حسین ناصری مقدم

حسین ناصری مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۱.

رهیافت های مواجهه با چالش های اخلاقی احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 159 - 188

کلیدواژه‌ها: اخلاق هنجاری نظام کیفری اسلام احکام جزایی عدالت کیفری فلسفه فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.
۲.

شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: فضولی شخصیت فضولی معاملات فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده اند. از دیدگاه ایشان، هر فردی می تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور، یعنی صحت فضولی و دیدگاه نادر، یعنی بطلان فضولی، جریان دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان، به تفسیرهایی از روایات بطلان پرداخته اند که به هیچ وجه درخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایه بی توجهی به قیدهای روایات صحت، بنا شده و نشئت گرفته از اثبات بی چون وچرای حکم معاملات فضولی است. با دقت در عرف و سیره عقلا و روایات صحت فضولی، به قیدهایی توجه می یابیم که صحت معامله فضولی به آن ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایاتی دیگر، دلیل بر بطلان آن ها شده است. براین اساس، در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و به تبع آن، صحیح یا باطل دانستن معامله فضولی به صورت مطلق نیز صحیح نیست. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضولی است، عبارت اند از: اُلفت میان فضولی و اصیل، امین شمرده شدن فضولی ازسوی اصیل و یکی بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و بطلان معاملات فضولی وارد شده اند، اثبات می شود که صحت و بطلان معامله به ویژگی های خاص نشئت گرفته از شخصیت فضولی وابسته است.
۳.

درنگی در شمول قاعده درأ در خصوص شبهه اختلال روانی (جنون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 193 - 210

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه اختلال روانی جنون شبهه خطا و اکراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
«درأ» از قواعد تفسیری در قضای اسلامی است که سبب اسقاط مجازات از فردی که انتساب عمل مجرمانه به او یا تحقق مسئولیت جزایی او مشکوک است، جریان می یابد. این قاعده از دیرباز چه با نام قاعده و چه بدون آن، در ابواب فقه جزایی مورد توجه فقیهان بوده، مباحث مختلفی ذیل آن مطرح شده است. در این میان، شبههٔ اختلال روانی در مورد مرتکبِ عملِ مجرمانه کمتر مدِّنظر بوده است؛ به این معنا که فردِ مرتکبِ، ادعا می کند که ارتکاب عمل مجرمانه در حالت اختلال روانی (جنون) صورت گرفته و نیز ممکن است گاه بدون طرح چنین ادعایی از سوی مرتکب، خود قاضی در وجود اختلال روانیِ مرتکب، دچار شبهه و تردید شود. این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی در جایگاه تحقیق در شمول یا عدم شمول قاعدهٔ درأ در خصوص این گونه شبهه، دو احتمال را بررسی کرده و جریان قاعدهٔ درأ را در شبههٔ جنون، راجح دانسته است. ادلهٔ این قول عبارت اند از: عموم واژهٔ «الشبهات»، لزوم احراز فقدان شبهه در جریان مجازات، اصل لزوم تخفیف در مجازات و حکم مستقل عقلی.
۴.

Dakkatol-Qada in the Mosque of Kufa from an Ancient Point of View and Judging at the Beginning of Islam “Looking at the Judicial Jurisprudence of Ayatollah Mousavi Ardabili”(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: Journal of Archaeology and Archaeometry, Volume ۲, Issue ۱ - Serial Number ۵, June ۲۰۲۳ 53 - 67

کلیدواژه‌ها: Dakkatol-Qada Kufa Mosque the Rules of Mosques Judicial Jurisprudence Ayatollah Mousavi Ardabili

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
Dakkato al-Qadaa is a place in the Kufa mosque where, according to historical narration, Hazrat Ali (pbuh) used to judge and many of his judgments were narrated in this place. The study of this place is important in terms of the role that mosques have played in various aspects of the spiritual and material life of Muslims. This place can be researched in several ways: the historical reference of the place; the ancient aspect of the remaining signs; Jurisprudential rulings related to judgment in the mosque. According to the studies that were carried out, such a place definitely existed in the history of Islam, and even now there are signs of it in the mosque of Kufa, which is honored and celebrated by the Shiites of the Prophet, which is one of the characteristics of The richness of Islamic civilization is in terms of judicial functions. The knowledge of this specific place depends on the knowledge of the mosque of Kufa on the one hand and the examination of the place of mosques in the Islamic culture and civilization and how proceedings were conducted in the early ages of Islam. This article is organized with a descriptive and analytical method using the remaining written documents and physical works available in the place.
۵.

رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 81 - 108

کلیدواژه‌ها: فضول فضولی شروط فضولی مؤلفه های فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
فقه امامیه پایه های اصلی قانون مدنی را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدگاه های اساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات حقوقدانان بر گرفته از آرای فقهی می باشد. یکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه شده است. فقهای امامیه هر معامله ای که در آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد، معامله فضولی دانسته و از جانب مالک قابل تنفیذ می دانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امری مسلم و غیر قابل انکار دانسته شده است و به تبع آن حقوقدانان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشته اند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسب اذن را نداشته باشد، در این صورت اگر با حسن نیت اقدام به معامله کند و قصد کسب منفعت برای مالک را داشته باشد به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشته و یا از جانب وی وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشد و معامله ای را منعقد ساخته باشد، معامله ی فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود.
۶.

بازپژوهی نقش دلالت های التزامی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 175 - 202

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی دلالت التزامی دلالت مطابقی دلالت سیاقی لوازم قضایا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.
۷.

اعتبارسنجی مدلول های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 43 - 73
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس ها، قابل اثبات می باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی توصیفی ضمن ارائه نمونه های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش های اعتبار آن ها برآمده و با بررسی راه های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت ها به اثبات رسانده است.
۸.

نقش ولی فقیه در کارآمدسازی احکام بر اساس مقتضیات زمان و مکان

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳) 39 - 61
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
مسلمانان بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. همچنین اصولیون شیعه اعتقاد دارند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر مفسده انگیز بوده است. لذا این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.
۹.

تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته های نوین علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: نکاح با مخالف ازدواج زن شیعه با سنی کفائت در نکاح هم مذهبی در ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از چالش های خانواده های شیعی به ویژه در مناطق سنی نشین، ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است. این مسئله ذیل عنوان کلی تر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصلی این نوشتار، حکم تکلیفی ازدواج زن امامی با مرد سنی است. فقیهان این مسئله را در باب شرایط زوجین و کفائت در نکاح مطرح کرده اند. آنان معمولاً دو ویژگیِ هم دینی و تمکن از نفقه را به عنوان شرط کفائت ذکر  کرده و آنگاه به تبیین لزوم هم مذهبی پرداخته اند. سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد: جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز با کراهت. مشهور، قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع، کفر و نصب مخالفان، تفسیر کفو به ایمان و روایات وارده در این خصوص است. قائلان به جواز مطلق و کراهت نیز به روایات مجوزه، اطلاقات و عمومات باب نکاح و سیرهٔ عملی امامان(ع) استناد جسته اند. نتیجهٔ تحقیق جواز مطلق است که افزون بر ادلهٔ ذکرشده از قائلان به جواز، بر مبنای تحولات زیستی، بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است. روش تحقیق، تحلیلی انتقادی است و افزون بر مبنا قرارگرفتنِ اجتهاد جواهری، رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است.
۱۰.

در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 207 - 222

کلیدواژه‌ها: سنت حدیث وحی لامتلو نظریه وحی دوگانه شافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
یک تلقی رایج وجود دارد که پیامبر اسلام، علاوه بر قرآن، مامور ابلاغ مجموعه وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر، وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری، «وحی لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق نظریه، در سیر تحول تاریخی دین اسلام، ما را به محمد ابن ادریس شافعی می رساند و وی را می توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه ای که در حمایت از فرقه اصحاب حدیث، ارائه شد ولی کم کم با مرور زمان، همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث، به جایگاه یک حقیقت غیرقابل انکار دست یافت. در این مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل گیری این نظریه، نشان داده ایم که این نظریه صرفا یک بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته، در بستری از رقابت های فرقه ای برای کسب مرجعیت، ارائه شده است.    
۱۱.

بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 61-84

کلیدواژه‌ها: ارزش های اخلاقی نفقه حق حکم اسقاط حق حقوق مالی زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید.
۱۲.

تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 237-264

کلیدواژه‌ها: اسلام جرم انگاری ملاک جرم کرامت رفتارهای ناقض کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ... کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است. در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۱۳.

معیار انتخاب حالفان در قسامه قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 415 - 442

کلیدواژه‌ها: انتخاب قسامه احتیاط در دما لوث ادله اثبات قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ می شود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله علیرغم اهمیت آن، در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی، اجرای قسامه به آن وابسته است.  پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد: وارثان بالفعل، طبقات ارث (اعم از وارث بالفعل و بالقوه)، مطلق خویشاوندان، قوم و عشیره و مطلق رجال. قول مشهور میان فقیهان، قوم و عشیره مقتول است. ما در این نوشتار، قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کرده ایم که مصوّب قانون مجازات نیز هست. ادلّه ما بر این قول: قرآن، ظاهر روایات، کلمات فقیهان و حکمت و فلسفه تشریع قسامه است.
۱۴.

تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 193 - 215

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی بیماری کرونا دستورالعمل های بهداشتی الزامات قانونی الزامات فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
عوامل متعددی در جهان موجب شکل گیری میراث اجتماعی برای ابناءِ بشر می شود، یکی از این عوامل حسب شرایط وضعی می تواند بیماری ها باشد، که بیماری کرونا از جمله آن مصادیق است امّا اینکه چطور بیماری کرونا می تواند زمینه ساز میراث اجتماعی باشد ابهامی است که در پاسخ به آن مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم، در این پژوهش که به شیوه توصیفی−تحلیلی با توجّه به قواعد علوم شناختی و بالاخص نظریّات زبان شناختی که دلالت بر تغییر مفاهیم نظری دارد، انجام گردید، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که بیماری کرونا از آن حیث که می تواند مفاهیم مختلف رایج در عرصه فقهی و حقوقی را تغییر دهد، می تواند از دو طریق زمینه ساز ایجاد میراث اجتماعی گردد، نخست آنکه بیماری یادشده موجب توجّه فقها و حقوق دانان به تاریخ اجتماعی برای تطبیق نمونه های مشابه در جهت صدور احکام و فتاوی و وضع قوانین می گردد که حسب مورد، منکعس کننده توالی یا تبدیل رفتار اجتماعی خواهد بود، یا آنکه برحسب اقتضای شرایط، فقها و حقوق دانان الزامات فقهی حقوقی را ایجاد می کنند که زمینه ساز رفتارهای مشابه برای افراد در نسل های بعد در مقابل بیماری های واگیردار می گردد که در این صورت بیماری کرونا به معنای واقعی کلمه زمینه ساز میراث اجتماعی خواهد بود.
۱۵.

واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 33-62

کلیدواژه‌ها: ولایت زکات اموال زکوی مصرف زکات امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
در باب ولایت بر امول زکوی، مشهور معتقدند که مردم می توانند این اموال را در مواضع تعیین شده مصرف کنند و در مقابل، قول نادری وجود دارد که معتقد است دفع آن به حاکم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ایشان در کتاب البیع که متأخر است متناسب با قول نادر است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی در صدد است تا ضمن بررسی ادله هر دو قول، به وجه جمعی میان آن دو دست یابد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که برای هر قول، شواهدی را می توان مطرح کرد، اما این ادله نوعاً به صراحت نمی توانند یک قول را تعیین کنند و با قول دیگر نیز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پیشنهاد برای رفع تنافی ظاهری میان ادله، به بررسی این دو راه حل پرداخته و وجه جمع میان اقوال را تبیین کرده است.
۱۶.

بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 73 - 97

کلیدواژه‌ها: شرط ضمان امین عقد مضاربه شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرط خلاف مقتضای امانت شرط خلاف مقتضای مالکیت و نیابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۶۴۶
از منظر فقه مدنی، «امین» جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن هیچ گونه خسارتی نیست. اما آیا می توان با شرط ضمن عقد، امین را حتی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن دانست؟ این مسئله از مسائل اختلافی و مسبوق به پیشینه در فقه اسلامی است و جنبه ای که آن را روزآمد می سازد، تحلیل این مسئله در «عقود مشارکتی بانکی از جمله قرارداد مضاربه» است. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت، اشتراط ضمان امین را به صورت «شرط نتیجه» به دلیل مخالفت با اقتضای ذات عقد و نیز منافات با اقتضای امانت، مالکیت و نیابت عقد مضاربه، «باطل و مبطل» می دانند. اندکی که به صحت «شرط فعل ضمان»، فتوا داده اند، شرط مذکور را «وعده ای» به حساب آورده اند که صرفاً موجد «حکم تکلیفی محض» بوده و قابلیت ایجاد «حکم وضعی ضمان» را ندارد. به نظر می رسد مستندات قائلان به صحت شرط مزبور، از اتقان برخوردار نیستند و مستندات مخالفان مانند اطلاق «صحیحه محمد بن قیس» که اشتراط ضمان تاجر را عامل «انقلاب ماهیت» مضاربه به عقد قرض ربوی معرفی می کند، راجح اند. هر چند قانون گذار ایران نیز، همین دیدگاه را در ماده 558 قانون مدنی پذیرفته است اما ماده 12 دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا مصوب 62، ضمان امین را تجویز نموده است که نیازمند اصلاح است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از ابزار گردآوری اسنادی سامان یافته است. رویکرد اصلی مقاله، فقهی است ولی به جهت نیاز به تحلیل قوانین مرتبط کشور، مسئله از منظر حقوقی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
۱۷.

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 61 - 94

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی حیله لغوی فرار از حرام ارتکاب حرام اهداف شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  
۱۸.

امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 167 - 188

کلیدواژه‌ها: تغییر احکام فقه امامیه احکام امضائی احکام‏ حکومتی احکام ضرری قضایای شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
۱۹.

عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: توبه در حدود عفو مجازات احتیاط در دماء اقرار در حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۱
مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها برخی نیز أخصّ از مدّعا بوده و حتی در این روایات بحثی از شرط بودن توبه نیامده است. اجماع هم با وجود نظر مخالف در مسأله، با تردید مواجه است. از طرف دیگر، برای دیدگاه مخالف مشهور هم دلیل و مستندی غیر از اطلاق و عدم تقیید ادلّه جواز عفو ذکر نشده است. لذا در نهایت با بررسی ادلّه طرفین به نظر می رسد دیدگاه عدم شرطیّت توبه با توجه به تعلیل به کار رفته در روایت طلحه، صحیح تر بوده و با ادلّه احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیف نیز موافق تر است.
۲۰.

بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: سلب مالیت شرط حرام اکل مال به باطل معامله باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان