اقتصاد

شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استراتژیک جایگاه یکی از پیچیده ترین و دشوارترین معماهای صحنه بین الملل است. به شکلی که بحران هسته ای کره شمالی و دوپارگی شبه جزیره نه تنها مردمان آن سرزمین، بلکه معادلات قدرت در منطقه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. هرچه زمان بیشتری از این جدایی می گذرد، تفاوت ها در دوسوی شبه جزیره هم بیشتر می شود و به تبع آن وحدت مجدد دو کره که آرزوی دیرین مردم آن سرزمین است نیز پیچیده تر و سخت تر می گردد. در مباحث مرتبط با اتحاد مجدد دو کره، ابعاد اقتصادی و فرهنگی شدیداً حیاتی و چالش برانگیز خواهند بود، به طوری که انتظار می رود با وقوع چنین رخدادی، کره متحد بیش از پیش در معادلات اقتصادی و فرهنگی منطقه و جهان تأثیر گذار باشد. از یک سو، کره جنوبی به رغم برخورداری از قدرت اقتصادی، به تنهایی توان مدیریت و پرداخت هزینه های وحدت را نخواهد داشت و همچون توسعه اقتصادی در بخش جنوبی شبه جزیره، کره متحد نیز برای توسعه به کمک های بین المللی نیاز مبرم خواهد داشت. در بعد فرهنگی نیز، اتحاد موفقیت آمیز دو کشور پیش از هرچیز، مستلزم درک مردمان دو سوی شبه جزیره از تفاوت های ناشی از هفت دهه جدایی است. دولت کره متحد با چالش های فرهنگی بسیاری دست و پنجه نرم خواهد کرد و یکی از مهم ترین کارکردهای فرهنگی آن، اصلاح ذهنیت مردمان بخش شمالی از باورهایی است که بر مبنای محوریت شخصیت کیم ایل سونگ و سپس فرزند و نوه اش شکل گرفته اند.

با نگاهی سطحی به تحولات محیط بین الملل مشخص می شود که در طول یک دهه گذشته و به طور خاص پس از بحران مالی در سال های 9-2008، نقش و جایگاه نسبی برخی از دولت ها در معادلات ثروت و قدرت دستخوش تغییر گردیده است. نشانه این تغییر شکل گیری دولت های گروه 20 (G 20)  و تاثیر نسبی آنها در اداره نهادهای اقتصادی-مالی بین الملل و ظهور قدرت های اقتصادی نوظهور می باشد. شرایط مذکور برای سایر بازیگران در حوزه بین الملل به ویژه بازیگران پیرامونی و نیمه پیرامونی متضمن دو پیام مشخص است: اول، جابه جایی موقعیت بازیگران در محیط جدید بین الملل دور از دسترس نمی باشد؛ دوم، تغییر جایگاه بازیگران در نردبان جهانی منوط به ارتقاء وضعیت اقتصادی آن ها است. به طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور در پرتو تلاش جمعی و استفاده از فرصت های موجود در محیط های داخلی و خارجی شکل می گیرد و موفقیت دولت ها منوط به برخورداری از  استراتژی دقیق و فراگیر می باشد. حال پرسش اصلی آن است که سیاست خارجی قدرت های نوظهور برای استفاده از فرصت های محیط بین الملل به چه مؤلفه هایی توجه دارد؟ پاسخ به این پرسش رهگشای دیگر دولت های پیرامونی در مسیر بهبود جایگاه مربوطه می باشد. با توجه به تحولات مذکور به نظر می رسد امکان ارتقاء موقعیت تمامی بازیگران منوط به آشنایی با قواعد جدید بازی در محیط بین الملل و بکارگیری آنها است. در مقاله حاضر سعی خواهد شد جایگاه سیاست خارجی برزیل در هموارسازی مسیر پیشرفت اقتصادی این کشور در پرتو مدل تحلیلی  مستخرج از سیاست خارجی دولت های توسعه گرا مورد بررسی قرار گیرد

با ظهور علم اقتصاد در 1776 توسط آدام اسمیت و ارائه نظریه منفعت شخصی و حداکثر مطلوبیت چالش تیوریک بین مبانی علم اقتصاد و اخلاق تشدید شد و موافقان و مخالفان نظریات خود را بیان کردند. برای بررسی جعبه سیاه پارادوکس اقتصاد و اخلاق از آنجا که ارزیابی مدلینگ ارتباط بین اخلاق و توسعه تاکنون در کمتر تحقیقی انجام شده است، سعی شد در این مقاله جعبه سیاه این پارادوکس بررسی و تحلیل گردد و از روش شناسی علّی تحلیلی و مدل رگرسیون پنل دیتا (Panel Data) استفاده شد. همچنین برای سال های 2020-1995 از داده های شاخص توسعه انسانی (HDI) که همه سال محاسبه و رتبه بندی جهانی می گردد و نیز برای آمارهای مربوط به بی اخلاقی در جامعه از موسسه لگام (Legam) با زیر فصل قتل و سرقت طی سال های مذکور در کشورهای اسکاندیناوی بهره برداری گردید. نتیجه حاصله پس از تخمین مدل و آزمونهای همخطی و مانایی رابطه معنیدار و معکوس بین بیاخلاقی و ارتقا رتبه شاخص توسعه انسانی در این کشورها وجود دارد.

  هدف: در سالهای اخیر بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تولیدات علمی به صورت موضوعی، بین المللی، ملی و موسسه ای مورد توجه پژوهشگران دنیا قرار گرفته است.با در نظرگرفتن سیاستهای علمی کشور مبنی بر توسعه علمی و کسب جایگاههای بهتر در سطح بین المللی و اهمیت سنجش علم و تاثیر آن در سیاستگذاری های علمی به صورت خرد و کلان و از طرفی کاربرد عملی بسیار زیاد نتایج تحقیقات علمی ،رشته های علوم اقتصادی وبازرگانی درایران لازم است که حوزه های علمی اقتصاد و بازرگانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رشته های علوم اقتصادی و بازرگانی مجموعه دانشهای مربوط به اقتصاد وبازرگانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. لذا تجزیه و تحلیل تولیداتعلمی حوزه های علمی علوم اقتصادی و بازرگانی نیز دارای اهمیت خاصی در پیشبرد و توسعه کشور میباشند. روش شناسی: روش این پژوهش یک روش کمی است وبه کمک فنون علم سنجی صورت می گیرد. این پژوهش تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی را در بازه زمانی 1990 تا 2010 مورد مطالعه قرار داده است . یافته ها: نتایج نشان می دهد که رشد مقالات علمی ایرانیان در رشته های “اقتصاد بازرگانی” در بازه زمانی مورد مطالعه رشد قابل قبولی داشته است. و76 ٪ از تولیدات علمی ایرانیان در رشته های "اقتصاد بازرگانی" به صورت درون سازمانی نوشته شد. همچنین پژوهشگران ایرانی بیش از پنجاه درصد از تولیدات علمی خود در حوزه های مورد مطالعه را در مجلات با کیفیت و درجه اول این حوزه ها منتشر کرده اند.و درصد بالایی از مقالات "اقتصاد بازرگانی" (93%) پژوهشگران ایرانی به عنوان نویسنده اصلی بودند.  نتیجه گیری: با مقایسه تولیدات علمی ایران با دو رقیب خود در خاورمیانه یعنی مصر و ترکیه دررشته های "اقتصاد بازرگانی" نتایج نشان داد که ایران در رشته های مذکور دارای رشد قابل توجهی بود ولی کشور ترکیه از ایران در این زمینه پیشی گرفته و کشور مصر در جایگاه سوم قرار گرفت.

هند بعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه شرق آسیا و جهان در سازمان های بین المللی مختلفی عضو است. هدف مقاله پیش رو این است که نشان دهد، هند از عضویت در دو گروه همکاری شانگهای و بریکس به دنبال چه منافعی است و وجه اشتراک منافع هند از عضویت در هر دو گروه و تفاوت های منافع هند از عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس چیست؟، مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای و همچنین با استخراج و دسته بندی آمار و ارقام مبادلات اقتصادی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها حکایت از این مسأله دارد که وجه اشتراک عضویت هند در هر دو سازمان مسأله واردات سوخت و صادرات کالا می باشد و علاوه بر آن از عضویت در سازمان همکاری شانگهای علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال منافع امنیتی نیز می باشد و درنهایت به این نتیجه گیری می رسیم که مسأله تأمین انرژی و صادرات دارو از اولویت های اصلی هند برای عضویت در هر دو سازمان می باشد.

مقاله حاضر، به بررسی مشکلات مربوط به مفهوم توسعه پایدار در سطح منطقه ای براساس نمونه مناطق لهستان در دوره 2011-2005 می پردازد. بخش اول، جنبه های نظری توسعه پایدار منطقه ای را ارائه می دهد، مشکلات پدیده های اولیه که مانع این توسعه می شوند را مطرح می کند، و تعاریف توسعه پایدار، نقش خلاقیت، اهمیت سازمان های غیردولتی و حکمرانی مطلوب فضای منطقه ای را بیان می کند. بخش بعدی مقاله، ویژگی شاخص های توسعه پایدار که برای تجزیه و تحلیل مطابق با رویکرد اتخاذ شده توسط اداره مرکزی آمار در لهستان در جهت اندازه گیری سطح توسعه پایدار منطقه ای انتخاب شده اند، ارائه می دهد. معیار ترکیبی توسعه، نشان دهنده روش تحقیق کاربردی است که مبنایی را برای ایجاد رتبه بندی و شناسایی موقعیت مناطق خاص لهستان ارائه می دهد. نتایج پژوهش، هسته اصلی این مطالعه هستند، زیرا مقادیر شاخص را در سال های مورد تجزیه و تحلیل نشان می دهند. در چارچوب ملاحظات و نتیجه گیری پایانی، تأکید شده است که در هیچ یک از مناطق مورد مطالعه، از نظر پیاده سازی استانداردهای توسعه پایدار، نمی توان وضعیت را مطلوب یا بسیار مطلوب ارزیابی کرد، و دلایل چنین وضعیتی نیز ارائه شده اند. علیرغم نتایج نسبتاً نامطلوب، بهبود تدریجی وضعیت در طول این سال ها مشاهده شد. اشاره شده است که یکی از موانع اساسی پیاده سازی استانداردهای توسعه پایدار، عدم آگاهی و درک مفهوم توسعه مورد بحث است

این مقاله  به دنبال آن است که منظومه فکری مقام معظم رهبری را به عنوان نظریه ای بومی در حوزه اقتصاد دانش بنیان، مورد بررسی قرار دهد. بازخوانی این اندیشه ها سبب می شود که تصویر بهتری از این حوزه در اختیار داشته باشیم و با مسیر اصلی و خطوط حرکت اقتصاد دانش بنیان آشنا شویم. تأکید بر اقتصاد مقاومتی در این مقاله به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته است. تعریف اقتصاد دانش بنیان از منظر مقام معظم رهبری و تمایزات آن و همچنین اثر این رویکرد در رشد و توسعه اقتصادی، چشم انداز کشور در این حوزه و نیز لزوم حمایت از این شرکت ها و همچنین الزامات و باید و نبایدها در این حوزه مهم ترین موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. لزوم بومی سازی، داشتن غایت مبتنی انسانیت و مبتنی بر پیشرفت و همچنین تسری اقتصاد دانش بنیان به همه بخش های اقتصادی از مهم ترین کلیدواژه های این منظومه فکری است. در این زمینه تعداد 15 راهبرد برای افق اقتصاد دانش بنیان استخراج شده است.

ابتدایی ترین و اصیل ترین صورت مسکن انسان های یکجانش ین، مس کن روس تایی است که به دنبال تغییر در شیوه کوچ نشینی عموماً بر پایه کشاورزی و دامداری، رشد و گسترش یافته است و بیانگر مفهوم تداخل گسترده کار و معیشت، سکونت و عدم وجود تفکیک زمانی فعالیت ها در نظام زندگی روستایی است. در دهه ی 40 در ایران، اصلاحات ارضی به عنوان مقطعی سرنوشت ساز، مب دأ تح ولات عمده ای در اقتصاد، رواب ط اجتم اعی، مه اجرت، اش تغال، توسعه ی شهرنشینی قرار گرفت و آغ ازی بر دگرگ ونی در ش کل کالب دی مسکن روستاها بود. سه منشأ بنیادی از امور غیراقتصادی- تغییر در توانمندی جوامع، تغییر در فناوری و تغییر در نهادهای عمومی جامعه- در شکل گیری تحولات اقتصادی تأثیرگذارند. این پژوهش به دنبال فهم و تبیین فرآیند تحولات اقتصادی و چگونگی تأثیر آن بر مسکن روستایی است. در این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد با بررسی های میدانی و مطالعه اسنادی- کتابخانه ای در نظریات صاحب نظران این نتیجه حاصل گردید که: فرآیند تحولات اقتصادی توانسته است تنها باعث بهبود فضاهای زیستی و افزایش امکانات و تسهیلات آسایشی روستانشینان گردد، ولی فضاهای تولیدی معیشتی در مسکن روستایی به عنوان حلقه ای از نظام تولید، در طی این سال ها مغفول مانده است و در سازمان دهی فضائی مسکن روستایی در حوزه معیشتی، تنها به فضاهایی مانند انبار و طویله اشاره شده است، درحالی که عرصه در مسکن روستایی باغ، باغچه و زمین زراعی را نیز شامل می شود که مهم ترین بخش خانه روستایی به حساب می آید. این امر سبب شده کالبد سکونتگاه های روستایی به واسطه تغییر در الگوهای رفتاری معیشتی ساکنین، به سمت مسکن شبه شهری و اقتصاد روستایی از یک اقتصاد تولیدی به سمت اقتصاد مصرفی حرکت نماید؛ بنابراین لزوم به کارگیری عناصر کشاورزی (باغ، مزرعه، مرتع و دامداری) در معماری مسکن روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. کلمات کلیدی: مسکن روستایی، اقتصاد، کشاورزی، رویکرد تولیدی- معیشتی.ابتدایی ترین و اصیل ترین صورت مسکن انسان های یکجانش ین، مس کن روس تایی است که به دنبال تغییر در شیوه کوچ نشینی عموماً بر پایه کشاورزی و دامداری، رشد و گسترش یافته است و بیانگر مفهوم تداخل گسترده کار و معیشت، سکونت و عدم وجود تفکیک زمانی فعالیت ها در نظام زندگی روستایی است. در دهه ی 40 در ایران، اصلاحات ارضی به عنوان مقطعی سرنوشت ساز، مب دأ تح ولات عمده ای در اقتصاد، رواب ط اجتم اعی، مه اجرت، اش تغال، توسعه ی شهرنشینی قرار گرفت و آغ ازی بر دگرگ ونی در ش کل کالب دی مسکن روستاها بود. سه منشأ بنیادی از امور غیراقتصادی- تغییر در توانمندی جوامع، تغییر در فناوری و تغییر در نهادهای عمومی جامعه- در شکل گیری تحولات اقتصادی تأثیرگذارند. این پژوهش به دنبال فهم و تبیین فرآیند تحولات اقتصادی و چگونگی تأثیر آن بر مسکن روستایی است. در این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد با بررسی های میدانی و مطالعه اسنادی- کتابخانه ای در نظریات صاحب نظران این نتیجه حاصل گردید که: فرآیند تحولات اقتصادی توانسته است تنها باعث بهبود فضاهای زیستی و افزایش امکانات و تسهیلات آسایشی روستانشینان گردد، ولی فضاهای تولیدی معیشتی در مسکن روستایی به عنوان حلقه ای از نظام تولید، در طی این سال ها مغفول مانده است و در سازمان دهی فضائی مسکن روستایی در حوزه معیشتی، تنها به فضاهایی مانند انبار و طویله اشاره شده است، درحالی که عرصه در مسکن روستایی باغ، باغچه و زمین زراعی را نیز شامل می شود که مهم ترین بخش خانه روستایی به حساب می آید. این امر سبب شده کالبد سکونتگاه های روستایی به واسطه تغییر در الگوهای رفتاری معیشتی ساکنین، به سمت مسکن شبه شهری و اقتصاد روستایی از یک اقتصاد تولیدی به سمت اقتصاد مصرفی حرکت نماید؛ بنابراین لزوم به کارگیری عناصر کشاورزی (باغ، مزرعه، مرتع و دامداری) در معماری مسکن روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید.

بی تردید، حمله مسلمانان به مصر، از عوامل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی-نظامی ویژه برخوردار بوده است. بررسی ساختار اجتماعی-اقتصادی و مذهبی مصر، توان دفاعی آن، انگیزه برخی از فاتحان عرب شام و ضرورت های سیاسی-نظامی، به شناخت بیشتر این عوامل یاری می رساند. در این نوشتار ساختارها، توان، انگیزه و ضرورت های یاد شده بررسی خواهند شد.

مقدمه: بومگردی یکی از رویکردهای نوین در توسعه گردشگری به ویژه در مناطق روستایی استان گیلان می باشد. استان گیلان به دلیل ظرفیت های طبیعی بیشمار، آداب و رسوم غنی، صنایع دستی و ... یکی از بهترین مکان های کشور جهت اقامتگاه بوم گردی است. از مهمترین و ملموس ترین اثرات ظهور اقامتگاههای بوم گردی در هر مکان، آثار اقتصادی آن است و در حال حاضر درآمدزایی فراوان این فعالیت در بسیاری از کشورهای جهان مردم را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب نموده است. هدف : درپژوهش حاضر هدف کاربردی و بررسی و تحلیل نقش اقامتکاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت که دارای اقامتگاه بوم گردی با بیش از یکسال فعالیت(12 اقامتگاه) می باشند، است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها بوسیله ابزار پرسشنامه از مدیران روستایی و جامعه محلی انجام شده است. قلمرو جغرافیایی: شهرستان رشت یافته ها: پس از شناسایی و بررسی دو مولفه اشتغال و ارتقاء درآمد (20 متغیر) و حفظ ظرفیت های تولیدو رونق کسب و کار (19 متغیر) و طی مراحل شاخص سازی مشخص شد  شاخص ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای زنان بیشترین میانگین و سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی کمترین میانگین را داراست این بدان معنی است که ایجاد اقامتگاه بوم گردی در شهرستان رشت، بیشترین تاثیر را بر اشتغال زنان داشته است. همچنین به کمک تحلیل رگرسیون مشخص شد که اقامتگاه بوم گردی بر شاخص اشتغال و ارتقاء درآمد ساکنین روستایی بیشتر  از شاخص حفظ ظرفیت های تولید و رونق کسب و کار موثر بوده است.

با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.

همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه انسانی بزرگ است. ویروس کووید- 19 پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر مناطق روستایی پرداخته شود. با توجه به وضعیت گسترش این بیماری در جهان و ایران، پژوهش یاد شده با هدف بررسی پیامدهای اقتصاد ویروس کرونا بر مناطق روستایی انجام شده است که از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری مورد نظر تمام روستاهای کشور می باشد. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و مجموعه ای از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که کرونا با تأثیر بر زنجیره تأمین، عرضه و تقاضا، عرضه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات، و به ویژه با کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، گردشگری، و صنایع دستی در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش بیکاری و تورم، کمبود نیروی کار برای مزراع، مشکل ارائه محصولات به بازار و هدر رفت آن بر اقتصاد روستا تأثیرگذار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.

با تأمل در منابع اصیل اسلامی درمیی ابیم اسلام به کار و تلاش بهای زیادی م یدهد، تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی م یداند و آن را رکنی از ارکان حیات م یشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر م یگذارد. به عبارت دیگر، اسلام تلاش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفه های م یشمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمی نکننده سعادت در دنیا و آخرت است و سیره معصومان و تمامی انبیا، اولیا و صالحان نیز مؤید آن است.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اقتصاد اسلامی با تأکید بر قرآن کریم است. ابتدا به بررسی رابطه اسلام و علم اقتصاد پرداخته تا بتوان به تعریف اقتصاد اسلامی دست یافت. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که اقتصاد اسلامی به عنوان علمی بین رشته ای به شمار می آید و قلمرو مطالعاتی فلسفه اقتصاد اسلامی هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و روش شناسی را در بر می گیرد. در ادامه اهداف و اصول اقتصاد اسلامی را یادآور شده و وظایف بازار اسلامی و ویژگی های آن را از نظر گذرانده ایم. در بخشی از پژوهش پیامدها و خروجی های علم اقتصاد اسلامی را مورد اشاره قرار داده و اقتصاد اسلامی و «هماهنگی منافع فرد و اجتماع» مورد تأکید واقع شده است. سپس از دیدگاه اسلام گزاره های حاکی از سنت های حاکم بر اقتصاد را ذکر کرده و آموزه های اقتصاد اسلامی را بیان کرده ایم. در انتها سعی کرده ایم تا نگاهی دقیق تر به قرآن کریم داشته باشیم و مؤلفه های مربوط به اقتصاد اسلامی را از قرآن کریم استخراج نماییم تا به تصویر جامع و کامل تری از اقتصاد اسلامی دست یابیم.

کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های مجازات حبس، به خصوص وقتی که سرپرست خانواده محکوم به حبس شود، تحمیل مشکلات اقتصادی بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر توانمند سازی زندانیان را بر اقتصاد از منظر فقهی بررسی کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: توانمند سازی زندانیان از سازوکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان است که برنامه های مختلفی از قبیل آموزش، اشغال و حرفه آموزی را شامل می شود. اشتغال و حرفه آموزی جدا از تأثیری که بر پیش گیری از تکرار جرم دارد می تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. مبنای فقهی توانمندسازی زندانیان در راستای حمایت از خانواده آن ها، «قاعده وزر» است که بر شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری دلالت دارد. بر اساس قاعده مورد اشاره، مجازات صرفاً به مرتکب جرم اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن ها، لازم است بیش از پیش به توانمند سازی در زندان ها توجه شود. اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق پذیر است.

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.

کارایی بخش عمومی بیان گر قابلیت و توانایی اداره کشور توسط مدیران و کارگزاران جامعه به نحوی است که رضایت مندی مردم را در پی داشته باشد. توانایی دولت ها در انجام وظایفشان زمینه ساز فراهم شدن نیازهای افراد جامعه است. در این مقاله کارایی بخش عمومی ایران، پس از انقلاب اسلامی طی 44 سال در حوزه نهادی اقتصاد و سیاست استخراج ش ده اس ت. برای این منظور؛ ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان ستانده و نیروی انسانی، سنوات حاکمیت، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، به عنوان نهاده های واحد تصمیم گیری بخش عمومی در روش تحلیل پوششی داده ه ا مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارائی بخش عمومی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی بخش عمومی ایران در مقایسه با خود در مقاطعی از زمان، ثابت و در مقاطعی کاهش یافته است و به طورکلی فاصله معنی داری با مرز کارا دارد.

تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینه های راه آهن سریع السیر در سرعت های مختلف بهره برداری پرداخته، بر اساس تغییر هزینه ها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهره برداری ارائه می دهد. تعیین سرعت بهینه بهره برداری از دیدگاه اقتصادی همواره موضوعی چالش برانگیز برای پیاده سازی راه آهن سریع السیر در ایران بوده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا تاثیر عامل سرعت بر سود دهی و افزایش بازدهی صنعت ریلی را، با استفاده از تحلیل های اقتصادی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر این مسئله شناسایی نماید. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات سرعت و بهره برداری در شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر اروپا، مجموعه داده های پراکنده این شبکه به عنوان مطالعه موردی گردآوری شده و مبنای محاسبات اقتصادی قرار گرفته است. سپس، نحوه محاسبه متوسط سرعت با توجه به نوع قطار، مسافت، زمان های تلف شده و زمان سیر قطار، ارائه گردیده است. در ادامه هزینه های بهره برداری متناظر با سرعت های مختلف با لحاظ کردن اثرات زمان بندی پروژه ها و ارزش زمانی پول محاسبه شده است. در نهایت با جمع بندی اطلاعات حاصل از آنالیزهای انجام شده، سرعت تقریبی 250 کیلومتر برساعت به عنوان سرعت بهینه شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر بر مبنای مطالعه موردی تعیین گردیده است.