حق آزادی

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

حقوق بشر در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. نگاه حکومت شیعی با بهره گیری از شریعت اسلامی به آینده می نگرد ولی در عین حال از گذشته درس می گیرد. مفهوم حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات رژیم های بین المللی در نظام جهانی موجود، دارای پیشینه تاریخی است. کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم، منشور کوروش و نیز بیانات حضرت علی(ع)، در ابعاد مختلف به مفاهیم بنیادین حقوق بشر اشاره نمودند و در مدیریت خود به رعایت این اصول تاکید می ورزیدند.در این پژوهش تلاش شده است به روش تبیینی، پیشینه و نظام های حقوق بشر، کتاب آسمانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در حکومت شیعی نظیر حق حیات، حق آزادی، حق مساوات و حق کرامت انسانی پرداخته شود. با توجه به سؤال مطرح شده، یافته های پژوهش ما این است که کاربرد عملی این مفاهیم در حکومت شیعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در مدیریت جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است. بنابراین، با توجه به آخرین نظریه روابط بین الملل که مبتنی بر انگاره ها و ارزش هاست، حکومت شیعی می تواند الگویی مناسب برای سایر نظام های سیاسی جهان، قرار گیرد.

حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.

نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکننده سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.

تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حق وق بنی ادین بشر، مهم ترین عامل تفاوت در جرم انگاری رفتارها، مجازات و نحوه اجرای آنهاس ت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات های اسلامی مناقشه کرده اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می دانند. با بررسی دقیق مفهوم شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات های حدی به نظر می رسد، برطرف می شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین رو، بس یاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات های حدی است که ب ا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می شود این گونه مجازات ها به هیچ وجه ب ا حق وق انس انی تن افی نداش ته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش ه ای انس ان شناس انه است.

حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

حق دسترسی به فضاها و عرصه های ورزشی و امکان انجام فعالیت های آزادانه در آنها از برجسته ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می آید؛ به ویژه مسئله جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف نظر بوده است. فقهای معاصر مسئله یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می دانند؛ در حالی که موافقان برداشت های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی دانند. در این نوشتار، ضمن دسته بندی حالات مختلف و متصور، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. حاصل آنکه به طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده انگیز است و ادله موافقان در این زمینه، خدشه پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می آید، دولت می بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند.

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزه حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

آزادی از جمله ارزش هایی است که همه انسان ها به آن معترف هستند و آن را به عنوان یک حق عام برای همه انسان ها می پذیرند. در آموزه های اسلام از قرآن و روایات، حق آزادی انسان امری مسلم است اما مفهوم و محدوده آزادی از منظر مجامع قانونگذار انسانی با قرآن تفاوت هایی فاحش دارد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به آنها پرداخته می شود. بر اساس منابع مرتبط و با تحلیل اطلاعات، این نتیجه حاصل شد که در اعلامیه جهانی حقوق بشرکه ماهیت انسانی دارد به دلیل فردمحوری و داشتن مبنای دنیایی و عدم توان در نگاه همه جانبه به مجموع بشری از فرازمانی و فرا مکانی، قوانین دارای جامعیت و تمامیت لازمه برخوردار نیست همچنین تنها عامل محدود کننده، قوانین و حقوق دیگران است که فاقد پشتوانه قوی است. اما از نظر قرآن، منشا قانون گذاری و اعطای حق، خدا است که آنها را بر مبنای مصالح و مفاسد قرار داده است و در حقوق افراد، هم مصالح اجتماعی هم مصالح فردی در جهت رشد معنوی در نظر گرفته شده است. رابطه ای منطقی که تامین کننده حقوق انسانی در جنبه فردی و اجتماعی با پشتوانه اجرایی است.