مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
تکلیف
منبع:
مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۳۹
119 - 139
حوزههای تخصصی:
آزادی از جمله ارزش هایی است که همه انسان ها به آن معترف هستند و آن را به عنوان یک حق عام برای همه انسان ها می پذیرند. در آموزه های اسلام از قرآن و روایات، حق آزادی انسان امری مسلم است اما مفهوم و محدوده آزادی از منظر مجامع قانونگذار انسانی با قرآن تفاوت هایی فاحش دارد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به آنها پرداخته می شود. بر اساس منابع مرتبط و با تحلیل اطلاعات، این نتیجه حاصل شد که در اعلامیه جهانی حقوق بشرکه ماهیت انسانی دارد به دلیل فردمحوری و داشتن مبنای دنیایی و عدم توان در نگاه همه جانبه به مجموع بشری از فرازمانی و فرا مکانی، قوانین دارای جامعیت و تمامیت لازمه برخوردار نیست همچنین تنها عامل محدود کننده، قوانین و حقوق دیگران است که فاقد پشتوانه قوی است. اما از نظر قرآن، منشا قانون گذاری و اعطای حق، خدا است که آنها را بر مبنای مصالح و مفاسد قرار داده است و در حقوق افراد، هم مصالح اجتماعی هم مصالح فردی در جهت رشد معنوی در نظر گرفته شده است. رابطه ای منطقی که تامین کننده حقوق انسانی در جنبه فردی و اجتماعی با پشتوانه اجرایی است.
مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
منبع:
قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵
69 - 93
حوزههای تخصصی:
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.
"ورع و عفت" در آموزه های فقهی و عرفانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸
55 - 72
حوزههای تخصصی:
در واقعیات عملی زندگی مسلمانان، عدم استفاده از اخلاق اسلامی در گفتار و عمل قابل توجه است و این کوتاهی شخصیت آن ها را مخدوش و موجودیت شان را با خطر مواجه می کند. تعهد به عبودیت و اجرای آن از مسیر شناخت مفاهیم و مصادیق پرستش و تقرب به ذات الهی همچون "ورع" و "عفت"، زندگی جامعه اسلامی را با ایجاد تعادل و مقاومت در برابر وسوسه های ویرانگر، حفظ می کند. در مطالعه پیش رو به بحث و غور در آیات قرآن و نقد روایات مربوط به ورع و عفت پرداختیم. نتایج پژوهش دلالت بر این دارند که ورع و عفت از واژه های مهم حوزه فقه السلوک و علم السلوک معارف اسلامی هستند و اشتراک معنوی با هم دارند و تحت این عناوین، مصادیق مختلفی قرارمی گیرند. اگر دانش فقهی، شامل اعمال ظاهریِ نماز، زکات، ذکر، حمد و دعا باشد، علم السلوک و عرفان، مربوط به نیت، اخلاص، توکل، توبه به سوی خدا، امید، ترس، شکرگذاری، صبر، تقوا، عفت، زهد و ورع و سایر منازل سلوک برای سائرین و سالکان این راه است. هر دو این عناوین برگونه ای از بازدارندگی، پرهیز و ممانعت، دلالت دارند. معنای ورع و عفت در مصادیق خود بنابه شرایط متن و فرامتن که این مصداق، در آن نمود پیدامی کند متفاوت خواهدبود. مطالعه پیش رو به شیوه توصیفی-تحلیلی است.
بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
109 - 135
حوزههای تخصصی:
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
بازکاوی انتقادی شرط «تکلیف» در «مأمور» به معروف و «منهی» از منکر با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳
113 - 139
حوزههای تخصصی:
یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.
آزادی بیان در قرآن با نگره نقدی بر نوشته کتاب نقد قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: بشری خوانی آموزه های قرآن کریم پیشینه دیرینه دارد. در این راستا، نویسنده کتاب نقد قرآن، با بهره جستن از رهیافت انسان پساسنّت، در پی انکار آزادی بیان در قرآن برآمد و بر اساس زاویه خود با خوانش نبود آزادی بیان در قرآن کریم، به دنبال اثبات ضعف و خطا در قرآن کریم بود. هدف این پژوهش، نقد دیدگاه نویسنده کتاب «نقد قرآن» در انکار آزادی بیان در قرآن کریم بود. روش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با سویه انتقادی بر اساس منابع کتابخانه ای و تفکیک گفتمانها استفاده شد. یافته ها: سها با بودگی در دنیای پست مدرن و با استفاده ازگفتمان لیبرال بر پایه بنیانهای نظری انسان محورانه، با مؤلفه های عقل خودبنیاد، فردگرایی و حقوق و با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش کرد آزادی بیان در قرآن کریم را انکار کند. نتیجه گیری: سها با درهم آمیزی گفتمانها و عدم تفکیک مؤلفه های دو گفتمان پساسنّت و گفتمان دین اسلام، افزون بر برداشت همسان از مفهوم آزادی در گفتمانها، دچار خطای روشی شده و این امر، زمینه ساز نتیجه گیری وی در نبود آزادی بیان در قرآن کریم شده که بی وجه است.
دو گانه قدرت - حقوق در روابط بین الملل: چالش حق در برابر تکلیف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
143 - 161
حوزههای تخصصی:
سوژه حقوق همواره پیچیدگی های مفهومی و تفسیری خود را داشته است. قدمت مباحثات مفهومی حقوق در گذشته از یک سو، و ابهامات و اقتضات در روابط بین الملل نوین از سوی دیگر، همیشه حقوق را محل منازعه و مناقشه قرار داده است. در روابط بین الملل مفاهیم از لحاظ نظری و گفتمانی متفرق اند و پژوهش در این حیطه همیشه با تعریف مضامین و فحوا آغاز میشود. همانطورکه توضیح خواهیم داد، اساسا در بحث حقوق در روابط بین الملل، یک چالش میان اینکه افراد یا گروه ها صرفا و به خودی خود در برابر قدرت (حکومت) ذی حق اند یا در قبال انجام تکالیف مشخص شده از سوی قدرت (حکومت) حقی پیدا خواهند کرد، وجود دارد. در مقاله پیش رو تلاش شده است که ابتدا مفاهیم قدرت و حقوق در روابط بین الملل مورد کاوش قرار گیرند، سپس متناظر با سوالات مقاله، در پی تجسس در قلمرو قدرت و حقوق در میان متون خواهیم رفت تا با بررسی گزاره ها، محرز شود که این دوگانه گی حقوق و قدرت از کجا نشات میگیرد و اصولا رابطه ای تکمله ای میان این دو مفهوم است یا انفکاکی!؟ در پایان با بررسی اجمالی حقوق بشر غربی از مکاتب اصلی تئوریک در روابط بین الملل، مشخص خواهیم کرد که حقوق بشر با رویکرد غربی در کدام سمت ایستاده است!؟ ماهیت آن به کدامیک از این دو نزدیکتر است؛ صرفا در حیطه دفاع از حق خواهد بود یا الزام تکالیف!؟
تأثیر چت هوشمند در بهبود فرایند بازخورد و آموزش مهارت نگارش زبان انگلیسی در ایران: یک رویکرد نوآورانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استفاده از چت جی پی تی در آموزش، به ویژه در یادگیری زبان برای غیرانگلیسی زبانان، نشانه یک تحول بنیادین است. در این مطالعه تأثیر استفاده از چت جی پی تی به عنوان ابزار ارائه بازخورد در آموزش زبان انگلیسی، بررسی و بر کارایی آن در ارائه بازخورد بر روی تکالیف نوشتاری تأکید شده است. برای این منظور به صورت موردی و با مشارکت مدرسان و زبان آموزان، از مصاحبه های نیمه ساختارمند برای جمع آوری دیدگاه ها درباره بهره گیری از چت جی پی تی به عنوان دستیار بازخورد استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که چت جی پی تی بازخوردهایی سریع، دقیق و جامع ارائه می دهد که در بسیاری از موارد، به لحاظ کیفیت و سرعت از روش های سنتی بازخورد پیشی می گیرد. بااین حال، چالش هایی نیز شناسایی شد. ازجمله اتکای بیش از حد به این فناوری و نیاز به دسترسی پایدار به اینترنت، به ویژه در مناطقی با زیرساخت های ضعیف. یافته های مطالعه نشان می دهد که برای ادغام موفقیت آمیز چت جی پی تی در فرایند آموزش، باید چندین شرط اساسی رعایت شود: مدرسان باید بازخوردهای چت جی پی تی را بررسی و تأیید کنند؛ کاربران باید سؤال های خود را به طور واضح بیان کنند. همچنین باید به سمت دیجیتال سازی ارسال تکالیف حرکت کرد. با رعایت این شروط، چت جی پی تی می تواند فرایند بازخورد را به طرز چشمگیری بهبود بخشد و آن را تعاملی تر، جذاب تر و کارآمدتر کند. استفاده صحیح از چت جی پی تی افزون بر بهبود سریع مهارت های زبانی، تجربه آموزشی جذاب تر و پویاتری را برای زبان آموزان فراهم می کند.
معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعه تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.
توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.
بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه بندی کرده است.
نتیجه: شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ها و نیازهای مادی انسان می داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست وجو می کند.
اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
71 - 86
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد.
نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
تحلیل دیدگاه فقیهان پیرامون قوامیت مرد بر زن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های قرآنی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸)
25 - 42
حوزههای تخصصی:
ازآنجا که قوامیت مردان بر همسران در آیه 34 سوره نساء از شؤون زناشویی و در قلمرو اغراض نوعی و عقلایی عقد ازدواج تعریف می شود، و از سوی دیگر قوامیت به معنای مدیریت و سرپرستی، ناظر به دو بعد تکلیف و حق است، برآیند این دو آن است که قوامیت و مدیریت مردان بر همسران مشروط به شرایطی همچون رشد عقلی، توان تدبیر، پرداخت مهر و عمل به وظایف زناشویی است. ازاین رو قوامیت به مثابه شأنی از شؤون مردان نمی تواند حق اطاعت مطلق برای ایشان ثابت کند و زمینه توسعه حقوق بر اساس امیال و هوس ها باشد. پژوهش حاضر در صدد تحلیل دیدگاه های قوامیت مردان بر همسران از منظر مفسران و فقها با روش توصیفی- تحلیلی است. ره آورد پژوهش این است که یکی از ابعاد قوامیت شوهر، اصلاح رفتار ظالمانه همسری است که از حقوق زوجیت بهره مند است، ولی از ادای حقوق شوهر سرپیچی کرده و حالت تمرد و عصیانگری به خود گرفته است. شوهر با توجه به حق قوامیت و رعایت راه های سه گانه تأدیبی به شکل درست آن، علاوه بر حفظ آبروی همسر در درون منزل، او را از گزند طلاق دور می دارد. اما علم آموزی و دیگر فعالیت های فردی و اجتماعی زن، در صورت عدم تنافی با حقوق و قلمرو ثابت قوامیت شوهر، به خودی خود تحت حق اطاعت شوهر قرار نمی گیرد.
بازخوانی روایتی منسوب به امام رضا (ع) در نفی رؤیت پذیری خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۷
7 - 30
حوزههای تخصصی:
در مسئله امکان رؤیت پذیری خداوند در برخی کتب روایی معتبر امامیه، روایتی به امام رضا (ع) منسوب است که بر اساس آن، اجتماع رؤیت خداوند با ایمان به او در دنیا و آخرت، امری ممتنع تلقی شده است. اندیشمندان شیعی این روایت را از روایات صعب و غامض برشمرده و در تبیین معنای آن کوشیده اند؛ اما اشکالاتی که متوجه تبیین های ایشان می شود، غیرقابل قبول بودن آن ها را آشکار می سازد. در این میان، هرچند می توان با توجه به مبانی فکری متکلمان روزگار امام رضا (ع) راه حل بدیعی را بر اساس تقابل «تکلیف به ایمان» و «وقوع معرفت ضروری» مطرح کرد و اجتماع ناپذیری «رؤیت خداوند» با «ایمان به او» را مربوط به تقابل یاد شده دانست، اما این راه حل نیز خالی از اشکال نیست؛ از این رو، همان طور که عده ای بیان کرده اند، باید صدور این روایت را حداقل به شکلی که در منابع روایی آمده است، نفی کرد؛ به خصوص آنکه محتوای آن با برخی آیات قرآن و نیز بعضی روایت ها در تعارض است.
تبیین مفهوم تکلیف و استخراج استلزامات تربیتی رویکرد تکلیف محور بر مبنای آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارهای پژوهشی فراوانی پیرامون چیستی و چگونگی تربیت اسلامی انجام شده است. یکی از مفاهیم کلیدی مورد توجه در دین، مفهوم «تکلیف» است. انسان مسلمان همواره در برابر خداوند دارای تکلیفی است و به تبع آن در برابر خود، مردم و دیگر آفریدگان تکالیفی دارد. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفهوم تکلیف و واژگانی که دارای نزدیکی معنایی با آن هستند در قرآن کریم پرداخته است. سپس بر اساس آیات قرآن کریم، استلزامات تربیتی رویکرد تکلیف مدار را نتیجه گرفته است. این استلزامات شامل این موارد است: انسان باید برای شناخت تکالیف الهی خود تلاش کند؛ انسان باید به عمل به تکالیف الهی خود پای بند باشد؛ داشتن توان تحمل سختی لازمه پای بندی به تکالیف الهی است؛ در شناخت و تعیین تکلیف باید به تناسب تکلیف با وسع مکلَّف توجه داشت؛ انسان نباید در انجام تکالیف الهی دچار ایده آل گرایی شود؛ مکلَّف باید هم ظاهر و هم باطن عمل خود را بر تکلیف الهی منطبق سازد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی و از نظر رویکرد در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. روش پژوهش تحلیلی و استنباطی می باشد.
مقایسه تحلیلی نگرش شهید مطهری و ایمانوئل کانت در خصوص مفهوم حق و تکلیف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت صدرایی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
137 - 150
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی و قیاسی رویکرد دو متفکر غرب و شرق در باب مفهوم حق و تکلیف است. ایمانوئل کانت فیلسوف مشهور آلمانی در عصر روشنگری و مرتضی مطهری فیلسوف و متأله معاصر ایرانی دو قطب این بررسی را که با روش تحلیلی تطبیقی تهیه شده تشکیل میدهند. مقاله حاضر نشان میدهد که جایگاه هر دو متفکر نسبت به زمینه های انقلابی شان یعنی روشنگری در اروپای قرن هجدهم و انقلاب اسلامی ایران در سال 57 خورشیدی مهمترین مسائل و مفاهیم مرتبط با حق و تکلیف را در آرای خود انعکاس داده اند. حق و تکلیف دو نیرویی است که به شکل کنش و واکنش در آحاد یک اجتماع مستقر و تعریف میگردد. اگرچه کانت تلاش میکند تا با بسط مفهوم عقلانیت و احداث ساختار حق بر اساس عقل و از نقطه عزیمت آن مسئله تکلیف را نیز تعریف کند، اما این رویکرد در تفکر شهید مطهری به میانجی پیوند خوردن با آموزههای الاهیاتی روندی کامل تر پیدا می کند. بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی به فلسفه اسلامی کمک می کند تا انطباق عملی بیشتری نسبت به فرمالیسم کانتی داشته باشد. با این حال طبق نتایج حاصله دستاوردهای کانت در زمینه تعریف آزادی و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غرب و شرق از آن تأثیر پذیرفته اند و شهید مطهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
تکلیف حیوانات از منظر قرآن کریم با تکیه بر آیات مربوط به حیوانات
منبع:
مطالعات علوم قرآن سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۲۱)
102 - 130
حوزههای تخصصی:
مکلف بودن حیوانات از مباحثی است که نیازمند تحقیق و بررسی دقیق مقدمات علمی، آیات و روایات مربوط به آن است. چنین پژوهشی ما را در فهم بهتر و معرفت عمیق تر به روایات و آیات حشر و نیز آیات و احادیث مربوط به اراده، اختیار و تسبیح حیوانات کمک می کند؛ بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، با نگاه تفسیری برخی مفسرین شاخص، درصدد بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا حیوانات دارای تکلیف هستند؟ باتوجه به اینکه حیوانات براساس برخی آیات قرآنی دارای آگاهی، شعور، اراده، اختیار، تسبیح و حشر هستند و این امور محدود به سعه وجودی آنهاست و براساس آیات کریمه، پرندگان، حشرات و حیوانات در رتبه وجودی خود از این ویژگی ها برخوردارند، به نظر می رسد این موجودات باتوجه به ویژگی های فوق باید در حیات دنیوی خود دارای تکالیف باشند؛ زیرا همه شرایط و اوصاف برای تکلیف داشتن در آنها وجود دارد، گرچه بی تردید این شرایط و اوصاف نسبت به انسان در سطح پایین تری قرار دارد
امکان سنجی اعمال قاعده «تلازم حق و تکلیف» در حقوق مالی زوجین(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.