مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
تکلیف
حوزه های تخصصی:
حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد
مفهوم پردازی ادراک عدالت فرادست، مبتنی بر اندیشه های امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه در خصوص عدالت سازمانی تا کنون مطرح گردیده بررسی رفتار از سوی فرادستان و ادراک از سوی زیردستان بوده است. اما طبق بیان امام علی(ع) حق، مفهومی دو سویه است و عدم رعایت حقوق فرادستان توسط زیردستان نیز می تواند منجر به شکل-گیری احساس بی عدالتی در فرادستان گشته و این ادراک با توجه به تاثیرگذاری بیشتر فرادستان بر فرآیندها و تاثیرات رفتاری آنها بر جو سازمانی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در این پژوهش برآنیم با تمرکز بر نهج البلاغه و با استفاده از شیوه پژوهش داده بنیاد (متنی) و مدل پارادایمی اشتروس- کوربین، نظریه ای را در خصوص ادراک عدالت فرادستان بسط دهیم. به عنوان نتیجه، 1232 کد بدست آمده پس از چندین بار بازنگری به 242 کدْ تلخیص و در 37 مفهوم دسته بندی گردید. نهایتا این 37 مفهوم در قالب عوامل علی، زمینه ای، تعدیل گر، محوری، راهکارها و پیامدها، جایابی و ارتباطات آنها مشخص شد. یافته ها بیان گر آن است، علاوه بر آنکه عدالت فرادست بعدی جدید در عدالت سازمانی است، با ورود این سازه تغییری پارادایماتیک در نگرش به عدالت رخ خواهد داد و نگاه جاری را از حالت خطی و مقطع به نگاهی فرآیندی و پویا تبدیل می کند، این نگاه نسبت به فرادست منصفانه و نسبت به زیردست عزتمندانه است.
تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
109 - 124
حوزه های تخصصی:
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
جدال بین الحق و التکلیف، و حفظ المصالح الإجتماعیه فی مسأله شهاده المرأه(مقاله علمی وزارت علوم)
قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبریر عَدم المساواه بین شهاده المرأه، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادهَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعهً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّه التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّه السامیه، کما إعتبرها، کبَقیّه الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنه تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّه هذه الأماره و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیره العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهاده المرأه طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأه فی مختلف المجالات الإجتماعیّه، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفاده الظّن القوی فی مجال صحّه إعطاء الرّأی و القدره علی التمییز بین المواضیع المختلفه.
کالبد شناسی مفهوم تعهد
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۲۶۱-۲۷۸
حوزه های تخصصی:
واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.
نظارت همگانی بر حاکمیت در نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۹
۱۹۵-۲۱۶
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، هدف مطالعه و دستیابی به چگونگی سیستم نظارتی مورد نظر اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارت مردم بر حاکمیت با تاکید بر نظام فکری نهج البلاغه و مفاد قانون اساسی را پیگیری می کند این پژوهش با هدف کاربردی و در سطح توصیفی - تحلیلی به روش مطالعه کتابخانه ای انجام می گردد. مطالعات نگارنده نشان داد منابع دینی بخصوص نهج البلاغه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت عمومی در نظام سیاسی اسلام را اجتناب ناپذیر دانسته و جایگاه ویژه ای برای آن قائل است و آن را برای حفظ نظام از آسیب ها به عنوان یک عامل سازنده و بازدارنده ضروری می دانند. و به این دلیل آشنایی و عمل مردم و مسئولین به بسترهای نظارت عمومی که معارف و آموزه های دینی و اصول قانون اساسی آن را از مصادیق مؤثر نظارت مطرح می کند جامعه را از انحرافات و آسیب ها مصون می سازد.
بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ی ایران
حوزه های تخصصی:
قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.
حقوق دفاعی متهم: مفهوم و ابعاد مختلف آخرین دفاع متهم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
99 - 122
حوزه های تخصصی:
در میان حقوق دفاعی متعدد متهم آخرین دفاع را، که در مرحله نهایی هر مرحله از دادرسی مبتنیا بر اصل برائت مورد توجه قرار گرفته، می توان تکمیل کننده فرایند دفاع تلقی کرد. بر همین اساس قانونگذار در مواد 262، 371 و 399 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 به این حق اشاره نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این سوالات است که آیا مقامات قضایی در هر شرایطی در پایان تحقیقات ملزم به اخذ آخرین دفاع هستند؟ آیا می توان در صورت احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع و عدم حضور وی، درخواست حاضر کردن وی، و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله و وجه التزام را اخذ یا وثیقه را ضبط نمود؟ یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که آخرین دفاع حق متهم و متضمن تکلیفی برای مقام قضایی است. در احضاریه باید به اخذ آخرین دفاع بدون قید نتیجه عدم حضور جلب است تصریح شود. مقام قضایی فقط در فرضی که نظر به بزهکاری متهم داشته باشد ملزم به اخذ آن است. عدم اخذ آن علاوه بر تخلف انتظامی، موجب بی اعتباری رأی است. در صورت عدم حضور متهم نمی توان تأمین مأخوذه را اخذ یا ضبط نمود.
صلح پژوهی در سرپرستی زوج بر زوجه
حوزه های تخصصی:
انسان موجودی اجتماعی است. در تمام نهادهای اجتماعی در راستای صلح و آرامش، فردی به عنوان سرپرست تعیین می شود. خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است از این امر جدا نیست و برای به سامان رسیدن برنامه ها و سیر حرکتش نیازمند یک مسئول و سرپرست است. در نظام خانواده، سرپرستی امور آن برعهده مرد نهاده شده است و در آیه 34 صوره نساء تصریح به این امر شده است. در گستره اختیارات سرپرست دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که براساس این آیه اطاعت از مردان بر زنان به طور مطلق و همانند اطاعت بردگان است و از طرفی بعضی افراد سودجو از این دستور الهی سوء استفاده کرده اند و از تکلیف قوامیت به عنوان اهرم فشار علیه زنان استفاده می کنند و آرامش خانواده را مختل می کنند. از نظر برخی دیگر، قوامیت به عنوان تکلیف بر مرد دانسته شده است که مرد موظف است به امور خانواده اهتمام ورزد و لزوم اطاعت منحصر به مسائل زناشویی است نه در کل امور زندگی و در نهایت گروهی دیگر از این آیه، لزوم تصدی مناصب اجتماعی توسط مردان را برداشت کرده اند. اسلام قوامیت را به معنای تکلیف دانسته نه به معنای سلطه مطلق بر زنان اگرچه لازمه ریاست اطاعت است البته نه اطاعت در تمام حیطه های زندگی. اطاعت زن از مرد تنها در محدوده مسائل زناشویی است. نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت و گستره قوامیت، رابطه سرپرستی مردان در خانه را با مؤلفه های صلح بررسی می کند ازجمله عدالت محوری، تعاون و همبستگی، احساس مسئولیت و ... . دستاورد نوشتار حاضر این است که قوامیت مرد، نوعی مسئولیت برای اداره کانون خانواده است که به دنبال آن، تکالیف و وظایفی برعهده مرد خواهد آمد از جمله لزوم نفقه و رفتارعادلانه و ... . نوشتار حاضر درصدد تبیین ماهیت و گستره قوامیت و مشخص کردن محدوده اطاعت زوجه از زوج است تا بدین وسیله موجبات صلح و آرامش در خانواده فراهم شود و از نزاع های خانوادگی پیش گیریی شود و به همین ترتیب زمینه صلح در اجتماع فراهم شود.
تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
151 - 174
حوزه های تخصصی:
در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.
مفهوم حق در اندیشه بنتام و خوئی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
61 - 83
حوزه های تخصصی:
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایده حق فراقانونی را کاملاً رد می کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می شود. در این مقاله، نشان داده می شود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکل گیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار می دانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع می شود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریه پرداز پیش گفته از منظری مشابه به مفهوم حق می نگرند. با این حال، تفاوت ها و نیز پیامدهای این دو نظریه تحلیلی در باب حق جدی تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
تکلیف بانوان معذور پیش از انجام طواف عمره تمتع نسبت به حج تمتع(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
99 - 121
حوزه های تخصصی:
حج، از مهم ترین اعمال عبادی است که بر هر مکلفِ دارای شرایط واجب شده و دلیل وجوبش، آیات و احادیث می باشد (آل عمران: 97). یکی از مهم ترین اعمال فریضه حج، طواف است؛ از آنجا که حضور بانوان معذور در مسجد ممنوع و حرام است و مکان انجام طواف، مسجدالحرام و شرط انجام دادنش طهارت می باشد؛ پس بانوی معذور باید طواف را تا پاک شدن به تأخیر اندازد. حال که زمانِ انجام مناسک حج تمتع؛ (مانند وقوف در عرفات و منا)، ایام خاصی است، اگر بانویی پس از مُحرم شدن برای عمره تمتع و پیش از انجام دادن طواف یا در حین آن، دچار عذر شرعی شود و تا آخرین فرصت جهت محرم شدن برای حج تمتع پاک نشود، تکلیف او چیست؟ می تواند اعمال حج تمتع را در همان سال انجام دهد یا باید حج تمتع را در سال های بعد به جا آورد؟ و به طور کلی وظیفه بانوی معذور برای انجام دادن طواف در حج چیست؟ در واقع نظر مراجع عظام در این باره متفاوت است؛ بررسی ها نشان می دهد علما بر این مسأله که: «وظیفه طواف کننده، هنگام مواجهه با عذر شرعی، ترک سریع مسجدالحرام است»، اجماع دارند؛ ولی در این مورد که پس از آن، طواف کننده باید به چه شیوه ای عمل کند، نظرات مختلف داده اند. در این پژوهش برآنیم که نظر مراجع عظام درباره «شرایط طواف ویژه بانوان دارای عذر شرعی» را بررسی کنیم.
تبیین حقیقت شرط «قدرت بر تکلیف»
منبع:
فرهنگ پژوهش تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ ویژه فلسفه و کلام
100 - 124
حوزه های تخصصی:
برای اینکه انسان بتواند به انجام تکالیف الهی بپردازد، شرط اساسی آن، «قدرت» بر انجام تکلیف است. چرا که تکالیف الهی به منظور رسیدن انسان به نتایج عمل به آنها وضع شده، از این رو حکمت الهی اقتضا دارد که این تکالیف، متناسب با توانایی های مکلّفین باشد. در تبیین چیستی قدرت، برخی متکلمان قدرت را در توانش های جسمانی و سلامت اعضا و جوارح برای انجام اعمال خلاصه نموده اند؛ برخی دیگر از متکلمان قائلند به آنکه، قدرت آن است که فاعل بتواند کاری را انجام دهد یا ندهد. از نگاه فلاسفه، قدرت عبارت است از بودن فاعل به گونه ای که هرگاه بخواهد بکند و هرگاه بخواهد نکند. نظر به آن که تعریف متکلمان از قدرت، به راهیابی حیث امکانی در ذات واجب تعالی می انجامد و تعریف فیلسوفانه از قدرت، با اختیار انسان سازگار نمی باشد، در مقاله ی پیش روی با عنوان"تبیین حقیقت شرط «قدرت بر تکلیف»"، درصددیم به روش عقلی، تبیین بهتری از حقیقت قدرت ارائه دهیم. مهم ترین نتیجه ی به دست آمده آن است که قدرتی که شرط تکلیف است، وصفی وجودی و حقیقتی وجدانی است، که ارائه ی تعریف از آن بسیار دشوار می باشد. فی الجمله می توان گفت: قدرت بیانگر نحوه ای از وجودی است که در اثر تلاش های علمی، عملی و معنوی انسان، قابل تکامل یافتن می باشد.
مبانی حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.
بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.
تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب نامه های قانونی هیأت وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰)
40 - 48
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می شود. قانون گذار علی رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه ها را به چند قسم تقسیم بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات عام الشمول اظهارنظر نموده چنان چه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بدانند به آن ترتیب اصل ندهند. موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده عدم توجه قضات محاکم عمومی به مصوبات قانونی هیئت وزیران در حین رسیدگی می باشد که آیا تکلیف به تبعیت از این مصوبات دارند یا خیر؟
بررسی اشتراک نوعی تکالیف از منظر دینی و فلسفی (با رویکردی انسان شناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش مسئله امکان تکلیف یکسان از منظر دین و فلسفه، با توجه به مبانی انسان شناسانه در منابع دینی و فلسفی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که مسئله تکلیف یکسان پیوندی با وحدت و کثرت نوعی انسان دارد، بررسی دیدگاه دینی و فلسفی در اینباب میتواند راهگشا باشد. گرچه بزرگان ادیان و اکثر فلاسفه، طرفدار «وحدت نوعی» انسان هستند اما فلاسفه اصالت وجودی به «کثرت نوعی» معتقدند. از اینرو، اگرچه از نظر عملی، ادیان و عموم فلاسفه به یکسانی تکلیف پایبند هستند، اما بلحاظ نظری میتوان گفت که لازمه کثرت نوعی انسان، ناهمانندی تکلیف است. بنابرین بنظر میرسد در برخی موارد ناسازگاریهایی رخ دهد، مانند تعارض میان نظریه کثرت نوعی انسان در بیان ملاصدرا و التزام عملی وی به تکلیف یکسان. البته برای رفع این ناسازگاری میتوان به جنبه ثبات انسان با وجود حرکت جوهری و کثرت نوعی اشاره کرد. تعارض دیگر، میان آیاتِ دالّ بر تساوی ذاتی انسانها و آیات ِحاکی از تکلیف در حد وسع است که برای توجیه این دوگانگی نیز، میتوان به تفاوت میان مرحله جعل و مجعول تکالیف تمسک کرد.
تأثیر تکلیف دوگانه حرکتی شناختی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اضافه وزن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات روان شناسی ورزشی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
123 - 144
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به صورت بالینی و با هدف مقایسه تأثیر دو روش تمرینی حرکتی-شناختی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اضافه وزن انجام شد. شرکت کنندگان تعداد 30 نفر از سالمندان 65 تا 80 ساله (میانگین سنی72 سال) شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یک ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ پیش آزمون (بازداری پاسخ، حافظه کاری و حل مسئله) به عمل آمد سپس به طور تصادفی به دو گروه تمرینات تکلیف منفرد (15 نفر) و تکلیف دوگانه (15 نفر) تقسیم شدند. پس از پایان جلسه دوازدهم پس آزمون به عمل آمد و دو ماه بعد نیز آزمون پیگیری گرقته شد. از آزمون آماری تحلیل واریانس مکرر برای ارزیابی یافته ها استفاده شد. نتایج نشان داد اختلاف معناداری در کارکردهای اجرایی در سه زمان پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری وجود دارد. اما اثر تعاملی دو فاکتور گروه و زمان معنادار نیست. بنابراین دو روش تمرینی بر کارکرد اجرایی سالمندان دارای اضافه وزن اثر یکسانی دارند.
مسئولیت اخلاقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفه گرایانه کانت(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۰ (پیاپی ۶۳)
127 - 154
حوزه های تخصصی:
مسئولیت اخلاقی در قبال انسان های دیگر از جمله مسائل اساسی است که مکاتب و فیلسوفان اخلاقی به آن پرداخته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر دیدگاه کانت، در پی پاسخ دادن به این پرسش هاست: مفهوم مسئولیت اخلاقی چیست؟ از منظر وظیفه گرایان، دیگران در روابط و مسئولیت های اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ و عامل اخلاقی چرا در قبال دیگران مسئولیت اخلاقی دارد؟ وظیفه گرایی با تأکید بر مسئله شایستگی و استحقاق عامل اخلاقی به نقش حُسن فاعلی در کنار حُسن فعلی، بر نقش وظایف اخلاقی اهمیت می دهد. در یک منظر کلی، وظیفه گرایی در مقایسه با نظریه های اخلاقی، رویکرد منسجم تری به مفهوم مسئولیت اخلاقی دارد و مسائلی مانند استحقاق، اختیار، عقل گرایی، کرامت و شایستگی را در این مسئله لحاظ می کند. کانت در نظریه اخلاقی اش، به بسیاری از اشکالات وظیفه گرایی از جمله عقل گرایی و نخبه گرایی توجه دارد، اما به دنبال این است که اخلاق را از احساس و تجربه و حکمت مردم پسند به بنیاد عقلانی برساند و بر این اساس، مسئولیت اخلاقی را بر پایه سزاواری و شایستگی ترسیم کند.
جدائی خلعی بدون صیغه طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)
41 - 55
حوزه های تخصصی:
یکی از موجبات جدایی زن ازشووهر ناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود. سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قید زوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بور مالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاق اس.؟ فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودم لزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاق دارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوه صیههی رلاق اثبات شده اس..