آخوندزاده و ملکم خان دو تن از نواندیشان صدر مشروطیت ایران هر یک نظرات انتقادی داشتند و با تمایزاتی منشا تاثیرات فرهنگی در جامعه بودند. هدف پژوهش حاضر تبیین افکار اصلاحی آخوندزاده و ملکم خان، برداشت ها و شیوه های دنبال کردن بحث مدرنیته در ایران و تفاوت ها و میزان اثرگذاری هر یک است. سوال پژوهش این است که درک مدرنیته و لزوم اصلاحات نوگرایانه در ایران پیش از مشروطیت توسط آخوندزاده و ملکم خان چه تمایزاتی داشتند و هر یک منشاء چه تاثیراتی بودند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اثرگذاری آخوندزاده بیشتر بر روشنفکران بود و ملکم خان مخاطبین بیشتری داشت. شناخت آخوندزاده از وضعیت فرهنگی ایران، پایین تر از ملکم خان بود و تاثیرگذاری ملکم خان بر جامعه ایران به مراتب بیشتر بود.
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش هابز در شکل گیری مبانی نظری دولت مدرن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هابز با توجیه دولت مطلقه، در واقع برخی از عناصر دولت مدرن را نیز توجیه نمود. اختیارات مطلق حاکم به جهت برقراری نظم و جلوگیری از آشوب از دیدگاه هابز، به دولت مطلق منجر می گردد که در آن هیچ گونه قدرت رقیبی در برابر پادشاه به جهت محدودیت اختیارات او وجود ندارد. بنابراین، نظریه هابز در توجیه عقلانی دولت مطلقه، برخی از عناصر دولت مدرن را در خود دارد. مشروعیت انحصاری حکومت در استفاده از زور، مطلق بودن حاکمیت، انقیاد کلیسا در برابر حاکم مدنی، آزادی و برابری طبیعی افراد جامعه و مشروعیت حکومت بر رضایت اتباع از مهم ترین موارد تاثیرگذاری هابز بر دولت مدرن است.
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و کیفیت تدوین نظام سیاسی از منظر امیرمومنان (ع) در نهج البلاغه است. این پژوهش با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و نتایج حاکی از آن است که اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان قرار گرفته، عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتاً به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه، شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.
تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحران ها، مشکلات، نا امنی ها و از همه مهم تر مصادف با اوج سلطه استعمار بوده است. اندیشمندان امر و صاحب نظران تاریخ شناسی، دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصر است را بدترین دوران تاریخ ایران می دانند، این دوره تاریخی همراه با انقلاب صنعتی در غرب و گسترش قدرت استعماری و ضعیف بودن کشورهای استثمار شونده از جمله ایران بوده است. همین مساله باعث ناامنی های زیاد در ایران بوده است. قراردادهای ننگین توسط روسیه و انگلیس از یک طرف، اشغال ایران از طرف دیگر، باعث شد تا علمای شیعه با صدور فتوا، بیانیه، سخنرانی و نوشته جات علیه این ناامنی ها مبارزه کنند. هدف پژوهش حاضر درصدد است تا نوع تأثیرات فتاوایی که از سوی علمای دوره قاجار بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده است را در پرتو مفاهیم و معناها، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.
