علیرضا پوربافرانی

در واقعیات عملی زندگی مسلمانان، عدم استفاده از اخلاق اسلامی در گفتار و عمل قابل توجه است و این کوتاهی شخصیت آن ها را مخدوش و موجودیت شان را با خطر مواجه می کند. تعهد به عبودیت و اجرای آن از مسیر شناخت مفاهیم و مصادیق پرستش و تقرب به ذات الهی همچون "ورع" و "عفت"، زندگی جامعه اسلامی را با ایجاد تعادل و مقاومت در برابر وسوسه های ویرانگر، حفظ می کند. در مطالعه پیش رو به بحث و غور در آیات قرآن و نقد روایات مربوط به ورع و عفت پرداختیم. نتایج پژوهش دلالت بر این دارند که ورع و عفت از واژه های مهم حوزه فقه السلوک و علم السلوک معارف اسلامی هستند و اشتراک معنوی با هم دارند و تحت این عناوین، مصادیق مختلفی قرارمی گیرند. اگر دانش فقهی، شامل اعمال ظاهریِ نماز، زکات، ذکر، حمد و دعا باشد، علم السلوک و عرفان، مربوط به نیت، اخلاص، توکل، توبه به سوی خدا، امید، ترس، شکرگذاری، صبر، تقوا، عفت، زهد و ورع و سایر منازل سلوک برای سائرین و سالکان این راه است. هر دو این عناوین برگونه ای از بازدارندگی، پرهیز و ممانعت، دلالت دارند. معنای ورع و عفت در مصادیق خود بنابه شرایط متن و فرامتن که این مصداق، در آن نمود پیدامی کند متفاوت خواهدبود. مطالعه پیش رو به شیوه توصیفی-تحلیلی است.

هذه الدراسه، التی أجریت بالمنهج الوصفی التحلیلی، تعد حقوق المواطنه مزیجًا من واجبات ومسؤولیات المواطنین تجاه بعضهم البعض، والمدینه والحکومه أو السلطات الحاکمه، بالإضافه إلى الحقوق والامتیازات التی تقع على عاتق مدیری المدینه أو الحکومه أو السلطات الحاکمه بشکل عام. وبحسب تعالیم نهج البلاغه، فإن حقوق الحاکم أو الحکومه والمواطنین متبادله. فی دستور جمهوریه إیران الإسلامیه، تم ذکر حقوق الشعب فی ۲۳ أصلًا، حیث ینظر المشرع فی حقوق المواطنه. تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنیه والسیاسیه - الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه - الحقوق القضائیه، حیث تمت الإشاره إلى أهم الأمثله علیها بالاستناد إلى أقوال الإمام علی (ع) ومنها حق تقریر المصیر والحریه السیاسیه والولاء للحاکم کأمثله على الحقوق المدنیه والسیاسیه وتطبیق العداله والتنویر والاهتمام بالتعلیم کأمثله على الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه. أما فی مجال الحقوق القضائیه، فیجب على الحاکم إنشاء محاکم سلیمه لإنفاذ حقوق المواطنین واتخاذ الإجراءات اللازمه لإقامه الحدود الإلهیه. یمکن أن یؤدی احترام الحقوق المدنیه إلى حفظ کرامه وسلطه الحکومه الإسلامیه، وإقامه العدل فی المجتمع وغیرها، وعدم احترام هذه الحقوق یمکن أن یکون له آثار ضاره.

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.