مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
تکلیف
حوزه های تخصصی:
حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.
بررسی دیدگاه های ایمانوئل کانت در موضوع اخلاق و آموزه های اخلاق مدارانه امام محمدباقر(ع)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید کانت تا ابتدای دوره معاصر ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19)
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی اخلاق و تربیت در روایات
ایمانوئل کانت (Immanuel kant) فیلسوف شهیر آلمانی، در مبانی اندیشه خود، به بحث اخلاق توجه کرده است. وی با ترسیم منظومه فکری خود، بر این باور است که اخلاق مداری فراتر از هر گونه امر طبیعی یا مافوق طبیعی است. وی با تلاشی که در راستای خلوص اخلاق به انجام رسانده، بر این رای حکم کرده که تنها و تنها اراده خیر است که می تواند به دور از هر شائبه غیر اخلاقی باشد. امام محمدباقر(ع) از جمله ائمه معصومی است که در آموزه های خود، بر موضوع اخلاق مداری تاکید فراوان کرده است. امام باقر در مقایسه با کانت، از مرحله ای متعالی تر در اخلاق، سخن به میان می آورد. بررسی دیدگاه های امام باقر(ع) و کانت، ما را به فهم صحیح تری از نسبت اخلاق و دین نیز رهنمون می کند.
مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
تأثیر جدایی فقه و اخلاق در ضعف فرهنگ اخلاقی در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق در هندسه تمدن اسلام بسان ریشه ای است که ساقه و پایه بقیه معارف دینی، یعنی فقه و عقاید را فراهم می آورد. فقه ورزی نیز که با نوعی وسعت فهم و درک عمیق و ماهرانه در مجموعه معارف دین و با هدف مدیریت حیات طیبه انسان و راهبری و هدایت او انجام می گرفت، به تدریج در احکام عملی و رفتارهای ظاهری انحصار پیدا کرد و در شریعت و تشخیص حلال و حرام و ادای تکلیف در خصوص ظواهر رفتاری ویژه گشت و رفته رفته دانش مستقلی به اسم علم فقه را تأسیس نمود که با بیرون راندن صفات و بر محور فعل مکلف متکفل احکام آن گردید. به نظر می رسد فرهنگ و ارزش های اخلاقی اگر بخواهد سهم لازم و موقعیت واقعی خود را در نظام معرفتی و سبد علوم اسلامی و مدیریت فرهنگی و تولیت جامعه متمدن دینی بازیابد، بازشناسی عوامل این آسیب و آفت شناسی موانع درون دینی آن ضرورت دارد؛ عواملی چون تنزل از جایگاه اصلی به رتبه زائد و زینتی و انحصار فقه در احکام عملی و رفتاری که خاستگاه تاریخی جدایی دستگاه فقه از اخلاق می باشد.
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.
سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن.
در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود.
در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
ترابط لطف و فیض با تکلیف از دیدگاه امامیه و کاتولیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه لطف و فیض با تکلیف، از مباحث قابل تأمل در دو مذهب امامیه و مسیحیت کاتولیک است. هرچند دو اصل «لطف» در امامیه، و «فیض» در مسیحیت کاتولیک، در جهت دستیابى انسان ها به سعادت و رستگارى مطرح شده اند، اما در ارتباط با تکلیف، نتایج یکسانى نداشته و راه متفاوتى را طى کردند. مقاله حاضر به روش تطبیقى و با رویکرد اسنادى، درصدد است نشان دهد در کلام امامیه، عمل به تکلیف و شریعت، تحقق بخش موضوع قاعده لطف است، اما در الهیات کاتولیک، محوریت با اصلِ فیض است، و عمل به شریعت، بسیار کم رنگ است. در واقع، اصل ثابت موردنظر در قاعده لطف، مسئله تکلیف است و تحقق لطف الهى براى هدایت و راهنمایى به تکلیف است، اما رکن ثابتِ موردنظر در آموزه فیض، خود فیض مسیح است که ظهور آن، الغاى تکلیف و شریعت انبیا را به همراه داشت. اعمال، احکام اخلاقى و آیین هاى صادرشده از سوى مسیح و کلیساى کاتولیک در واقع براى کسب فیض الهى مقرر شده اند.
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.
منشأ اختلاف اشیاء و عدل الهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگارنده، عدل الهی را بر اساس لغت و حدیث معنا می کند، راه شناخت جایگاه اشیاء را بر اساس روایات نشان می دهد، آنگاه امتحان و تکلیف و استدراج را به عنوان سه عامل مهم اختلاف اشیاء بر می شمارد، بر امتحان و تکلیف پیشین و عرضه ولایت به عنوان عامل اختلاف در دنیا تأکید می ورزد؛ آنگاه ""ماء"" را به عنوان جوهر اصل همه مخلوقات می شناساند و مهمترین عامل تعیین کننده تفاوتها را مشیت و تقدیر الهی می داند.
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند.
نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.
زیبایی طبیعی و اخلاق در اندیشه کانت
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید کانت تا ابتدای دوره معاصر
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه هنر
در نظام فلسفه نقدی، فاهمه قانون گذار طبیعت تجربی و عقل قانون گذار حیطه آزادی است. اما علی رغم این تفکیک، تکالیف اخلاقی وضع شده باید در طبیعت متحقّق شوند. این تکالیف را نمی توان در ساحت طبیعت تجربی عملی کرد زیرا تصویر اخیر، پدیداری و بنابراین متعیّن است؛ ازاینرو مناسب اراده آزاد نیست. کانت تصویر ذهنی غایت مندانه از جهان، که توسط قوه ذوق زیباشناختی(قوه حکم) تبیین می شود را، تأمین کننده نیاز فوق دانسته است. قوه حکم، کثرات اعیان و قانون های تجربی ساخته شده توسط فاهمه را در جریان ادراکی آزاد، مورد تأمل قرار داده و با انتزاع صورت های محض آن ها، و وحدتشان در یک سلسله مراتب ارگانیکی، طبیعت فی نفسة زیبایی عرضه می دارد که مناسب تحقق تکالیف اخلاقی است. تبیین این امر و معرفی قوه حکم زیباشناختی به عنوان قوه واسطه گر بین فهم و عقل، اهدافی اند که نوشتار حاضر درصدد بیان آن ها است.
بررسی جایگاه اصل تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) چه جایگاهی دارد؟ به منظور دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابعاد تکلیف گرایی، ارکان ادای تکلیف و نسبت بین تکلیف و نتیجه در اندیشه سیاسی امام(ره) مورد بحث قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تکلیف گرایی، مؤلفه اصلی اندیشه سیاسی امام(ره) در عرصه نظر و عمل بوده است. اما نکته اساسی این پژوهش، نسبت بین تکلیف و نتیجه است که در فرایند پژوهش روشن شد که تکلیف گرایی امام(ره) به معنای بی توجهی به نتیجه نیست. هرچند در اندیشه سیاسی امام، اصل بر عمل به تکلیف است و نتیجه در دل عمل به تکلیف نهفته است.
مطالعه تطبیقی حق و تکلیف از منظر اسلام و مجامع بینالمللی
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر تبیین رابطه حق و تکلیف از منظر اسلام و حقوق بینالملل معاصر است. رابطه میان حق و تکلیف از مسائل بحث برانگیز میان متفکران در حوزه فلسفه حق است و سوال اساسی پژوهش حاضر این است، چه رابطه میان حق و تکلیف برقرار است؟ اندیشمندان اسلامی و حقوقدانان معاصر غربی، پاسخهای متفاوتی به این سوال دادهاند. از نظر مجامع بینالمللی معاصر برخلاف دیدگاه اسلامی، دوره معاصر دوران گذار از جهان تکلیف است. در جهان مدرنیسم باید از حقوق و نه از تکالیف سخن گفت. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم حق و تکلیف رابطه حق و تکلیف از منظر اسلام و مجامع بینالمللی معاصر در قالب دو نظریه «جدایی حق و تکلیف» و «تلازم حق و تکلیف» با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
سیماى پرهیزگاران در خطبه متقین امیرمؤمنان علیه السلام؛معرفت ناب و تکلیف مدارى (1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب صفات متقین و پرهیزگاران. فلسفه خلقت بشر، عبادت و بندگى خداست. خداوند انسان را آفرید و عبادت خود را بر او واجب ساخت و اطاعت و بندگى خود را بر او تکلیف گرداند. خداى متعال روزى همه بندگان خویش را از طریق حلال مقرر کرده است، اگر کسى دنبال روزى حرام باشد، از روزى حلال محروم و عذاب مى شود. خداوند سبحان به بشر عقل را به عنوان راهنماى او اعطا کرده است، اما این عقل نمى تواند مصالح واقعى بشر را به او بنمایاند. لذا براى او قوانین و مقرراتى قرار داد که مطابق آن عمل کند و به سعادت برسد؛ هرچند در عمل به این تکالیف مخیر است. هرگز خداى سبحان تکالیف شاقى را براى بشر وضع نکرده است، اما شیطان همواره او را وسوسه مى کند که از انجام این تکالیف سر باز زند. اینجاست که اختیار بشر، با راهنماى عقل درونى و راهنمایان الهى، ره سعادت را به بشر مى نمایاند.
فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره)؛ با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) را می توان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. در این نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود آن چنان که در فقه موجود رایج است بلکه «نظام»، یک کل به هم پیوسته ای است که موضوعات آن، به یک شبکه یکپارچه تبدیل شده اند. استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد. این مقاله در بخش اول به تقریر نظریه شهید صدر(ره) در باب فقه نظامات می پردازد و سعی می کند جوانب اصلی نظریه ایشان را بررسی کند. در بخش دوم مقاله، با تمرکز بر ویژگی های «فقه نظامات»، تفاوت آن با «فقه موجود» از زوایای مختلف بررسی شده است؛ مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد.
بررسى چالش هاى قاعده «لطف» و گزینش طرح نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده «لطف» از جمله نخستین قواعد در کلام امامیه بوده و پایه و اساس مجموعه اى از باورهاى امامیه به شمار مى رود. هر فعلى که خداوند در حق بندگان انجام مى دهد تا به سبب آن، به انجام طاعت ها و دورى از گناهان هدایت یابند، «لطف» نام دارد. نقش ویژه تبیین قاعده لطف در دوره کنونى از آنِ مکتب امامیه است. هرچند مکتب معتزله، باور به وجوب لطف الهى دارند، اما فعالیت هاى آنها در قرن هفتم هجرى خاتمه پذیرفت و از آن پس، اشاعره در رأس عقاید اهل سنت قرار گرفتند. اشاعره از مخالفان جدى قاعده لطف اند و اشکالاتى را بر این قاعده وارد ساخته اند.
این نوشتار درصدد است با استفاده از روش توصیفى و تحلیلى، چالش هاى پیش روى اصل لطف را مورد بررسى قرار داده، تا در پى آن، ابهامات این قاعده حل گردد. اما با وجود قوت پاسخ هاى مطرح شده به چالش هاى لطف، به نظر مى رسد طرح «برهان حکمت» بهتر است.
دانش فلسفه حق، در اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین مسائل دانش فلسفه حق عبارت اند از: مفهوم حق، انواع حق، صاحبان حق و منشأ حق. این مقاله با روش عقلی و کتابخانه ای می خواهد اندیشه آیت الله جوادی آملی را درباره این مسائل از آثار مکتوبشان استخراج کند. گزاره های زیر خلاصه اندیشه وی دراین باره است: 1. مفهوم حق (موضوع دانش فلسفه حق) مفهومی فلسفی است؛ 2. حق می تواند اساس چهار تقسیم قرار گیرد: منشأ؛ صاحب؛ تلازم یا عدم تلازم با تکلیف مقابل یا مجامع؛ قابلیت و عدم قابلیت انتقال از صاحب حق؛ 3. همه موجودات می توانند صاحب حق باشند؛ 4. خاستگاه همه حق ها خدای متعال است.
ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیابی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اعمال حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی از طریق پژوهش به روش کتابخانه ای است که منجر به کشف ماهیت حقوقی حق رأی بشود.
مشارکت عمومی در اداره ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به منظور اداره ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره ی آن را نیز نمودار می سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به نظر می رسد. در این راستا، مقاله ی حاضر به دنبال مشخص کردن ماهیت مشارکت عمومی در حکومت اسلامی است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقی همگانی در برابر حکومت است یا می توان آن را نوعی تکلیف شرعی نیز قلمداد کرد. به همین منظور ابتدا تعریف و اقسام مشارکت و سپس مبانی دینی مشارکت را بررسی می کنیم تا جایگاه آن در حکومت اسلامی مشخص و نقش مردم در اداره ی امور اجتماعی و همکاری با حکومت اسلامی روشن شود. به نظر می رسد با توجه به منابع دینی، مشارکت فعالانه ی مردم در اداره ی حکومت اسلامی صرفاً حق نیست و وظیفه و تکلیف آحاد امت محسوب می شود.