مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرط فعل


۱.

اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: صلح تعهد فقه امامیه عمل حقوقی ملکیت تملیک حق دینی شرط فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۰ تعداد دانلود : ۸۰۳
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
۲.

بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: شرط صفت نقض تعهد شرط فعل شرط نتیجه اجرای اجباری اجرای نیابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۳۱۶
فقه امامیه و قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کرده اند. شرط صفت، نتیجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتیجه ممکن نیست لذا سخن از ضمانت اجرای آن جایی ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتی که مشروط علیه نقض شرط نمود راهی برای الزام او به شرط وجود دارد یا خیر؟ اگر به مشروط له خسارتی وارد شد در فقه و قانون راهی برای جبران خسارت او دیده شده است یا خیر؟ در این مقاله اثبات میکنیم که در تخلف از شرط صفت، قانون مدنی حق فسخ را برای مشروط له پیش بینی کرده است، در عین حالی که علاوه بر حق فسخ، امکان الزام متعهد به شرط نیز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادی باشد، قانون گذار دو ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، اجرای اجباری و یا نیابتی و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقی منفی باشد از طرفی امکان تخلف وجود دارد و از طرفی هم برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود.
۳.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۳۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۵
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: باطل التزام شرط فعل حق فسخ مطالبه خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۳۶۸
شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم ترین موضوع های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. قانون گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می باشد که قانون گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئله فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریه مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط له و حق مطالبه خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است.
۵.

بررسی و تفسیر خیار تخلف از شرط

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شروط ضمن عقد شرط صفت شرط فعل شرط نتیجه خیار تخلف از شرط حق فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۰۹۲
هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.
۶.

نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: ضمان مقتضای عقد شرط فعل شرط نتیجه ید امانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۳
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
۷.

ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شرط ضمنی شرط ابتدایی تخلف شرط شرط فعل شرط نتیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.
۸.

بررسی و تفسیر خیار تخلف از شرط

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خیار تخلف از شرط شرط صفت شرط فعل شرط نتیجه شروط ضمن عقد حق فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۸
هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.
۹.

بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اقاله شروط ضمن عقد شرط صفت شرط فعل شرط نتیجه شرط به نفع شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۲۰۹
اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می گردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه ای وارد نمی کند. این نكته ای است كه برخی به آن توجه نکرده اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده اند؛ همچنانكه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محكوم به بطلان می نماید. در حالی كه احكام و آثار هر یك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم ماده 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد به محض عقد محقق می شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می گردد ولیکن آثاری بر جای می گذارد که قابل تحلیل است.
۱۰.

بررسی شرط ابدال در خیار رؤیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 913 - 933

کلیدواژه‌ها: ثمن جهل خیار رؤیت شرط شرط فعل شرط نتیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
در صورتی که کسی مالی را ندیده و آن را صرفاً با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رؤیت قبلی، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت و اگر مشتری مبیع را برخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری به جای آن به مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی دیدگاه فقها با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم. فقها معتقدند که اشتراط در این مسئله به دو صورت است، یا شرط نتیجه یا شرط فعل و هر کدام از این دو شرط یا بدل، در مقابل مبدل قرار می گیرد یا بدل در مقابل ثمن است. به نظر می رسد شرط ابدال در صورت های چهارگانه باطل است که مهم ترین دلیل آن غرر خواهد بود که سبب غرر در بیع می شود.
۱۱.

شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 959 - 976

کلیدواژه‌ها: شرط فعل حق مالی حق مطالبه حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
در رابطه با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده اند؛ در این میان گروهی راه میانه ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته اند که نگارنده آن را حقِ مالیِ عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می کند. از این رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.
۱۲.

بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: شرط ضمان امین عقد مضاربه شرط نتیجه شرط فعل شرط نامقدور انقلاب عقد حیل الربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۴
«شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.
۱۳.

شرط ضمان در ید امین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 86 - 103

کلیدواژه‌ها: شرط فعل شرط نتیجه ید امین. عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
امنیت در حوزه هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث مى شود که مقتضاى »قاعده ید«، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آن ها نقد مى شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله »المؤمنون عند شروطهم« صحت آن به اثبات مى رسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم شمارى داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشته اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.
۱۴.

ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: بیع اقساطی شرط فعل شرط نتیجه تعدیل ثمن شناور غرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۵
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
۱۵.

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 183-198

کلیدواژه‌ها: شرط فعل شرط ترک فعل ضمانت اجرا صحت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۷۷۷
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از امور اختلافی در میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است ، زیرا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان کرده که ظاهر آن، حکایت از عدم تفاوت ضمانت اجرای آن دو را دارد. در این مقاله سعی شده که به این سوالات پاسخ داده شود که؛ آیا ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل می باشد؟ آیا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی این موضوع را شرح داده یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالف، با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ دو نظر در باره وضعیت عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شوند. نظر اول: (صحت فعل حقوقی مذکور همراه با حق فسخ برای مشروط له) نظر دوم: (بطلان فعل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی)
۱۶.

شروط ضمن عقد نکاح، بررسی و مقارنه مواردی از آن در فقه امامیه و اهل سنّت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ 161 - 189

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرط فعل شرط خلاف مقتضای عقد شرط وکالت تفویض و تخییر طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی به صحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می توان سه گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه. چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشد، در صورت کشف خلاف، مشروط له حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار م ی شود؛ با شرط نتیجه زوجه می تواند وکیل و وکیل در توکیل طلاق خودش باشد ، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است . زن می تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست . اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را به زوجه جایز دانسته و تخییر زوجه در انحلال نکاح خودش را خاص پیامبر (ص) ندانسته و گفته اند هرگاه زوج، زوجه را در ادامه ازدواج و انحلال آن، مخیر کند و او جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل می شود. در فق ه امامیه طلاق تخییری، خاص پیامبر شناخته شده است.
۱۷.

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط گشایش اعتبار اسنادی مندرج در بیع تجاری بین المللی از منظر حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 199 - 219

کلیدواژه‌ها: شرط گشایش ال سی قابلیت توثیق یو سی پی ۶۰۰ شرط فعل اعلام بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
اعتبار اسنادی از منظر طرفین معامله در راستای پرداخت ثمن و تحویل اسناد معامله می‌باشد؛ لکن هیچ تلازمی مبنی بر ماهیت واحد اعتبار اسنادی و شرط گشایش ال‌سی وجود ندارد. در برخی قراردادها، انجام تعهد یکبار اتفاق نمی‌افتد تا با مراجعه به دادگاه، ممتنع را ملزم به انجام تعهد نمود؛ بلکه اجرای تعهد به صورت مستمر و مرکب از چندین تعهد به هم تنیده می‌باشد؛ به گونه‌ای که در شرط گشایش اعتبار اسنادی، مشتری در یک بازه زمانی باید به بانک مراجعه و تقاضانامه گشایش اعتبار اسنادی را تکمیل و تحویل بانک نماید، در این خصوص مسئله اول مراجعه مشتری به بانک و تکمیل تقاضانامه است، سپس تطابق مندرجات تقاضانامه و به تبع آن اعتبار اسنادی با توافق ضمن عقدی طرفین، و تودیع وثایق و تضمینات کافی نزد بانک جهت صدور و گشایش اعتبار اسنادی دیگر تعهد مشتری و مسئله بعدی است. انجام چنین تعهدات مرکب، مستمر و پیچیده، چنانچه به میل و رغبت مشتری نباشد قابلیت اجرای صحیح و به نحو مقبول متعهد له، به وسیله الزام متهعد را ندارد. سوای از کارکرد اصلی اعتبار اسنادی، با توجه به اینکه چنین شرطی در معامله پایه یک نوع تضمین جهت پرداخت ثمن از ناحیه مشتری مبنی بر معرفی ضامن است، ضمانت اجرای تخلف از این شرط همانند ضمانت اجرای تخلف از شرط معرفی ضامن مندرج در ماده 243 قانون مدنی، حق فسخ معامله است. در کنوانسیون 1980 وین ضمانت اجراهایی شامل تقاضای اجرای عینی تعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ خسارت برای تخلف از تعهدات بایع و مشتری پیش‌بینی شده است که فسخ قرارداد و اخذ خسارات، قابلیت اعمال بر تخلف از شرط مذکور در معامله پایه را دارد. در مقاله حاضر با بررسی فقه و نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد پاسخ به ضمانت اجرای تخلف از شرط گشایش ال سی در معامله پایه می-باشد.
۱۸.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 488 - 469

کلیدواژه‌ها: الزام حق فسخ شرط فعل ضمانت اجراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  
۱۹.

بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴ 27 - 38
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه ی معلق پذیرفته است
۲۰.

بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۷ 37 - 56
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.