سیاست خارجی

فجایعی که در دهه های اخیر در جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد پرسشی را خطاب به جامعه بین المللی مطرح کند: در شرایطی همچون کوزوو و روآندا، اگر دولت هایی قادر و مایل بودند که از جمعیت های قربانی حمایت کنند، آیا تا زمان صدور مجوز شورای امنیت نباید هیچ اقدامی بکنند و تنها نظاره گر کشتار جمعی افراد بی گناه باشند؟ نشست ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در پاسخ اعلام داشت: در مواردی که دولتی قادر یا مایل نیست جمعیت خود را در برابر نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند، مسئولیت آن به جامعه جهانی منتقل می شود و بر اساس منشور برای تحقق چنین حمایتی اقدام خواهد کرد. حال این سؤال پیش می آید که "آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقاء حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه است؟" با بررسی تئوری های جنگ عادلانه می توان دریافت که دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تأمین 5 شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به دست می آید. اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.

قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراط گرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامه ای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی می توان این قطعنامه را در امتداد قطعنامه های مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی صادر شده اند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بین المللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال می آورد». بر این اساس، راهکاری به جز راه حل نظامی می بایست مورد تأکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراط گرایی تأکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراط گرایی، می توان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاست گذاری» و «قانون گذاری» در سطوح ملی و بین المللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراط گرایی در عرصه ملی و بین المللی به مداقه خواهد پرداخت.

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این تحول در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز رویه دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع  پیوسته  به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت ها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا این تحول می تواند  نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است. به همین منظور و در راستای پاسخگویی  به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل، به بررسی اسناد بین المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه های ملی و بین المللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.

دولت روسیه جایگاه مهمی نزد احزاب پوپولیست اروپایی دارد و ما در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم که همبستگی ایدئولوژیک این احزاب با روسیه و حاکمان آن دلیل اصلی کسب این جایگاه بوده است. پوپولیسم واژه پیچیده و مناقشه برانگیزی است و تعاریف مختلفی از آن شده که در اینجا در قالب سه دسته کلی مورد اشاره قرار گرفته است و سرانجام در این پژوهش به عنوان یک ایدئولوژی رقیق تعریف شده است. احزاب پوپولیست در اروپا قدمتی دیرینه دارند، با این حال، از اواخر دهه 1980 رشد چشمگیری در سیاست داشته اند و نتایج انتخابات داخلی و پارلمان اروپا موید استقبال از این احزاب می باشد. در ادامه مقاله، با توجه به اینکه توجه این احزاب به روسیه در قالب سیاست خارجی آنها قابل تبیین است، تلاش شده تا موضوعات مهم سیاست خارجی احزاب پوپولیست راست و چپ اروپا و نقاط افتراق و اشتراک آن ها مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام در بخش پایانی، فرضیه مقاله مورد آزمون قرار گرفته و شاخص های همبستگی ایدئولوژیک میان احزاب پوپولیست اروپا و روسیه به تفکیک مورد اشاره قرار گرفته است. همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست راست با حاکمان روسیه شامل ارزش های محافظه کارانه اجتماعی، دفاع از حاکمیت ملی، تمرکز قدرت دولتی و رد بین الملل گرایی و مداخله گرایی لیبرالی است. در احزاب پوپولیست چپ اروپا شامل مخالفت با جهانی شدن، مخالفت با نظام سرمایه داری و پیوند نوستالژیک با اتحاد شوروی است. برای مطالعه موردی درباره میزان همبستگی این احزاب با روسیه، بحران اخیر اوکراین و دیدگاه های این احزاب در مورد آن تشریح شده است.

مهاجرت به عنوان یک واقعه مکان محور جمعیتی و متنوع، امری غیرقابل انکار است. بااین حال، بسیاری از پژوهشگران این حوزه بر این باور هستند که مهاجرت نیروی کار مهم ترین و چالش برانگیزترین نوع مهاجرت را شکل می دهد. با ایجاد تحولات جدید در سایه جهانی شدن جای تردیدی وجود ندارد که جهانی شدن به عنوان میراثی از تمدن بشری در دوره های جدید، باعث همپیوندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام جوامع شده است و اثراتی دوگانه بر مهاجرت نیروی کار داشته است. لذا سؤالی اساسی که مطرح می شود این است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر مهاجرت نیروی کار داشته است؟ در پاسخ به سؤال اصلی فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که تغییر در مناطق مقصد و مبدأ مهاجرت، تغییر در تقاضای نیروی کار و ایجاد گرایش های متناقض در تقاضای نیروی کار از مهم ترین تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار است. پررنگ بودن نقش تحولات اقتصادی در مهاجرت نیروی کار ماهر و غیر ماهر از یک سو و به چالش کشیدن تغییر در مبدأ و مقصد مهاجرت و تغییر در تقاضا برای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر از مهم ترین مسائلی است که باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تمرکز بسیاری از مکاتب و اندیشمندان به این روند، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار بپردازد.

تصمیم گیرندگان سیاست خارجی به عنوان بازیگران عقلانی تلاش می کنند تا با توجه به متغیرهای دو محیط داخلی و خارجی، بهترین راهبردها را برای تحقق بیشترین سطح از منافع اتخاذ کنند. یکی از راهبردهای عقلانی در سیاست خارجی، تنش زدایی است که طی سال های 1368 تا 1384، راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران بوده است. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه اسنادی جهت گردآوری اطلاعات به این سؤال اصلی پاسخ می دهیم که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان راهبرد تنش زدایی در دو دولت هاشمی و خاتمی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو دولت در سیاست های سه گانه راهبرد تنش زدایی (همزیستی مسالمت آمیز، اعتمادسازی و دیپلماسی)، شباهت اما در ابزارهایی اجرای برخی از این سیاست ها تفاوت داشتند. تجربه این دو دولت نشان می دهد که متغیرهای خارجی می توانند راهبرد تنش زدایی را به شکست بکشانند. این تجربیات، درس های مهمی برای دولت های بعدی دارد که به انتخاب راهبرد تنش زدایی اقدام می کنند. استفاده از این تجربیات می تواند تا حدودی موفقیت آتی این راهبرد را تضمین کند.