اقتصاد

در شهرستان رضوانشهر حدود 10هزار هکتار اراضی شالیزاری وجود دارد که اغلب به صورت قطعات پراکنده و در اندازه های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند. این پراکندگی، استفاده از دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژی، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات، ارتباطات و نهاده های کشاورزی را مشکل و گاهی غیرممکن می سازد. که در این بین یکپارچه سازی اراضی شالیزاری از جمله راهکارهایی است که می تواند تا حد زیادی این چالش را مرتفع سازد و نقش کلیدی در افزایش تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی مناطق روستایی داشته باشد. هدف از این تحقیق، شناخت اثرات اقتصادی طرح های یکپارچه سازی اراضی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای بخش مرکزی(29روستا) در شهرستان رضوانشهر است. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر اساس آن، تعداد نمونه ها 225، تعیین شد و پس از سنجش روایی(نظرات خبرگانی از اعضای هیئت علمی ) و پایایی ( ضریب آلفای 0.862) پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه تکمیل شد. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق، از روش های پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، از آزمون های آماری نظیر آزمونt همبسته و خی دو استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری موجب بهبود اقتصاد روستایی شده است، همچنین انجام طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری در سکونتگاه های روستایی موجب کاهش تعداد قطعات اراضی، افزایش راندمان تولید، افزایش استفاده از ماشین آلات، کاهش مصرف آب، افزایش ارزش زمین و کاهش هزینه و افزایش درآمد گردیده است.

اسلام، دین جامع، بهترین چشم انداز از سبک زندگی مطلوب را ترسیم کرده است. این سبک زندگی اسلامی که از قرآن و سیره اهل بیت (ع) نشأت گرفته ویژگی مهمی به نام جامعیت دارد که برای تمام ابعاد اخلاقی، عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، بهداشتی، علمی و... برنامه دارد. اقتصاد و تأمین معیشت یکی از ابعاد مهم زندگی است که اسلام براساس آن دستورات و آموزه هایی صادر کرده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مؤلفه های شناختی سبک زندگی اقتصادی مطلوب را بررسی می کند. باور به مؤلفه هایی مانند توحید، معادباوری، تأثیر عوامل معنویی، اعتقاد به عدالت ورزی خداوند، رزاقیت خداوند، خلافت و جانشینی انسان در عرصه های اقتصادی، باور به مالکیت خداوند و حاکمیت ارزش های الهی از مهمترین مؤلفه های شناختی سبک زندگی اقتصادی است.

بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مدیریت پیشگیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام شد. این پژوهش، ازلحاظ راهبرد، اکتشافی و ازمنظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی، اسنادی، مطالعه پرونده های فرار و با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و درنهایت تحلیل مسیر معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج مبین آن است که مدیریت پیش گیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شامل 34 مفهوم پایه ای، 3 مفهوم سازمان دهنده و یک مفهوم فراگیر است. همچنین، مشخص شد که بارهای عاملی تمام گویه های هر 3 عامل پژوهش به جز گویه 13، عامل اقتصادی بیشتر از 4/0 به دست آمده و کفایت لازم را برای ماندن در پژوهش دارند و مقادیر بارهای عاملی آن ها مناسب و از برازش مطلوب برخوردار است. یافته ها نشان داد که مقدار R2 برای سه عامل فرهنگی (212/0)، اقتصادی (205/0) و اجتماعی (199/0) بیشتر از 19/0 و مقادیر Q2 برای سه عامل فرهنگی (337/0)، اقتصادی (326/0) و اجتماعی (236/0) بیشتر از 15/0 ب دست آمده اند، بنابراین می توان به برازش الگو از بعد ساختاری اعتماد کرد. براساس رتبه میانگین مؤلفه ها، مؤلفه فرهنگی با رتبه میانگین 24/2 بیشترین اهمیت را دارد و مؤلفه های اجتماعی(01/2) و اقتصادی(75/1)، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.

غرب آسیا، همواره در تحولات سیاسی و استراتژی قدرت های جهانی از نقش و اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این منطقه، کشورهایی با پیوندهای مستحکم اقتصادی اندک  و سطح نزاع و کشمکش زیاد حضور دارند. بسیاری از این تنش ها، حول محور تشکیل رژیم صهیونیستی یا در روابط این کشور با سایرین بوده است. با این حال، «پیمان ابراهیم» در سال 2020، می تواند نشانه ای از ورود منطقه غرب آسیا  به مرحله جدیدی باشد. در این مقاله، به این پرسش پاسخ می دهیم که عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم صهیونیستی چه پیامدهای اقتصادی احتمالی برای این کشورها خواهد داشت. مقاله، ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو در زمان شکل گیری پیمان ابراهیم، این فرضیه را به بحث می گذارد که پیمان ابراهیم می تواند ظرفیت های متعددی را در بخش های مختلف اقتصادی برای این کشورها داشته باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که این پیمان سیاسی، ظرفیت های زیادی برای تحول اقتصادی این کشورها در حوزه های هوانوردیِ غیرنظامی، گردشگری، علم، فناوری و نوآوری، مالی و سرمایه گذاری، الماس، صنایع دریایی و انرژی و مراقبت های بهداشتی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع نوشتاری انجام شده است.

در سال های اخیر مسئله کمبود آب در خاورمیانه پررنگ تر شده است و همین امر اهمیت رودخانه هایی مانند دجله و فرات را که از چندین کشور می گذرد بیشتر کرده است؛ به خصوص که کشورهای اطراف این رودخانه ها یعنی ترکیه، عراق و سوریه در چگونگی تقسیم آب هنوز به تفاهم نرسیده اند. ترکیه هر دو حوضه دجله و فرات را به عنوان حوضه رودخانه های فرامرزی واحد در نظر گرفت و شروع به احداث سدهایی تحت پروژه ای به نام «گاپ» کرد. امتناع ترکیه از پیروی از معاهدات جامعه ملل و سازمان ملل متحد از سال 1923 شروع شد و این کشور در حال برنامه ریزی برای مسدود کردن بیشتر آبی است که در طول تاریخ به سوریه و عراق سرازیر می شد. سدسازی های ترکیه در چند سال اخیر با شتاب بیشتری در حال اجراست. این امر کمبود آب دریافتی در کشورهای پایین دست مانند عراق را تشدید می کند. این موضوع برای کشوری مانند عراق که در حال بازسازی است و استقلال خود را دنبال می کند مشکلات داخلی و منطقه ای را می تواند سبب شود؛ به خصوص که بیشتر جمعیت عراق روستانشین است و زندگی روستایی نیز مستقیماً به وجود آب برای تولید کشاورزی وابسته است. بنابراین، لزوم شناخت ابعاد این پروژه ضروری جلوه می کند. همچنین با توجه به اهمیت مسئله کمبود آب و اینکه مسئله سدسازی می تواند بسیاری از موضوعات را در منطقه به هم پیوند بزند، این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای در نظر دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که ترکیه در احداث سدهای پروژه گاپ چه اهدافی را دنبال کرده است؟ همچنین احداث این سدها از جنبه اقتصادی چه تأثیری بر عراق داشته است؟ در نتیجه این مقاله با استفاده از چارچوب نظریه «وابستگی متقابل» به اهداف اقتصادی و توسعه صنعتی، هژمونی خواهی و مسئله کردها در ترکیه می پردازد و اثرات منفی احداث سدها در امنیت غذایی و مهاجرت و کشاورزی در عراق را بررسی می کند.

قلمروهای ژئواستراتژیک قبل از دو جنگ جهانی براساس اهداف نظامی ترسیم می گردید در نتیجه مناطق ژئوپلیتیک نیز می بایست توجیه کننده و در بردارنده اهداف و برنامه های نظامی می بودند و به همین علت به محض احساس کوچک ترین تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپلیتیکی هر کشور ایجاد درگیری نظامی و توسل به زور گریزناپذیر بود. به مرور زمان و پس از فروپاشی بلوک شرق و بوجود آمدن تغییرات و تحولات جدید در مقوله امنیت و مباحث استراتژیک و غلبه اهداف اقتصادی سیاسی بر موضوعات صرفاً سیاسی ساختارهای نظام های ژئوپلیتیکی به سمت تبدیل شدن به ژئواکونومی در حال حرکت می باشند از این رو قلمروهای ژئواستراتژیک حتی فرسنگ ها دورتر از مرزهای سرزمینی باید توجیهی اقتصادی- نظامی داشته باشد. این چرخش قابل ملاحظه ای است که ما امروزه شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم و روی همین اصل برای اولین بار دراواخر قرن دهه 90 میلادی واژه ژئواکونومی مطرح شد که برخی به اشتباه آن را جایگزین ژئوپلیتیک می دانند و گروهی هم به اشتباه فکر می کنند که دوران ژئوپلیتیک به سر آمده و دوران ژئواکونومیک مطرح است. در حالی که این یک اشتباه در تعبیر مفاهیم است زیرا واژه ژئواکونومی در واقع تغییر نام و هدف ژئواستراتژی است. به تعبیر صحیح تر در مفهوم ژئواکونومی، اهداف با دخل تصرف در استراتژی های اقتصادی، با بهره گیری از بستر ژئوپلیتیک به اهداف استراتژیک تغییر شکل داده اند.

شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی متنوع و وجود منابع اولیه غنی، شرایط مناسبی برای رونق صنایع دستی مختلف در قفقاز فراهم کرده بود. این صنعت پیوند عمیقی با فرهنگ و اجتماع داشت و جایگاه مهمی را در اقتصاد منطقه به خود اختصاص داده بود. هرچند شیوه مدیریت خانواده در این دوره دچار تغییرهای زیادی شد و نگاه استعمارگرایانه دولت روسیه بر اقتصاد منطقه در دوره های مختلف سایه افکنده بود، بیشتر اعضای یک خانواده قفقازی به پشتوانه صنایع دستی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده و تضمین دوام و بقای آن داشتند. محصولات تولیدشده در این منطقه، بیشتر به مصرف داخلی می رسید و غیر از محصولات ابریشمی و قالی، در اقتصاد و تجارت خارجی اهمیت زیادی نداشت. با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ این پرسش هستیم که صنایع دستی در آخرین دهه های روسیه تزاری، چه نقشی در اقتصاد خانواده قفقازی داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ساختار اجتماعی، تنوع آب وهوایی، مواد خام در دسترس و شرایط سیاسی ایجادشده در قفقاز زیر سلطه روسیه، صنایع دستی با گسترش روحیه مشارکت پذیری اعضای خانواده و بالابردن سطح اشتغال و افزایش درآمد سرانه، بخش قابل توجهی از بار اقتصادی منطقه را بر دوش می کشید. این نوشتار با روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و ابزار آن داده های تاریخی تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد صنایع دستی در زندگی مردم قفقاز جنوبی بیشتر از قفقاز شمالی تأثیر داشت و نزدیک به ۳۰ درصد درآمد سالانه یک خانواده را تشکیل می داد.

یکی از منابع مهم برای شناخت تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه، سفرنامه ها هستند و از جمله مسائل مورد توجه سفرنامه نویسان، بررسی روابط اجتماعی در درون جامعه است که فارغ از جهت گیری های زنانه و مردانه ،تصویری از تجربه ها ومتن زندگی روزمره زنان، که بیشتر منابع و متون به آن نپرداخته اند را فراهم می سازد. از این نظر،سفرنامه هایی که از دوران تیموری برجای مانده اند اطلاعات مهمی در ارتباط با تاریخ اجتماعی و به ویژه از زنان حرمسرا در این دوره ارائه می دهند . در واقع هدف از این تحقیق بررسی وضعیت اجتماعی زنان خاندان تیموری با تکیه برسفرنامه کلاویخو است ، و به دنبال آن است تا فهم و تصویری از جایگاه اجتماعی زنان دربار عصر تیموری و ملاحظات و شرایط تاثیر گذار بر آن را داشته باشد. سوال اصلی تحقیق این است که وضعیت اجتماعی زنان خاندان تیموری چگونه بوده است؟این مقاله پژوهشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان انجام گردید.. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی تشکیل دادند که در حوزه مسائل ورزش دانشگاهی تخصص کافی را دارا بودند. تعداد 14 نفر بر اساس انتخاب هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور بررسی یافته های تحقیق از روش الکتره استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برون سپاری خدمات بازاریابی المپیادهای ورزشی دانشجویان با چیرگی 13 مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج این آزمون همچنین نشان داد که ایجاد یارانه های دولتی به دانشگاه های میزبان المپیاد با چیرگی صفر، کم اهمیت ترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المیپادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که جهت اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان نیاز است تا برخی فعالیت های بازاریابی مربوط به این رویدادها به صورت برون سپاری به سازمان ها و شرکت های مطرح واگذار گردد.

وضعیت اقتصادی شیعیان در دوران ائمه با وجود زمین های زراعی ینبع که در دست آن ها وجود داشت و پر آب بودن دو رود دجله و فرات برای کشاورزان در عراق و مالیات هایی شامل خمس، زکات و غیره را که مسلمانان پرداخت می کردند، قابل اهمیت و بررسی است. همچنین واقفان نیز با انگیزه های معنوی، الهی و عرفانی مانند مقابله با مسائل نفسانی، طی کردن مراتب روحانی، خدمت به خلق خدا صرفأ برای قرب الهی به وقف می پرداختند که در امر اقتصادی تأثیرگذار بود. نویسنده در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است به ارزیابی عوامل موثر بر اقتصاد شیعیان در عراق پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که بی شک تشکیل حکومت الهی که انسان را به تمام اهداف مورد نظر برساند، فقط از طریق پیشوایان معصوم امکان پذیر است، زیرا حکومت های انسانی، همیشه در مسیر منافع مادی افراد یا گروه های خاص سیر کرده اند.لذا حکومت اسلامى از مهمترین مسائلى است که مسلمانان با آن سر و کار دارند و قسمتى از پایه هاى این حکومت بر مسائل اقتصادى نهاده شده است. چرا که نخستین شرط استقلال یک تشکیلات، استقلال اقتصادى است و این مطلب از طریق «زکات»، «خمس»، «انفال»، «خراج» در جهان تشیع به خوبى پیاده شده است.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جرم به ویژه هزینه های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آن ها را در اولویت های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.

ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮردی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز آراء ﻣﺨتلف و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ شده اﺳﺖ. یکی از متفکران عصر حاضر که به مسئله عدالت به عنوان محور اساسی یک جامعه دینی برای نیل به سعادت می نگردد محمدرضا حکیمی است. او که از پیروان مکتب تفکیک است مرکز ثقل اندیشه خود را بر عنصر عدالت قرار داد و تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت اسلامی را متاثر و در نحوه تعامل با این عنصر قوام بخش می داند. آنچه مطمح نظر نویسنده است بررسی جایگاه این عنصر نسبت به مفهوم دیگری نظیر آزادی است. چرا ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳ ﺨﻦ از ﻋ ﺪاﻟﺖ، آزادی و راﺑﻄ ﻪ اﯾ ﻦ دو در ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌ ﯽ و ﺳ ﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐ ﻼن اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ دﺷ ﻮارﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. اهمیت این مسئله، ضرورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑ ﻮﻣﯽ را مطرح می سازد که ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ زمینه را بر ترسیم نقشه راه متناسب تر با زیست و حیات سیاسی جوامع اسلامی هموار سازد. بر این اساس در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی بین این دو مولفه در دیدگاه علامه حکیمی برقرار می شود؟ می توان گفت در دیدگاه ایشان رابطه مستقیم و قوام بخشی بین دو عنصر عدالت و آزادی وجود دارد؛ به گونه ایی که اگر آزادی نباشد نیل به عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

طی دهه های اخیر، روابط بین المللی شاهد تحولات شگرفی بوده است. از درون جهان دوقطبی، روندهایی شکل گرفت و جریان یافت که سرانجام همه عرصه های زندگی انسانی و ازجمله مناسبات بین المللی را دستخوش تغییر و تحول کرد. چهار جریان عمده، روندهایی را شکل دادند که به عصرهای ناسیونالیسم و بین المللی گرایی که در سراسر قرن بیستم دولت ها و کشورها را به خود مشغول داشته بود پایان داده و روند بزرگ جدیدی را باعث شدند که امروزه جهانی شدن  خوانده می شود.  روند جهانی شدن  منجر به خلق  انبوه بازیگران جدیدی در عرصه های بین المللی و منطقه ای شده است. از جمله پدیده های در حال شکل گیری در این دوره از تاریخ انسانی، ارتقای برخی از کلان شهرهای ملی به  کلان شهرهای جهانی و یا شهرهای جهانی و نهایتاً جهان شهرها می باشد. اگرچه جهان شهرها خود ازجمله زیرمجموعه های جهانی شدن و روندهای چهارگانه آن می باشد اما جهان شهرها به تدریج به بازیگرانی مؤثر در روند جهانی شدن  ومناسبات بین المللی تبدیل شده اند. این شهرها هم در حوزه ملی وهم در حوزه جهانی  در حال اثرگذاری برروند زمامداری های ملی وجهانی هستند. 

در روزهای آخر شهریور سال جاری سران کشورهای جهان در اجلاس ویژه سازمان ملل درنیویورک گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت اجرای «اهداف توسعه ای هزاره» را که درسال 2000 در اجلاسی مشابه تصویب کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دهند. اهداف یادشده اجرای کمّی یک سلسله اهداف توسعه را تا سال 2015 مورد تصویب قرار داده است. در مقاله حاضر تلاش می شود تا ضمن مروری بر تلاش های سازمان ملل در رابطه با توسعه از بدو تأسیس تاکنون، زمینه های تصویب «اهداف توسعه ای هزاره» مورد بررسی قرار گرفته و یک ارزیابی کلی از نحوه اجرای مفاد آن منطبق با هدف گذاری صورت گرفته به همراه سایر برنامه ها و هدف گذاری های توسعه ای سازمان ملل به دست داده شود. برای این کار ابتدا به نگرش و اقدام سازمان ملل متحد در رابطه با «توسعه» نگاهی خواهیم داشت. سپس، به ابتکارات این سازمان در ابداع مواردی چون دهه های توسعه، توسعه پایدار، شاخص های توسعه انسانی و تلاش های آن در زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه پرداخته می شود. باتوجه به اهمیت مسائل مالی به اختصار به فعالیت نهادهای «برتون وودز» و اقداماتی که این نهادها در جهت توسعه انجام داده اند اشاره می گردد. ارزیابی این مقاله میزان موفقیت فعالیت های این سازمان در زمینه توسعه برای کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.

مهاجرت به عنوان یک واقعه مکان محور جمعیتی و متنوع، امری غیرقابل انکار است. بااین حال، بسیاری از پژوهشگران این حوزه بر این باور هستند که مهاجرت نیروی کار مهم ترین و چالش برانگیزترین نوع مهاجرت را شکل می دهد. با ایجاد تحولات جدید در سایه جهانی شدن جای تردیدی وجود ندارد که جهانی شدن به عنوان میراثی از تمدن بشری در دوره های جدید، باعث همپیوندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام جوامع شده است و اثراتی دوگانه بر مهاجرت نیروی کار داشته است. لذا سؤالی اساسی که مطرح می شود این است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر مهاجرت نیروی کار داشته است؟ در پاسخ به سؤال اصلی فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که تغییر در مناطق مقصد و مبدأ مهاجرت، تغییر در تقاضای نیروی کار و ایجاد گرایش های متناقض در تقاضای نیروی کار از مهم ترین تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار است. پررنگ بودن نقش تحولات اقتصادی در مهاجرت نیروی کار ماهر و غیر ماهر از یک سو و به چالش کشیدن تغییر در مبدأ و مقصد مهاجرت و تغییر در تقاضا برای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر از مهم ترین مسائلی است که باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تمرکز بسیاری از مکاتب و اندیشمندان به این روند، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار بپردازد.

شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استراتژیک، جایگاه یکی از پیچیده ترین و دشوارترین معماهای صحنه بین الملل است و تقسیم شبه جزیره کره را می توان بزرگترین میراث باقی مانده از جنگ جهانی دوم در شمال شرقی آسیا دانست. شبه جزیره کره برای قرون متمادی، صحنه نبرد استراتژیک و منفعت طلبانه قدرت های جهانی و منطقه ای بوده است و این سرزمین به سبب موقعیت ژئوپلتیک خود، کماکان محل تضاد منافع و رقابت قدرت هاست. برنامه هسته ای کره شمالی و دوپارگی شبه جزیره نه تنها مردمان آن سرزمین، بلکه کل منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. به شکلی که انتظار می رود، وقوع وحدت در شبه جزیره کره، چهره منطقه و مناسبات قدرت در شمال شرق آسیا را با تحولاتی شگرف روبرو کند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که پیامدهای راهبردی وحدت احتمالی دو کره چه مواردی خواهند بود؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که وحدت دو کره، ضمن به چالش کشیدن مناسبات امنیتی حاضر در منطقه، موجبات افزایش تنش میان قدرت ها و افزایش نقش آفرینی کره متحد در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم خواهد آورد. روش پژوهش مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است. 

مجموعه مواضع و اقدامات ترامپ در دوسال گذشته درخصوص خروج از معاهدات مهم بین المللی و منطقه ای و نهادهای چندجانبه، سیاست های تنش زا و رفتارهای آن علیه متحدین و شرکای راهبردی مانند جنگ تعرفه ها علیه اروپا و چین و نیز تأکیدات مکرر مبنی بر اینکه ساخت و مناسبات موجود نظام بین الملل بویژه نظم اقتصادی در راستای منافع امریکا نیست، معنا و مفهومی جز نارضایتی از شرایط موجود ندارد. آیین سیاست خارجی ترامپ موسوم به «امریکا نخست» و«بازگشت عظمت امریکا» همراه با سیاست های یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه اقتصادی و تنش زای وی تداعی کننده وجود برنامه هایی برای دگرگونی در نظم موجود بین الملل است. آیا ترامپ بدنبال جایگزین نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد است و یا می کوشد با حفظ آن، این نظام را بگونه ای اصلاح نماید تا منافع امریکا به بهترین وجه تأمین گردد؟ فرضیه مقاله این است که « ترامپ قصد ندارد نظم لیبرال دموکراسی را جایگزین نماید بلکه، هدف وی بازسازی آن به منظور اعاده و یا برقراری موقعیت هژمونیک امریکا است».  

پیشینه و هدف: امروزه افزایش روزافزون جمعیت شهری و مهاجرت باعث ایجاد چالش های جدیدی در ساختار و عملکرد شهرها در مسائل زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی شده است. پایداری شهری مفهومی است که به دنبال طرح توسعه پایدار به عنوان پارادایم جدیدی در جهان پدیدار شد و رویکردی است که منجر به عدالت اجتماعی می شود. لازم است بستر مناسبی برای ارزیابی و سنجش پایداری زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه شهری فراهم شود. کلانشهر اراک یکی از آلوده ترین شهرهای کشور است. هدف از پژوهش حاضر سنجش پایداری پهنه های شهر اراک از دیدگاه شهروندان به منظور نشان دادن کیفیت مناطق مختلف شهر است.مواد و روش ها: شهر اراک مرکز استان مرکزی دارای 5 منطقه شهری است، جمعیت آن در سال 1395 بالغ بر 520994 نفر می باشد و از نظر ژئومورفولوژی و زمین شناسی شهر اراک در دره ای واقع شده است که از سه طرف توسط کوه ها و  کویر میقان محصور شده است. با ایجاد چندین کارخانه صنعتی مانند ماشین سازی و صنایع فلزی در دهه 1940 شهر از نظر زیست محیطی آلوده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعه ثانویه و میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 4 شاخص اصلی و 13 زیرشاخص مربوط به پایداری در شهر اراک از منابع معتبر در این زمینه تعریف و در قالب یک پرسشنامه 5 گزینه ای در قالب مقیاس لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار پایین تنظیم شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان شهر اراک که بالای 20 سال سن دارند و همچنین دارای سابقه اقامت بیش از 5 سال در شهر اراک (به دلیل درک ابعاد تحقیق) می باشند، تشکیل می دهد، که 384 نفر می باشد. برای توزیع پرسشنامه ها از نمونه گیری طبقه ای بر اساس مناطق شهری استفاده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، نظرات 10 نفر از متخصصان در مورد نسخه اولیه آن اظهار نظر کردند. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی بالای 70/0 درصد به دست آمد که پایایی را تایید کرد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از GIS و SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اندازه گیری شاخص های متغیر از آزمون t تک نمونه ای و آزمون واریانس (ANOVA) و برای رتبه بندی شاخص ها و مناطق شهری از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت از GIS برای نمایش نتایج تحلیل ها در قالب نقشه با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و محیطی استفاده شد.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پایداری اقتصادی بیش از 3 است و هر دو حد بالا و پایین مثبت هستند. بنابراین می توان گفت که وضعیت پایداری اقتصادی در مناطق 5 گانه شهر اراک از متوسط به بالا ارزیابی می شود. همچنین میانگین متغیرهای پایداری محیطی و کالبدی - زیرساختی و پایداری فرهنگی - اجتماعی کمتر از 3 و حد پایین و بالایی آنها نیز منفی است. بنابراین با توجه به سطح معنی داری کمتر از 05/0 می توان نتیجه گرفت که میانگین به دست آمده کمتر از مقدار آزمون (3) و وضعیت متغیرهای پایداری اکولوژیکی - زیست محیطی، پایداری کالبدی - زیرساختی و پایداری اجتماعی - فرهنگی است. در 5 منطقه شهر اراک کمتر از حد متوسط و نامناسب ارزیابی می شود. یافته های آزمون فریدمن نشان داد که بیشترین میانگین امتیاز (14/3) به پایداری اقتصادی و کمترین میانگین امتیاز (05/2) به پایداری کالبدی - زیرساختی اختصاص دارد.نتیجه گیری: بررسی پیشینه نظری و پژوهشی نشان داد که پایداری در ارتباط با شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ارزش گذاری می شود. توجه به مسائل پایداری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و محرک های پیشبرد توسعه شهری در سال های اخیر مورد توجه محققان شهرسازی و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. سیاست های سازگار با محیط زیست می تواند پایداری را تقویت کند. پژوهش حاضر نشان داد که پایداری مناطق شهری ارک با توجه به ابعاد مختلف مشهود است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توصیه های زیر می تواند وضعیت را بهبود بخشد: تقویت صنایع بومی و محلی سازگار با محیط زیست. افزایش فضای سبز و توجه به حریم کارخانه ها می تواند سطح آلاینده ها را کاهش دهد. تعطیلی صنایع آلاینده یا حداقل اصلاح و بهبود آنها.