شرعی و اجرایی کردن انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت موردبررسی و واکاوی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد در بیشتر کشورها، هریک از نهادهای مالی اسلامی موظف به تشکیل هیأت نظارت شرعی داخلی جهت اطمینان از انطباق عملیات بانکداری با موازین شرعی است و در برخی دیگر به ایجاد یک مرجع شرعی بالاتر در سطح نظارتی مانند بانک مرکزی اقدام نموده اند که با استانداردسازی و پکپارچه کردن احکام و قوانین اسلامی در ایجاد اطمینان از انطباق پذیری و سازگاری روش های تأمین مالی و ابزارهای مختلف مالی اسلامی با اصول شریعت در تمام بانک ها نقش مهمی ایفا می کند.